مصر: إحالة المعارض أحمد الطنطاوي و22 من أعضاء حملته إلى المحاكمة بسبب توكيلات الرئاسة
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
أحيل المعارض المصري أحمد الطنطاوي الذي اعتزم خوض انتخابات الرئاسة المقبلة في مصر قبل أن يعلن عدم استيفائه شروط الترشح، إلى المحكمة الجنائية الثلاثاء؛ بتهمة "تداول أوراق تخص الانتخابات بدون إذن السلطات"، بحسب ما أفادت حملته وناشط حقوقي.
وقال أحد أعضاء حملة الطنطاوي لوكالة الأنباء الفرنسية الثلاثاء، إن "المحامين فوجئوا باسمي الطنطاوي ومحمد أبو ديار (مدير حملته الانتخابية) ضمن المتهمين في قضية التوكيلات".
وكتب الناشط الحقوقي ومدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت عبر حسابه على منصة إكس: "إحالة المرشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي ومدير حملته و21 من أعضائها المحبوسين للمحاكمة الجنائية".
وأوضح بهجت أن التهمة هي "تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات"، مشيرا إلى أن المحكمة قررت النظر في القضية في 28 تشرين الثاني/نوفمبر.
وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية الشهر الماضي، ألقى الطنطاوي باللوم على السلطة في عدم تمكنه من جمع التوكيلات المطلوبة، مشيرا إلى منع أنصاره عمدا من تحرير التوكيلات بمكاتب الشهر العقاري المكلفة بهذه المهمة في أنحاء البلاد.
ولمواجهة ذلك، دعا الطنطاوي الراغبين في تحرير توكيلات له إلى أن يقوموا بملء نماذج يدوية أطلق عليها اسم "التوكيلات الشعبية"، وهي تشبه التوكيلات التي يحررها المصريون بالخارج.
ومنذ أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن فتح باب الترشح في الرابع من تشرين الأول/أكتوبر، جمع الطنطاوي البالغ 44 عاما، أكثر من 14 ألف توكيل، وأعلن ذلك في مؤتمر صحافي في 13 تشرين الأول/أكتوبر، بما لا يؤهله لخوض سباق الانتخابات الرئاسية.
وكان عليه لاستكمال ملف ترشحه أن يجمع 25 ألف توكيل من مواطنين في 15 محافظة من محافظات البلاد الـ27، أو أن يحصل على 20 "تزكية" على الأقل من نواب في البرلمان قبل غلق باب الترشح في 14 تشرين الأول/أكتوبر.
وأعلنت حملة الطنطاوي مرات عديدة أن أنصاره يمنعون عمدا من الحصول على التوكيلات بحجج مختلفة: عطل في أجهزة الحاسوب تارة، وعدم توافر الوقت اللازم لدى الموظفين تارة أخرى.
والشهر الماضي، تقدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأوراق ترشحه رسميا لولاية رئاسية ثالثة في الانتخابات الرئاسية التي من المرجح أن يفوز فيها.
وحصل السيسي على 424 تزكية من نواب البرلمان البالغ عددهم 596 عضوا وأكثر من 1,1 مليون توكيل.
كما تقدم كل من رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فريد زهران ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر بأوراق بترشحهم للانتخابات الرئاسية مدعومين بالتزكيات البرلمانية اللازمة، وقد جمع الأخير أكثر من 60 ألف توكيل.
وتجري عملية الاقتراع في انتخابات الرئاسة المصرية في الفترة من 10 إلى 12 كانون الأول/ديسمبر، على أن يتم إعلان النتيجة يوم 18 من الشهر نفسه.
فرانس24/ أ ف بالمصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا ريبورتاج مصر عبد الفتاح السيسي انتخابات ديمقراطية انتخابات رئاسية
إقرأ أيضاً:
سد تشرين بين التوافقات الإقليمية والمصالح الاستراتيجية.. تركيا تراقب وسوريا تستعيد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في تحول سياسي لافت يعكس إعادة تموضع القوى الفاعلة في شمال سوريا، أكدت وزارة الدفاع التركية أنها تتابع عن كثب عملية تسليم سد تشرين للحكومة السورية، في خطوة تعتبر مؤشراً على تفاهمات إقليمية جديدة تُدار خلف الكواليس.
وفي إفادة صحفية، شدد مسؤول عسكري تركي على أن "أصول سوريا ومواردها هي ملك للشعب السوري"، مؤكداً أن أنقرة تتابع تنفيذ الاتفاق الذي يقضي بنقل إدارة السد للحكومة السورية الجديدة، ما يعكس تبني تركيا خطاباً أكثر توافقاً مع سيادة الدولة السورية، ولو ضمن ترتيبات أمنية معقدة.
سد تشرين.. من ساحة معركة إلى نقطة التقاء
سد تشرين، الواقع في ريف منبج شرق حلب، كان محور مواجهات عنيفة استمرت لثلاثة أشهر منذ ديسمبر الماضي، بين فصائل موالية لتركيا من جهة، و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) من جهة أخرى. هدف المعارك لم يكن فقط السيطرة على السد بل كذلك على جسر قره قوزاق ومدينة عين العرب (كوباني)، في إطار خطة تركية قديمة لإنشاء "حزام أمني" على طول حدودها الجنوبية.
رغم شراسة القتال، لم تُسجل تغييرات جوهرية في خريطة السيطرة الميدانية، ما دفع الأطراف الفاعلة—وعلى رأسها واشنطن وأنقرة ودمشق—للبحث عن حل دبلوماسي. وفي الأسابيع الأخيرة، رعت الولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة أثمرت عن اتفاق بين الحكومة السورية و"قسد" لتسليم إدارة السد إلى دمشق، في خطوة تهدف إلى تقليص التوتر الميداني، وتحييد منشأة استراتيجية تُعد شرياناً حيوياً للطاقة وتنظيم المياه.
بموجب الاتفاق، بدأت فرق فنية من الحكومة السورية بإجراء أعمال صيانة وإعادة تأهيل السد، بالتوازي مع نشر وحدات أمنية من وزارة الدفاع السورية والأمن العام في محيط السد والمناطق المجاورة التي شهدت اشتباكات. وتأتي هذه الإجراءات لضمان استمرار توليد الكهرباء وتأمين سلامة المنشأة، التي تُخزن قرابة 1.9 مليار متر مكعب من المياه وتعد منشأة حيوية بمواصفات استراتيجية.
يتجاوز المشهد المحلي حدود ريف منبج، حيث تُعاد هندسة العلاقة بين أطراف النزاع في إطار اجتماع عمان الخماسي، الذي جمع وزراء خارجية ودفاع ورؤساء أجهزة الاستخبارات في كل من سوريا وتركيا والعراق والأردن ولبنان. هذا الاجتماع، الذي عُقد في 9 مارس الماضي، أعاد التأكيد على أهمية "المكافحة الإقليمية للإرهاب"، خصوصاً ضد تنظيم داعش.
وبحسب المسؤول العسكري التركي، فإن الدول المشاركة اتفقت على إنشاء مركز عمليات مشترك لتنسيق الجهود الأمنية والعسكرية داخل سوريا، في إطار صيغة "الملكية الإقليمية" التي تدعو إلى تولي دول المنطقة مسؤولية حل أزماتها دون تدخل مباشر من قوى أجنبية.
مناورة تركية مزدوجة.. تحييد قسد واستعادة النفوذ
في خلفية هذه الترتيبات، تسعى أنقرة لتحقيق هدف استراتيجي مزدوج: الضغط لتقليص النفوذ الأميركي عبر سحب الشرعية من "قسد"، التي تقودها "وحدات حماية الشعب" الكردية، وضمان تسليم السجون التي تضم عناصر داعش وعائلاتهم للحكومة السورية بدلاً من أن تظل تحت سيطرة "قسد".
تركيا، التي تعتبر "وحدات الحماية" امتداداً لحزب العمال الكردستاني المصنّف إرهابياً، تحاول من خلال هذا التحول أن تفكك التحالف غير المباشر بين واشنطن وقسد، وتعيد ضبط التوازنات بما يخدم أمنها القومي، دون الاصطدام المباشر بالقوات الأميركية المنتشرة في شمال شرق سوريا.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية