موعد غلق باب التقديم لجائزة مصر للتميز الحكومي بجامعة عين شمس
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أعلنت جامعة عين شمس عن فتح باب التقديم وكتابة طلبات الترشيح لجائزة التميز الحكومي العربي ۲۰۲۳ في نسختها الثالثة ، وذلك في مختلف الفئات المؤسسية والفرديـة مـن خـلال الموقع الإلكتروني الرسمي للجائزة www.ageaward ،على أن يكون استقبال الترشيحات في موعد أقصاه ۳۰ نوفمبر ۲۰۲۳.
يأتي ذلك في إطار توجيهات المجلس الأعلى للجامعات بشأن ما ورد من إدارة "جائزة مصر للتميز الحكومي العربي" بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بصفتها منسق جائزة التميز الحكومي العربي بجمهورية مصر العربية والتي شهدت نجاحاً ملحوظاً في أعمال دورتها السابقة وتكريم عدد من النماذج المصرية الناجحة التي قدمت أعمال وإنجازات ملهمة في العمل الحكومي على مستوى الدول العربية.
هذا وتتضمن "جائزة التميز الحكومي العربي " (١٥ جائزة) تشمل جوائز مؤسسية وجوائز فردية، حيث تضم الجوائز المؤسسية جوائز رئيسية لأفضل وزارة عربية، وأفضل هيئة أو مؤسسة حكومية عربية، وجوائز فرعية لأفضل مبادرة / تجربة تطويرية حكومية، وأفضل مشروع حكومي عربي لتمكين الشباب، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير التعليم، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير قطاع الصحة، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى أفضل مشروع حكومي عربي لتنمية المجتمع، وأفضل تطبيق حكومي عربي ذكي، بينما يتم تخصيص الجوائز الفردية لأفضل وزير عربي، وأفضل محافظ عربی، وأفضل مدير عام لهيئة أو مؤسسة عربية، وأفضل مدير بلدية في المدن العربية، وأفضل موظف حكومی عربی، فضلًا عن افضل موظفة حكومية عربية.
وكان قد اختتمت كلية الحقوق بجامعة عين شمس مؤتمرها السنوي حول " التحديات والآفاق القانونية والاقتصادية للذكاء الاصطناعى"، والذي امتد على مدار يومي الرابع والخامس من نوفمبر 2023.
وجاء تنظيم هذا المؤتمر بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكذلك مع الجمعية الدولية لقانون العقوبات بالإضافة إلى كلية الحقوق بجامعة كوين ماري.
وعقد المؤتمر برعاية المستشار عمر مروان، وزير العدل، والذي شرف المؤتمر بحضور الجلسة الافتتاحية، وإلقاء كلمة أشار فيها إلى أهمية موضوع المؤتمر وما ينتج عنه من نتائج وتوصيات، ورعاية كلاً من الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة.
وتناول المؤتمر في سبع جلسات عمل موضوع الذكاء الاصطناعي من جميع جوانبه القانونية والاقتصادية.، وترأس جلسات المؤتمركلاً من القانونيين ومنهم المستشار محمد عبد المحسن، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس نادي قضاة مصر، واللواء ياسر عباس، نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار، والدكتور عطا السنباطي، عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر.
وحضر جلسات المؤتمر جمع كبير من أساتذة الكلية، وأعضاء السلطة القضائية وخبراء ومتخصصون وباحثون من مختلف الهيئات القضائية المصرية، فضلا عن مشاركة العديد من الباحثين بالجامعات المصرية والجامعات الأجنبية ومنها جامعة ليون (٣) الفرنسية، وجامعة كوين ماري الإنجليزية، وجامعة لوكسمبورج، وجامعة ميجيل هرنانديز بأسبانيا، وجامعة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة ، وكلية البريمى الجامعية بسلطنة عمان، وكلية القانون العالمية بالكويت.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جامعة عين شمس جائزة التميز الحكومي العربي ۲۰۲۳ الترشيحات وأفضل مشروع حکومی عربی الحکومی العربی
إقرأ أيضاً:
المؤتمر العربي الثالث للملكية الفكرية يوصي بتطوير الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية لحماية الابتكارات
دعا المؤتمر العربي الثالث للملكية الفكرية إلى تطوير الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية لضمان حماية متوازنة للأعمال والابتكارات المنشأة بواسطة الذكاء الاصطناعي.
جاء ذلك في توصيات التي صدرت اليوم /الجمعة/ في ختام المؤتمر الذي نظمته المنظمة العربية للتنمية الإدارية بعنوان: "الملكية الفكرية وتحديات الذكاء الاصطناعي"، في الفترة من 30 أكتوبر الماضي إلى 1 نوفمبر الجاري، في مدينة الدار البيضاء بالمملكة المغربية، وذلك بالتعاون مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية بالمغرب وجمعية الإمارات للملكية الفكرية، الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، جامعة الحسن الأول بسطات وجامعة شعيب دكالي بالجديدة بالمغرب.
وأوصى المؤتمر بوضع آليات فعّالة لحل المنازعات وتطوير الأنظمة القضائية لتسوية المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية الناتجة عن الإبداعات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، لتطوير الأنظمة القضائية لمواجهة التحديات الجديدة المرتبطة بحقوق الملكية الفكرية في سياق الذكاء الاصطناعي.
كما دعت التوصيات لتعديل قوانين العمل لتشمل الاعتراف بمساهمات الأجراء، وذلك بإضافة مادة في مدونة الشغل تنص بشكل صريح على أن الأجراء الذين يستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي لإنشاء ابتكارات يجب أن يتم الاعتراف بهم كمؤلفين أو مخترعين مشاركين.
ودعا المؤتمر إلى إنشاء صندوق تعويض للعمال، يتم تمويله من طرف الشركات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لضمان تعويض إضافي للأجراء الذين يساهمون في ابتكارات مهمة، حيث يمكن هذا الصندوق لدفع مكافآت أو تعويضات لهؤلاء الأجراء الذين تساهم ابتكاراتهم في تحقيق أرباح كبيرة للشركة.
وأوصى المؤتمر بتطوير الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية لضمان حماية متوازنة للأعمال والابتكارات المنشأة بواسطة الذكاء الاصطناعي ومن ثم التشريعات الوطنية لمراعاة ما يلي: " حماية البيانات الشخصية لمستخدمي برامج الذكاء الاصطناعي - تحديد الشخصية القانونية للذكاء الاصطناعي - وضع معايير أخلاقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي ".
وأكد المؤتمر أهمية تنظيم ورش عمل برامج تدريبية حول الذكاء الاصطناعي وحقوق الملكية الفكرية لتعزيز الوعي لدى الباحثين والقضاة والمحامين بالتطورات الراهنة في التكنولوجيا الرقمية وتأثيرها على حماية حقوق الملكية الفكرية.
ودعا إلى تشجيع وتعزيز الإبداع والابتكار بالجامعات العربية ومراكز البحث العلمي من خلال توفير منح بحثية في مجال الملكية الفكرية والذكاء الاصطناعي.
وأوصى بإدراج بنود محددة في عقود العمل وذلك بإلزام أطراف العقد في القطاعات التي تعمل على الذكاء الاصطناعي بتضمين بنود محددة تتعلق بالملكية الفكرية للابتكارات التي تتم بمساعدة الذكاء الاصطناعي ويجب ان تحدد هذه البنود ما إذا كان الأجير يحتفظ بجزء من حقوق الملكية الفكرية، وكيفية توزيع الأرباح الناتجة عن الإبتكارات.
وأعلن خلال الجلسة الختامية، للمؤتمر العربي للملكية الفكرية، عن استضافة مملكة البحرين لفعاليات النسخة المقبلة من المؤتمر.
ودارت مناقشات المؤتمر على مدار 8 جلسات علمية، قُدم خلالها 30 بحثا وورقة عمل، و6 لقاءات علمية مصغرة على هامش جلسات المؤتمر، من خلال 46 خبيرا من المتخصصين في مجال الملكية الفكرية بالدول العربية وبعض الدول الأجنبية (فرنسا – الفلبين – استراليا)، وبمشاركة خبراء من المنظمة العالمية للملكية الفكرية (وايبو)، ومنظمة الشرطة الدولية (الإنتربول)، منظمة التجارة الخارجية اليابانية(جيترو)، وبحضور حشد من المشاركين من 12 دولة عربية، من أساتذة الجامعات وأعضاء هيئة التدريس، ورؤساء وأعضاء الهيئات القضائية، وكذلك مديري مكاتب الملكية الفكرية في الدول العربية، ومديري المراكز والمعاهد البحثية، بالإضافة إلى الباحثين من طلاب الجامعات العربية في مجال الملكية الفكرية، فضلا عن مكاتب المحاماة وجمعيات وشركات الملكية الفكرية وقد اتسمت المناقشات بالتفاعل وتبادل الخبرات، في سبيل مواجهة تحديات حماية الملكية الفكرية بالدول العربية، وطرح بعض التجارب العربية والدولية الناجحة.
وتناول المؤتمر على مدى أيامه وجلساته عدة محاور، منها: مفهوم وتقييم الأعمال والابتكارات الناشئة عن برامج الذكاء الاصطناعي، نطاق الحماية القانونية للملكية الفكرية الناشئة عن برامج الذكاء الاصطناعي واستغلال المعطيات، الشخصية القانونية لبرامج الذكاء الاصطناعي، وتأثيرها على حقوق أصحاب الملكية الفكرية (خطورة استغلال المعطيات)، التجارب العربية والدولية في حماية الملكية الفكرية الناشئة عن برامج الذكاء الاصطناعي واستغلال المعطيات، وتسوية المنازعات المترتبة عن الحماية القانونية للملكية الفكرية الناشئة عن برامج الذكاء الإصطناعي.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين