تحذير من تصادم اليمين المتطرف مع مؤيدي فلسطين بلندن.. ودعوات لتفعيل الطوارئ
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
في الوقت الذي تستمر فيه الضغوط من جانب الحكومة البريطانية واليمين؛ على الشرطة لإلغاء مظاهرة مؤيدي فلسطين السبت القادم بحجة أن ذلك اليوم يصادف ذكرى يوم الهدنة (انتهاء الحرب العالمية الأولى)، بدأت أصوات من اليمين المتطرف بالدعوة للتجمع في ذلك اليوم بذريعة حماية النُصب التذكاري للحرب قرب مقر الحكومة في وايت هول، في حين سعت صحف محسوبة على اليمين للتحذير من احتمال اندلاع صدامات.
وكان المتحدث باسم رئيس الوزراء ريشي سوناك قد قال إن قرار السماح بالمظاهرة أو حظرها يعود لشرطة العاصمة، لكنه أوضح أن الحكومة تود أن تتم دراسة طلب حظر التظاهرة بعناية. وأضاف: "رئيس الوزراء لا يرى أن من الصواب تنظيم تظاهرات في يوم الهدنة (نهاية الحرب العالمية الأولى). هو يعتقد أنها استفزازية وتنم عن عدم الاحترام".
وكانت الشرطة قد دعت منظمي التظاهرة لإلغائها في ذلك اليوم، لكن المنظمين رفضوا التأجيل، كما عبّرت منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان عن قلقها من احتمال إقدام الشرطة على منع التظاهرة.
وعبّر رئيس وزراء أسكتلندا حمزة يوسف عن دعمه لحق المتظاهرين في الاستمرار في تظاهرتهم، ليرد عليه السياسي اليميني نايجل فاراج بعنف.
وقالت صحيفة الديلي إكسبرس المحسوبة على اليمين؛ إن "الآلاف" عبروا عن استجابتهم لدعوة من منظمة يمينية للتجمع عند النصب التذكاري بحجة حمايته، لكن الصحيفة ذكرت أن الدعوة "قفز عليها" عدد من مشاغبي كرة القدم، وآخرون من اليمين المتطرف مثل تومي روبنسون الذي اتهم سابقا بالكراهية ومعاداة المسلمين، وهو ما دفع المجموعة الأصلية لإعلان انسحابها من المنطقة قبل وقت التظاهرة، قائلة إنها تريد النأي بنفسها عن اليمين المتطرف، وحذرت من حصول "مذبحة".
ويأتي هذا رغم أن مسار مظاهرة مؤيدي فلسطين لن يشمل المنطقة التي يقع فيها النصب، بل ستبقى على بُعد نحو ميلين، لكن الصحيفة اتخذت من دعوات اليمين ذريعة للتحذير من حصول صدامات، فيما تبدو محاولة لإلقاء المزيد من الضغوط على الشرطة للتحرك لحظر التظاهرة.
ووصل الأمر إلى حد صدور دعوات لوزيرة الداخلية سويلا برافمان، التي سبق أن وصفت مظاهرات مؤيدي فلسطين بأنها "مظاهرات كراهية"، لاستخدام سلطتها بموجب قانون "حالة الطوارئ" لحظر التظاهرة يوم السبت القادم، بحجة أن الشرطة تبدو "ضعيفة".
ويشار إلى قانون التظاهر ينص على أن يصدر قرار الإلغاء من الشرطة إذا رأت أن التظاهرة يمكن أن تُخل بالنظام العام، ليتاح المجال أمام وزيرة الداخلية لإصدار أمر بهذا الصدد.
وبينما يستمر الجدل حول مظاهرة لندن السبت القادم، ذكرت شرطة مانشستر أن نُصبا خاصا بالحرب تعرض للتشويه الثلاثاء، حيث كُتبت عليه عبارة "فلسطين حرة"، كما تم الاثنين تخريب الزهور الحمراء على النُصب، ما دفع الشرطة لنشر عناصرها في المكان لحمايته.
ولم تُعرف هوية الفاعلين، ولم تكن هناك أي تظاهرة لمؤيدي فلسطين في ذلك الوقت، لكن يُتوقع أن تزيد هذه الحادثة من ضغوط مناهضي المظاهرة على الشرطة لإلغاء تظاهرة السبت التي يصفها منظموها بالمليونية. وكانت المظاهرات السابقة قد مرت من جانب النُصب في لندن دون أن يتعرض له أحد.
وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت الثلاثاء عن عقد اجتماع طارئ للاستجابة لتأثير الحرب بين إسرائيل والفلسطينيين على تماسك المجتمع في بريطانيا.
وكانت شرطة لندن قد قالت في وقت سابق إن المتظاهرين المؤيدين لفلسطين يعتزمون تنظيم "مظاهرة كبيرة" في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر، الذي يصادف الذكرى السنوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى، لكنهم لا يعتزمون الاحتجاج في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر عندما تقام الفعاليات الرسمية لإحياء الذكرى.
وقالت شرطة العاصمة إنها ستجري "عملية شرطية وأمنية كبيرة" يومي 11 و12 تشرين الثاني/ نوفمبر، وسوف "تستخدم كل الصلاحيات المتاحة لضمان عدم نجاح أي شخص يعتزم تعطيل المناسبة".
وكانت الشرطة قد واجهت ضغوطا من الحكومة للتعامل بقسوة أكبر مع مظاهرات مؤيدي فلسطين، بحجة أنها تشهد مظاهر معادية للسامية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية فلسطين يوم الهدنة مظاهرات بريطانيا بريطانيا مظاهرات فلسطين غزة يوم الهدنة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الیمین المتطرف مؤیدی فلسطین
إقرأ أيضاً:
أخنوش يترأس اجتماعا لتفعيل قانون العقوبات البديلة
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الأربعاء بالرباط، اجتماعا حضره كل من وزير العدل، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، تمت خلاله مناقشة آليات تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 غشت 2024، حيث تم تدارس الاحتياجات التدبيرية والإدارية والمالية لتنزيل هذا الورش الإصلاحي، الرامي إلى الحد من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، وتفادي الإشكالات المرتبطة بالاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
وتم الاتفاق في هذا الاجتماع، على التصور وطريقة الاشتغال الكفيلة بتنزيل قانون العقوبات البديلة، من خلال تشكيل لجنة للقيادة ولجان موضوعاتية ستنكب على دراسة الإشكاليات التقنية والعملية المرتبطة بهذا الورش الطموح، في أفق إخراج المراسيم التنظيمية المتعلقة بالعقوبات المذكورة، داخل أجل لا يتعدى خمسة أشهر، وذلك في احترام تام لأجل الدخول حيز التنفيذ المنصوص عليه في القانون المشار إليه.
كما جرى كذلك وضع الإطار العام للاتفاقية التي ستجمع بين صندوق الإيداع والتدبير، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، التي سيكون من بين مهامها تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، مركزيا أو محليا.
وينسجم التفعيل القضائي للعقوبات البديلة، مع التوجيهات الملكية السامية، الداعية إلى “نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات”.
وحضر هذا الاجتماع أيضا كل من ، الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، ورئيس قطب القضاء الجنائي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، ومدير التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل، ومدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية.