جلسة توعوية حول معايير الحوكمة الثلاثية ببورصة مسقط
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
مسقط- الرؤية
تعقد بورصة مسقط، جلسة توعوية، اليوم الأربعاء، حول معايير الحوكمة الثلاثية المتعلقة بأداء الشركات في الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والإفصاح عن بياناتها غير المالية في منصة الإفصاح، والتي أُطلقت في سبتمبر الماضي، تعزيزًا للشفافية والتزامًا بتحقيق النمو المستدام للشركات المدرجة.
وتهدف الجلسة التوعوية إلى زيادة الوعي بالإفصاح عن معايير الحوكمة الثلاثية في منصة الإفصاح بالموقع الإلكتروني لبورصة مسقط www.msx.om، بحضور ممثلي الشركات المدرجة في البورصة والمهتمين بالبيانات المالية.
وتنعقد الجلسة التوعوية في إطار جهود بورصة مسقط المستمرة لتعزيز الشفافية والالتزام لتحقيق النمو المستدام للشركات المدرجة فيها وانتهاج أفضل الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة وبما يتماشى مع توجهات رؤية "عُمان 2040" لتحقيق اقتصاد متنوع ومستدام ودور بورصة مسقط في المساهمة في تحقيق أهداف الرؤية.
وخلال الجلسة، سيقدم قسم الاستثمار المستدام ببورصة مسقط عرضًا شاملًا حول كيفية الوصول إلى منصة الحوكمة الثلاثية وتطبيقها بفعالية، وفهم كيفية التنقل داخلها. وفي ختام الجلسة سيتم فتح باب النقاش للرد على الاستفسارات والإجابة على الأسئلة المطروحة المتعلقة بالحوكمة الثلاثية.
ومن المؤمل أن تمثل هذه الجلسة فرصة للشركات المدرجة في بورصة مسقط لتحسين ممارستها في مجال الحوكمة الثلاثية وزيادة مستوى الثقة بين المستثمرين من خلال نشر البيانات غير المالية ومواكبة التوجهات العالمية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: بورصة مسقط
إقرأ أيضاً:
دراسة: ضعف الحوكمة يُعيق إصلاح التعليم في المغرب رغم ارتفاع الميزانية
كشف تقرير بحثي حديث، صادر عن مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، أن إصلاح منظومة التربية والتعليم في المغرب يواجه تحديات حوكمة تعيق تحقيق أهدافه، رغم الميزانيات الكبيرة المرصودة لهذا القطاع.
وأظهرت الدراسة، التي أعدها الخبير الاقتصادي العربي الجعايدي، عضو اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، أن هناك “عجزاً حقيقياً في فعالية الإنفاق الوطني على التعليم”، وهو ما ينعكس على ارتفاع معدلات الفشل الدراسي، والهدر المدرسي، وبطالة الخريجين.
وأكد التقرير، الصادر تحت عنوان “إصلاح التعليم في المغرب يواجه معضلة ضعف الحوكمة”، أن النظام التعليمي، الذي يستقبل أكثر من تسعة ملايين تلميذ وطالب سنوياً، بحاجة إلى إصلاح شامل لا يقتصر فقط على زيادة الإنفاق، بل يشمل تحسين الحوكمة وتعزيز المشاركة المجتمعية.
وأبرزت الدراسة مفارقة لافتة، حيث أوضحت أن ميزانية التعليم في المغرب تنمو بوتيرة أسرع من الميزانية العامة للدولة، كما أن الإنفاق على القطاع كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي يفوق العديد من الدول، لكن الأداء التعليمي يظل أقل.
ورصد التقرير تقلبات السياسة التعليمية في المغرب، مشيراً إلى أنها “تتأرجح تبعاً للظروف والتغيرات السياسية”، مما يؤدي إلى فترات تُثار فيها جميع الإشكاليات التعليمية، وأخرى تُتخذ فيها قرارات متسرعة كرد فعل على أزمات مالية أو اجتماعية، وهو ما يعرقل تنفيذ الإصلاحات بشكل مستدام وفعال.
كما استعرضت الدراسة أبرز محطات إصلاح التعليم في المغرب خلال الـ25 سنة الأخيرة، بدءاً من الميثاق الوطني للتربية والتكوين، الذي حظي بإجماع وطني، لكنه لم يحقق النتائج المرجوة رغم بعض التقدم، مروراً بـ المخطط الاستعجالي (2009-2011)، الذي وُصف بـ”الجريء” لكنه اصطدم بضعف الدعم المؤسسي وغياب الفعالية في استثمار الموارد، وصولاً إلى الرؤية الاستراتيجية للإصلاح (2015-2030)، التي تواجه صعوبات في تحقيق مبدأي الإنصاف والمساواة على أرض الواقع، خاصة في إدماج أطفال المناطق القروية وذوي الاحتياجات الخاصة.
وخلص التقرير إلى أن تحسين جودة التعليم في المغرب لا يرتبط فقط بزيادة الموارد المالية، بل يتطلب إصلاحات عميقة على مستوى الحوكمة، وضمان استقرار السياسات التعليمية بعيداً عن التقلبات السياسية، مع تعزيز إشراك المجتمع في عملية الإصلاح لضمان استدامته وفعاليته.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا