منح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، حوافز للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.

لمجلس الإدارة منح أي من الحوافز المنصوص عليها في البنود من 1 إلى 7 من المادة (24) من هذا القانون للشركات والمنشآت الداعمة التي لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فقط في حدود الأعمال التي تدعم المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون وتسهم في تنمية بيئة محفزة لها.

وتأتي الحوافز كالآتي:

1- رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله .

2- منح المشروعات آجالا لسداد قيمة توصيل المرافق ، بما في ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئي من فوائد التأخير .

3- تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين .

4- تخصيص أراض بالمجان أو بمقابل رمزي .

5- رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع .

6- الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع ، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات .

7- رد قيمة الاشتراك في المعارض ، أو تحمله كليا أو جزئيا .

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المشروعات قانون تنمية المشروعات المتوسطة الحوافز المشروعات المتوسطة مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

برلماني: توسيع منح الرخصة الذهبية لدعم الاستثمار في مصر خطوة مهمة

اكد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، أن التوسع في منح الرخصة الذهبية وإتاحتها لجميع المشروعات بدلا من اقتصارها على قطاعات محددة، هي خطوة هامة.

برلماني: التحرك العربي المشترك ضروري لضمان حقوق الشعب الفلسطينينواب البرلمان: الانضباط المالي وزيادة الإنفاق الاجتماعي يعززان الاستقرار الاقتصاديبرلمانية: ترشيد الإنفاق الحكومي ضرورة لتعزيز الاستقرار الماليبرلماني: زيادة الإنفاق على التعليم استثمار في مستقبل مصر

وأوضح لـ صدى البلد أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز بيئة الاستثمار في مصر وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

تقليص البيروقراطية

وأوضح أن الرخصة الذهبية إحدى الأدوات الفعالة في تقليص البيروقراطية وتسهيل الإجراءات، ما يساهم بشكل مباشر في تسريع وتيرة إقامة المشروعات الإنتاجية والصناعية، التي تعد العمود الفقري لتنمية الاقتصاد الوطني.

 آليات تحفيزية 

وأضاف أن الاقتصاد المصري يحتاج في هذه المرحلة إلى آليات تحفيزية أكثر مرونة، مشيرا إلى أن إتاحة الرخصة الذهبية لجميع المشروعات، وليس فقط لمجالات محددة مثل البنية التحتية والطاقة، سيسرع من عمليات الإنتاج ويوطن الصناعات الاستراتيجية، مما يخفف الضغط على العملة الصعبة ويساعد في تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المجالات.

مقالات مشابهة

  • جلسة حوارية في صلالة لدعم المشاريع الصغيرة وتعزيز الاستدامة الصناعية
  • غرفة ينبع تنظم ورشة عمل تعريفية حول منتج تمويل رواد الأعمال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والناشئة
  • برلماني: توسيع منح الرخصة الذهبية لدعم الاستثمار في مصر خطوة مهمة
  • وزارة التربية تخرج عن صمتها لتوضيح أسباب “زلزل الإعفاء”.. مدير إقليمي: الوزارة تروج المغالطات
  • العمل ترفع قيمة القروض المخصصة لدعم المشاريع الصغيرة
  • رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة لها.. حوافز تشجيعية للمشروعات الصغيرة
  • باسل رحمي: أصدرنا 130 ألف رخصة للمشروعات الصغيرة خلال 10 سنوات
  • ضوابط عمل عربات الطعام المتنقلة وفقًا لقانون المشروعات الصغيرة
  • رئيس الوزراء يُتابع موقف الاستدامة المالية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
  • أعمال متنوعة في معرض يدعم منتجات المشروعات متناهية الصغر بالسويداء