بعد تعديل القانون..كم يبلغ رأس المال المرخص به للوكالة المصرية لضمان الصادرات؟
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أصدر مجلس النواب مشروع قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، والذي يهدف إلى دعم الصادرات والاستثمارات المصرية وتعزيز قدراتها التنافسية إقليمياً ودولياً، بما يعمل على تحقيق فائض في الميزان التجاري لمصر، ودعم المصدرين المصريين في التعامل مع الأسواق الخارجية، من خلال إنشاء الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار التي ستحل محل الشركة المصرية لضمان الصادرات المنشأة بالقانون رقم 21 لسنة 1992، حيث ستعمل الوكالة على إزالة المعوقات التي كانت تواجه الشركة المشار إليها بما يعمل على توسيع قاعدة المصدرين المصريين وتعزيز مساهمتهم في سلاسل الإمداد الدولية ودخول أسواق جديدة.
يتضمن مشروع القانون تعديل مسمى "الشركة المصرية لضمان الصادرات" لتصبح "الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار"، وذلك تماشيًا مع المصطلح المتعارف عليه دوليًا.
وتضمن أن يكون رأس المال المرخص به للوكالة 600 مليون دولار أمريكي، بينما رأس المال المصدر والمدفوع فيبلغ 50 مليون دولار أمريكي، وذلك لتوفير القاعدة الرأسمالية التي تمكن الوكالة من القيام بالدور المنوط بها.
ونص على عدم خضوع الوكالة والعاملين بها لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات المملوك أسهمها بالكامل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوكالة المصرية الصادرات الاستثمارات المصرية شركات القطاع العام قطاع الاعمال العام المصریة لضمان الصادرات
إقرأ أيضاً:
اتحاد الصناعات: تعزيز التعاون الاقتصادي مع القطاع الخاص وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الأفريقية
أكد الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة التعاون الأفريقي باتحاد الصناعات، إعادة النظر في أسلوب عمل مكاتب التمثيل التجاري لزيادة الصادرات المصرية إلي الدول الأفريقية من خلال مجموعة من النقاط منها دراسة الأسواق الأفريقية ومعرفة الصادرات بكل دولة ومن هم أكبر المصدرة للدولة وثقافتها مثلاً قطاع الملابس الجاهزة تختلف ثقافة الشعوب من مكان لآخر واختلاف الذوق أيضاً، مشيرًا إلى ضرورة تحليل احتياجات كل سوق والتركيز على الجودة والأسعار التنافسية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعاون الأفريقي باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة الدكتور شريف الجبلي، مع مجموعة من المستشارين التجاريين المصريين المقرر استلام أماكنهم بعدد من الدول الأفريقية دول كينيا وجنوب أفريقيا وزامبيا والكونغو الديمقراطية، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية.
شارك في الحضور من المستشارين التجاريين، محمد عبد المنعم عبد الفتاح منقول الى لوساكا محمد صلاح عبد الرحمن الخطيب منقول الى جيبوتي، و وائل محمد حسام الدين منقول إلى دار السلام (تنزانيا)، وإيهاب محمد صلاح الدين، منقول إلى بريتوريا( جنوب افريقيا)، و كريم حمدي أحمد عبد الله منقول إلى نيروبي( كنيا)، أحمد منجي علي منقول الى كينشاسا( الكنوغو الديمقراطية) ، ومحمد محمد دويدار منقول إلي لوساكا ( زامبيا).
شهد الاجتماع مشاركة عدد من أعضاء لجنة التعاون الأفريقي وأعضاء اتحاد الصناعات المصرية، من بينهم أحمد جابر، عضو مجلس إدارة غرفة الطباعة، وهشام مدكور أبو العز، عضو مجلس إدارة غرفة مواد البناء، المهندس محمود سرج، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، رئيس المجلس التصديري للصناعات الجلدية، محمد حامد، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية، محمد عبد الفتاح عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية، المهندس محمد عبد السلام رئيس غرفة الملابس الجاهزة، غادة فكري عبد الوهاب، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية، وشيماء عليبة عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية.
وأضاف لدكتور شريف الجبلي أن الفرص التصديرية التي تأتي للشركات من التمثيل التجاري لم يتم الرد عليها مره اخري وبالتالي تم التأكيد على التدقيق والتأكد من جدية الفرص وفتح قنوات تواصل بين الاتحادات المناظرة لاتحاد الصناعات المصرية والجهات المعنية في هذا الشأن.
كما أضاف أن هناك الكثير من الفرص الضائعة مثل المناقصات الحكومية في الدول الأفريقية فلابد من توفير المعلومه بوقت كافٍ قبل الموعد بوقت كافي.
وأشار الجبلي إلى أنه من المستحيل عمل دراسات لجميع المنتجات ولكن يمكن التركيز على بعض القطاعات الصناعية مثل الصناعات الغذائية، الملابس، مواد البناء، الصناعات الهندسية، والكيماوية، لافتا إلى ضرورة التواصل مع الاتحاد والغرف الصناعية للاستعلام عن البيانات والمعلومات المتاحة لديهم لتعزيز تواجدهم في تلك الأسواق، كما دعا إلى تعزيز التعاون مع الشركاء المحليين لتسهيل النفاذ للأسواق وتوسيع التواجد المصري بالقارة.
وأكد الجبلي، أن الغرف الصناعية تلعب دورًا محوريًا في زيادة حجم الصادرات، من خلال دعم المنتجين والمصدرين وتوفير المعلومات اللازمة عن الأسواق المستهدفة واحتياجاتها.
كما أشار إلى أهمية مشاركة الغرف في المعارض الدولية للترويج للمنتجات الوطنية، بما يسهم في فتح أسواق جديدة وزيادة تنافسية الصناعة المصرية عالميًا.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟