عاجل.. خسائر الحرب تُلقي بالاقتصاد الإسرائيلي في الهاوية
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
كشف تقرير عن التحديات التي تواجه إسرائيل خلال الحرب المستمرة ضد حماس منذ أربعة أسابيع عن استمرار ارتفاع خسائر الجيش الإسرائيلي.
ويشير التقرير إلى خمس تحديات رئيسية تتضمن الجانب الاقتصادي، مع مخاطر تراجع الاقتصاد الإسرائيلي إلى حالة ركود، نظرًا لاستمرار النزاع وتجنيد أكثر من 360 ألف جندي احتياطي وتخليهم عن وظائفهم الروتينية.
ذكرت وزارة المالية الإسرائيلية، في بداية هذا الأسبوع أن تكلفة الحرب الجارية في غزة بلغت 50 مليار دولار، مع وصفها بأنها باهظة.
ويعتمد تقدير التكاليف، التي تعادل 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي، على افتراض استمرار الحرب لمدة ثمانية إلى 12 شهرا مع تقييد النزاع في غزة فقط دون مشاركة كاملة من حزب الله اللبناني أو إيران أو اليمن، مع عودة 350 ألف مجند إسرائيلي إلى العمل بسرعة بمجرد وقف القتال.
ويتوقع المسؤولون في الوزارة عودة 8.5٪ من المجندين إلى العمل على الفور بعد انتهاء النزاع.
وذكرت صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية الإسرائيلية، يوم الأحد، نقلًا عن أرقام أولية من وزارة المالية، أن تكلفة الحرب التي تخوضها إسرائيل ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة قد تصل إلى 200 مليار شيقل (51 مليار دولار).
وأشارت الصحيفة إلى أن التقديرات تعادل 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي وتفترض استمرار النزاع لمدة ثمانية إلى 12 شهرا مع تقييد الصراع في غزة دون مشاركة كاملة لحزب الله اللبناني أو إيران أو اليمن، مع عودة 350 ألف إسرائيلي من الاحتياط إلى العمل في وقت قريب.
وقد تم تعديل توقعات بنك إسرائيل الشهر الماضي للنمو الاقتصادي للعامين الحالي والقادم، حيث يتوقع البنك الآن نمو الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 2.3٪ في عام 2023 و2.8٪ في عام 2024 نتيجة الآثار الناجمة عن الصراع.
ويمثل هذا التعديل انخفاضًا عن التقديرات السابقة التي أشارت إلى نمو بنسبة 3٪ في كلا العامين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلى احتياطى اقتصادي حزب الله تحديات حزب الله اللبناني وزارة المالية الاقتصادية لجيش الإسرائيلي 50 مليار دولار
إقرأ أيضاً:
22 مليار دولار قيمة الصادرات العربية التي تهددها رسوم ترامب وهذه هي الدول المتضررة
حذرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “الإسكوا” في موجز سياسات أصدرته اليوم السبت، 19 أفريل، من تداعيات الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تهدد صادرات عربية غير نفطية إلى السوق الأمريكية تُقدّر قيمتها بـ22 مليار دولار.
ووفق الموجز الذي حصلت “الشروق أونلاين” على نسخة منه، شهدت العلاقات التجارية بين المنطقة العربية والولايات المتحدة تحولات كبيرة، إذ انخفضت الصادرات العربية إلى الولايات المتحدة من 91 مليار دولار في عام 2013 (ما يعادل 6% من إجمالي صادرات المنطقة) إلى 48 مليار دولار فقط في عام 2024 (نحو 3.5%)، ويُعزى ذلك في الأساس إلى تراجع واردات الولايات المتحدة من النفط الخام والمنتجات البترولية.
هذا في حين تضاعفت تقريبا الصادرات غير النفطية من الدول العربية إلى الولايات المتحدة قد خلال الفترة ذاتها، إذ ارتفعت من 14 مليار دولار إلى 22 مليار دولار، في مؤشر على تنوع اقتصادي متنامٍ بات الآن مهددًا جراء الإجراءات الحمائية الجديدة.
ومن بين الدول التي يُتوقع أن تواجه ضغوطًا اقتصادية كبيرة نتيجة لهذه السياسات: البحرين ومصر والأردن ولبنان والمغرب وتونس.
كما لفتت “الإسكوا” إلى أن بلدان مجلس التعاون الخليجي تواجه ضغوطًا اقتصادية إضافية نتيجة التراجع الكبير الأخير في أسعار النفط، ما يفاقم التحديات المالية القائمة.
ويتوقع أن تتكبد الدول العربية المتوسطة الدخل، مثل مصر والمغرب والأردن وتونس، أعباء مالية إضافية نتيجة ارتفاع عائدات السندات السيادية، والذي يعكس حالة عدم الاستقرار المالي العالمي الناجم عن السياسات الجمركية الأمريكية.
ولتقليل الآثار السلبية المحتملة، أوصت “الإسكوا” بتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي من خلال الإسراع في تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والاتحاد الجمركي الخليجي، واتفاقية أغادير، ما من شأنه دعم التجارة البينية العربية وزيادة القدرة التفاوضية الجماعية.
كما دعت “اللإسكوا”، وهي إحدى اللجان الإقليمية الخمس التابعة للأمم المتحدة، إلى الانخراط الفاعل مع الولايات المتحدة لإعادة التفاوض على شروط تجارية أكثر ملاءمة.
وُشددت “الإسكوا” على أهمية استثمار الدول العربية في البنية التحتية اللوجستية، وتحسين الأطر التنظيمية، وتعزيز مرونة سوق العمل.
الشروق الجزائرية
إنضم لقناة النيلين على واتساب
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو