ما هي عقوبة مخالفة تعريفة وأسعار خدمات الكهرباء المعتمدة بالقانون؟
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
يتساءل الكثير من المواطنين عن الإجراءات الضرورية التي يتخذها قانون الكهرباء، حال مخالفة تعريفة وأسعار خدمات الكهرباء المعتمدة، وخلال السطور التالية توضح «الوطن» العقوبات والغرامات التي حددها القانون لحماية المواطنين من كل من يخالف تعريفة الكهرباء.
غرامة تعادل 10 أمثال قيمة الزيادةحدد قانون الكهرباء الجديد لكل من يخالف أسعار وتعريفة الكهرباء المعتمدة بالقانون، غرامة تعادل 10 أمثال قيمة الزيادة التي حصل عليها كل من خالف التعريفة المعلنه من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
كما نص القانون على أن كل من يخالف أحكام المادة 48 أو القرارات المنفذة لها، تقع عليه غرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه، وفي حالة العود تضاعف العقوبة.
مصادرة جميع الأجهزة والمعدات موضوع المخالفةوجاء القانون بأن كل من يخالف أحكام المادة 51 من هذا القانون أو القرارات المنفذة لها، تقع عليه غرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 1000 جنيه، وتحكم المحكمة بجميع الأحوال بمصادرة جميع الأجهزة والمعدات موضوع المخالفة.
ويعاقب كل من قام دون الحصول على موافقة الجهاز بالتنازل للغير عن الترخيص الصادر له، بغرامة لا تزيد على 3 أمثال مقابل إصدار شهادة استمرار سريان الترخيص السنوية، بالإضافة لإلغاء الترخيص.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الكهرباء الكهرباء مرفق الكهرباء حماية المستهلك
إقرأ أيضاً:
لا تزيد عن ساعتين.. بيان مصري يحدد مواعيد قطع التيار الكهربائي
أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر، الإثنين، عن عودة العمل بخطة تخفيف الأحمال اليومية لمدة لا تزيد عن ساعتين بجميع أنحاء البلاد، بعد أسبوع من زيادة مدة انقطاع التيار الكهربائي إلى 3 ساعات.
وقالت الشركة القابضة لكهرباء مصر في منشور عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه "وفقا للتنسيق بين وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول، تمت عودة العمل بخطة تخفيف الأحمال اليومية، لتصبح من الساعة الثالثة مساء حتى الساعة السابعة مساء، موزعة على مستوى جميع مناطق الجمهورية".
وأضافت: "على ألا تزيد فترة الفصل لكل منطقة عن ساعتين، ويبدأ تنفيذ هذا التعديل اعتبارا من اليوم 1 يوليو 2024".
وتقوم الحكومة المصرية بقطع الكهرباء بانتظام منذ عام، بسبب أزمة طاقة مصحوبة بشح في العملات الأجنبية، أدى إلى عدم توافر الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء.
وكانت مدة انقطاع التيار الكهربائي يوميا في مصر تصل إلى ساعتين، لكن زادت الأسبوع الماضي إلى 3 ساعات بسبب ما قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي، إنه "عطل في أحد حقول الغاز بدول الجوار المرتبطة بالشبكة الإقليمية للطاقة".
وأضاف أن الحكومة تعاقدت على شراء شحنات مازوت وغاز طبيعي بقيمة 1.18 مليار دولار، ستبدأ في الوصول اعتبارا من الأسبوع الثالث من يوليو، للقضاء على انقطاعات الكهرباء حتى نهاية سبتمبر المقبل.
ونقلت وكالة رويترز، الأربعاء، عن مصادر تجارية قولها، إنه جرت ترسية عطاء مصري لشراء 17 شحنة من الغاز الطبيعي المسال للتسليم خلال الصيف.
وتستحوذ الطاقة الكهربائية المُنتجة من خلال محطات الدورة المركبة والغازية التي تعتمد على الوقود، على النسبة الأكبر من إجمالي إنتاج الكهرباء في مصر، عند 60.9 في المئة.
فيما تبلغ نسبة الطاقة المائية 4.8 في المئة، والطاقة الجديدة والمتجددة 5.1 في المئة، والمحطات البخارية 29.2 في المئة، وفق تقرير سابق للشركة القابضة لكهرباء مصر.