أصدر مجلس النواب مشروع قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، والذي يهدف إلى دعم الصادرات والاستثمارات المصرية وتعزيز قدراتها التنافسية إقليمياً ودولياً، بما يعمل على تحقيق فائض في الميزان التجاري لمصر، ودعم المصدرين المصريين في التعامل مع الأسواق الخارجية، من خلال إنشاء الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار التي ستحل محل الشركة المصرية لضمان الصادرات المنشأة بالقانون رقم 21 لسنة 1992، حيث ستعمل الوكالة على إزالة المعوقات التي كانت تواجه الشركة المشار إليها بما يعمل على توسيع قاعدة المصدرين المصريين وتعزيز مساهمتهم في سلاسل الإمداد الدولية ودخول أسواق جديدة.

يتضمن مشروع القانون تعديل مسمى "الشركة المصرية لضمان الصادرات" لتصبح "الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار"، وذلك تماشيًا مع المصطلح المتعارف عليه دوليًا.

وتضمن أن يكون رأس المال المرخص به للوكالة 600 مليون دولار أمريكي، بينما رأس المال المصدر والمدفوع فيبلغ 50 مليون دولار أمريكي، وذلك لتوفير القاعدة الرأسمالية التي تمكن الوكالة من القيام بالدور المنوط بها.   

ونص على عدم خضوع الوكالة والعاملين بها لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات المملوك أسهمها بالكامل.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الوكالة المصرية الصادرات الاستثمارات المصرية شركات القطاع العام قطاع الاعمال العام المصریة لضمان الصادرات

إقرأ أيضاً:

السفير علي يوسف: تطبيق القانون الدولي لضمان الحقوق المائية لمصر والسودان

أكد السفير دكتور علي يوسف أحمد الشريف، وزير خارجية السودان، أنه إذا لم توظف الدبلوماسية في خدمة الشعوب، فلا خير في هذا الزمن"، مؤكدًا على أن الحل الأمثل يكمن في إدارة مشتركة لسد النهضة وفقًا للقانون الدولي، بما يحقق التوازن بين مصالح الدول الثلاث ويضمن حقوقها المائية دون الإضرار بأي طرف.

السودان.. الجيش يسيطر علي مباني ومواقع استراتيجية في الخرطومرفض المقترح الأمريكي.. السودان ينفي تلقي أي طلب لتوطين مهجرين من غزة

وقال السفير دكتور علي يوسف أحمد الشريف، أن ملف الأمن المائي يشكل قضية خطيرة، مؤكدًا على ضرورة تطبيق القانون الدولي لضمان الحقوق المائية لدولتي السودان ومصر.

وتابع وزير خارجية السودان، أن  المنطقة التي أقيم فيها سد النهضة كانت في الأساس منطقة سودانية، مما يجعل التعاون المشترك في إدارتها ضرورة إستراتيجية، مؤكدًا أن نهر النيل بالنسبة لمصر هو قضية حياة أو موت.

 إرادة سياسية

ولفت إلى أهمية وجود إرادة سياسية وأجندة وطنية واضحة لمواجهة التحديات المرتبطة بالمياه في المنطقة، مشددًا على أن اللغة الدبلوماسية ضرورية لخدمة مصالح الشعوب.
 

مقالات مشابهة

  • مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض بنود قانون الرياضة
  • الوزراء يوافق على تعديل قانون إنشاء بعض المحاكم الابتدائية
  • الوزراء يوافق علي تعديل قانون الرياضة
  • قرار بوقف بعض أنشطة شركة "المركز المالي" لمخالفتها أحكام القانون
  • طحنون بن زايد: الإمارات وأمريكا يربطهما تعاون كبير بين أسواق المال والأعمال
  • عبد الباقي لـ سانا: نُؤكد استمرار تعزيز آليات الرقابة والتدقيق في جميع المشاريع والعمليات المالية، لضمان حماية المال العام واستعادة حقوق الدولة والمواطنين بمهنية عالية
  • شريف الجبلي: اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية فرصة ذهبية لتعزيز الصادرات المصرية
  • السنوسي: الدبيبة وقع عقداً لتنفيذ «مكتبة المستقبل» مع نفس الشركة الوهمية التي نفذت ميدان الشهداء
  • السفير علي يوسف: تطبيق القانون الدولي لضمان الحقوق المائية لمصر والسودان
  • المغرب يضع مشروع قانون إطار جديد لحماية حقوق الأطفال