ما هي عقوبة مخالفة تعريفة وأسعار خدمات الكهرباء المعتمدة بالقانون؟
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
يتساءل الكثير من المواطنين عن الإجراءات الضرورية التي يتخذها قانون الكهرباء، حال مخالفة تعريفة وأسعار خدمات الكهرباء المعتمدة، وخلال السطور التالية توضح «الوطن» العقوبات والغرامات التي حددها القانون لحماية المواطنين من كل من يخالف تعريفة الكهرباء.
غرامة تعادل 10 أمثال قيمة الزيادةحدد قانون الكهرباء الجديد لكل من يخالف أسعار وتعريفة الكهرباء المعتمدة بالقانون، غرامة تعادل 10 أمثال قيمة الزيادة التي حصل عليها كل من خالف التعريفة المعلنه من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
كما نص القانون على أن كل من يخالف أحكام المادة 48 أو القرارات المنفذة لها، تقع عليه غرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه، وفي حالة العود تضاعف العقوبة.
مصادرة جميع الأجهزة والمعدات موضوع المخالفةوجاء القانون بأن كل من يخالف أحكام المادة 51 من هذا القانون أو القرارات المنفذة لها، تقع عليه غرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 1000 جنيه، وتحكم المحكمة بجميع الأحوال بمصادرة جميع الأجهزة والمعدات موضوع المخالفة.
ويعاقب كل من قام دون الحصول على موافقة الجهاز بالتنازل للغير عن الترخيص الصادر له، بغرامة لا تزيد على 3 أمثال مقابل إصدار شهادة استمرار سريان الترخيص السنوية، بالإضافة لإلغاء الترخيص.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الكهرباء الكهرباء مرفق الكهرباء حماية المستهلك
إقرأ أيضاً:
لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب تسأل عن الكاتب الزعبي ورفض استبدال عقوبة السجن
#سواليف
أوصت #لجنة_الأمم_المتحدة لمناهضة #التعذيب #الأردن بتعديل #قانون_الجرائم_الالكترونية، وذلك من خلال تحديد واضح للجرائم المدرجة في القانون، مشيرة إلى أن الصياغة الفضفاضة والغامضة الحالية لا تلبي متطلبات القانون الدولي لحقوق الانسان.
وقالت اللجنة خلال مراجعة ملفّ الأردن إن المملكة أقرّت قانون الجرائم الإلكترونية بدافع الإرادة لمكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية الأمن عبر الإنترنت، معبّرة في ذات السياق عن قلقها من امكانية استخدام القانون لتجريم الأنشطة المشروعة عبر الإنترنت من قبل المنظمات أو الأفراد، لأنه يحتوي على تعريفات غامضة للجرائم ويمكن استخدامه لتقييد الحق في حرية التعبير واحتجاز الصحفيين وغيرهم تعسفيًا.
وخلال جلسة المراجعة التي انعقدت في أوائل تشرين ثاني الحالي، طرح أحد أعضاء اللجنة سؤالاً حول الصحفي #أحمد_حسن_الزعبي، وسبب #رفض #طلبات #استبدال_عقوبته بالخدمة المجتمعية أكثر من ثلاث مرات رغم أن النهج القضائي الأردني يعزز استخدام البدائل عن الاحتجاز و#العقوبات.
مقالات ذات صلة أردوغان: الحلقة تضيق حول نتنياهو وعصابته 2024/11/25ولم تقتنع اللجنة بإجابة أحد أعضاء الوفد الرسمي في جلسة الاستماع حول سؤال اللجنة.