نوفمبر 8, 2023آخر تحديث: نوفمبر 8, 2023

المستقلة/- رفض البنتاغون التعليق على الجدل المحتدم في كوريا الجنوبية حول فكرة إلغاء الاتفاق العسكري بين الكوريتين الهادف إلى الحد من التوترات الحدودية، معتبرا أن القرار في ذلك يعود إلى سيئول.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لـسابرينا سينغ نائبة الناطق الصحفي للبنتاغون الثلاثاء، في معرض ردها على سؤال عن الدعوات التي صدرت عن وزير الدفاع الكوري الجنوبي شين وون-سيك لتعليق الاتفاقية العسكرية الشاملة (CMA) التي يقول النقاد إنها تحد من عمليات أمن الحدود الشاملة لكوريا الجنوبية في ظل “التهديدات الكورية الشمالية المتزايدة.

وقالت سينغ: “هذا أمر يتعين على كوريا الجنوبية التحدث عنه واتخاذ قرار بشأنه”.

وحسب وكالة “يونهاب”، فقد أصبح مصير الاتفاقية العسكرية الشاملة موضع شك بسبب “الانتهاكات المتكررة لكوريا الشمالية”، بما في ذلك تسلل الطائرات المسيرة في أواخر العام الماضي. وقد سلط وزير الدفاع شين مرارا الضوء على ضرورة تعليق الاتفاقية.

وتم توقيع الاتفاقية في 19 سبتمبر 2018 للحد من التوترات العسكرية ومنع الاشتباكات العرضية وبناء الثقة المتبادلة.

وفي الفترة الأخيرة تدهورت العلاقات إلى أدنى المستويات بين الكوريتين، إذ دعا الزعيم الكوري الشمالي إلى تعزيز تطوير الأسلحة بما في ذلك الأسلحة النووية التكتيكية، بينما كثفت سيئول وواشنطن تعاونهما الدفاعي وأجرتا تدريبات عسكرية مشتركة.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة

إقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة: محاكم "إسرائيل" بالضفة توفر غطاء لتعذيب الفلسطينيين

صفا

قالت الأمم المتحدة إن النظام المزدوج لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية المحتلة يوفر غطاء قانونيا للتعذيب والمعاملة القاسية ضد المحتجزين الفلسطينيين ويجعل مهمة الدفاع عنهم "مستحيلة".

جاء ذلك في بيان مشترك صدر، يوم الأربعاء، عن المقررة الأممية الخاصة لاستقلال القضاة والمحامين مارغريت ساترثويت والمقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، وفق ما ذكره موقع "أخبار الأمم المتحدة".

وقالت الخبيرتان الأمميتان إن "القائد العسكري الإسرائيلي أصدر 3 إعلانات تتعلق بالسلطة العسكرية في المجالات التنفيذية والأمنية والنظام العام والقضاء في الضفة الغربية المحتلة".

وأوضحتا أن تلك الأحكام "عُدلت فيما بعد لتصبح أمرا عسكريا أنشأ محاكما عسكرية في الضفة الغربية".

وأضافتا: "في الضفة الغربية المحتلة، تناط مهام الشرطة والمحقق والمدعي العام والقاضي، إلى نفس المؤسسة الهرمية؛ الجيش الإسرائيلي".

وذكرت الخبيرتان الأمميتان أن "الأمر العسكري يضع تعليمات إجرائية غامضة وصلاحيات واسعة للقوات العسكرية لتدير الإجراءات والسيطرة على الكثير من جوانب الحياة اليومية للفلسطينيين بما في ذلك الصحة العامة والتعليم وقانون الأراضي والممتلكات".

كما يجرم الأمر العسكري الإسرائيلي العديد من أشكال التعبير السياسي والثقافة وتكوين الجمعيات والحركة والاحتجاج السلمي ومخالفات المرور وغير ذلك من أفعال يمكن اعتبارها وسيلة لمعارضة الاحتلال وسياساته، وفق البيان.

وشددت الخبيرتان على أن تلك الإجراءات العسكرية "توفر للقضاة العسكريين في المحاكم العسكرية غطاء قانونيا وقضائيا لأعمال التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة التي تقوم بها القوات المسلحة وأجهزة المخابرات ضد المحتجزين الفلسطينيين، وتجعل الدفاع عنهم مستحيلا".

وقالتا إن "ضمانات المحاكمة العادلة والعلنية، بموجب المعايير الدولية، تشمل استقلال المحاكم وحيادها، وتتطلب عدم اعتماد النظام القضائي على السلطة التقديرية لأي فرع للحكومة وخاصة السلطة التنفيذية والقوات المسلحة".

وأضافتا أن "النظام المزدوج للمحاكم الذي أنشئ في الضفة الغربية المحتلة، في انتهاك للقانون الدولي، أدى إلى تعزيز شرعية الاحتلال والمستوطنات غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة من خلال نظام عقوبات صارم مفروض عسكريا ولا يُطبق سوى على الفلسطينيين بدون ضمانات تطبيق الإجراءات الواجبة".

وأعربت الخبيرتان الأمميتان عن "قلقهما بشكل خاص لتعرض الأطفال الفلسطينيين لهذا النظام"، الذي قالتا إنه "يغض الطرف أيضا عن عنف المستوطنين وإجرامهم بما يؤدي إلى استمراره والإفلات من العقاب".

واستنكرتا غياب المحاكمات العادلة في الضفة الغربية المحتلة منذ عام 1967.

ودعت الخبيرتان "إسرائيل" باعتبارها القوة الفعلية القائمة بالاحتلال، إلى "إلغاء الأمر العسكري والقوانين واللوائح ذات الصلة، وحل المحكمة العسكرية وضمان الحق في محاكمة عادلة في الضفة الغربية المحتلة".

وبالتزامن مع حربه على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، صعَّد جيش الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة بما فيها القدس، ما أسفر عن استشهاد 556 مواطنا وإصابة 5300 واعتقال 9465، وفق جهات فلسطينية رسمية.

مقالات مشابهة

  • ستولتنبرغ يرفض التعليق على الحالة الصحية لبايدن
  • بعد إقراره نهائيًا.. 5 أهداف مهمة لـ "تعديلات قانون القضاء العسكري"
  • بحضور حمزة والنمروش.. الحداد يلتقي القائم بأعمال السفارة الأمريكية والملحق العسكري الأمريكي
  • اعتماد وإدراج برنامج دبلوم التمريض العسكري
  • الأمم المتحدة: محاكم "إسرائيل" بالضفة توفر غطاء لتعذيب الفلسطينيين
  • «الحداد» يبحث العراقيل التي تواجه عمل مكتب المدعي العام العسكري
  • حزمة مساعدات جديدة من البنتاغون إلى أوكرانيا
  • بلا صوت في المجلس العسكري.. ماذا تعرف عن رئيس أركان الجيش المصري الجديد؟
  • بلا صوت في المجلس العسكري.. من هو الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الجديد (بروفايل)
  • أدي اللواء محب حبشي اليمين الدستوري أمام الرئيس محافظا لبورسعيد