24 جهة حكومية بالبريمي والظاهرة تشارك في "الرقابة على المناقصات والعقود والمشتريات"
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
البريمي- الرؤية
انطلقت أمس بولاية البريمي فعاليات البرنامج التدريبي "الرقابة على المناقصات والعقود والمشتريات"، والذي ينفذه جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة لمدة ثلاثة أيام لمنتسبي وحدات الجهاز الإداري للدولة بمحافظتي البريمي والظاهرة بمشاركة الموظفين في دوائر وأقسام التدقيق الداخلي والشؤون المالية والدوائر ذات العلاقة.
ورعى افتتاح البرنامج صاحب السمو السيد فهر بن فاتك آل سعيد مدير دائرة شؤون الأفرع بالمحافظات بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، وبحضور مدير دائرة الرقابة المالية والإدارية في محافظتي البريمي والظاهرة وعدد من المختصين بالجهاز.
وفي بداية البرنامج، ألقى أخصائي فني عبدالله بن سالم القلهاتي رئيس قسم الاتصالات والدعم كلمة الجهاز، أكد من خلالها حرص الجهاز على تعزيز التعاون مع وحدات الجهاز الإداري للدولة في مجالات أنشطة البناء المعرفي الهادفة إلى ترسيخ الوعي الوظيفي والمهني، وتفعيل الشراكة المؤسسية نحو الحفاظ على المال العام، مؤكدًا أن البرامج التدريبية التي ينفذها الجهاز لمنتسبي الجهات المشمولة بالرقابة تسعى في مجملها إلى إكساب الموظفين المعارف والمهارات ذات الصلة بالمهام والاختصاصات الوظيفية، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج يسعى لتمكين المشاركين من فهم ضوابط المناقصات الحكومية، والتعرف على أفضل الممارسات المهنية في المشتريات والعقود وإحكام الرقابة عليها.
ويتضمن البرنامج العديد من الجلسات النظرية والعملية تستعرض أبرز الظواهر التي تكشفت للجهاز خلال عمليات الرقابة بهدف تطوير قدرات المشاركين في تلافي هذه الظواهر في مقار عملهم، وذلك من خلال التركيز على عدة محاور رئيسية، ومنها استعراض الأحكام العامة في المناقصات، وقانون المناقصات ولائحته التنفيذية، وتمكين المشاركين من فهم أوجه المخالفات في مختلف مراحل التناقص.
ويشتمل البرنامج على استعراض للإطار القانوني والتشريعي للعقود الحكومية، والمبادي العامة لإدارة العقود، إلى جانب تقديم شروحات حول الرقابة على العقود الحكومية، والرقابة على عقود الخدمات الإلكترونية، والمشتريات الحكومية وأهدافها وأنواعها، بالإضافة إلى الرقابة على المشتريات الحكومية ومخاطر التوريد.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الرقابة على
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية توافق على إصدارين لصكوك شرعية بـ 5.8 مليار جنيه
أصدرت الهيئة العامة للرقابة الموافقة على إصدارين لصكوك متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، بقيمة 5.8 مليار جنيه، وذلك ضمن جهودها المستمرة في العمل على توفير حلول تمويلية واستثمارية متنوعة تلبي احتياجات الأفراد والمؤسسات لتمويل توسعاتهم المستقبلية مما يسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي.
تتوزع الصكوك محل الموافقة كالآتي، أحدهما صكوك مضاربة متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وهو الإصدار الأول لشركة بكرة للتصكيك (رواسي للتصكيك سابقاً) بقيمة إجمالية 3 مليار جنيه مصري، وذلك لتمويل مشروع الشركة المستفيدة شركة أمان لتمويل المشروعات ("الشركة المستفيدة"/ المضارب)، والآخر صكوك مشاركة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وهو الإصدار الأول لشركــــة الأهلي للتصكيك، وذلك لتمويل المشروع محل التصكيك والخاص بـالشركة المستفيدة شركة باب مصر للتطوير العمراني إحدى شركات مجموعة حسن علام للإنشاءات، وسيتم طرح هذه الصكوك من خلال طرح خاص للمؤسسات المالية والأشخاص من ذوي الملاءة المالية.
وتعد صكوك المضاربة والمشاركة أحد أنواع الصكوك المنصوص عليها في قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، والتي تستخدمها الشركات لتمويل توسعاتها، والعائد عليها يكون متغير وفق طبيعة كل إصدار.
أضاف الدكتور محمد فريد إلى أن إجمالي قيمة الصكوك التي تم طرحها بسوق رأس المال بلغ 25.7 مليار جنيه، بالإضافة إلى قيام الهيئة بالنظر في عدد من الإصدارات الجديدة خلال الفترة القادمة.
كشف رئيس الهيئة عن أن قيمة إصدارات الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية التي تمت الموافقة عليها منذ بداية العام الجاري 2025 وحتى تاريخه بلغت 12.8 مليار جنيه، في حين بلغت قيمة الإصدارات منذ صدور الموافقة على أول إصدار لصكوك متوافقة مع الشريعة الإسلامية في عام 2020 حتى نهاية عام 2024 ما قيمته 12,8 مليار جنيه، لتسجل إجمالي إصدارات الصكوك ما قيمته 25.7 مليار جنيه، وذلك في ضوء المساعي الحثيثة التي تقوم بها الهيئة لتيسير وتسريع إجراءات ومتطلبات الإصدار على النحو الذي يضمن حقوق وتوازن كافة الأطراف المتعاملة ويحقق الاستقرار المالي للأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية