مع استمرار حرب غزة.. هل يستطيع الاقتصاد الإسرائيلي الصمود؟
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
مع استمرار الرب التي تشنها إسرائيل على غزة، تتزايد التحذيرات اليومية التي تطلقها العديد من التقارير الاقتصادية بشأن تضرر الاقتصاد الإسرائيلي من طول أمد الصراع.
وأحدثت الحرب على غزة هزات صادمة في اقتصاد إسرائيل البالغ حجمه 488 مليار دولار، ما أدى إلى تعطيل آلاف الشركات، وإرهاق المالية العامة، وإغراق قطاعات بأكملها في أزمة، حسبما أشارت صحيفة "فاينانشيال تايمز".
وانخفض الشيكل الإسرائيلي بالفعل إلى أدنى مستوى له منذ 14 سنة، وخفض البنك المركزي توقعات النمو الاقتصادي هذا العام من 3% إلى 2.3%، وتواجه الصناعات البارزة اضطرابات عدة، وفقا لمجلة "فورين بوليسي".
دخلت إسرائيل الحرب باحتياطيات بقيمة 200 مليار دولار ومساعدات بقيمة 14 مليار دولار، معظمها للتمويل العسكري، من الولايات المتحدة. ومع ذلك، يقول الخبراء للمجلة إن الصراع المستمر سيكلف الاقتصاد الإسرائيلي مليارات إضافية وسيستغرق وقتًا أطول بكثير للتعافي مما كان عليه في الماضي.
وقال بنك إسرائيل، الثلاثاء، إنه أنفق 7.3 مليار دولار لدعم الشيكل الذي انخفض إلى أدنى مستوياته في ثماني سنوات بعد هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر. وعادت العملة الآن إلى ما كانت عليه قبل الغزو. وجرى التداول يوم الثلاثاء بنحو 3.87 شيكل للدولار، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز".
وبينما يعاني الاقتصاد الإسرائيلي من الحملة العسكرية المكثفة ضد حماس، ذكرت الصحيفة أن البنك المركزي الإسرائيلي كان يعمل من وراء الكواليس لتوفير الاستقرار المالي حيثما استطاع، بما في ذلك تخصيص 30 مليار دولار لدعم العملة.
ومع ذلك، ترى الصحيفة أن الاحتمال الذي يلوح في الأفق بشأن شن عملية عسكرية طويلة الأمد على غزة يعمق من المخاطر على الاقتصاد الإسرائيلي المضطرب بالفعل.
ووفقا للصحيفة، خفض البنك المركزي، الأسبوع الماضي، توقعاته للنمو وحذر من التأثير السلبي للحرب على الاقتصاد الإسرائيلي والأسواق المالية.
وقال البنك إن النمو سينخفض إلى معدل سنوي قدره 2.3% العام الجاري و2.8% في 2024، مقارنة بمعدل نمو متوقع يبلغ 3% لكلا العامين، في أغسطس، إذا ظلت الحرب مستمرة في غزة.
وحذرت وكالتان للتصنيف الائتماني من إمكانية خفض تصنيف ديون إسرائيل، اعتمادا على شدة الصراع وطول مدته. وأوضحت الصحيفة أن من شأن خفض التصنيف الائتماني أن يزيد تكاليف الفائدة التي تتحملها الحكومة الإسرائيلية عندما تقترض المال.
وتشير تقارير صحفية عدة إلى أن الصراع يؤثر سلباً على النشاط التجاري، خاصة قطاعات البناء والزراعة والنفط والغاز والسياحة والرعاية الصحية وتجارة التجزئة والتكنولوجيا.
ونقلت "فاينانشيال تايمز" عن رئيس رابطة المصنعين في إسرائيل، رون تومر، قوله: "لقد أغلقت البلديات الكثير من مواقع البناء لأنهم لا يريدون أن يكون لديهم عمال فلسطينيون. ويقولون إن الناس منزعجون من رؤية العمال العرب وهم يحملون أدوات ثقيلة".
وتتزايد الأدلة بالفعل على التأثير المدمر للحرب على النشاط الاقتصادي، بحسب الصحيفة. ووجدت دراسة استقصائية للشركات الإسرائيلية أجراها مكتب الإحصاء المركزي أن واحدة من كل ثلاث شركات أغلقت أبوابها أو كانت تعمل بطاقة 20 في المئة أو أقل منذ بدايتها، في حين أبلغ أكثر من النصف عن خسائر في الإيرادات بنسبة 50 في المائة أو أكثر.
وكانت النتائج أسوأ بالنسبة للجنوب، المنطقة الأقرب إلى غزة، حيث أغلقت ثلثا الشركات عملياتها أو خفضتها إلى الحد الأدنى، وفقا للصحيفة.
وفي هذه الأثناء، تقول وزارة العمل إن 764 ألف إسرائيلي، 18% من القوى العاملة، لا يعملون بعد استدعائهم للخدمة الاحتياطية، أو إجلائهم من مدنهم أو إجبارهم بسبب إغلاق المدارس على رعاية الأطفال في المنزل.
ويواجه القطاع الزراعي في جنوب إسرائيل أزمة، وتنتظر المحاصيل الآن تحت أشعة الشمس وتذبل أكثر مع مرور كل دقيقة، حيث أصبحت الأراضي خالية من المزارعين بسبب فرار ما يصل إلى 7 آلاف مواطن تايلاندي من إسرائيل، الذين يشكلون الحصة الأكبر من القوى العاملة الزراعية، وفقا لمجلة "فورين بوليسي".
وحاول بعض المتطوعين الجامعيين إنقاذ الوضع وقطف الثمار قبل أن تتعفن، لكن جهودهم باءت بالفشل وبدأت الحكومة الإسرائيلية بالفعل في استيراد بعض المواد.
ويفتخر الإسرائيليون بابتكاراتهم التكنولوجية في مجال الزراعة وبقدرتهم على النمو في منطقة قاحلة إلى حد كبير، لكنها الآن أصبحت على رأس قائمة القطاعات التي ستتحمل وطأة الحرب الطويلة مع حماس.
وحاليا تواجه الصناعة الزراعية عجزًا يصل إلى 10 آلاف مزارع. واقترحت وزارة الزراعة الإسرائيلية خطة لتوظيف 8 آلاف من هؤلاء من الضفة الغربية، سواء من النساء الفلسطينيات من جميع الأعمار والرجال الذين يبلغون من العمر 60 عامًا أو أكثر، وفقا للمجلة.
وتوقفت العديد من شركات الطيران عن الرحلات إلى إسرائيل بينما طلبت الحكومة وقف الأنشطة في أحد حقول الغاز لتقليل مخاطر وقوع هجوم مستهدف، بحسب "فورين بوليسي".
كما تعرضت السياحة، وهي القطاع الذي يشكل 3% من الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل ويوفر بشكل غير مباشر 6% من إجمالي الوظائف، لضربة قاتلة، وفقا للمجلة.
وتلقى العملاء الأوفياء لفنادق أطلس الإسرائيلية مؤخرًا رسالة بريد إلكتروني غير عادية، وهي نداء يائس للتبرع لإنقاذ الشركة من الانهيار، بحسب فاينانشيال تايمز".
ودعا حوالي 300 خبير اقتصادي إسرائيلي بارز رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، إلى حماية الاقتصاد من الانكماش الوشيك، والذي قالوا إنه سيكلف عشرات المليارات من الشيكل. وكتبوا في رسالة مشتركة، الأسبوع الماضي: "أنت لا تفهم حجم الأزمة التي يواجهها الاقتصاد الإسرائيلي"، بحسب الصحيفة.
وحثت المجموعة على تحويل الأموال المخصصة للبرنامج الذي تمت الموافقة عليه في الصيف وتوجيهها بدلا من ذلك لقطاعات الاقتصاد المختلفة، بدعوى أنه يجب إنفاق تلك الأموال على إعادة ترميم "الأضرار التي سببتها الحرب"، وتقديم المساعدة للضحايا، وإعادة تأهيل الاقتصاد، وفقا لـ"نيويورك تايمز".
ووافقت وزارة المالية الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، على حزمة تعويضات الحرب للمساعدة في دعم الأشخاص والشركات، بما في ذلك إسكان الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من مناطق القتال.
وستقدم الحكومة أيضًا، بحسب الصحيفة، منحًا وقروضًا مدعومة من الدولة للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، وتقوم بإنشاء صندوق لمساعدة الشركات على تغطية النفقات الثابتة، بما في ذلك رواتب الموظفين. وتنتظر الخطة موافقة الكنيست.
وأشارت "فاينانشيال تايمز" إلى أن نتانياهو تعهد بإنشاء ما يعرف باسم "اقتصاد تحت السلاح"، ووعد بتحويلات نقدية ضخمة للشركات والمناطق المعرضة للخطر على نطاق شوهد آخر مرة خلال جائحة كوفيد-19.
وقال نتانياهو الخميس: "توجيهاتي واضحة: نحن نفتح الصنابير ونضخ الأموال لكل من يحتاج إليها". وأضاف: "على مدى العقد الماضي قمنا ببناء اقتصاد قوي للغاية، ومهما كان الثمن الاقتصادي الذي تفرضه علينا هذه الحرب، فسوف ندفعه دون تردد".
وبينما كان نتانياهو يتحدث، ذكرت الصحيفة أن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، كشف عن مساعدات لجنود الاحتياط في الجيش وإجراءات لتعويض الشركات عن خسائر الحرب.
ورحب بعض قادة الأعمال في إسرائيل بحزمة المساعدات، لكن كثيرين قالوا إنها لم تكن كافية. وقال المنتقدون إن معايير الاستحقاق صارمة للغاية، بينما قال آخرون إن الإجراءات لم تقدم أي مساعدة للشركات الكبرى، بحسب الصحيفة.
ونقلت "فاينانشيال تايمز" عن رئيس رابطة المصنعين في إسرائيل، رون تومر، قوله إن "الحكومة تتخلى عن شعبها". وأضاف أن "العديد من أصحاب الأعمال لم يحصلوا على تعويض كامل عن أرباحهم المفقودة، وسيتعرضون لصدمة سيئة عن دفع حزم الرواتب القادمة".
وتشير استطلاعات الرأي إلى تأييد شعبي ساحق للحرب. لكن نطاقها يأخذ إسرائيل إلى منطقة مجهولة. وأوضحت الصحيفة أن الحدث الأقرب للمقارنة بالحرب الحالية يتتبر حرب غزة عام 2014، وهي المرة السابقة التي غزت فيها القوات الإسرائيلية القطاع الفقير، لكن ذلك استمر لمدة 49 يومًا وشارك فيه عدد أقل بكثير من جنود الاحتياط.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الاقتصاد الإسرائیلی فاینانشیال تایمز ملیار دولار الصحیفة أن
إقرأ أيضاً:
كاتس: إسرائيل ستبقى في المواقع الخمسة التي أنشأتها في جنوب لبنان
#سواليف
أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل #كاتس أن قوات الجيش ستبقى في المواقع الخمسة التي أنشأتها في #جنوب_لبنان بعد انتهاء مهلة اتفاق وقف إطلاق النار في 18 فبراير 2025.
وخلال تقييم أجراه أمس مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، ومسؤولين عسكريين آخرين، أوضح كاتس أن “الجيش الإسرائيلي سيبقى في النقاط الخمس التي تسيطر على #المنطقة_العازلة في #لبنان، إلى أجل غير مسمى، من أجل حماية سكان الشمال”.
وشدد على أن “هذا لا علاقة له بالمفاوضات المستقبلية حول نقاط الخلاف على الحدود”.
مقالات ذات صلة قبل الإفطار .. 4 شهداء بقصف الاحتلال خلال جمعهم الحطب، في حي الزيتون 2025/03/14وذكر مكتب كاتس أن الوزير “أصدر تعليماته للجيش بتحصين مواقعه في النقاط الاستراتيجية الخمس والاستعداد للبقاء هناك لفترة طويلة”.
وكان رئاسة الوزراء الإسرائيلية أعلنت قبل يام أنها وافقت على إجراء محادثات تهدف إلى ترسيم الحدود مع لبنان، مبينة أنه تم الاتفاق على تشكيل ثلاث مجموعات عمل مشتركة مع لبنان وفرنسا والولايات المتحدة، بهدف مناقشة قضايا تتعلق بترسيم ” #الخط_الأزرق “، والمواقع الخمس التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، بالإضافة إلى ملف المحتجزين اللبنانيين في خطوة وصفتها بأنها “بادرة حسن نية تجاه الرئيس اللبناني”.
وقالت مورغان أورتاغوس، نائبة المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، في بيان: “تعلن الولايات المتحدة اليوم أننا نعمل على تقارب بين لبنان وإسرائيل لإجراء محادثات تهدف إلى حل عدد من القضايا العالقة بين البلدين دبلوماسيا”.
وقالت الرئاسة اللبنانية على منصة “إكس” أن الرئيس جوزيف عون تبلغ “تسلم لبنان أربعة أسرى لبنانيين كانت قد احتجزتهم القوات الإسرائيلية خلال الحرب الأخيرة، على أن يتم تسليم أسير خامس يوم غد الأربعاء”.
ورغم انتهاء مهلة سحب إسرائيل لقواتها من جنوب لبنان بموجب وقف إطلاق النار في 18 فبراير، إلا أنها أبقت على وجودها في خمس نقاط استراتيجية في جنوب لبنان على امتداد الحدود، ما يخولها الإشراف على بلدات حدودية لبنانية والمناطق المقابلة في الجانب الاسرائيلي للتأكد “من عدم وجود تهديد فوري”، حسبما تقول.