خبراء: مشاركة عُمان في "قمة المناخ 28" تترجم الجهود الوطنية للحد من التغير المناخي وتعزيز استخدامات الطاقة النظيفة
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
مسقط- العُمانية
أكد الدكتور غازي بن علي الرواس عميد البحث العلمي بجامعة السلطان قابوس عضو اللجنة التوجيهية للتغيرات المناخية في سلطنة عُمان أنّ سياسات سلطنة عُمان للوصول إلى الحياد الصفري الكربوني 2050، تضمن الحفاظ على البيئة وتخفيف الانبعاثات الغازية، مشيرًا إلى أنّ الجهود الوطنية في استخدام الطاقة النظيفة والاستثمارات الضخمة في الهيدروجين الأخضر تصبُّ في مشاركة العالم نحو التخفيف من انبعاث الغازات الدفيئة التي تؤدي إلى تغيرات كبيرة في المناخ.
وتُركّز سلطنة عُمان على استدامة الموارد الطبيعية واستغلال الطاقة النظيفة كطاقة الرياح والطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء، وتعمل على تسريع الخطى لإنتاج الهيدروجين الذي تستثمر فيه أكثر من 30 مليار دولار أمريكي.
وقال إنّ مشاركة سلطنة عُمان في "قمة المناخ 28" التي ستقام بدبي في دولة الإمارات العربية المتحدة ستبرز الجهود الوطنية للحدّ من التغير المناخي، مشيرًا إلى أنّ مشاركة سلطنة عُمان تأتي تحت شعار "عُمان مستقبل مستدام" وإنّ الاستعدادات والعمل جار على تحديد الأهداف الرئيسية من المشاركة لتكون فعالة.
من جانبه، أكّد الدكتور سعيد بن محمد الصارمي خبير الشؤون المناخية بهيئة البيئة، عضو اللجنة التوجيهية للتغيرات المناخية في سلطنة عُمان أنّ العقد الماضي شهد تغيرات مناخية عدة منها: زيادة الأعاصير المدارية وحدتها وتأثيراتها على سلطنة عُمان، كما ارتفعت درجات الحرارة حول العالم، وحدوث تقلبات في كميات هطول الأمطار.. لذلك تم بلورة خطة وطنية واضحة سواء للتخفيف أو التكيف من أجل تقليل الأضرار من التغيرات المناخية. وأشار إلى أنّ هناك متابعة حثيثة لخفض الانبعاثات، بحيث لا يكون هناك ضغوط على الاقتصاد الوطني، ويكون الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر الدائري بشكل مرن وسلس، موضحًا أنّ "قمة المناخ 28" التي ستقام في دبي نهاية نوفمبر الجاري ستكون قمة حاسمة لمراجعة عالمية لأول مرة لكافة الجهود المبذولة لتحقيق أهداف باريس للتغير المناخي.
وأضاف الصارمي أنّ الفرق الوطنية المشكلة من أجل المشاركة في هذه القمة هي فرق تخصصية من بينها فرق: الأداء البيئي، والتحول التقني، والابتكار، والتفاوضي، والإعلام، واللوجستيات، وتعمل هذه الفرق لإنجاح مشاركة سلطنة عُمان في هذا المحفل الدولي والكثير من النتائج التي ستتحقق ستكون محل تنفيذ وطني في ظل العمل الوطني باستراتيجيات ورؤية واضحة لتحقيق الحياد الصفري الكربوني بحلول 2050.
ومن المقرر أن تشارك سلطنة عُمان خلال الفترة من 30 نوفمبر الجاري إلى 12 ديسمبر المقبل في أعمال القمة العالمية للعمل المناخي والدورة الـ28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول "كيوتو" و"اتفاق باريس" بشأن تغير المناخ، التي تستضيفها مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وتشمل مشاركة سلطنة عُمان جناحًا ضمن المعرض المصاحب لأعمال القمة العالمية للعمل المناخي والدورة القادمة لهذا المؤتمر، وفريقًا من مختلف الجهات المعنية للمشاركة في عملية المفاوضات والنقاشات بين الدول الأطراف، إضافة إلى اجتماعات دورية متعددة مع الفاعلين في قضايا المناخ العالمي والشركاء الإقليميين والدوليين.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
«جهاز الرقابة» .. جهود حثيثة في حماية المال العام وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد
العُمانية: يبذل جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة جهودًا حثيثة في حماية المال العام وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد؛ حيث أسند المشرع إلى الجهاز مهمة الرقابة المالية والإدارية على الأموال المملوكة للدولة أو الخاضعة لإدارتها أو الإشراف عليها وكل التصرفات المالية والإدارية، فضلًا عن متابعة أداء الجهات الخاضعة لرقابته وفقًا للقواعد المبينة في قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (111 / 2011) ولائحته التنفيذية.
وفي هذا الصدد قال الدكتور حمير بن ناصر المحروقي المتحدث باسم الجهاز: إنه في سبيل القيام بهذا الدور علاوةً على تحقيق الأهداف الموكلة إليه، وبما يتواءم مع الأهداف الواردة في أولوية التشريع والقضاء والرقابة في «رؤية عُمان 2040»، يعمل الجهاز على توجيه كل موارده نحو إجراء الرقابة المالية بشقيها المحاسبي والقانوني إلى جانب الرقابة الإدارية ورقابة الأداء، بالإضافة إلى الرقابة على القرارات الصادرة في شأن المخالفات المالية، والرقابة على الاستثمارات وكل حسابات الجهات المشمولة برقابته.وأضاف أنّ ذلك يُسهم في تنفيذ القوانين واللوائح وتجنُّب وقوع تضارب المصالح والمخالفات المالية والإدارية، إلى جانب تعزيز مبادئ الرقابة الوقائية واستخدام الموارد بطريقة اقتصادية وبكفاءة وفاعلية.
وأكّد على أن الشراكة الفاعلة والتكامل الإيجابي مع الجهات المختلفة أثمر في تحقيق الأثر المالي المتمثل في الاسترداد والتحصيل والوفورات المالية، إلى جانب الآثار المرتبطة بالأداء المؤسسي، وهو ما يشكّل أحد نماذج القيمة المضافة لأعمال الجهاز، التي تمّت الإشارة إليها في الإصدارات الأربعة لملخص المجتمع بنتائج أعمال الجهاز الواردة في تقاريره السنوية التي يتشرف الجهاز برفعها إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم - حفظه الله ورعاه.
وفيما يتعلق بالتعاون على المستوى الوطني، أكّد كفاءة وفاعلية الشراكة بين الجهاز والجهات الحكومية المختلفة، حيث توجد لجان مشتركة وبرامج تعاون قائمة واجتماعات على المستويات الوظيفية المختلفة تهدف إلى تعزيز مستوى التنسيق وتحسين كفاءة ومرونة الإجراءات وتيسير تبادل المعلومات والبيانات تحقيقًا للمستوى الأعلى من التكامل، الأمر الذي يُسهم في تطبيق القوانين واللوائح ورفع كفاءة الأداء المؤسسي والاستخدام الأمثل للموارد الوطنية وحماية المال العام.
وعلى المستوى الدولي، أشار إلى الحرص الذي توليه سلطنة عُمان لتعزيز الشراكة مع المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بمجال النزاهة ومكافحة الفساد، ومن أبرزها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الذي يمثل أمانة سر مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
ولفت إلى أنّ جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة له مشاركات فاعلة في أنشطة المنظمات من خلال عضوية اللجان الفنية والاستفادة من إصداراتها المهنية، علاوةً على رصد التقارير والمؤشرات والعمل على تحليلها ووضع الخطط التنفيذية لتحسين موقف سلطنة عُمان فيها، إلى جانب التعاون وتبادل الخبرات مع الأجهزة النظيرة.
وحول التقدم الملحوظ الذي حققته سلطنة عُمان في مؤشر مدركات الفساد لعام 2024 بمقدار 12درجة و20 مركزًا لتحلّ في المركز الدولي 50، وضّح أن ذلك يعكس حرص سلطنة عُمان من خلال جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة وبالتكامل مع الجهات الحكومية المعنية على تبني أفضل الممارسات الدولية، علاوةً على ما توليه من عناية نحو حماية المال العام من خلال مراجعة القوانين والتشريعات ذات الصلة به، إلى جانب قيام الجهاز بتنفيذ مهام الفحص وفق خطة سنوية يتمُّ اختيار موضوعاتها بموجب منهجية قائمة على تحليل المخاطر وتحديد الأهمية النسبية، ويتمُّ من خلاها الوقوف على الملاحظات واقتراح التوصيات الملائمة لمعالجتها، بالإضافة إلى التعامل مع المخالفات الإدارية أو المخالفات التي تُشكّل شبهة أو جريمة جنائية وفق الإجراءات التي حددها القانون.
وبيّن أنّ الجهاز يعمل على متابعة تنفيذ الاتفاقيات الإقليميّة والدوليّة ذات الصلة باختصاصاته، ومنها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، فضلًا عن متابعة تحقيق أهداف الخطة الوطنية لتعزيز النزاهة، والتوعية بمدونة قواعد السلوك الوظيفي للموظفين المدنيين في وحدات الجهاز الإداري للدولة.
وأفاد في هذا الإطار بتعزيز مبدأ الشفافية والشراكة المجتمعية عبر نشر ملخص المجتمع وتلقي الشكاوى والبلاغات والأنشطة التوعوية في القوالب المختلفة، بالإضافة إلى الاستخدام الفاعل للأدوات التي أتاحها المشرع ومنها إقرار الذمة المالية للمسؤول الحكومي، وغيرها من الإجراءات التي تجسّد حرص سلطنة عُمان على حماية المال العام ورفع كفاءة استخدامه تحقيقًا للأهداف الوطنية.
وأكّد الدكتور حمير بن ناصر المحروقي المتحدث باسم جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة أنّ الجهود التي يبذلها جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في حماية المال العام ورفع كفاءة استخدامه بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة، جنبًا إلى جنب مع الأدوار المجتمعية تأتي في إطار تنفيذ الأهداف الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة في سلطنة عُمان بقيادة حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم -حفظه الله ورعاه.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات