للأسبوع الـ26.. عشرات الآلاف يتظاهرون في إسرائيل ضد خطة الإصلاحات القضائية
تاريخ النشر: 2nd, July 2023 GMT
تظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين، السبت، ضد خطة "إصلاح القضاء" للأسبوع الـ 26 على التوالي، وذلك بعد أيام من تخلّي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن بند رئيسي في مشروعه المثير للجدل.
وأغلق المئات شارع أيالون الرئيسي في مدينة تل أبيب باتجاه الجنوب، في حين اعتقلت الشرطة الإسرائيلية متظاهرين اثنين في تل أبيب بتهمة إثارة الشغب.
وشارك رئيس الوزراء الأسبق، وأحد زعماء المعارضة حاليا، يائير لبيد في مظاهرة تل أبيب، وفق صحيفة يديعوت أحرونوت.
كما نظم آلاف آخرون مسيرات احتجاجية في مدن رحوفوت والرملة وحيفا وبئر السبع، رفعت خلالها لافتات تؤكد استمرار الاحتجاج لوقف ما أسمته محاولة استهداف الديمقراطية في إسرائيل.
ويحتج المتظاهرون منذ يناير/كانون الثاني على مشروع حكومي يقلّص سلطة المحكمة العليا ويعزّز بالمقابل صلاحيات البرلمان في اختيار القضاة.
وعاد نتنياهو إلى السلطة في ديسمبر/كانون الأول على رأس ائتلاف يضمّ أحزاباً دينية متشدّدة وأخرى يمينية متطرّفة.
وبعد إضراب عام قصير دفع الحكومة إلى تعليق التصويت على الخطة في مارس/آذار، تعهّد نتنياهو قبل أسبوعين استئناف المسار التشريعي و"بدء الإجراءات العملية" لإقرار مشروعه.
تراجع نتنياهولكنه قال في مقابلة نشرتها صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية الخميس إنه تخلى عن "بند الاستثناء" الذي يتيح للبرلمان إلغاء قرار للمحكمة العليا بتصويت بأغلبية بسيطة.
واتهم نتنياهو المعارضة بالرضوخ "لضغوط سياسية" لعدم القبول بتسوية مع الحكومة في هذا الملف.
وأعلن زعيما المعارضة يائير لبيد وبيني غانتس في 14 يونيو/حزيران تعليق مشاركتهما في المفاوضات الرامية للتوصل إلى تسوية بشأن هذا المشروع.
ويؤكد نتنياهو أن من بين أهداف المشروع إحداث توازن بين السلطات عبر تقليص صلاحيات المحكمة العليا لصالح البرلمان.
لكن معارضي المشروع الذين يتظاهرون كل أسبوع منذ كشفت الحكومة النقاب عنه في يناير/كانون الثاني، يرون أنه يقوض الديمقراطية ويمهد لممارسات استبدادية.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل صرف الدفعة الجديدة من قرض صندوق النقد الدولي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ، أن إدراج مصر على جدول أعمال صندوق النقد الدولي غدا الإثنين 10 مارس لصرف 1.2 مليار دولار هو جزء من الاتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية والصندوق للحصول على 8 مليارات دولار.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية خلال برنامج "الصنايعية" المذاع على قناة الشمس التي يقدمه الاعلامي محمد ناقد ، أن مصر حصلت على دفعات سابقة، آخرها 1.3 مليار دولار في نوفمبر الماضي. وأضاف أن المراجعة القادمة ضرورية لضمان استمرار التمويل، حيث يراقب الصندوق الأداء الاقتصادي لمصر ومدى التزامها بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
وأوضح أن وجود مصر على أجندة الصندوق بهذا الشكل يعكس تحسن العلاقات بين الطرفين بعد فترات من التأخير والجدل، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة قد تكون مرتبطة أيضًا بالتطورات الجيوسياسية في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بإعادة إعمار غزة والصراع القائم في الشرق الأوسط، إذ أن صندوق النقد، رغم طبيعته الاقتصادية، يعمل وفق أجندة سياسية واقتصادية معًا، وتتأثر قراراته بالمواقف الدولية للدول الكبرى، خاصة الولايات المتحدة.
وأشار الدكتور عبد المنعم السيد إلى أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ليست مجرد اتفاقات مالية، بل تشمل التزامات بإصلاحات اقتصادية واسعة. ومن بين هذه الإصلاحات:تقليل العجز المالي وزيادة الإيرادات من خلال إصلاحات ضريبية وتوسيع قاعدة الدخل القومي وتحقيق الاستدامة المالية عبر تقليل الإنفاق الحكومي وزيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية وتحرير سعر الصرف والتحكم في معدلات التضخم من خلال سياسات نقدية أكثر انضباطًا وإعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك التخلص التدريجي من الدعم الحكومي في بعض القطاعات، مع تعويض الفئات الأكثر تأثرًا ببرامج دعم مباشرة.
كما أوضح أن تنفيذ هذه الإصلاحات يعتبر عنصرًا أساسيًا في تقييم مصر من قبل المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية، مما يؤثر على مدى قدرتها على جذب الاستثمارات الخارجية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية