اليوم.. الهيئة الوطنية تحدد 15 رمزًا.. اختيار الرموز الانتخابية لمرشحي الرئاسة
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، اليوم الأربعاء، لاختيار المرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية، لرموزهم الانتخابية التي سيستخدمها المرشحون في السباق الرئاسي، والتي تم تحديد موعد اختيارها وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية 2024.
وبشأن اختيار المرشحين للرموز الانتخابية، التي سيستخدمها المرشحون في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، وفقًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات، رقم 19 لسنة 2023 بشأن تحديد الرموز الانتخابية وقواعد تخصيصها للمرشحين بالانتخابات الرئاسية 2024، حيث نص على أنه لكل طالب ترشح لم يتم استبعاده لأى سبب من الأسباب اختيار رمز انتخابي من بـيـن الرموز المدرجة اسما وشكلا وفقا لأسبقية تقديم طلب الترشح.
وتضمن القرار الصادر عن الهيئة 15 رمزا من الرموز التي حددتها الهيئة وهى رمز النجمة والشمس والأسد والحصان والنسر والديك والميزان والطائرة وساعة اليد والنخلة والمركب والمظلة والتليفون والنظارة والسلم.
ووفقا للجدول الزمني والإجرائي أعلنت الوطنية للانتخابات عن القائمة المبدئية للمرشحين الذين قبلت أوراقهم، يعقبها اختيار المرشحين لرموزهم الانتخابية، وفي حالة عدم قيام أحد طالبي الترشح باختيار رمزه الانتخابي وفقًا للمادة السابقة تقوم الهيئة بتعيين رمز انتخابى له من بين الرموز المتاحة.، ثم إعلان القائمة النهائية للمرشحين برموزهم الانتخابية يوم 9 نوفمبر المقبل.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية مرشحي الرئاسة الرموز الانتخابية
إقرأ أيضاً:
البطاقة الوطنية بدل بطاقة الناخب.. خطوة لمنع التزوير الانتخابي أم مغامرة غير محسوبة؟
30 يناير، 2025
بغداد/المسلة: تشهد الأوساط السياسية والانتخابية نقاشات مكثفة حول مقترح اعتماد البطاقة الوطنية الموحدة كبديل عن بطاقة الناخب في الانتخابات المقبلة، وسط تباين في الآراء بين مؤيد يرى فيها وسيلة لتعزيز نزاهة الانتخابات وتقليل التكاليف، ومعارض يحذر من تأثيرها على بيانات ملايين الناخبين المسجلين حاليًا.
يأتي هذا الطرح في ظل تصاعد حملات المقاطعة للانتخابات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما دفع بعض النواب إلى اقتراح تشريعات تضمن حوافز انتخابية لتشجيع المواطنين على المشاركة، في محاولة لتقليل تأثير العزوف الشعبي المتوقع. ويعكس هذا التوجه قلقًا متزايدًا لدى القوى السياسية من تدني نسب التصويت وتأثيره على شرعية العملية الانتخابية.
وأكد الخبير القانوني وائل منذر أن “تطبيق البطاقة الوطنية يتطلب تنسيقًا برمجيًا بين وزارة الداخلية والشركات المنتجة للأجهزة، مثل الشركة الكورية المختصة، ما يعني استبعاد الشركة الإسبانية التي تنتج بطاقات الناخب حاليًا”. وأوضح أن “إعادة إدخال بيانات الناخبين وتوزيعها على مراكز الاقتراع يحتاج إلى فترة تمتد من 6 إلى 7 سنوات على الأقل، ولن يكون جاهزًا قبل الانتخابات المقبلة أو التي تليها”.
ويثير هذا التصريح تساؤلات حول مدى واقعية اعتماد البطاقة الوطنية في المستقبل القريب، إذ يتطلب ذلك إجراءات تقنية وإدارية معقدة، من بينها إنشاء قاعدة بيانات انتخابية جديدة، وتوزيع الناخبين على مراكز الاقتراع وفق النظام الجديد، وهي خطوات قد تستغرق سنوات قبل الوصول إلى الجاهزية الكاملة.
وتواجه الجهات المعنية تحديات تتعلق بالجدوى الاقتصادية والسياسية لهذا التحول، ففي حين تسعى الدولة إلى خفض النفقات وضمان انتخابات أكثر أمنًا، فإن استبعاد الشركة الإسبانية المنتجة للبطاقات الحالية قد يترتب عليه تكاليف إضافية لإبرام عقود جديدة مع شركات أخرى، إلى جانب الحاجة إلى تدريب كوادر إدارية على التعامل مع النظام المستحدث.
ويرى البعض أن اعتماد البطاقة الوطنية قد يكون خطوة إيجابية على المدى البعيد، لكنه في الوقت الحالي قد يزيد من تعقيد المشهد الانتخابي بدلًا من تبسيطه. ومع استمرار الجدل، يبدو أن القرار النهائي سيعتمد على مدى قدرة المؤسسات الحكومية على تجاوز العوائق التقنية واللوجستية قبل الانتخابات المقبلة، وهو ما لا يبدو مضمونًا في ظل التحديات الحالية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها