قال المتحدث باسم "منظمة الصحة العالمية" كريستيان ليندميير إن أكثر من 160 من العاملين في مجال الرعاية الصحية لقوا حتفهم أثناء الخدمة، بينما يتولون رعاية المصابين والمرضى.

وأضاف ليندميير في تصريح صحفي: هؤلاء العاملون في مجال الرعاية الصحية هم من يحافظون على النظام الصحي بتفانيهم ويجدون بطريقة ما وسيلة للحفاظ على مستوى معين من الخدمة.


ودعا إلى رفع القيود عن الإغاثة الطبية، قائلاً: "إن بعض الأطباء يجرون عمليات جراحية، بينها عمليات بتر أطراف، دون تخدير".

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: الصحة العالمية غزة

إقرأ أيضاً:

المسئولية الطبية.. قانون تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم

يستهدف قانون المسئولية الطبية تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.

و لفتت  اللجنة أن مشروع القانون، يسعى لتعزيز المسئولية الأخلاقية، من الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.

ويستهدف مشروع قانون المسئولية الطبية، توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.

أكد تقرير لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، ترتكز على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.

و لفت التقرير الذي يناقشه  تقريرهامجلس الشيوخ، الأسبوع المقبل، إلى أن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.

و يعالج مشروع قانون المسئولية الطبية، القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي.

و أكدت اللجنة في تقريرها: مشروع القانون، يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.

و لفتت  اللجنة، أنه ينطلق مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.

و يشجع  مشروع القانون على الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم ، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.

و  يسعى مشروع قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.

مقالات مشابهة

  • وكيل وزارة الصحة يشيد بتعامل الأطقم الطبية مع حريق مستشفى الصدر بقنا
  • وزير الصحة يتوجه لبني سويف لمتابعة سير العمل بالمنظومة الصحية وجودة الخدمات الطبية
  • كمائن مركبة وعمليات استشهادية.. تحول لافت في نهج المقاومة بغزة
  • الدواء المصرية تحصل على اعتماد منظمة الصحة العالمية " المستوى الثالث" في مجال المستحضرات الدوائية
  • تقديم الخدمات الطبية لـ3 ملايين مواطنا بالمنشآت الصحية في المنوفية
  • الصحة: تقديم الخدمات الطبية لـ3.4 ملايين مواطن بالمنشآت الصحية في المنوفية
  • الصحة العالمية: مستشفيات لبنان تعمل بأقل من طاقتها بسبب نقص الموظفين
  • المسئولية الطبية.. قانون تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم
  • سيمنز تجدد التزامها بالابتكار في مجال الرعاية الصحية من خلال حلولها المبتكرة ومبادراتها
  • هيئة الصحة تسلط الضوء على مبادرات الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية