موعد غلق باب التقديم لجائزة مصر للتميز الحكومي بجامعة عين شمس
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أعلنت جامعة عين شمس عن فتح باب التقديم وكتابة طلبات الترشيح لجائزة التميز الحكومي العربي ۲۰۲۳ في نسختها الثالثة ، وذلك في مختلف الفئات المؤسسية والفرديـة مـن خـلال الموقع الإلكتروني الرسمي للجائزة www.ageaward ،على أن يكون استقبال الترشيحات في موعد أقصاه ۳۰ نوفمبر ۲۰۲۳.
يأتي ذلك في إطار توجيهات المجلس الأعلى للجامعات بشأن ما ورد من إدارة "جائزة مصر للتميز الحكومي العربي" بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بصفتها منسق جائزة التميز الحكومي العربي بجمهورية مصر العربية والتي شهدت نجاحاً ملحوظاً في أعمال دورتها السابقة وتكريم عدد من النماذج المصرية الناجحة التي قدمت أعمال وإنجازات ملهمة في العمل الحكومي على مستوى الدول العربية.
هذا وتتضمن "جائزة التميز الحكومي العربي " (١٥ جائزة) تشمل جوائز مؤسسية وجوائز فردية، حيث تضم الجوائز المؤسسية جوائز رئيسية لأفضل وزارة عربية، وأفضل هيئة أو مؤسسة حكومية عربية، وجوائز فرعية لأفضل مبادرة / تجربة تطويرية حكومية، وأفضل مشروع حكومي عربي لتمكين الشباب، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير التعليم، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير قطاع الصحة، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى أفضل مشروع حكومي عربي لتنمية المجتمع، وأفضل تطبيق حكومي عربي ذكي، بينما يتم تخصيص الجوائز الفردية لأفضل وزير عربي، وأفضل محافظ عربی، وأفضل مدير عام لهيئة أو مؤسسة عربية، وأفضل مدير بلدية في المدن العربية، وأفضل موظف حكومی عربی، فضلًا عن افضل موظفة حكومية عربية.
وكان قد اختتمت كلية الحقوق بجامعة عين شمس مؤتمرها السنوي حول " التحديات والآفاق القانونية والاقتصادية للذكاء الاصطناعى"، والذي امتد على مدار يومي الرابع والخامس من نوفمبر 2023.
وجاء تنظيم هذا المؤتمر بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكذلك مع الجمعية الدولية لقانون العقوبات بالإضافة إلى كلية الحقوق بجامعة كوين ماري.
وعقد المؤتمر برعاية المستشار عمر مروان، وزير العدل، والذي شرف المؤتمر بحضور الجلسة الافتتاحية، وإلقاء كلمة أشار فيها إلى أهمية موضوع المؤتمر وما ينتج عنه من نتائج وتوصيات، ورعاية كلاً من الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة.
وتناول المؤتمر في سبع جلسات عمل موضوع الذكاء الاصطناعي من جميع جوانبه القانونية والاقتصادية.، وترأس جلسات المؤتمركلاً من القانونيين ومنهم المستشار محمد عبد المحسن، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس نادي قضاة مصر، واللواء ياسر عباس، نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار، والدكتور عطا السنباطي، عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر.
وحضر جلسات المؤتمر جمع كبير من أساتذة الكلية، وأعضاء السلطة القضائية وخبراء ومتخصصون وباحثون من مختلف الهيئات القضائية المصرية، فضلا عن مشاركة العديد من الباحثين بالجامعات المصرية والجامعات الأجنبية ومنها جامعة ليون (٣) الفرنسية، وجامعة كوين ماري الإنجليزية، وجامعة لوكسمبورج، وجامعة ميجيل هرنانديز بأسبانيا، وجامعة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة ، وكلية البريمى الجامعية بسلطنة عمان، وكلية القانون العالمية بالكويت.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جامعة عين شمس جائزة التميز الحكومي العربي ۲۰۲۳ الترشيحات وأفضل مشروع حکومی عربی الحکومی العربی
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتجنب إغلاق حكومي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقر مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريون، الثلاثاء، مشروع قانون بأغلبية 217 صوتا مقابل 213 لتجنب إغلاق حكومي مطلع الأسبوع المقبل.
وينص مشروع القانون على تمديد التمويل الحكومي إلى حد كبير عند مستوياته الحالية حتى 30 سبتمبر.
ويتعين أن يُقر مجلس الشيوخ مشروع القانون لضمان استمرار عمل الوكالات الحكومية، بعد منتصف ليل الجمعة، وهو الموعد المُقرر لانتهاء التمويل.
وكان الجمهوريون بحاجة إلى دعم كاسح من أعضائهم لتمرير مشروع قانون التمويل، وقد حصلوا عليه بتصويت 217 مقابل 213 في مجلس النواب.
مرة أخرى، تواجه الحكومة الأمريكية احتمالات الإغلاق، وهو ما يعني عدم دفع أجور الموظفين الفيدراليين وما يتتبعه ذلك من تأثير على الاقتصاد والخدمات العامة المقدمة.
صوت جمهوري واحد فقط، النائب توماس ماسي من كنتاكي، ضد المشروع، بينما صوت ديمقراطي واحد فقط، النائب جاريد غولدن من مين، لصالحه.
ويعتبر هذا انتصارا كبيرا لرئيس مجلس النواب مايك جونسون، الذي نجح إلى حد كبير في الحفاظ على تماسك مؤتمره.
وكتب جونسون في منشور على منصة "إكس" ما مفاده: "يُظهر الجمهوريون في مجلس النواب التزامهم تجاه الشعب الأمريكي من خلال التصويت لصالح تمويل رواتب قواتنا، ووكلاء الأمن الذين يحمون حدودنا، وعمال إدارة أمن النقل المسؤولين عن سلامة السفر الجوي، بالإضافة إلى الرعاية الصحية والمزايا للمحاربين القدامى، والخدمات والبرامج الأساسية التي تضمن استمرار عمل الحكومة".
ثم استدرك منتقدا: "لكن الديمقراطيين في مجلس النواب اختاروا مضاعفة رهانهم على السياسات الحزبية".