استثمارات غربية بمليارات الدولارات.. 5 أسئلة عن مستقبل ثروة موريتانيا الغازية
تاريخ النشر: 2nd, July 2023 GMT
نواكشوط- بفضل الاكتشافات النفطية الهائلة في أعماق شواطئها، وموقعها الإستراتيجي الرابط بين المغرب العربي وغرب أفريقيا، واستقرارها السياسي الحالي، ودورها في مكافحة "الإرهاب" بدول الساحل، تصاعدت مؤخرا الأهمية الإستراتيجية لموريتانيا.
وبذلك، تنافست القوى الدولية لاستقطابها ضمن مشاريعها الاقتصادية والأمنية، فاستثمرت الشركات الأوروبية والأميركية بقوة في غازها المتدفق، واكتسحت الصين ثروتها المعدنية والسمكية، وسط اهتمام روسي ملحوظ بعد زيارة وزير خارجيتها هذا العام لنواكشوط وتوقيعه اتفاقية عسكرية مع موريتانيا في 2021.
ومع التحول الذي تترقبه بعد تصدير أول شحنة من الغاز نهاية العام الجاري والتنافس الدولي المتزايد فيها، يشهد محيط موريتانيا اضطرابات أمنية وتحولات إستراتيجية، إذ استقرت قوات "فاغنر" الروسية في عدد من دول المنطقة، مع عدم استقرار سياسي في الساحل، وخطر متزايد للجماعات المسلحة المنتشرة في المنطقة وعلى الحدود المالية، ويضاف إلى هذا كله تحديات داخلية أمنية وديمقراطية.
تمتلك موريتانيا احتياطات ضخمة من الغاز المسال تقدر بـ110 تريليون قدم مكعب، ما يضعها في المرتبة الثالثة أفريقيّا بعد نيجيريا (207 تريليون قدم مكعب)، والجزائر (159 تريليون قدم مكعب). وتتفوق موريتانيا على مصر التي تملك مخزونا يُقدر بـ63 تريليون قدم مكعب، وليبيا بنحو 55 تريليون قدم مكعب.
وينفرد حقل "بيرالله" الموريتاني بالنصيب الأكبر من هذا الغاز، إذ يقارب احتياطياته 80 تريليون قدم مكعب. أما حقل "السلحفاة" فيبلغ احتياطيه 25 تريليون قدم مكعب، ومن المتوقع أن تصدّر منه أول شحنة نهاية العام الجاري.
وفي حديث للجزيرة نت، يقول الاقتصادي الدكتور عبد الله ولد أواه، إن موريتانيا ونظرا لقربها من أوروبا في وضع إستراتيجي لتصبح موردا رئيسيا للغاز الطبيعي، خاصة أن الدول تسعى إلى تنويع إمدادات الغاز لتقليل اعتمادها على الغاز الروسي، مضيفا أن تصدير الغاز سيُظهر البلاد كلاعب جديد في أسواق الطاقة العالمية مع زيادة الطلب عليه.
ما حجم الاستثمارات الغربية في الغاز الموريتاني؟
لا تمتلك موريتانيا الأموال الكافية للاستثمار في استخراج غازها المكتشف حديثا مثلما فعلت بعض الدول العربية، لذلك تضطر للاعتماد على الاستثمارات الأجنبية والشركات متعددة الجنسيات.
وتنشط في موريتانيا حاليا عدة شركات أوروبية، أبرزها شركتا "بي بي" و"كوسموس"، حيث تعملان لاستغلال حقل "السلحفاة" المشترك بين موريتانيا والسنغال باستثمارات تقدّر بأكثر من 3 مليارات دولار. كما وقعت موريتانيا معهما مؤخرا اتفاقية لبدء الاستكشاف وتقاسم الإنتاج في حقل "بيرالله".
وترتبط مع شركات أجنبية أخرى بعقود استكشاف وإنتاج للغاز في الحوض الساحلي الموريتاني، من بينها شركة "شل" بشراكة مع "قطر للطاقة"، وتعمل في مقطعي "سي10 وسي2" البحريّين. كما ترتبط أيضا كل من "كابريكورن" و"توتال" الفرنسية الأميركية بعقود استكشاف في هذه البلاد.
وإذا استمر التوجه الأوروبي نفسه في الأعوام المقبلة، حسب الدكتور ولد أواه، فسيلعب الغاز الموريتاني دورا إستراتيجيا في تعويض جزء من نظيره الروسي، وضمان أمن الطاقة الأوروبي، وهو ما سيزيد من أهمية موريتانيا الجيوسياسية بالنسبة إلى أوروبا والعالم، خصوصا إذا أضيف إلى ذلك مشاريع قطاع الهيدروجين المستهدفة من شركة "سي دبليو بي" العملاقة و"توتال إنيرجيز" وغيرها، وباستثمارات تُقدّر بنحو 60 مليار دولار.
رغم رفض موريتانيا سياسة الاستقطاب وتفضيل علاقة جيدة مع مختلف القوى الدولية، فإن علاقاتها مع حلف شمال الأطلسي "الناتو" شهدت في السنوات الأخيرة نقلة نوعية، ففي 2021 نظّم الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني أول زيارة من نوعها في تاريخ بلاده لمقر الحلف في بروكسل، وفي 2022 دُعيت موريتانيا للمشاركة في قمة الناتو بمدريد.
ويضاف إلى هذا الانفتاح غير المسبوق زيارات متبادلة بين قيادات عسكرية إسبانية وموريتانية مؤخرا تحت غطاء التعاون في مكافحة الهجرة و"الإرهاب".
يرى كثير من المحللين أن هذا النشاط قد يقتصر على الشأن العسكري، ولكنهم لا يستبعدون علاقته بأزمة الغاز الأوروبية والتمدد الروسي في الغرب الأفريقي.
ويعتقد الخبير في الشؤون الأفريقية محفوظ ولد السالك، في حديث للجزيرة نت، أن الحرب الروسية الأوكرانية زادت بشكل لافت من الاستقطاب الحاد والتنافس الدولي الكبير على القارة الأفريقية، وتجلى ذلك في توالي زيارات المسؤولين السياسيين والأمنيين الأوروبيين والأميركيين والروس للعاصمة نواكشوط، والتوقيع مع موريتانيا على اتفاقيات ومذكرات تعاون في مجالات مختلفة.
واختُتم قبل أيام أعمال ملتقى رفيع المستوى في نواكشوط بين كلية دفاع مجموعة الخمس في الساحل التي ترأسها موريتانيا دوريا، وبين كلية دفاع حلف شمال الأطلسي. وتم التوقيع خلاله على اتفاقية للتعاون بين الطرفين. وصرّح قائد كلية دفاع دول الساحل اللواء إبراهيم فال، بأن الملتقى ناقش التحديات الأمنية وآفاق التعاون مع حلف شمال الأطلسي.
ويرجع ولد السالك هذا الاندفاع إلى أسباب عدة منها:
أن موريتانيا مقبلة نهاية العام الجاري على دخول نادي الدول المنتجة والمصدرة للغاز. وأنها دولة محورية في منطقة الساحل والغرب الأفريقي -التي تشهد تنافسا دوليا واسعا من الأطراف المذكورة وغيرها- وتشكل بوابة رئيسية لمختلف الأطراف نحوها.أما مدير المركز الإقليمي للأبحاث سيد أعمر ولد شيخنا، فيؤكد تمسّك موريتانيا بموقفها الرافض للاستقطاب، لذلك يرى في حديث للجزيرة نت أن "هناك تعاونا وتجاوبا أكثر وشراكات مع القوى الغربية وحلف الناتو لاعتبارات غير خافية، وهناك أيضا انفتاح على جميع القوى العالمية مثل روسيا والصين لما تقتضيه مصلحة البلاد".
هل من تحديات داخلية قد تعصف بالاستقرار السياسي؟
تشهد موريتانيا منذ بداية حكم الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني هدوءا سياسيا وتوافقا لم تعهده منذ عقود، إلا أن القوى السياسية خرجت من الانتخابات الأخيرة بانطباع سيئ عن النظام الحالي، وسعت للتصعيد مرارا رفضا للنتائج التي اعتبرتها مزورة. وهذه تحديات تُضاف إلى أخرى أمنية واجتماعية وديمقراطية يرى البعض أنها لا تناسب التحول "الطاقوي" الذي تشهده البلاد.
ويشير ولد شيخنا إلى تحديات تتعلق بالديمقراطية والحوكمة والاستقرار تطرحها الاكتشافات النفطية والغازية رغم الأوجه الإيجابية لها التي تتعلق بتحسين الأوضاع الاقتصادية وتقليص البطالة والتخفيف من وطأة الهشاشة والفقر وتعزيز الطبقة الوسطى، بما ينعكس إيجابا على التقدم الديمقراطي.
وحسب الخبير السياسي، فإن المداخيل النفطية تجعل الدول تتعامل مع المواطنين كـ"زبائن" مما يدفع المجموعات الإثنية والأحزاب للنضال من أجل القسمة العادلة للثروة، وينذر بحالة من عدم الاستقرار.
ولكن لا يخفي ولد شيخنا تفاؤله، إذ يرى "إرادة حسنة لدى صناع القرار ووعي بهذه التحديات"، مضيفا أن هناك "حاجة ملحة لتدعيم الديمقراطية والشراكة السياسية الواسعة لتشكيل شبكة أمان فعالة بموازاة الجهد الكبير المبذول على الجبهة الاجتماعية للحد من التفاوت ومحاربة الهشاشة".
تنتمي موريتانيا إلى منطقة الساحل الأفريقي، وفيها مالي وبوركينافاسو المصنّفتان في مراكز متقدمة ضمن "الدول الأكثر تضررا بالإرهاب" في العالم ومن الجماعات المسلحة المنتشرة في الدولتين بكثرة.
ويعتقد ولد السالك أنه من ضمن إستراتيجية الجماعات المسلحة التي تبحث عن موارد غير تقليدية، الاهتمام الكبير بحقول النفط والغاز والمعادن، ولذلك نرى أن هذه الجماعات المنتشرة في الساحل تتجه منذ فترة إلى التوسع نحو خليج غينيا الغني بالنفط والغاز، وذلك من خلال استهداف 4 دول رئيسية في المنطقة، وهي التوغو وبنين وكوت ديفوار وغانا.
وفي الكونغو الديمقراطية، تبسط الجماعات المسلحة سيطرتها على المنطقة الشرقية الغنية بالمعادن، وفي موزمبيق يسيطر مسلحون تابعون لـ"تنظيم الدولة" على مشاريع للغاز تقدر قيمتها بعشرات مليارات الدولار.
وقياسا على ذلك، يرجّح ولد السالك أن تضاعف الجماعات المسلحة اهتمامها بموريتانيا في الفترة المقبلة، ويعتبر "العمليات التي تحصل من حين لآخر بمناطق مالي القريبة من الحدود الموريتانية، أبرز مؤشر على ذلك".
وعليه، فإن موريتانيا العضو المؤسس لمجموعة دول الساحل الخمس التي لديها حدود مع مالي يتجاوز طولها 2000 كيلومتر، معنية بأزمات الساحل وواعية لذلك، لكن وعيها، حسب ولد السالك، يجب أن يتضاعف في ظل بدء إنتاج الثروة الغازية، وأن يأخذ طابعا إستراتيجيا واستشرافيا أيضا.
ويشير الخبير السياسي ولد شيخنا إلى أخطار تتعلق بما يجري في الساحل من صراعات وإرهاب، وما ينتج عنها من نزوح وهجرة. ولكنه يؤكد أن موريتانيا في وضع مستقر ويجب تعزيز ذلك من خلال الحكم الرشيد والوحدة الوطنية والإشراك السياسي.
أما ولد السالك، فيرى أن السبيل إلى مواجهة هذه التحديات هو اليقظة والمبادرة وتعزيز الجاهزية العسكرية، مع التجهيز والتدريب الدائمين، وكذلك تعزيز الشراكات والتعاون الأمني دوليا وإقليميا.
وهناك بعض المؤشرات الدالة على انخراط موريتانيا في هذا التوجه، من خلال تعزيز العلاقة بحلف شمال الأطلسي (الناتو)، وتبادل الزيارات مع مسؤوليه، وكذلك الأمر مع روسيا وتوقيع اتفاقيات عسكرية معها، وتوقيع اتفاقيات بعضها أمني مع إسبانيا، إضافة إلى التعاون الإستراتيجي مع فرنسا رغم التراجع الذي تشهده في منطقة نفوذها التاريخية.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
ثروة ''آل الأسد'' كيف حصلوا عليها ومن يديرها؟
يقود محامو حقوق الإنسان الجهود للعثور على أصول ثروات قامت عائلة الأسد بتخزينها على مدى نصف قرن من الحكم الاستبدادي، بغرض استردادها لصالح الشعب السوري، بحسب ما أوردت صحيفة «وول ستريت جورنال».
وبنت عائلة الأسد شبكة واسعة من الاستثمارات والمصالح التجارية على مدى عقود، منذ استولى الأب حافظ الأسد على السلطة في عام 1970. ووفقاً لمسؤولين أميركيين سابقين ومحامين ومنظمات بحثية حققت في ثروات العائلة الحاكمة السابقة، فقد تم رصد مشتريات دولية قام بها أقارب الرئيس المخلوع بشار الأسد، مثل عقارات رئيسة في روسيا وفنادق بوتيك في فيينا وطائرة خاصة في دبي.
وقال أندرو تابلر، المسؤول السابق في البيت الأبيض الذي حدد أصول أفراد عائلة الأسد من خلال العمل على العقوبات الأميركية: «ستكون هناك عملية مطاردة دولية لأصول النظام. لقد كان لديهم الكثير من الوقت قبل الثورة لغسل أموالهم. وكان لديهم دائماً خطة بديلة، وهم الآن مجهزون جيداً للمنفى».
وقال تقرير الصحيفة الأميركية، إنه لا أحد يعرف الحجم الدقيق لثروة عائلة الأسد، ومن هو تماماً العضو في العائلة الذي يسيطر على هذه الأصول. غير أن تقريراً صادراً عن وزارة الخارجية في عام 2022، ذكر أنه من الصعب تحديد رقم حجم الثروات، لكن التقديرات تقول إن ثروة عائلة الأسد تصل قيمتها العليا إلى 12 مليار دولار، وأقل تقدير لها قد يصل إلى مليار دولار.
وقال التقييم إن الأموال تم الحصول عليها غالباً من خلال احتكارات الدولة والاتجار بالمخدرات، وخاصة الأمفيتامين والكبتاغون، وإعادة استثمارها جزئياً في خارج نطاق القانون الدولي. واستمرت ثروة عائلة الأسد في النمو، في حين عانى السوريون العاديون من تأثير الحرب الأهلية في البلاد التي بدأت في عام 2011. وحسب البنك الدولي، فإن نحو 70 في المائة من السكان يعيشون في فقر، وذلك في عام 2022.
وكان العديد من أقوى الشخصيات في النظام الأمني من ذوي العقلية التجارية، ولا سيما زوجة بشار الأسد المولودة في بريطانيا، أسماء (الأخرس)، وهي مصرفية سابقة في «جي بي مورغان». وقال توبي كادمان، وهو محامٍ متخصص في حقوق الإنسان ويعمل في لندن، كما يعمل مع منظمة «غيرنيكا 37» للعدالة الدولية، والذي حقق في أصول الأسد: «كانت الأسرة الحاكمة خبيرة في العنف الإجرامي مثلما كانت خبيرة في الجرائم المالية».
ومن المرجح أن يكون العثور على هذه الأصول وتجميدها أمراً صعباً. فقد شنت الولايات المتحدة حملة عقوبات مطولة ضد نظام الأسد، الأمر الذي أجبر رجاله على إخفاء ثرواتهم خارج الغرب ومن خلال الملاذات الضريبية.
وقد أمضى المحققون الذين قادوا عملية البحث عن المليارات التي خبأها الرئيس العراقي صدام حسين، والرئيس الليبي معمر القذافي، سنوات في ملاحقة الأشخاص المرتبطين بالديكتاتوريين، والتنقل بين الشركات الوهمية، ورفع الدعاوى القضائية الدولية لاستعادة الأموال، ولكن نجاحهم كان محدوداً، بحسب «وول ستريت جورنال» التي نوهت بأن من بين ما يقدر بنحو 54 مليار دولار من الأصول التي تراكمت لدى النظام الليبي السابق، على سبيل المثال، لم يتم استرداد سوى القليل جداً، بما في ذلك عقار في لندن بقيمة 12 مليون دولار، و100 مليون دولار نقداً في مالطا.
غير أن الفرق القانونية نجحت في تأمين تجميد بعض الأصول المتعلقة بثروة عائلة الأسد. ففي عام 2019، جمدت محكمة في باريس ممتلكات بقيمة 90 مليون يورو - أي ما يعادل 95 مليون دولار - في فرنسا يملكها رفعت الأسد، عم بشار الأسد الذي أشرف على حملة قمع وحشية للمعارضة في عام 1982. وقضت المحكمة بأن الأصول تم الحصول عليها من خلال غسل منظم للأموال العامة المختلسة.
وكان حافظ الأسد قد وضع صهره محمد مخلوف، الموظف المتواضع في شركة طيران آنذاك، ليكون مسؤولاً عن احتكار استيراد التبغ المربح في البلاد.
وأصبح ابنه رامي مخلوف فيما بعد الممول الرئيس للنظام بأصول في البنوك والإعلام والمتاجر المعفاة من الرسوم الجمركية وشركات الطيران والاتصالات، وبلغت ثروته ما يصل إلى 10 مليارات دولار، وفقاً لوزارة الخارجية. وقد فرضت الحكومة الأميركية عقوبات على مخلوف في عام 2008 بسبب استفادته من الفساد العام لمسؤولي النظام السوري ومساعدته.
وقال بوردون، المحامي الباريسي الذي حقق في أصول الأسد، إنه من المتوقع أن آل مخلوف يجنون الأموال نيابة عن الرئيس، ويمولون النظام وعائلته الحاكمة عند الحاجة. وأضاف بوردون: «آل مخلوف هم أمناء سر آل الأسد».
وذكر رامي مخلوف في طلب للحصول على الجنسية النمساوية، حصل عليه «مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد»، وهو منظمة غير ربحية لمكافحة الفساد، أن عائلة مخلوف اشترت أيضاً فنادق بوتيك بقيمة 20 مليون يورو في فيينا، وامتيازاً مرتبطاً ببار «بوذا»؛ الصالة الراقية في باريس.
وبحسب تحقيق أجرته مجموعة مكافحة الفساد «جلوبال ويتنس» في عام 2019، فإن أفراد عائلة مخلوف يمتلكون أيضاً عقارات بقيمة 40 مليون دولار تقريباً في ناطحات سحاب فاخرة في موسكو. وفي عام 2020 توترت العلاقة الاقتصادية في قلب النظام السوري؛ فقد همّش بشارُ الأسد رامي مخلوف علناً. ولا تزال ظروف خلافهما غامضة.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية، إن أسماء الأسد وعائلتها جمعوا «ثروات غير مشروعة على حساب الشعب السوري من خلال سيطرتهم على شبكة واسعة النطاق غير مشروعة، لها روابط في أوروبا والخليج وأماكن أخرى». وقال بوردون، محامي حقوق الإنسان في باريس: «لدينا واجب استعادة الأموال للشعب السوري».
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال