24 جهة حكومية بالبريمي والظاهرة تشارك في "الرقابة على المناقصات والعقود والمشتريات"
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
البريمي- الرؤية
انطلقت أمس بولاية البريمي فعاليات البرنامج التدريبي "الرقابة على المناقصات والعقود والمشتريات"، والذي ينفذه جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة لمدة ثلاثة أيام لمنتسبي وحدات الجهاز الإداري للدولة بمحافظتي البريمي والظاهرة بمشاركة الموظفين في دوائر وأقسام التدقيق الداخلي والشؤون المالية والدوائر ذات العلاقة.
ورعى افتتاح البرنامج صاحب السمو السيد فهر بن فاتك آل سعيد مدير دائرة شؤون الأفرع بالمحافظات بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، وبحضور مدير دائرة الرقابة المالية والإدارية في محافظتي البريمي والظاهرة وعدد من المختصين بالجهاز.
وفي بداية البرنامج، ألقى أخصائي فني عبدالله بن سالم القلهاتي رئيس قسم الاتصالات والدعم كلمة الجهاز، أكد من خلالها حرص الجهاز على تعزيز التعاون مع وحدات الجهاز الإداري للدولة في مجالات أنشطة البناء المعرفي الهادفة إلى ترسيخ الوعي الوظيفي والمهني، وتفعيل الشراكة المؤسسية نحو الحفاظ على المال العام، مؤكدًا أن البرامج التدريبية التي ينفذها الجهاز لمنتسبي الجهات المشمولة بالرقابة تسعى في مجملها إلى إكساب الموظفين المعارف والمهارات ذات الصلة بالمهام والاختصاصات الوظيفية، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج يسعى لتمكين المشاركين من فهم ضوابط المناقصات الحكومية، والتعرف على أفضل الممارسات المهنية في المشتريات والعقود وإحكام الرقابة عليها.
ويتضمن البرنامج العديد من الجلسات النظرية والعملية تستعرض أبرز الظواهر التي تكشفت للجهاز خلال عمليات الرقابة بهدف تطوير قدرات المشاركين في تلافي هذه الظواهر في مقار عملهم، وذلك من خلال التركيز على عدة محاور رئيسية، ومنها استعراض الأحكام العامة في المناقصات، وقانون المناقصات ولائحته التنفيذية، وتمكين المشاركين من فهم أوجه المخالفات في مختلف مراحل التناقص.
ويشتمل البرنامج على استعراض للإطار القانوني والتشريعي للعقود الحكومية، والمبادي العامة لإدارة العقود، إلى جانب تقديم شروحات حول الرقابة على العقود الحكومية، والرقابة على عقود الخدمات الإلكترونية، والمشتريات الحكومية وأهدافها وأنواعها، بالإضافة إلى الرقابة على المشتريات الحكومية ومخاطر التوريد.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الرقابة على
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 20 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال 9 أشهر
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، ارتفاع قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2024 بنسبة 12.1% على أساس سنوي.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية في تقريرها الشهري حول الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الـ9 أشهر الأولى الفترة ما بين (يناير حتي سبتمبر من العام 2024) أن حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغ 20 مليار جنيه مقابل 14.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023 بمعدل نمو 12.1%.
وأشارت هيئة الرقابة المالية إلى أن هذه الاستثمارات تنوعت ما بين شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ، ب - ودائع - وثائق صناديق استثمار، أذون خزانة - سندات حكومية، وفقا للأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975.
استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال 2023
يذكر أن القيمة التقديرية لاستثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغت حوالي 132.7 مليار جنيه في نهاية عام 2023، مقابل نحو 118.6 مليار جنيه بنهاية 2022، بمعدل نمو 11.9%.
عدد صناديق التأمين الخاصة المسجلة في مصر 753 صندوقا حتي نهاية 2023، فيما بلغ عدد الصناديق السارية منها 676 صندوقا بالإضافة لـ 77 صندوق تحت التصفية، يستفيد منها حوالي 5 مليون عضو، وباجمالي قيمة اشتراكات سنوية تقدر بنحو 15.2مليار جنيه حتي نهاية 2023 مقابل 13.4 مليار جنيه حتى نهاية 2022 بنمو 19%، بحسب تقارير سنوية صادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
وبلغ صافي الدخل من الاستثمارات بنهاية 2023 نحو 16.08 مليار جنيه مقارنة 13.8 مليار جنيه في 2022 بمعدل نمو 28%، وهذه الأرقام توضح الدور الهام الذي تلعبه صناديق التأمين الخاصة على المستوى القومي.
مستهدفات الهيئة لاستثمارات صناديق التأمين الخاصة
وتستهدف استراتيجية هيئة الرقابة المالية للأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة (2022 – 2026) زيادة حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة إلى 150 مليار جنيه خلال الـ 4 سنوات المقبلة.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023