التجارة تحدّد المواد المشمولة بالسلة الإنشائية وآلية بيعها على المواطنين
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
حدّدت وزارة التجارة، المواد المشمولة بالسلة الانشائية، وفيما أوضحت آلية بيعها على المواطنين، أشارت الى التوجه لإطلاق سلة دوائية وأخرى للمكائن والسيارات.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة مثنى جبار، إنَّ “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني زار مقر وزارة التجارة وعقد اجتماعاً مع الكادر المتقدم في الوزارة، وأثنى على جهود الوزارة في ميدان تأمين السلة الغذائية والخزين الستراتيجي”، مبيناً أنه “طالب الوزارة بأن تطلع بدورها بالإضافة الى المهمة الرئيسة، وهي توفير السلة الغذائية ومادة الطحين والخزين الستراتيجي».
وأضاف أن “وزارة التجارة هي وزارة اقتصاد، ويجب أن تطلع بمهامها الاقتصادية، وتقديم الرؤى الحقيقية وفق البرنامج الحكومي لموضوع الاقتصاد الداخلي والسوق الداخلية والخارجية”، لافتاً الى أن “رئيس الوزراء بين أن وزارة التجارة هي الركيزة الأساسية في خطوات الإصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد».
وتابع أنه "من ضمن مهام وزارة التجارة هو التباحث مع القطاع الخاص ومعرفة مشاكل القطاع الخاص وتأمين الحلول الستراتيجية الجديدة للقطاع الخاص المنضبط مع القوانين والتعليمات”، موضحاً أنَّ “رئيس الوزراء أكد أن السلة الغذائية أحدثت حالة توازن كبير في سوق المواد الغذائية فيجب أن تكون هناك سلة إنشائية تعتمد بالدرجة الأساس على المنافسة والمضاربة وتوفير المواد الانشائية للبناء وللبنى التحتية تكون على غرار موضوع البيع بالتقسيط المريح وتوفير هذه المواد مع مواد الإنارة والكهربائيات والأنابيب والزجاج والسيراميك والتي يتم توفيرها عبر الاستيراد والشراكة مع الوكالات العالمية.
وبين أن “هذه المواد ستتاح على شكل سلة أو كوتة تقدم الى الراغبين في البناء وتكون بأرباح مخفضة وعلى شكل أقساط مريحة تمكن المواطن العراقي المقبل على البناء من توفير المواد الرئيسة بأسعار زهيدة وبأقساط مريحة».
وذكر أن “رئيس الوزراء أكد أن الحكومة مقبلة على إطلاق سلة دوائية للمصابين بأمراض مزمنة وتوفيرها من خلال دوائر الصحة”، موضحاً أنه “تطرق لموضوع جديد هو موضوع الصفقة المتكاملة التي تغطي السلال كاملة، وهي السلة الغذائية والسلة الانشائية والسلة الدوائية وسلة اللوازم والمكائن والسيارات». وأشار الى أن “هذه السلال الأربع بإمكانها أن تغطي احتياجات المستهلك العراقي”، موضحاً أن “هناك برنامجاً واعداً لدى رئيس الوزراء بشأن مسجل الشركات.
وأكد جبار أن “البرنامج اكتمل، وهناك 52 خدمة الكترونية تقدم من قبل مسجلي الشركات الى القطاع الخاص”، موضحاً أن “المعاملات الورقية قد تمت مغادرتها، وأن صاحب الشركة لا يحتاج الى المجيء سوى في يوم استلام تسجيل شركته ووثائق التسجيل النهائية، حيث لا يوجد أي احتكاك بين الراغب بتسجيل الشركة وبين موظفي مسجل الشركات».
وأكد أن “المناشئ المعتمدة الآن بالنسبة لحديد التسليح في الشركة العامة لتجارة المواد الانشائية التي تعاقدت على جلب حديد تسليح سعودي المنشأ والذي يعد جديداً على المستهلك العراقي وبمواصفات عالية، أما المواد الكهربائية والأنابيب فتم التعاقد مع المنشأ التركي، حيث أن المواد دخلت المخازن، أما باقي المواد من السيراميك والصحيات فهي موجودة ومتوفرة وهناك عقود رسمية مبرمة مع مناشئ سعودية وتركية مقبولة لدى المستهلك العراقي».
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار السلة الغذائیة وزارة التجارة رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
التجارة: 15 مليوناً و500 ألف مواطن حدَّثوا معلومات البطاقة التموينيَّة
الاقتصاد نيوز _ بغداد
وصلت وزارة التجارة إلى مراحل متقدمة بعملية تحديث بيانات المشمولين بالبطاقة التموينية الإلكترونية في سبع محافظات، معلنة ارتفاع أعداد المحدثين إلى 15 مليوناً و500 ألف مواطن.
وقال مدير دائرة التخطيط والمتابعة في الوزارة طالب حسن نعمة في حديث لـ"الصباح" وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن عدد المشمولين بتحديث البطاقة التموينية في محافظة بغداد يبلغ تسعة ملايين و771 ألف مواطن.
وأضاف أن إجراءات التحديث مستمرة في بغداد وست محافظات أخرى هي: واسط وصلاح الدين وميسان والديوانية وديالى والأنبار.
وتابع نعمة أن مجموع أعداد المحدِّثين في المحافظات السبع بلغ 15 مليوناً و500 ألف مواطن، من مجموع 20 مليوناً مشمول بتحديث النظام التمويني.
وبين أن عملية التحديث تتراوح خلال يومي الجمعة والسبت بين 250 ـ 300 ألف مواطن، لافتاً إلى أن وزارة التجارة تعمل حالياً على شمول محافظات الفرات الأوسط وهي كربلاء المقدسة والنجف الأشرف وبابل والسماوة، وكذلك كركوك بالتحديث ومن ثم الانتقال إلى محافظات إقليم كردستان..
وأوضح نعمة أن البرنامج الإلكتروني الخاص بتحديث البطاقة التموينية يعتمد على البطاقة الموحدة، لذا يجب على المواطنين مراجعة الدوائر المعنية في وزارة الداخلية لإصدارها، كما أن البرنامج يعتمد على اسم الوكيل ورقم البطاقة القديمة وتثبيت مركز التموين وعدد أفراد العائلة، بهدف الحصول على إحصائية وقاعدة بيانات عن المشمولين بالنظام التمويني.
وأشار إلى تمديد وزارة التجارة مؤخراً مدة تحديث البطاقة 30 يوماً، بسبب إجراءات وزارة الداخلية بالحجز الإلكتروني عند إصدار البطاقة الوطنية.
ونوه بحجب الموظفين الذين تتجاوز رواتبهم مليوني دينار، إذ لا يسمح لهم بالتحديث، إلا بعد إحالتهم على التقاعد ولديهم وثيقة كدليل يثبت ذلك في البرنامج، لكن بإمكان الأسرة تحديث بياناتها لغرض انضمامها إلى قاعدة البيانات، أما في حالة انفصال أحد أفراد الأسرة بعد زواجه فيشطب من عائلته، مع إمكانية تحديث البيانات للأسرة الجديدة لغرض شمولهم بالبطاقة التموينية الإلكترونية.
وأشار إلى “وجود سبعة فروع في بغداد جانبي الكرخ والرصافة، مع فرع مقر الدائرة في منطقة الكرادة، إذ يراجع مئات الأسر يومياً ممن يواجهون صعوبة في عملية التحديث، داعياً مجلس محافظة بغداد ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام وموظفي العقود للدوام بمراكز الشباب في بغداد واستقبال الأسر ومساعدتهم بهدف تحديث قاعدة بياناتهم”.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا