اليوم.. الهيئة الوطنية تحدد 15 رمزًا.. اختيار الرموز الانتخابية لمرشحي الرئاسة
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، اليوم الأربعاء، لاختيار المرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية، لرموزهم الانتخابية التي سيستخدمها المرشحون في السباق الرئاسي، والتي تم تحديد موعد اختيارها وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية 2024.
وبشأن اختيار المرشحين للرموز الانتخابية، التي سيستخدمها المرشحون في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، وفقًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات، رقم 19 لسنة 2023 بشأن تحديد الرموز الانتخابية وقواعد تخصيصها للمرشحين بالانتخابات الرئاسية 2024، حيث نص على أنه لكل طالب ترشح لم يتم استبعاده لأى سبب من الأسباب اختيار رمز انتخابي من بـيـن الرموز المدرجة اسما وشكلا وفقا لأسبقية تقديم طلب الترشح.
وتضمن القرار الصادر عن الهيئة 15 رمزا من الرموز التي حددتها الهيئة وهى رمز النجمة والشمس والأسد والحصان والنسر والديك والميزان والطائرة وساعة اليد والنخلة والمركب والمظلة والتليفون والنظارة والسلم.
ووفقا للجدول الزمني والإجرائي أعلنت الوطنية للانتخابات عن القائمة المبدئية للمرشحين الذين قبلت أوراقهم، يعقبها اختيار المرشحين لرموزهم الانتخابية، وفي حالة عدم قيام أحد طالبي الترشح باختيار رمزه الانتخابي وفقًا للمادة السابقة تقوم الهيئة بتعيين رمز انتخابى له من بين الرموز المتاحة.، ثم إعلان القائمة النهائية للمرشحين برموزهم الانتخابية يوم 9 نوفمبر المقبل.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية مرشحي الرئاسة الرموز الانتخابية
إقرأ أيضاً:
معزب: علينا إجراء الانتخابات البرلمانية فقط وفك ارتباطها بالانتخابات الرئاسية
تجدد الجدل في ليبيا مرة ثانية، بعد تبني عدد من الشخصيات السياسية والأكاديمية والنشطاء وضع خريطة مستقبلية، تتضمن الاكتفاء بإجراء انتخابات برلمانية فقط، بهدف إنهاء حالة الانقسام السياسي والحكومي الراهن.
وأصدرت شخصيات سياسية وازنة بياناً، مساء الاثنين، قالت فيه إنه في حال انتخاب برلمان جديد فإن ولايته لن تتجاوز عامين، وفي هذه المدة يمكن استكمال المسار الدستوري، عبر إجراء استفتاء شعبي على مشروع الدستور المنجز عام 2017، ثم يعقب ذلك تنظيم انتخابات عامة.
ويرى رئيس «لجنة الشؤون السياسية» بمجلس الدولة الاستشاري، محمد معزب، أن «صعوبة التوافق حول شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة، واتساع الفجوة بين أفرقاء الأزمة السياسية، لا يمهد لإجراء الانتخابات الرئاسية، أو لقبول نتائجها في حال عقدها».
ودعا معزب، وهو أحد الموقعين على البيان، إلى «ضرورة فك الارتباط بين إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية»، مشيراً إلى أنه «لا توجد خلافات تعوق إجراء الأخيرة».
وتحدث عن «لقاء ضم عدداً من رؤساء لجان مجلسه ونائبة رئيس البعثة الأممية، ستيفاني خوري»، وقال إن اللقاء ركز على «مخاطر إجراء الانتخابات الرئاسية في ظل المناخ المتأزم الراهن».
وفي رده على مقترح أن الاكتفاء بالانتخابات التشريعية في الوقت الرهن يستهدف البرلمان القائم، دون المساس ببقية السلطات، مثل حكومة «الوحدة» وحليفها المجلس الرئاسي، قال معزب: «هذا ليس حقيقياً»، موضحاً لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية أن الهدف هو «تجديد شرعية الأجسام الراهنة كافة، خصوصاً أنه وفق الاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية، ستنتهي ولاية المجلس مع ولاية البرلمان»؛ أما بالنسبة للحكومة الوطنية فـ«الأمر لم يحسم، ولا يزال مفتوحاً للنقاش».