الأمم المتحدة تعقد نقاشا حول تقرير محكمة العدل الدولية بشأن فلسطين
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، فجر اليوم الأربعاء، جلسة نقاش حول "تقرير محكمة العدل الدولية بشأن فلسطين".
وأشار المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور إلى الدور الحاسم الذي تلعبه المحكمة في تحقيق الهدف الشامل لميثاق الأمم المتحدة، والذي يتمثل في إنقاذ الجيل المقبل من ويلات الحرب.
ونوه إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2022 بالتوجه إلى المحكمة لطلب رأيها الاستشاري بشأن الأبعاد القانونية المتعلقة بقضية فلسطين، نظرا لأن الشعب الفلسطيني يتعرض منذ العام 1948 وحتى يومنا هذا، إلى التشريد، والتهجير والحرمان من حقوقه، والاحتلال والاستعمار والتجريد من إنسانيته واضطهاده، ولم يعرف يوما من الحرية في حياته.
كما أشار إلى أن الجمعية تجتمع اليوم والشعب الفلسطيني في غزة يتعرض للقصف والحصار، واعتداء غير إنساني وإجرامي تشنه إسرائيل ضده، مما أدى إلى استشهاد عائلات بأكملها، مشيرا إلى أنه لم يشهد أي مكان في العالم فقدان عدد هائل من العائلات والأطفال والصحفيين وعمال الإغاثة التابعين للأمم المتحدة في مثل هذه الفترة القصيرة، في حين تواصل إسرائيل ارتكابها في ظل افلاتها الكامل من العقاب، مشددا أن من يرفض الدعوة الى وضع حد لهذه الجرائم فهو يمكن مواصلة ارتكابها.
كما تطرق المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة أيضا إلى أن النظام القائم على القانون الدولي قد خذل الشعب الفلسطيني، ولا سيما في غزة، نظرا لفشله في الإيفاء بالمتطلبات الإنسانية والأخلاقية والشرعية، مشددا على أنه ليس هناك ما يبرر جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والابادة الجماعية، منوها إلى أن شعب بأكمله يكافح من أجل بقائه، بما في ذلك 2.3 مليون فلسطيني يواجهون الموت بشكل يومي، في حين لديهم نفس الحقوق التي تتمتع بها الشعوب الأخرى ونفس الاحترام لقدسية حياتهم.
ودعا جميع الدول الداعمة لشعب فلسطين وسيادة القانون الدولي والسلام العادل والدائم إلى العمل بشكل جماعي لرفض المعايير المزدوجة من خلال النضال من أجل التطبيق المتساوي للمبادئ المتفق عليها والمنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وتؤيدها المحكمة.. مشددا على أن "علينا أن نسترشد بسيادة القانون الدولي وعدم قبول خرقه".
وأكد ضرورة أن يفي المجتمع الدولي بمسؤولياته، وأن ينهي احتلال إسرائيل غير القانوني للأرض الفلسطينية والفصل العنصري الذي تفرضه ضد الشعب الفلسطيني، مشددا على أهمية دعم حقوق جميع الشعوب على قدم المساواة، وبدون استثناء.
وذكر منصور بقرار الجمعية العامة المبدئي بشأن غزة والذي طالبت فيه بهدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تؤدي إلى وقف الأعمال العدائية، إلى جانب الدعوة إلى حماية المدنيين واحترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وإلى تقديم المساعدات الإنسانية بشكل فوري ودون عوائق، وإتاحة وصولها إلى جميع أنحاء قطاع غزة، وإطلاق سراح جميع المدنيين ورفض الترحيل القسري للشعب الفلسطيني.
وفي 31 ديسمبر 2022، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح "طلب فتوى" من محكمة العدل الدولية حول "التداعيات القانونية النابعة من السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وتعد محكمة العدل الدولية أعلى محكمة تتبع الأمم المتحدة للتعامل مع النزاعات بين الدول، وتعتبر أحكامها ملزمة رغم أنها لا تملك أي سلطة لتنفيذها.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة محکمة العدل الدولیة الجمعیة العامة القانون الدولی للأمم المتحدة الأمم المتحدة إلى أن
إقرأ أيضاً:
مذكرات الجنائية الدولية ومصير نتنياهو !!
في الوقت الذي ازداد فيه عدد الدول في عالم اليوم ليتجاوز إجمالها المائتي دولة في الأمم المتحدة وهي التي تأسست بمشاركة وفود مثلت بضع عشرات فقط ولتتصاعد في الوقت نفسه الدعوة لإصلاح النظام الدولي وبناء نظام دولي جديد قادر على إرساء السلام والعدل والتفاهم بين الدول وعلى أسس ومبادئ متفق عليها كما هو مأمول منذ سنوات عديدة ومع تعدد واستمرار الدعوة إلى الإصلاح وإلى الأخذ بأفضل الرؤى والأفكار ظل الأمر محكوما حتى الآن بأفضل آراء الفلاسفة والمفكرين على الأقل في الإطار النظري واستمر في الوقت نفسه محكوما في تطوره العملي بنظرية القوة أو بمبدأ القوة الذي يفرض نفسه في التعامل بين الأفراد والجماعات والتجمعات والدول صغيرها وكبيرها ووفق إمكانيات التعامل فيما بينها، ومن جهة أخرى فان العالم يضج بكثرة الدعاوى للإصلاح، إصلاح النظام الدولي ممثلا في الأمم المتحدة ومؤسساتها المختلفة، وإعادة النظر في ميثاق الأمم المتحدة وتعديله على مستوى المجتمع الدولي ليتماشى مع متطلبات المجتمع الدولي الحديث، ومع العدالة الدولية والقانون الدولي الإنساني، وفي ظل حالة التنافس والصراعات المتفاقمة بين الدول زادت المواجهات والحروب وسباقات التسلح بكل ما يترتب عليها من نتائج وخسائر في إمكانيات الدول في حاضرها ومستقبلها.
وبينما يعج العالم بالصراعات والدعوات المتناقضة لبناء السلام بين الدول والشعوب وتعزيزه من جانب، وتأجيج الخلافات والصراعات العرقية والاقتصادية والسياسية بين الدول والشعوب والجماعات الإثنية وغيرها من جانب آخر، فان العالم أصبح مكانا أكثر خطرا ويحمل في داخله العديد من التهديدات للإنسان وللبيئة ولمقومات الحياة الضرورية ولنموها وازدهارها أيضا، وما تشهده المنطقة في الشرق الأوسط على سبيل المثال من احتكاكات وحروب وفرز عرقي وتصفية جماعية وأساليب بشعة هي أعمال يندى لها الجبين، جبين الإنسانية جمعاء.
وإذا كان التعامل الإسرائيلي مع القضية الفلسطينية قد اتسم بالبلطجة والتجاوز والاستهتار بالحقوق الفلسطينية التي يعترف بها العالم في الأمم المتحدة عديد من الدول من داخلها والكثير من خارجها وتتعامل مؤسسات الأمم المتحدة معها ببطء شديد وانحياز ضد الفلسطينيين وحقوقهم برغم أن إسرائيل تملأ الدنيا صراخا وشكوى ضد الأمم المتحدة ومزاعم انحيازها ضد إسرائيل والمواقف الأخيرة ضد اليونوفيل من ناحية ، وضد الأونوروا والأمم المتحدة من ناحية ثانية بزعم أنها تنحاز ضد إسرائيل في كل مناسبة فضحت الموقف الإسرائيلي بعد حرب العام الماضي لأن حرب السابع من أكتوبر وافتقارها لأبسط المبادئ الإنسانية وعلى امتداد نحو 15 شهرا منذ أكتوبر من العام الماضي، وما اتسمت به من همجية ولا إنسانية وانتقام متعمد من الفلسطينيين، حيث بلغ عدد الشهداء ما يتجاوز 34 ألف شهيد بالإضافة إلى ما يتجاوز حوالي 104 آلاف جريح قد ايقظ ضمير العالم وفتح عقله وضميره ضد الهمجية الإسرائيلية. ومع طول الحرب واستمرارها واحتجاجات شباب العالم ضدها في العديد من جامعات العالم، في أوروبا والولايات المتحدة وآسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية انقلب السحر على الساحر وأخذ العالم ينقلب ضد إسرائيل، ضد بشاعة ممارساتها التي لم يسلم منها الأطفال وكبار السن والنساء والمستشفيات بل استخدم نتنياهو سلاح الجوع ضد المدن والمعسكرات ومراكز الإيواء التي دمرتها الطائرات الإسرائيلية فضلا عن التدمير الواسع النطاق للبنية الأساسية وللخدمات وللمرافق الصحية وهو ما جعل غزة مدينة لا تصلح للعيش فيها، وهو ما أكدته تقارير الهيئات الإغاثية الدولية. وقد أحدث ذلك كله وغيره تغيرا واسع النطاق في الرأي العام وعلى مستوى العالم وعلى نحو غير مسبوق وهو ما أخذ يطرح نتائجه مع مرور الوقت تمكن واستمرار الهمجية الإسرائيلية على مسمع ومرأى من العالم اجمع . ومع اتساع الإدانة الدولية للممارسات الإسرائيلية لم تتمكن الولايات المتحدة والدول الغربية من حماية إسرائيل ضد الغضب المتزايد ضدها للحد من تسليحها وهو ما نجحت إسرائيل في منع أمريكا من تطبيقه ووقفه في النهاية مما عرقل تطبيق الدول الأوروبية له رغم قناعتها به ولعل مما له قيمة ومعنى كبير أن إدانة السلوك الإسرائيلي صدرت هذه المرة من جانب المحكمة الجنائية الدولية ذاتها برغم محاولات إسرائيل وأصدقائها في العالم منع المحكمة من إصدار مذكرات توقيف في حق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق جالانت بتهمة الإبادة الجماعية وارتكاب جرائم حرب منها التجويع ومنع إدخال المساعدات الغذائية والطبية واستهداف المؤسسات الطبية الفلسطينية والتدمير الممنهج لها بدورها ومحاولة إخراج اكبر عدد ممكن منها من الخدمة مما يعرقل قيامها بدورها الإنساني في قطاع غزة وقد أدى الإغراق الهمجي الإسرائيلي على الأرض وعمليات القتل الانتقامي للفلسطينيين دون وازع أو ضمير أو تقيد بالقانون الدولي إلى خسارة إسرائيل حجم كبر من التفهم الدولي والتعاطف الكبير السابق معها والذي استند على مزاعم مغلوطة من جانبها ونجحت حرب غزة التي استمرت أكثر من عام في كشف زيفها وسقوطها أمام الكثيرين في العالم بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية ذاتها وفي هذا الإطار فانه يمكن الإشارة إلى بعض الجوانب لعل من أهمها ما يلي :
أولا، إن الولايات المتحدة باعتبارها القوة العظمى في عالم اليوم يمكنها، بحكم إمكاناتها، أن تلعب دورا مؤثرا بحكم مواردها وان تدافع عن إسرائيل وان تلتزم في حمايتها، حدث ذلك من قبل في حرب 67 ، وحدث ذلك مؤخرا عندما تدخلت واشنطن ضد الهجوم الإيراني ضد إسرائيل في شهري أبريل وأكتوبر من العام الجاري ( الفجر الصادق 1، والفجر الصادق 2 ) وأجلت إيران الهجوم الثالث بعد فوز ترامب في انتخابات الرئاسة في الخامس من نوفمبر الجاري انتظارا لتوليه منصبه في 20 يناير القادم وظهور ملامح خططه التي لوح بها حيث رفض موقف المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل وأشار إلى عقوبة قوية ضد المحكمة بعد توليه الحكم رسميا. على انه تجدر الإشارة إلى أن معاقبة المحكمة يمكن أن يكون ايسر وان كان يمكن أن يكون اكثر تعقيدا بحكم الموقف الدولي المعبأ ضد إسرائيل وما قد يصاحبه من مشكلات قد تمس الأمم المتحدة ذاتها خاصة وان نتنياهو يريد المساس بالأمم المتحدة ومؤسساتها بحجة أنها تساند الفلسطينيين دائما.. من جانب آخر فإن إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي التوقيف في حق نتنياهو وجالانت يتسم بالشجاعة والجرأة في مواجهة إسرائيل ويحملها مسؤولية إصدار المذكرات واحتمال حدوث أخطاء إجرائية تحمل المحكمة مسؤوليتها، غير أن هذا الاحتمال غير وارد في ظل الخبرة الكبيرة للأمين العام للمحكمة لسنوات طويلة كما وانه رفض التهديد الذي تعرض له من سنوات طويلة يضاف إلى ذلك انه سبق وأن رفض التهديدات التي وجهت إليه بسبب إصراره على موقفه في التحقيق مع نتنياهو وجالانت أيضا وهي مقومات في صالح المحكمة وتعزز الثقة فيها .
ثانيا، انه إذا كان الرئيس الأمريكي المنتخب ترامب لا يرحب بوجه عام بالمنظمات الدولية كالأمم المتحدة وحلف الأطلنطي إلا انه لن يغامر بالدخول في مشكلات في الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية إلا في ظل حسابات تأخذ في الاعتبار العلاقات الضيقة والمهمة لواشنطن من ناحية، أي واشنطن والرئيس الأمريكي، ومنها دور الأمم المتحدة في النظام الدولي وهو دور تأثر كثيرا بما يراه الرئيس الأمريكي لبلاده ولنفسه من دور في الشؤون الدولية وكذلك العلاقات بين أمريكا وإسرائيل خاصة في مرحلة تمثل على الأرجح نهاية فترة الحكم بالنسبة لنتنياهو وترامب، فترامب أعلن أنه لن يترشح مرة أخرى للرئاسة في الانتخابات القادمة في أمريكا ونتنياهو لديه من المشكلات الشخصية والعامة ما يجعل خروجه من الحكم مكسبا لأحدهما أو بمثابة شهر عسل له سواء كان خروجا طوعيا أو اضطراريا وفي الحالتين فانه من المنتظر ألا تكون الفترة المتبقية لكليهما في السلطة مريحة أو بمثابة شهر عسل لكليهما لأن المشكلات ستكون كثيرة ومتكررة على الأرجح لأنه ليس لأحدهما ما يخاف عليه في حالة الخلاف مع الآخر سوى صورته لدى الرأي العام وتاريخه الشخصي وعلى أية حال فإن مذكرات المحكمة الجنائية الدولية ستثير الكثير من الجدل في الفترة القادمة وكذلك كثير من الخلافات بالنسبة للعلاقات الأمريكية الإسرائيلية في المستقبل وهو ما سيحسب له الجميع كل وفق ما يراه لصالحه الشخصي والعام.
الاتحاد يعسكر في دبي