وزير الزراعة: الأمن الغذائي العالمي تأثر بالأزمات المتلاحقة.. وخبراء: التعاون مع الدول الخارجية يزيد من الإنتاج ويقلل من فاتورة الاستيراد.. ولابد من دعم الفلاح المصري
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
تسعى الدولة المصرية لزيادة الصادرات الزراعية بالتعاون مع الدول الخارجية خلال الفترة القادمة، حيث استقبل السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إيفان خيل وزير خارجية فنزويلا وبحث معًا آفاق التعاون الثنائي الزراعي المشترك بين البلدين في مجال تعزيز الصادرات الزراعية والأمن الغذائي والبحوث التطبيقية.
وأوضح «القصير»، يجب أن يرتقي حجم التعاون الزراعي إلى مستوى العلاقات السياسية خاصة في مجال الأمن الغذائى، مضيفًا إلى التحديات التي تواجه ذلك بسبب تكلفة النقل والشحن الأمر الذي يمكن التغلب عليه من خلال زيادة التبادل التجاري مما يسهم في تقليل تكلفة النقل.
وتابع «القصير»: "إن الأمن الغذائي العالمي تأثر بالأزمات المتلاحقة سواء جائحة كورونا أو الازمة الروسية الاوكرانية وكذلك التغيرات المناخية إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي قد اتخذت إجراءات استباقية لتخفيف تأثير هذه التحديات على الأمن الغذائي المصري منها التوسع الأفقي واستصلاح الأراضي والتوسع الرأسي والابتكار الزراعي واستخدام التكنولوجيا الحديثة بالإضافة إلى إقامة محطات عملاقة لمعالجة المياه تكلفت أموالا طائلة لمواجهة الفقر المائي".
وأضاف «القصير»، أن مجالات التعاون يجب أن تشمل أيضا الاستثمار الزراعي بما يخدم مصالح الشعبين وأشار إلى ضرورة الإعلان عن القوانين المحفزة للاستثمار في فنزويلا لتشجيع المستثمرين المصريين.
ومن ناحيته قال وزير خارجية فنزويلا أن هناك فرصة ذهبية للارتقاء بالعلاقات الزراعية إلى مستوى العلاقات السياسية خاصة وأن بلاده تسعى لتطوير نظامها الزراعي للاستفادة بإمكانياتها الهائلة في هذا المجال وزيادة الإنتاجية من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة وأشار إلى أن قانون الاستثمار في فنزويلا يعطي ضمانات وحوافز كثيرة للمستثمرين مؤكدا على استعداد بلاده لاستقبال رجال الأعمال المصريين فورًا وإنتاج السلع الأساسية التى تحتاجها البلدين، وأكد "إيفان" على أهمية تشكيل لجنة فنية من البلدين لمتابعة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه.
وفي هذا السياق يقول الدكتور طارق محمود أستاذ بمركز البحوث الزراعية، أن مصر تمتلك إمكانيات كبيرة في مجال الزراعه لو تم استغلالها بالشكل الصحيح والتعاون مع الدول الخارجية سنصبح من أقوى الدول الزراعية في المنطقة بأكملها خاصة في مجال الصادرات الزراعية التي تعد جانب مهم في نمو الاقتصاد المصري وتوفير العملة الصعبة.
وأضاف «محمود» في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»، طالبنا مرات عديدة بوجود سيستم جديد في وزارة الزراعة والاعتماد على المحاصيل الاستراتيجية من الحبوب الزراعية مثل القمح والذرة وغيرهما من المحاصيل التي تستورد مصر منها كميات كبيرة للغاية بسبب عدم تغطية المنتج المحلي للسوق مما يجعلنا نستورد تلك الكميات من الخارج مما يكلف خزينة الدولة مبالغ طائلة في ظل ارتفاع سعر الدولار.
وفي نفس السياق يقول الدكتور جمال صيام الخبير الزراعي، أن سعي الدولة ووزارة الزراعة في التعاون المشترك في مجال الزراعة بين مصر والدول الخارجية خطوة مهمة للغاية لزيادة الصادرات الزراعية والأمن الغذائي وتوفير العملة الصعبة إلى جانب أن التعاون المشترك يعمل على زيادة الإنتاج ويقلل من فاتورة الاستيراد.
وأضاف «صيام»، أنه لابد من دعم الفلاح المصري وتوفير جميع مستلزمات الزراعة له إلى جانب تشجيعه على زراعة المحاصيل الاستراتيجية من الحبوب الزراعية وفتح الاستثمار في مجال الزراعة وتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين للاستثمار في مجال الزراعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وزير خارجية فنزويلا الأمن الغذائي الاستثمار الزراعي البوابة نيوز الصادرات الزراعیة الدول الخارجیة الأمن الغذائی فی مجال
إقرأ أيضاً:
مصر تتوسع في زراعة 9 أصناف من القطن لتعزيز الإنتاجية ودعم الصناعة.. وخبراء: الأصناف الجديدة تحقق التوازن بين الجودة والإنتاج.. والتوسع في زراعة القطن يعزز دخل المزارعين ويعيد إحياء الصناعات النسجية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعد القطن المصري من أهم المحاصيل الاستراتيجية التي تتميز بها مصر عالميًا، لما له من سمعة طيبة وجودة فائقة تعود إلى خصائصه الطبيعية الفريدة وفي إطار سعي الدولة للنهوض بهذا القطاع الحيوي، تتواصل الجهود لتطوير زراعة القطن وتعزيز قدراته التصنيعية بهدف تحقيق قيمة مضافة أكبر، وزيادة تنافسيته في الأسواق المحلية والعالمية.
جودة القطن المصري وتطوير زراعته
حيث أكد ممدوح حنا، عضو شعبة القطن باتحاد الغرف التجارية، أن القطن المصري من أجود أنواع القطن عالميًا بفضل أليافه الطويلة والناعمة وتسعى الدولة حاليًا لاستعادة مكانته من خلال التوسع في الزراعة وتحسين الإنتاج والتصنيع المحلي لزيادة القيمة المضافة.
أصناف جديدة ومنع القطن الأمريكي
وأوضح حنا أن الحكومة وفرت 9 أصناف جديدة عالية الإنتاجية، أبرزها "جيزة 86" وجيزة 94" و"جيزة 98"، ضمن خطة لدعم الصناعة المحلية كما تم حظر زراعة القطن الأمريكي والأنواع قصيرة التيلة للحفاظ على نقاء القطن المصري وجودته.
تحفيز المزارعين ورفع الإنتاجية
وتعمل وزارة الزراعة على تحفيز الفلاحين من خلال توفير التقاوي المعتمدة وتنظيم ندوات إرشادية، ما ساهم في رفع الإنتاجية وزيادة دخل المزارعين.
تحسن المبيعات وزيادة التصدير
بلغت المبيعات المحلية هذا الموسم نحو 1.1 مليون قنطار، وتصدّر الشركات 65-70% من إنتاجها لأسواق مثل الهند وباكستان وإيطاليا وإسبانيا ويعد تصدير الغزول النهائية مصدرًا مهمًا للنقد الأجنبي.
تحديد أسعار الضمان وتحسين الحليج
ساهم تحديد سعر ضمان يتراوح بين 10 و12 ألف جنيه للقنطار في تعزيز ثقة المزارعين وزيادة المساحات المزروعة كما ساعدت الاستثمارات في مصانع الحليج المطورة على تحسين جودة الأقطان وتقليل الفاقد.
التكامل بين الزراعة والصناعة
أكد حنا أن التكامل بين الزراعة والتصنيع هو السبيل لتعظيم الاستفادة من القطن، مشيرًا إلى أن إنشاء مصانع جديدة في مناطق مثل المحلة ودمياط يعزز الإنتاج المحلي ويوفر فرص عمل، مما يدعم تنافسية الصناعة المصرية عالميًا.
تعزيز الإنتاجية
وفي هذا السياق يقول الدكتور خليل المالكي الخبير الزراعي، تشهد الزراعة المصرية في الآونة الأخيرة طفرة نوعية في قطاع زراعة القطن، حيث أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن التوسع في زراعة تسعة أصناف جديدة من القطن، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإنتاجية وتحسين جودة الألياف بما يلبي احتياجات الصناعة المحلية والعالمية يأتي هذا التوجه ضمن استراتيجية الدولة لتطوير منظومة القطن المصري، الذي يُعرف بجودته العالية عالميًا.
وأضاف المالكي، تركز الأصناف الجديدة على التوازن بين الإنتاج الوفير والجودة الفائقة، حيث تم اختيارها بناءً على نتائج أبحاث علمية دقيقة أجرتها مراكز البحوث الزراعية وتشمل هذه الأصناف سلالات طويلة التيلة ومتوسطة التيلة، لتتناسب مع متطلبات الأسواق المختلفة، وتوفر مرونة في الاستخدام الصناعي سواء في الغزل والنسيج أو في التصدير.
إحياء الصناعات النسجية
وفي نفس السياق يتوقع الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، أن تسهم هذه الخطوة في زيادة العائد الاقتصادي للمزارعين، خاصة مع توفير التقاوي المعتمدة والإشراف الفني من قبل المهندسين الزراعيين في مراحل الزراعة المختلفة، كما تحرص الدولة على تسويق المحصول بأسعار عادلة تضمن تحقيق أرباح مجزية للمزارعين، ما يشجعهم على التوسع في زراعته مجددًا بعد سنوات من التراجع.
وأضاف الإدريسي، من جهة أخرى، يأتي هذا التطوير في إطار خطة الدولة لإحياء الصناعات النسجية، إذ يعد القطن المادة الخام الأساسية التي تقوم عليها صناعة الغزل والنسيج وتعمل الحكومة على ربط الزراعة بالصناعة عبر سلسلة متكاملة تبدأ من التقاوي وتنتهي بالمنتج النهائي، بما يحقق قيمة مضافة عالية ويعزز من تنافسية المنتج المصري عالميًا.