وزراء خارجية مجموعة السبع يناقشون مصير غزة بعد انتهاء الصراع
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
ناقش وزراء خارجية مجموعة السبع كيفية تنشيط جهود السلام في الشرق الأوسط و«اليوم التالي» في قطاع غزة بمجرد انحسار الصراع هناك، أثناء اجتماعهم في قمة تستمر يومين في طوكيو.
وقالت اليابان مستضيفة القمة في بيان إن الموضوع طرح خلال عشاء عمل في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، وإن المجموعة ستواصل اليوم الأربعاء المحادثات في شأن الأزمة بين إسرائيل وغزة والحرب الأوكرانية الروسية والقضايا المتعلقة بالصين.
ولم يقدم البيان أي تفاصيل عن الخيارات المطروحة للنقاش إذا أطيح بحركة حماس من غزة نتيجة للقصف الإسرائيلي المستمر على القطاع الفلسطيني.
ويلف الغموض حتى الآن خطط إسرائيل الطويلة المدى بخصوص غزة.
وفي بعض التعليقات المباشرة الأولى حول هذا الموضوع، قال نتنياهو الأسبوع الحالي إن إسرائيل ستسعى إلى تولي المسؤولية الأمنية في غزة «لأجل غير مسمى».
لكن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين قال لصحيفة «وول ستريت جورنال» إن إسرائيل تريد أن تكون المنطقة تحت إشراف تحالف دولي يضم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول ذات الأغلبية المسلمة أو أن يديرها قادة سياسيون محليون في غزة.
كما بدأ الدبلوماسيون في واشنطن والأمم المتحدة والشرق الأوسط وخارجها دراسة الخيارات.
وكانت رويترز ذكرت هذا الشهر أن المناقشات تشمل نشر قوة متعددة الجنسيات في غزة بعد الصراع وتشكيل إدارة موقتة بقيادة فلسطينية تستبعد ساسة حماس ودورا مؤقتا في الأمن والحكم للدول العربية المجاورة وإشرافا مؤقتا للأمم المتحدة على القطاع.
ومن المتوقع أن يصدر وزراء خارجية مجموعة السبع بيانا مشتركا يتناول الأزمة بين إسرائيل وغزة في وقت لاحق اليوم الأربعاء، وهو ثاني بيان من نوعه تصدره المجموعة منذ نشوب الصراع في السابع من أكتوبر.
وتتكون مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى من بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة، ويشارك فيها أيضا الاتحاد الأوروبي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: غزة فلسطين الحرب على غزة حماس الاحتلال اسرائيل قصف غزة
إقرأ أيضاً:
مصير حقول النفط السورية بعد سقوط الأسد وصراع اللاعبين الدوليين
14 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: أصبح موضوع الطاقة وحقول النفط الموجودة في سوريا ذا أهمية كبيرة بعد سقوط الأسد، حيث ارتبط قطاع الطاقة في هذا البلد بالتحولات الجيوسياسية ومصالح اللاعبين الموجودين هناك.
وكالة مهر للأنباء، قسم الشؤون الدولية: أصبح موضوع الطاقة وحقول النفط الموجودة في سوريا ذا أهمية كبيرة بعد سقوط الأسد، حيث ارتبط قطاع الطاقة في هذا البلد بالتحولات الجيوسياسية ومصالح اللاعبين الموجودين في هذا البلد.
أهم المناطق النفطية في سوريا
بدأ استكشاف النفط في سوريا عام 1933 عندما اكتشفت شركة نفط العراق حقول النفط في كركوك. كانت أول عملية إنتاج تجاري للنفط في سوريا عام 1956. وفي عام 1958، تم تأسيس المديرية العامة لشؤون النفط للقيام بمهام الاستكشاف، الإنتاج، التكرير، النقل، وشراء المشتقات النفطية. في عام 1964، منع حزب البعث الشركات الأجنبية من الحصول على تراخيص للاستكشاف والاستثمار. تبلغ احتياطات النفط في سوريا وفقاً لإحصائيات عام 2016 حوالي 2.5 مليار برميل، مما يجعلها في المرتبة 31 بين الدول التي تمتلك موارد نفطية.
تتركز احتياطات النفط والغاز في سوريا بشكل رئيسي في الجزء الشرقي، في محافظة دير الزور بالقرب من الحدود مع العراق وعلى طول نهر الفرات، بالإضافة إلى وجود عدد من الحقول الصغيرة في وسط البلاد. في محافظة الحسكة، تُعد حقول رميلان، سودية، وكراشوك الحقول الرئيسية لإنتاج النفط والغاز. كما يوجد في هذه المنطقة 1322 بئراً نفطياً و25 بئراً غازياً.
تتصل هذه الحقول بخطوط أنابيب إلى مصفاة حمص في سوريا. وفي عام 2012، فقدت الحكومة المركزية السورية السيطرة الفعلية على الحقول النفطية الواقعة بالقرب من الحدود مع العراق وشرق حمص.
وفقاً لإحصائيات الطاقة العالمية الصادرة عن معهد الطاقة في لندن، بلغ الإنتاج اليومي للنفط السوري عام 2023 حوالي 40 ألف برميل. أما في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، فقد كانت سوريا تنتج أكثر من 600 ألف برميل يومياً، وهو مستوى يقارن بإنتاج أذربيجان أو مصر.
أهمية السيطرة على المناطق النفطية في سوريا
يعتقد أويتون أورهان، المتخصص في دراسات الشرق الأوسط في مركز أبحاث أورسام (ORSAM)، أن “سوريا تمتلك موارد طاقة محدودة، لكن النقطة الأهم تكمن في موقعها الجيوسياسي. فمن يسيطر على سوريا ستكون له قوة كبيرة في المنطقة”. بناءً على ذلك، فإن السيطرة على الموارد النفطية في سوريا تُعد ذات أهمية خاصة في ظل غياب حكومة مركزية، وتكتسب هذه الأهمية أهمية مضاعفة بالنسبة للأكراد والولايات المتحدة. ووفقًا لتقرير مركز تشاتام هاوس لعام 2019، تُسيطر قوات سوريا الديمقراطية (SDF) على حوالي 70% من الحقول النفطية في سوريا.
يسيطر الأكراد على معظم الموارد النفطية في دير الزور والحسكة، ويستخدمونها لتلبية احتياجات المناطق الخاضعة لهم. وتشير تقارير مؤكدة إلى أن قوات سوريا الديمقراطية باعت النفط الخام للنظام في دمشق مقابل مشتقات نفطية وأموال نقدية خلال الفترة من 2019 إلى 2024. يُعتبر النفط في المناطق الخاضعة لسيطرة الأكراد مفتاح الحياة اليومية، حيث تحتوي هذه المناطق على نحو 1500 مصفاة تقليدية. ومع ذلك، فإن هذه الموارد تعاني من مشكلات أبرزها الانفجارات المتكررة التي تستهدف خطوط أنابيب النفط والغاز، مما يعزز من دور شاحنات نقل النفط في هذه المناطق.
إلى جانب الأكراد، تُعد الولايات المتحدة اللاعب الأهم في الحقول النفطية السورية. فمنذ عام 2015، وسّعت واشنطن نفوذها على المناطق النفطية ضمن إطار التحالف الدولي ضد داعش. وفي مؤتمر صحفي عُقد في نوفمبر 2019، صرّح “جوناثان راث هوفمان”، مساعد وزير الدفاع الأمريكي للشؤون العامة، بأن “إيرادات الحقول النفطية لا تذهب إلى الولايات المتحدة، بل إلى قوات سوريا الديمقراطية”. كما أكد الأدميرال ويليام بيرن من وزارة الدفاع الأمريكية أن “مهمة الولايات المتحدة في سوريا ليست السيطرة على الحقول النفطية، بل هزيمة داعش، وأن تأمين هذه الحقول يُعد مهمة تابعة لهذه الأولوية”.
ومع ذلك، فإن أهمية الحقول النفطية السورية بالنسبة للولايات المتحدة ظهرت جليًا من خلال تصريحات الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي قال إن سبب وجود القوات الأمريكية في سوريا هو “تأمين النفط”. قامت واشنطن بتسليم السيطرة على الحقول النفطية لقوات سوريا الديمقراطية كوسيلة لضمان استمرار نفوذها عليهم.
قبل سقوط نظام الأسد، كان الحد من نفوذ روسيا يمثل أولوية أساسية للولايات المتحدة. على سبيل المثال، في عام 2018، عندما هاجمت قوات فاغنر المدعومة من روسيا منشآت الغاز في “كونيكو” بدير الزور، واجهت هجومًا جويًا أمريكيًا عنيفًا. وبعد توقيع روسيا اتفاقية لمدة 25 عامًا مع حكومة الأسد للتنقيب عن الغاز في سواحل البحر المتوسط، حاولت الولايات المتحدة تعزيز موقفها في المنطقة من خلال السيطرة على الحقول النفطية السورية. في الواقع، يُعد التواجد الروسي في المنطقة وإنشاء قواعد عسكرية في البحر المتوسط أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت الولايات المتحدة إلى استمرار وجودها في سوريا.
من سيسيطر على آبار النفط مستقبلاً؟
تُعتبر مسألة السيطرة على آبار النفط في المناطق الشمالية والوسطى من سوريا ذات أهمية كبيرة في المستقبل. مع سقوط حكومة بشار الأسد وتراجع نفوذ حلفائه، يُتوقع أن يكون المحور الأمريكي–الكردي وتركيا أبرز اللاعبين الرئيسيين في هذا المجال. بعبارة أخرى، تشير التوقعات في ظل التحولات الداخلية في سوريا إلى تعزيز قوة ونفوذ قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة، التي تسيطر حاليًا على 80% من الحقول النفطية في سوريا.
صرّح وارن مونه، المحلل في مجال النفط، في مقابلة مع مجلة “فوربس”، أن الدعم الأمريكي سيؤدي إلى زيادة جهود قوات سوريا الديمقراطية للسيطرة المستمرة على آبار النفط.
فيما يتعلق باستمرار وجود الولايات المتحدة في هذه المناطق، توجد رؤيتان. الرؤية الأولى، كما يرى مونه، تتوقع أن تُبقي الولايات المتحدة على وجودها العسكري بهدف الاستفادة المستمرة من النفط السوري. الرؤية الثانية ترى أن توجهات إدارة ترامب في الانسحاب من سوريا قد تظل ثابتة، مما يُضعف الحافز الأمريكي لدعم الأكراد. وكان ترامب قد هدد بالانسحاب من سوريا في عام 2019، لكنه في النهاية قرر الإبقاء على بعض القوات بشرط حماية صادرات النفط السوري.
أما تركيا، فهي لاعب آخر بارز، خاصة لدعمها “هيئة تحرير الشام”، مما يزيد من احتمال سعيها للسيطرة على آبار النفط السورية. من جهة أخرى، تُعد أنقرة أحد أبرز معارضي المجموعات الكردية السورية، وخصوصًا قوات سوريا الديمقراطية. وقد استُخدمت هذه المعارضة كذريعة للتدخل التركي في سوريا. لذا، قد تسعى تركيا لاستغلال الظروف الجديدة في سوريا لمحاولة السيطرة على الحقول النفطية في المناطق الكردية.
الأمر الأكثر تعقيدًا هو احتمال توصل تركيا إلى تفاهمات مع المجموعات الموجودة في المناطق الغنية بالنفط، مثل عفرين، مما قد يزيد من التوترات حول حقول النفط في دير الزور والحسكة. الأهم من ذلك، أن تعاون قوات سوريا الديمقراطية مع “هيئة تحرير الشام” في إسقاط حكومة الأسد يُضيف مزيدًا من التعقيد لهذه المسألة.
النتيجة
إن الظروف المتشابكة، لا سيما العلاقة بين المجموعات الكردية في شمال سوريا، والحضور المباشر للولايات المتحدة ودورها الداعم لهذه المجموعات، إضافة إلى وجود تركيا كداعم رئيسي لـ”هيئة تحرير الشام” التي لعبت دورًا محوريًا في إسقاط حكومة الأسد، تشير إلى أن السيطرة على موارد الطاقة سيكون لها تأثير كبير على التوازن الجيوسياسي بين اللاعبين الحاليين في سوريا.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض