قررت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، ضم 6 آلاف أسرة بمحافظة الدقهلية لبرنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" بواقع 250 ألف فرد صيادين وغير صيادين، فضلا عن إدخال فئة الصيادين إلى منظومة الدعم النقدي، خلال أشهر الزريعة، التي يُمنع فيها الصيد 4 أشهر، لذا جرى العمل على توفير حد أدنى من العائد الشهري أثناء أشهر الزريعة؛ لمساعدة الصيادين على تحسين حياتهم والإنفاق على أسرهم، ومساعدتهم في التأمينات أو توفير مهنة لهم خلال أشهر الزريعة، وكذلك ضم أصحاب المراكب الشرعية والقوارب غير الآلية الأقل من 5 أمتار لمنظومة العمالة غير المنتظمة.

جاء ذلك خلال عقد وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، لقاءً موسعًا بالصيادين، حيث استمعا إلى مطالب الصيادين ومشاكلهم بمقر مركز شباب العصافرة، وذلك بحضور شيوخ وكبار الصيادين وأعضاء جمعيات رعاية أسر الصيادين، حيث وجه الصيادون الشكر لرئيس الجمهورية على الاهتمام بشخص الصياد والجهود الخاصة بتطوير بحيرة المنزلة، وتواجد وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ الدقهلية اليوم خير دليل على ذلك الاهتمام.

وأشارت الوزيرة إلى حصر الصيادين على مستوى مراكز المطرية والمنزلة والجمالية؛ لبحث مشاكلهم مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والعمل على حلها، وبحث سداد المتأخرات الخاصة بهم لدى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خلال الفترة من 2019-2023، مؤكدة أن دعم الوزارة للعمالة غير المنتظمة يأتي في إطار حرص الدولة على دعم العمالة غير المنتظمة وأسرهم، وإدراج العاملين بها تحت مظلة القطاع الرسمي للتمتع بكافة مزايا الحماية الاجتماعية والتأمينية.

برنامج "كرامة"

كما قررت وزيرة التضامن ضم الصيادين في الفئة العمرية من (60 - 65) عامًا من ذوي الحالات الشديدة لبرنامج "كرامة"، والعمل على التنسيق مع وزارة الصحة على حصول الصيادين المؤمنة عليهم على التأمين الصحي، وكذلك عقد دورات تدريبية على أساليب الصيد الحديثة للصيادين.

وتفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي يرافقها محافظ الدقهلية، القافلة المتكاملة لتقديم خدمات التضامن الاجتماعي (الحماية والرعاية والتنمية)، كما تفقدا القافلة الطبية، والتي يوجد بها عدد من التخصصات الباطنة والأطفال والعظام وتنظيم الأسرة، وقاما بتسليم أجهزه تعويضية لعدد 35 حالة من ذوي الهمم من أسر الصيادين بمبلغ 150 ألف جنيه، كما قاما بافتتاح المعرض الخيري للسلع الغذائية بمبلغ 300 ألف جنيه يستفيد منه حوالي ألف أسرة من أسر الصيادين بواقع 300 جنيه لكل أسرة بالشراكة مع مؤسسة الإصلاح الخيرية.

من جانبه.. قال محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر بتطوير بحيرة المنزلة وإعادتها إلى سابق عهدها للحفاظ على الثروة السمكية وتأمين مصادر رزق للصيادين، مشيراً إلى أن البحيرة أصبحت مساحتها 250 ألف فدان بعد أعمال التكريك والتطهير بعد أن كانت مساحتها 150 ألف فدان فقط بسبب التعديات عليها.
وأكد المحافظ أن الدولة تعمل على تمكين الصيادين اقتصاديا والنهوض بأسرهم، من خلال توفير العديد من البرامج لرفع مستوى الوعي لديهم لتحقيق التنمية المستدامة للأسرة والأفراد، قائلا "جئنا اليوم لنستمع إلى مشاكل الصيادين لحلها، والعمل على تلبية مطالبهم من خلال التمكين الاقتصادي وحصولهم على كافة الخدمات من خلال التمكين الاقتصادي وحصولهم على قروض حسنة وحل المشكلات المتعلقة بحصولهم على برنامج "تكافل وكرامة" والمشكلات المتعلقة بحصولهم على كارنيه ورخصة الصيد وخفض سن التقاعد وحصولهم على المعاش التأميني".

وثمن المحافظ دور وزارة التضامن الاجتماعي في تنفيذ برامج التمكين الاقتصادي والتدريب لصيادي بحيرة المنزلة، ورفع درجة الوعي لديهم والنهوض بأسرهم، بما يحقق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

جدير بالذكر أن بحيرة المنزلة تعد من أكبر البحيرات الطبيعية في مصر وتقع على حدود ثلاث محافظات هي (الدقهلية - دمياط - بورسعيد)، وكانت تبلغ مساحتها 750 ألف فدان، مع مرور السنين أصبحت 150 ألف فدان فقط بسبب التعديات، وبعد توجيهات الرئيس السيسي بإزالة كافة التعديات داخل البحيرة أصبحت 250 ألف فدان، وتم الانتهاء من إنشاء طريق "الحزام الآمن" على شاطئ البحيرة بطول 83 كيلو مترا يربط بين محافظات (الدقهلية ودمياط وبورسعيد )، والهدف من إنشائه هو وقف نزيف التعدي على شاطئ البحيرة وتقديم خدمات للمواطنين.

وقامت محافظة الدقهلية بالتعاقد مع أحد المكاتب الاستشارية الكبرى، وذلك لإجراء أعمال التخطيط التفصيلي لعدد 9 قطع أراضٍ مكتسبة من إنشاء طريق "الحزام الآمن" لتنفيذ مشروعات تنموية استثمارية عليها بالشراكة مع القطاع الخاص لخدمة الصيادين (مراسي لخدمة الصيادين- ميناء للصيد- أسواق بيع أسماك بالجملة- أسواق خضراوات وفاكهة- حدائق- ملاعب- محطة تموين سيارات- مجمع مواقف)، بالإضافة إلى إنشاء كورنيش ترفيهي بطول 3 كيلو مترات لخدمة أبناء مراكز الشمال الثلاث (المطرية والمنزلة والجمالية).
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وزیرة التضامن الاجتماعی بحیرة المنزلة ألف فدان

إقرأ أيضاً:

وزيرة التضامن الاجتماعي تشارك في جلسة استعراض التقرير الدوري الشامل UPR لحقوق الإنسان بجنيف

شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في جلسة استعراض التقرير الدوري الشامل "UPR" لملف حقوق الإنسان للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، في جنيف بسويسرا، تحت مظلة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك ضمن الوفد المصري الذي يرأسه الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ودكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المنسق العام للحوار الوطني، والسفيرة نائلة جبر رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، وممثلي وزارتي العدل والعمل والنيابة العامة، واللجنة العليا لحقوق الإنسان. 

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن تشرفها بصفتها وزيرة التضامن الاجتماعي أن تستعرض الجهود الوطنية لتنفيذ التوصيات التي قبلتها مصر من الاستعراض الأخير في مجال الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والرد على عدد من الأسئلة المسبقة في هذا المجال، مؤكدة أن مصر تفخر بما حققته في مجال الحق في الضمان والحماية الاجتماعية في ظل تحديات عالمية غير مسبوقة، حيث حرصت الدولة على توسيع قاعدة المستفيدين، وتعزيز آلية الاستهداف لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، ويعكس ما تحقق خلال العقد الماضي قفزة هائلة، تفوق عشرات أضعاف مما تم تحقيقه في مجال الحماية الاجتماعية منذ الخمسينيات، كما أنه للمرة الأولي تم استحداث منصب نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وهو ما يعكس الإرادة السياسية للدولة، لتضع المواطن والمواطنة في قلب جهودها التنموية. 

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تمت مضاعفة مخصصات الإنفاق العام على الحماية الاجتماعية التي تشمل دعم الغذاء، والتأمين الاجتماعي والصحي، والإسكان، التحويلات النقدية، لتصل إلى 635 مليار جنيه عام 2024، ووصل برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، الذي مر عقد كامل على تنفيذه، إلى أربعة مليون وسبعمائة ألف أسرة، بالإضافة إلى 500 ألف أسرة بالتعاون مع المجتمع المدني بواقع 22 مليون فرد بتكلفة بلغت 45 مليار جنيه (سنويًا)، بالإضافةِ إلى تخارج أكثر من 3 ملايين أسرة بسبب تحسن أو تغير أحوالهم المعيشية في نفس الفترة، كما تمت الموافقة على قانون الضمان الاجتماعي في البرلمان بهدف مأسسة واستدامة المساندة الاجتماعية النقدية، وتحويلها إلى حق تشريعي، ويتضمن تدابير إضافية لمواجهة الزواج المبكر وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث. 

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن الحكومة تعمل حاليا على إنشاء منظومة مالية استراتيجية للتمكين الاقتصادي، تستهدف خمسة ملايين أسرة، كما حصل المشروع القومي حياة كريمة، أكبرُ مشروع تنموي شامل مستدام في تاريخ مصر، على إشادة أُممية حيث تم تسجيله على منصة مسرعات " accelerator " لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في 2020 ، وعلى منصةِ أفضل الممارسات الدولية في 2021. 

كما تعتز مصر بالخطوات التي اتخذتها خلال الأعوام الماضية من خلال إطلاق حزمة من المبادرات لتعزيز الحق في الصحة تحت شعار "100 مليون صحة"، وشملت "مبادرة القضاء على فيروس سي ومرض الملاريا والكشف عن الأمراضِ غيرِ السارية، والكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم، ودعم صحة المرأة، والأم والجنين"،وحققت تلك المبادرات نجاحات غيرَ مسبوقة للقضاءِ على بعضِ الأمراضِ تماما، مما جعلَها مَحلاً للإشاداتِ الدولية. 

وتهدفُ الدولة المصرية الوصول بتغطية التأمين الصحي إلى نسبة 100%، وجاري العمل على زيادة نسبة التغطية في المرحلة الأولى لتصل إلى 35% تضم فئاتِ الفلاحين والصيادين وعمال الزراعة والعمالة غير المنتظمة والأسر الأكثر فقرًا، كما تمت زيادة مخصصاتِ الإنفاق على قطاع التعليم قبل الجامعي من 208.2 مليار جنيه عام 2018 إلى 565 مليار جنيهٍ في 2024، كما تم إعلان فوز مصر بجائزة UNESCO لمحو الأمية لعام 2024، وزاد عدد الجامعات المصرية من 48 جامعة إلى 116 جامعةً، وتعمل مصر على إدماج حقوق الإنسان في المنظومة التعليمية ، لترسيخ قيم التسامح والحوار وإقرار الاختلاف والمساواة بين الجنسين. 

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الدولة أصدرت قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتم إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة، حيث تم استصدار مليون ونصف المليون بطاقة حتى ديسمبر 2024، ما يتيح للأشخاص ذوي الإعاقة الحصول على امتيازات وإعفاءات تضمن لهم فرصًا في العمل والتعليم والعلاج، كما تم تخصيص صناديق تنموية واستثمارية لتمويل برامج الأشخاص ذوي الإعاقة، واعتمدت الدولةُ لأول مرة في عام 2024 قانون حقوق المسنين والذي يكفل لهم حقوقهم الأساسية ويضمن لهم حياة كريمة، واتساقًا مع رؤية الدولة لتعزيز تنمية الأسرة والرعاية البديلة، تم إنشاء أول مركز كفالة وطني وتقوم الدولة على إعداد قانون متكامل للرعاية البديلة. 

كما شهدت مصر تطوير منظومة العمل الأهلي، وجاء قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الجديد، ومنح الجمعياتِ الأهلية العديد من المزايا من بينِها الإشهار بالإخطار، والعمل في جميع المجالات، وإلغاء كافة العقوبات السالبة والمقيدة للحرية، ولا يتم حل أية جمعية أو مؤسسة أهلية في مصر إلا بموجب حكم قضائي، وبلغت عدد مؤسسات العمل الأهلي المقيدة خمسَ وثلاثون ألف مؤسسة أهلية، وبلغ إجمالي حصيلة تراخيص جمع المال الواردة للجمعيات والمؤسسات الأهلية مبلغ ستة وأربعون مليار جنيه مصري. 

وأوضحت أنه في إطارِ الشراكات بين الجمعيات الأهلية والمنظمات الدولية، وصل عدد المنح الدوليةِ للجمعيات الأهلية 10 آلاف وأربعمائة منحة بإجمالي يتعدى الـ 35 مليار جنيه ، إضافة إلى ذلك، قدم صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية منحاً تتعدى سبعمائة مليون جنيه خلال عامي 2023 و2024 ، كما دعم صندوق دعم الصناعات الريفية الجمعياتِ بمبلغ 100 مليون جنيه في عام 2024، كما تم إنشاء أول تحالف وطني للعمل الأهليّ التنموي للجمعياتِ الأهلية، يضم 36 جمعية كبرى و 3000 جمعية قاعدية. 

وأشارت الدكتورة مايا مرسي أنه على الرغم مما تواجهه مصر من تحديات متزايدة فرضتها العوامل الجيوسياسية، مما أثر بشكل كبير على نتائج الجهود الاقتصادية إلا أنها تستمر دون توقف في جهودِها لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري في جوارها المباشر وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي، مؤكدة أن مصر ماضية بعزم في تنفيذ خطط تضع الإنسان في قلب جهود التنمية المستدامة وتعزيز البرامج الاقتصادية، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتنمية الأسرة، والاقتصاد الرعائي بما يساهم في تعزيز العدالة الاجتماعية. 

واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها قائلة : " أننا نحمل قيم أمتنا العريقة وطموحات أجيال مصرية تحلم بمستقبل أفضل وآمال مواطنون يتمتعون بالحق الكامل في التنمية".              +7  

مقالات مشابهة

  • وزيرة التضامن: الحكومة تعمل على إنشاء منظومة مالية استراتيجية للتمكين الاقتصادي
  • وزيرة التضامن الاجتماعي تشارك في جلسة استعراض التقرير الدوري الشامل UPR لحقوق الإنسان بجنيف
  • محافظ الدقهلية: تسليم 16 الف و582 كارت تكافل وكرامة للمستحقين
  • محافظ الدقهلية: تسليم 16582كارت تكافل وكرامة للمستحقين
  • محافظ الدقهلية: تسليم 16582كارت تكافل وكرامة للمستحقين من ابناء المحافظة
  • تقدم إزاي.. موعد صرف معاش تكافل وكرامة
  • طرق الاستعلام عن معاش «تكافل وكرامة» فبراير 2025
  • «التضامن» تزف بشرى لمستحقي «تكافل وكرامة» بشأن التأمين الصحي
  • بعد توجيهات الرئيس السيسي.. تفاصيل التوسع في خدمات مستحقي تكافل وكرامة
  • إدراج مستفيدي "تكافل وكرامة" وأبناء الشهداء ضمن منظومة الدعم