خبراء: مشاركة عُمان في "قمة المناخ 28" تترجم الجهود الوطنية للحد من التغير المناخي وتعزيز استخدامات الطاقة النظيفة
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
مسقط- العُمانية
أكد الدكتور غازي بن علي الرواس عميد البحث العلمي بجامعة السلطان قابوس عضو اللجنة التوجيهية للتغيرات المناخية في سلطنة عُمان أنّ سياسات سلطنة عُمان للوصول إلى الحياد الصفري الكربوني 2050، تضمن الحفاظ على البيئة وتخفيف الانبعاثات الغازية، مشيرًا إلى أنّ الجهود الوطنية في استخدام الطاقة النظيفة والاستثمارات الضخمة في الهيدروجين الأخضر تصبُّ في مشاركة العالم نحو التخفيف من انبعاث الغازات الدفيئة التي تؤدي إلى تغيرات كبيرة في المناخ.
وتُركّز سلطنة عُمان على استدامة الموارد الطبيعية واستغلال الطاقة النظيفة كطاقة الرياح والطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء، وتعمل على تسريع الخطى لإنتاج الهيدروجين الذي تستثمر فيه أكثر من 30 مليار دولار أمريكي.
وقال إنّ مشاركة سلطنة عُمان في "قمة المناخ 28" التي ستقام بدبي في دولة الإمارات العربية المتحدة ستبرز الجهود الوطنية للحدّ من التغير المناخي، مشيرًا إلى أنّ مشاركة سلطنة عُمان تأتي تحت شعار "عُمان مستقبل مستدام" وإنّ الاستعدادات والعمل جار على تحديد الأهداف الرئيسية من المشاركة لتكون فعالة.
من جانبه، أكّد الدكتور سعيد بن محمد الصارمي خبير الشؤون المناخية بهيئة البيئة، عضو اللجنة التوجيهية للتغيرات المناخية في سلطنة عُمان أنّ العقد الماضي شهد تغيرات مناخية عدة منها: زيادة الأعاصير المدارية وحدتها وتأثيراتها على سلطنة عُمان، كما ارتفعت درجات الحرارة حول العالم، وحدوث تقلبات في كميات هطول الأمطار.. لذلك تم بلورة خطة وطنية واضحة سواء للتخفيف أو التكيف من أجل تقليل الأضرار من التغيرات المناخية. وأشار إلى أنّ هناك متابعة حثيثة لخفض الانبعاثات، بحيث لا يكون هناك ضغوط على الاقتصاد الوطني، ويكون الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر الدائري بشكل مرن وسلس، موضحًا أنّ "قمة المناخ 28" التي ستقام في دبي نهاية نوفمبر الجاري ستكون قمة حاسمة لمراجعة عالمية لأول مرة لكافة الجهود المبذولة لتحقيق أهداف باريس للتغير المناخي.
وأضاف الصارمي أنّ الفرق الوطنية المشكلة من أجل المشاركة في هذه القمة هي فرق تخصصية من بينها فرق: الأداء البيئي، والتحول التقني، والابتكار، والتفاوضي، والإعلام، واللوجستيات، وتعمل هذه الفرق لإنجاح مشاركة سلطنة عُمان في هذا المحفل الدولي والكثير من النتائج التي ستتحقق ستكون محل تنفيذ وطني في ظل العمل الوطني باستراتيجيات ورؤية واضحة لتحقيق الحياد الصفري الكربوني بحلول 2050.
ومن المقرر أن تشارك سلطنة عُمان خلال الفترة من 30 نوفمبر الجاري إلى 12 ديسمبر المقبل في أعمال القمة العالمية للعمل المناخي والدورة الـ28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول "كيوتو" و"اتفاق باريس" بشأن تغير المناخ، التي تستضيفها مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وتشمل مشاركة سلطنة عُمان جناحًا ضمن المعرض المصاحب لأعمال القمة العالمية للعمل المناخي والدورة القادمة لهذا المؤتمر، وفريقًا من مختلف الجهات المعنية للمشاركة في عملية المفاوضات والنقاشات بين الدول الأطراف، إضافة إلى اجتماعات دورية متعددة مع الفاعلين في قضايا المناخ العالمي والشركاء الإقليميين والدوليين.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
عُمان والبحار المفتوحة.. هندسة موقع استراتيجي لعصر الطاقة المتغيرة
يعيش العالم تحولات بنيوية تعيد تشكيل النظام الاقتصادي العالمي، كما يعيد تعريف محاور القوى فيه؛ الأمر الذي يجعل البحر يبرز بوصفه الساحة الجديدة التي تشير إلى القوة الجغرافية. العالم الذي اعتاد النظر إلى الموانئ، لعقود طويلة، باعتبارها أدوات لوجستية في معادلة التجارة، فإنه اليوم يرى تحولها إلى ما يمكن أن يكون عقدا استراتيجيا يربط الطاقة بالاقتصاد العالمي، وتسوية التوازنات بين الشرق والغرب. وتعمل سلطنة عُمان، بكثير من الهدوء، على مشروع عميق لإعادة هندسة موقعها البحري، مستثمرة ما تبقى من الفجوات بين مراكز النفوذ المتزاحمة.
لم يكن منتدى القطاع البحري والموانئ والطاقة الذي بدأت أعماله في مسقط اليوم مجرد منتدى قطاعي، كان واضحا أنه يأتي في سياق التعبير الدقيق عن إدراك عُمان لطبيعة المرحلة، وفهمها أن الموقع الجغرافي لا يكفي وحده لضمان النفوذ أو الاستمرارية. فالقرب من مضيقي هرمز وباب المندب يمنح سلطنة عُمان أفضلية عبور، لكنه لا يضمن دورا محوريا إلا إذا صيغت حوله منظومة لوجستية متكاملة تستجيب للمعايير الجديدة المتمثلة في الكفاءة التشغيلية، والحياد الكربوني، وربط الطاقة بالتكنولوجيا الذكية.
ومن خلال فهم مضامين النقاشات التي شهدها اليوم الأول من المنتدى بدءا من تطوير منظومات الوقود البحري المستدام، إلى تعزيز التحول الرقمي في إدارة سلاسل الإمداد، يتضح التغير الواضح في فلسفة الاستثمار العُمانية. فلم يعد الهدف مجرد توسيع البنية الأساسية، بل الانتقال إلى تكوين بيئة لوجستية مرنة قادرة على امتصاص صدمات الأسواق، ومواكبة تحول الطلب العالمي من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة البديلة.
غير أن هذا التحول يضع عُمان أمام معادلة معقدة: كيف توازن بين طموحاتها اللوجستية ومصالح القوى الكبرى المتنافسة على النفوذ البحري في المنطقة؟ وكيف تبني منظومة طاقة مستدامة في بيئة لا تزال رهينة لتقلبات أسعار النفط والغاز، ومخاطر اضطراب حركة الشحن العالمي نتيجة النزاعات الإقليمية؟
إزاء هذه المعطيات، بلورت سلطنة عُمان استراتيجية مزدوجة المعالم؛ فهي من جهة، تعزز قدراتها المحلية عبر الاستثمارات في موانئ حديثة ومراكز إمداد للطاقة النظيفة؛ ومن جهة أخرى، تنوع شراكاتها الدولية بطريقة تحافظ على استقلال قرارها البحري والطاقي. ونجاح هذا الرهان مربوط بقدرتها على تجاوز منطق الاعتماد الأحادي على الموقع الجغرافي، والتحول إلى قوة معرفية وتقنية قادرة على صياغة الحلول بدل الاكتفاء باستقبال السفن العابرة.
من هذه الزاوية، فإن أهمية المنتدى لا تكمن فقط في استعراض الفرص، بل في كشف التحديات التي تواجه كل دولة تطمح إلى بناء حضور بحري عالمي تتمثل في تصاعد التنافس على خطوط الإمداد، والتغير السريع في تقنيات الطاقة، وتزايد الضغوط الأخلاقية والبيئية على الصناعات البحرية. بمعنى آخر، معركة المستقبل لن تكون فقط حول من يملك الميناء الأكبر أو الأسطول الأوسع، بل حول من يملك المرونة التكنولوجية والبصيرة الاستراتيجية الأبعد.
وإذا استطاعت عُمان أن تواصل الاستثمار في رأس المال البشري والابتكار التقني بالزخم ذاته الذي أظهرته مبادرات مثل مجموعة أسياد، فإنها في طريقها لتكون مركز ثقل أساسيا في معادلة الطاقة واللوجستيات العالمية خلال العقود القادمة خاصة في عالم تتراجع فيه أولوية المسافة لصالح معايير الاستدامة والابتكار التكنولوجي في رسم شبكات التجارة العالمية؛ لذلك فإن موقع سلطنة عُمان يمكن أن يتحول إلى أكثر من مركز عبور، ليغدو نقطة توازن حيوية بين شرق يتصاعد وغرب يعيد رسم استراتيجياته. والذين يدركون مبكرا أن الذكاء والمرونة تتفوقان على الجغرافيا، هم من سيرسمون خريطة البحر الجديد.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا