24 جهة حكومية بالبريمي والظاهرة تشارك في "الرقابة على المناقصات والعقود والمشتريات"
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
البريمي- الرؤية
انطلقت أمس بولاية البريمي فعاليات البرنامج التدريبي "الرقابة على المناقصات والعقود والمشتريات"، والذي ينفذه جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة لمدة ثلاثة أيام لمنتسبي وحدات الجهاز الإداري للدولة بمحافظتي البريمي والظاهرة بمشاركة الموظفين في دوائر وأقسام التدقيق الداخلي والشؤون المالية والدوائر ذات العلاقة.
ورعى افتتاح البرنامج صاحب السمو السيد فهر بن فاتك آل سعيد مدير دائرة شؤون الأفرع بالمحافظات بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، وبحضور مدير دائرة الرقابة المالية والإدارية في محافظتي البريمي والظاهرة وعدد من المختصين بالجهاز.
وفي بداية البرنامج، ألقى أخصائي فني عبدالله بن سالم القلهاتي رئيس قسم الاتصالات والدعم كلمة الجهاز، أكد من خلالها حرص الجهاز على تعزيز التعاون مع وحدات الجهاز الإداري للدولة في مجالات أنشطة البناء المعرفي الهادفة إلى ترسيخ الوعي الوظيفي والمهني، وتفعيل الشراكة المؤسسية نحو الحفاظ على المال العام، مؤكدًا أن البرامج التدريبية التي ينفذها الجهاز لمنتسبي الجهات المشمولة بالرقابة تسعى في مجملها إلى إكساب الموظفين المعارف والمهارات ذات الصلة بالمهام والاختصاصات الوظيفية، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج يسعى لتمكين المشاركين من فهم ضوابط المناقصات الحكومية، والتعرف على أفضل الممارسات المهنية في المشتريات والعقود وإحكام الرقابة عليها.
ويتضمن البرنامج العديد من الجلسات النظرية والعملية تستعرض أبرز الظواهر التي تكشفت للجهاز خلال عمليات الرقابة بهدف تطوير قدرات المشاركين في تلافي هذه الظواهر في مقار عملهم، وذلك من خلال التركيز على عدة محاور رئيسية، ومنها استعراض الأحكام العامة في المناقصات، وقانون المناقصات ولائحته التنفيذية، وتمكين المشاركين من فهم أوجه المخالفات في مختلف مراحل التناقص.
ويشتمل البرنامج على استعراض للإطار القانوني والتشريعي للعقود الحكومية، والمبادي العامة لإدارة العقود، إلى جانب تقديم شروحات حول الرقابة على العقود الحكومية، والرقابة على عقود الخدمات الإلكترونية، والمشتريات الحكومية وأهدافها وأنواعها، بالإضافة إلى الرقابة على المشتريات الحكومية ومخاطر التوريد.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الرقابة على
إقرأ أيضاً:
ترامب رجل الإصلاح
بقلم: دانيال حنفي
القاهرة (زمان التركية)ــ هل يعد الرئيس دونالد ترامب رجلا مصلحًا؟ أم هل ترامب مجرد سياسي متمرد فوضوي لا يحب الالتزام بالقواعد والنظم والعادات والتقاليد والاتفاقات؟ هل الرئيس الأمريكي رجل يحب الأداء السينمائي ومشاهد الإثارة أمام الكاميرات الدائرة وعلى الهواء مباشرة، أم أنه يقدم حقيقة وجهات نظر جديرة بالتقدير؟ إن الإصلاح – في ببساطة -يتعلق بإسهام الشخص أو محاولة إسهامه في تحسين أو تعديل وضع أو أوضاع سياسية واجتماعية في البلاد إلى الأفضل من خلال أطروحاته ومبادراته وأفكاره ورؤاه الخاصة وجهوده. والمقارنة تتم دائمًا في مواجهة ما هو موجود معاصر وما كان في الماضي القريب وما قد يرجو الإنسان في حاضره وفي مستقبله في ضوء المعطيات والظروف المشهودة. والحقيقة أن الرئيس ترامب يبدو على صواب في العديد من الأمور التي تناولها في الداخل الأمريكي، ومثال ذلك النقاط الثلاث التالية:
* مراجعة نمط الأنفاق الحكومي -في الداخل والخارج- ومحاولة ترشيده لتوفير المال، وذلك على مستوى مختلف المؤسسات -بصرف النظر عن طبيعتها- لأنه لا ينبغي لأحد أن يكون فوق الرقابة وبعيدًا عن المحاسبة والمراجعة. ودون تشكيك في وطنية أحد أو في أمانة أحد، فإنه أولى أن تكون مراجعة شاملة لكل شيء على فترات مقبولة وليست متباعدة وبكل شفافية. فمراجعة الأولويات والتدقيق والفحص في مصادر الدخل وجهات الإنفاق يخدم الجميع ويبرز الجهود الصادقة ويصفي بؤر الفساد والاختلاس والشللية التي تنبت وتعيش على غياب التفتيش والمراجعة والروتين الثقيل الخطى. كما أن الإنفاق يجسد رؤى معينة وسياسات تنفيذية تم تبنيها خلال فترات ما ولظروف تلك الفترة والتي ربما تكون تغيرت مما ينتفي معه وجه الإنفاق كلية أو جزئيًّا بحسب التقديرات المتخصصة. وهناك مشاريع سيئة وخطط باتت بالية تنسى وتسقط في بئر النسيان وهي تروي بالأنفاق المستمر المكلف على حساب المواطنين دون حاجة. وهناك بدائل تظهر كل يوم للوسائل والعمليات والطرق المستخدمة، وهي بدائل أكثر كفاءة وأقل تكلفة وأسرع إنجازًا.
* والهجرة -في كل بلاد الدنيا- لها ضوابطها، ولكل دولة مراجعة نظمها في هذا الشأن وتحري كل الوسائل التي تصل بها إلى نتائج أحسن وأكثر فائدة للدولة وأقل خطرًا في الحاضر والمستقبل، على أساس من نتائج الماضي وموازين الحاضر المعتد بها وطنيًّا. للدولة مراجعة نظم الهجرة فيها بكل دقة وشفافية وعينها على مصالحها الوطنية كلها ودون تقصير، وعينها على الحقوق والحريات التي يكفلها القانون الدولي لحقوق الإنسان وعلى الاتفاقات الدولية والقانون الدولي. للدولة مراجعة نظم الهجرة فيها -لتفادي كافة الأضرار الوطنية الفعلية والمحتملة وفقًا لتقديرات الدولة في كافة المناحي الأمنية والعسكرية والاقتصادية والسياسية- مع مراعاة إنسانية الإنسان وحاجاته البشرية ودون تجن على الناس. كما أن من لا يحتاج إلى الغير اليوم قد يحتاج غدًا. وكم من دولة كانت قبلة الناس بالأمس صارت اليوم أضعف وأفقر حالًا. وكم من دولة أهلكتها الحروب والفتن وكانت مرتعًا للفقر والعوز وصارت اليوم من أفضل الدول. للدولة مراجعة نظم الهجرة فيها -لما فيه صالحها- دون أن تنسى أنها كتلة من بشر ينتشرون في كل بقاع الدنيا، ولو أحتاج مواطن واحد منها إلى ضيافة بلد آخر أسأت إليه الدولة لوجد المواطن نفسه وحيدًا كئيبًا مهانًا بما قدمت دولته إلى الغير.
* إن للرئيس ترامب حقًّا واضحًا -لاخلاف عليه- في رفض وانكار من هم غير الرجال والنساء وتنظيف المجتمع من هذه القذارة الأخلاقية. ولترامب حق رفض وجود “نوع ثالث” غير الرجل والمرأة والوقوف في وجه هذه الموجة القبيحة الطبيعة والشكل والشريرة الهدف من “التحولات” باسم “حرية الميول” ومنع مشاركة غير النساء في رياضات النساء. بل وللرئيس ترامب الشكر على شجاعته في مواجهة الانحرافات الملوثة للمجتمعات المدمرة للإنجازات البشرية الداعية إلى الفسوق الأخلاقي وإلى نشر الرذيلة وهدم المجتمع رغم أصحاب المصالح الفاسدين المساندين لهذا التدمير الأسود في الداخل والخارج. فإذا لم يكن الرئيس ترامب -من هذا المنظور- مصلحًا فمن يكون المصلح إذا في أعين المنطق والقانون والفلسفة والدين والسياسة؟ يبقى أن الإصلاح عمل عظيم ولكنه قد يكلف المجتمع اقتصاديًّا ويرهق المواطن بقسوة إذا ما اتخذ شكلًا حادًّا متسارعًا. وربما كان الأفضل للإصلاح التزام التدرج المحسوب الخطى، ليؤتي هذا الإصلاح ثماره كاملة سريعة بأقل تكلفة وأقل خسائر داخليًّا وخارجيًّا.
Tags: الرئيس دونالد ترامبترامب
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا