الرياض.. انتهاء أولى مراحل مشروع توثيق مباني النصف الثاني من القرن العشرين
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أعلنت أمانة منطقة الرياض انتهاء المرحلة الأولى من مشروع حصر وتوثيق مباني النصف الثاني من القرن العشرين في العاصمة، لرصد مراحل التطور المعماري والعمراني في المدينة وتوثيقها، وإبراز ما شهدته الرياض من نهضة تنموية متميزة في تلك الحقبة.
وأوضحت الأمانة أنها أنجزت نحو 50% من مراحل المشروع الذي يسلط الضوء على الدور المؤثر لخادم الحرمين الشريفين إبان فترة إمارته لمنطقة الرياض، ويحصر أهم المعالم العمرانية ذات القيمة التاريخية، والبعدين الثقافي والاجتماعي، وصولًا إلى إيجاد آلية للحفاظ على هذه المعالم واستثمارها، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 بالمحافظة على ما تزخر به المملكة من تراث.
وأكدت الأمانة أن المشروع رصد معالم بارزة ومؤثرة تاريخيًا شملت أحياء قديمة، وقصورًا ملكية ومباني، موضحة أنه يعمل على توثيق الحقبة الممتدة من 1950 حتى 2000 عبر إبراز الدور التنموي للمباني والمعالم المعمارية والعمرانية، وتسليط الضوء على أهميتها وقيمتها التاريخية.
إضافة إلى التعريف بالفكر العمراني الذي أسهم في خلق هوية معمارية للعاصمة، مع مراعاة تطويرها والاعتناء بها.
وأوضحت أن المشروع سيعمل على حفظ المعالم العمرانية بما تحتويه من قيم ثقافية وتاريخية، إضافة إلى تأصيل الأنماط المعمارية للمباني خلال النصف الثاني من القرن العشرين، وتسهيل عملية تأهيلها وترميمها وإعادة تفعيلها واستثمارها، إلى جانب توفير قاعدة بيانات تحفظ وتوثق تلك الحقبة وتمهد الطريق لما بعدها.
المشروع يرصد مراحل التطور المعماري والعمراني في الرياض - واس
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض المملكة العربية السعودية أخبار السعودية أمانة الرياض ذاكرة الرياض
إقرأ أيضاً:
البرلمان الهندي يثير الجدل بتمرير مشروع قانون حول الأوقاف الإسلامية
مرر البرلمان الهندي مشروع قانون مثير للجدل قدمته حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، القومية الهندوسية، لتعديل القوانين التي تحكم أوقاف الأراضي الإسلامية، وسط احتجاجات من قبل الجماعات الإسلامية والأحزاب المعارضة.
وبموجب مشروع القانون سيجري ضم غير المسلمين إلى مجالس إدارة أوقاف الأراضي الإسلامية، ويمنح الحكومة دوراً أكبر في التحقق من ممتلكاتهم.
India’s lower house of parliament has passed a controversial bill to amend laws to change how properties worth billions of dollars donated by Indian Muslims are governed.
Prime Minister Narendra Modi’s party said changes to the law will help fight corruption, but Muslims fear… pic.twitter.com/IQcbQ81zFX
وتقول الحكومة إن التعديلات ستساعد في مكافحة الفساد، وسوء الإدارة وتعزيز التنوع، لكن المنتقدين يخشون أن يؤدي ذلك إلى تقويض حقوق الأقلية المسلمة في البلاد، وقد يستخدم لمصادرة المساجد التاريخية وممتلكات أخرى.
وكان النقاش حاداً في كلا مجلسي البرلمان، وناقش المجلس الأدنى المشروع، يوم الأربعاء حتى صباح الخميس، بينما استمر النقاش الحاد في المجلس الأعلى لأكثر من 16 ساعة، حتى صباح اليوم الجمعة.
وعارضت المعارضة بقيادة حزب المؤتمر المشروع بشدة، واصفة إياه بأنه غير دستوري ومميز ضد المسلمين.
ويفتقر حزب مودي الحاكم "حزب بهاراتيا جاناتا" إلى الأغلبية في المجلس الأدنى، لكن حلفاءه ساعدوا في تمرير المشروع.
وفي المجلس الأدنى، صوت 288 عضواً لصالح المشروع بينما عارضه 232 عضواً.
وبالمثل، صوت 128 لصالحه و95 ضده في المجلس الأعلى. وسيجري الآن إرسال المشروع إلى الرئيسة دروبادي مورمو للموافقة عليه ليصبح قانوناً.