مُقترح قيد التشاور بين بري وقوى مسيحيّة لعقد جلسات رئاسيّة مفتوحة
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
كتب علي ضاحي في"الديار": التشاور بين البطريرك الماروني مار بشارة الراعي ورئيس مجلس النواب نبيه بري مستمر ومتواصل، وهناك تواصل دوري عبر موفد شخصي للراعي الى بري يزوره في عين التينة، ويلتقيه كل 10 ايام تقريباً، للتشاور والتنسيق في الملفات الراهنة، واهمها حالياً الشغور الرئاسي والشغور في قيادة الجيش بعد كانون الثاني المقبل.
وتشير الاوساط الى ان الراعي كان في صدارة المطالبين بالتمديد لقائد الجيش، وهو متخوف من ان يكون الشغور بات "عادة وموضة" لافراغ الدولة من طاقاتها المسيحية والوطنية، وكأن الاصرار على الشغور يتحول الى عرف وعادة دائمة فيما بعد! كما تكشف الاوساط ان الراعي من المطالبين الاوائل، وهو يطالب كل ساعة وكل يوم وكل اسبوع بإنهاء الشغور، وهو دعا ويدعو واول من دعا وتبنى فكرة الجلسات المفتوحة لانتخاب الرئيس ، حيث فاتح بري اكثر من مرة بذلك.
كما تلقى بري في الايام الماضية مقترحاً وطلباً من قوى مسيحية ونيابية للدعوة الى جلسة انتخاب رئيس تبقى مفتوحة حتى انتخاب الرئيس، تحت عنوان الاستفادة من الاوضاع الاستثنائية في غزة والجنوب والمنطقة لاطفاء نار الشغور والفراغ وشلل المؤسسات. وافضل خدمة يقدمها السياسيون والنواب للبنانيين وللجبهة الجنوبية، ان يحصنوا الداخل بانتخاب الرئيس وبتعيينات اصيلة في كل المراكز ابتداء من قيادة الجيش ومصرف لبنان وباقي التعيينات الامنية والادارية، وبانتخاب الرئيس تحل كل المشاكل، فلماذا نختبىء وراء اصبعنا؟
وتكشف الاوساط ان بري منفتح على كل المقترحات، وابلغ موفد الراعي انه حاضر لأي طرح، شرط ان يلاقي قبول كل الاطراف، وان لا تكون المطالبة بالدعوات المفتوحة للمزايدة الاعلامية والمسيحية، وفي الآخر لا تعقد الجلسات تحت ستار المقاطعة والميثاقية او التلويح بتطيير النصاب، والدعوات الى الحوار خير شاهد على المزايدات والتعطيل!
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
سوريا: قرار رئاسي بتشكيل لجنة عليا للحفاظ على السلم الأهلي
تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الرئاسة السورية، مساء اليوم الأحد، تشكيل لجنة عليا للحفاظ على السلم الأهلي بين مكونات الشعب السوري، استناداً للمصلحة الوطنية العليا.
وقال بيان صادر عن الرئاسة السورية إنه "تناط باللجنة مهمة التواصل المباشر مع أهالي الساحل السوري للاستماع إليهم، وتقديم الدعم اللازم لهم بما يضمن حماية أمنهم واستقرارهم".
وأضافت أن اللجنة ستعمل أيضا على "العمل على تعزيز الوحدة الوطنية في هذه المرحلة الحساسة".
كما أعلنت الرئاسة السورية في وقت سابق الأحد، تشكيل لجنة تحقيق في الأحداث التي وقعت في الساحل وإحالة من يثبت تورطهم بارتكاب الجرائم والانتهاكات إلى القضاء.
وقالت الرئاسة في بيان نشر على حسابها في (تيليجرام) إن رئيس الجمهورية قرر "تشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري".
وأوضح أن اللجنة المكلفة بالتحقيق في أحداث الساحل التي وقعت بتاريخ السادس من آذار/ مارس 2025، تتألف من سبعة أشخاص.
وأضاف: "من مهامها الكشف عن الأسباب والظروف والملابسات التي أدت إلى وقوع تلك الأحداث، التحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون والمؤسسات ورجال الأمن والجيش، وتحديد المسؤولين عنها".