عاجل.. خسائر الحرب تُلقي بالاقتصاد الإسرائيلي في الهاوية
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
كشف تقرير عن التحديات التي تواجه إسرائيل خلال الحرب المستمرة ضد حماس منذ أربعة أسابيع عن استمرار ارتفاع خسائر الجيش الإسرائيلي.
ويشير التقرير إلى خمس تحديات رئيسية تتضمن الجانب الاقتصادي، مع مخاطر تراجع الاقتصاد الإسرائيلي إلى حالة ركود، نظرًا لاستمرار النزاع وتجنيد أكثر من 360 ألف جندي احتياطي وتخليهم عن وظائفهم الروتينية.
ذكرت وزارة المالية الإسرائيلية، في بداية هذا الأسبوع أن تكلفة الحرب الجارية في غزة بلغت 50 مليار دولار، مع وصفها بأنها باهظة.
ويعتمد تقدير التكاليف، التي تعادل 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي، على افتراض استمرار الحرب لمدة ثمانية إلى 12 شهرا مع تقييد النزاع في غزة فقط دون مشاركة كاملة من حزب الله اللبناني أو إيران أو اليمن، مع عودة 350 ألف مجند إسرائيلي إلى العمل بسرعة بمجرد وقف القتال.
ويتوقع المسؤولون في الوزارة عودة 8.5٪ من المجندين إلى العمل على الفور بعد انتهاء النزاع.
وذكرت صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية الإسرائيلية، يوم الأحد، نقلًا عن أرقام أولية من وزارة المالية، أن تكلفة الحرب التي تخوضها إسرائيل ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة قد تصل إلى 200 مليار شيقل (51 مليار دولار).
وأشارت الصحيفة إلى أن التقديرات تعادل 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي وتفترض استمرار النزاع لمدة ثمانية إلى 12 شهرا مع تقييد الصراع في غزة دون مشاركة كاملة لحزب الله اللبناني أو إيران أو اليمن، مع عودة 350 ألف إسرائيلي من الاحتياط إلى العمل في وقت قريب.
وقد تم تعديل توقعات بنك إسرائيل الشهر الماضي للنمو الاقتصادي للعامين الحالي والقادم، حيث يتوقع البنك الآن نمو الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 2.3٪ في عام 2023 و2.8٪ في عام 2024 نتيجة الآثار الناجمة عن الصراع.
ويمثل هذا التعديل انخفاضًا عن التقديرات السابقة التي أشارت إلى نمو بنسبة 3٪ في كلا العامين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلى احتياطى اقتصادي حزب الله تحديات حزب الله اللبناني وزارة المالية الاقتصادية لجيش الإسرائيلي 50 مليار دولار
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد السوري يحتاج إلى نصف قرن لاستعادة عافيته بعد الحرب التي دمرته
كشفت الأمم المتحدة، أن الاقتصاد السوري بحاجة لـ55 عاما للعودة إلى المستوى الذي كان عليه في 2010 قبل اندلاع النزاع، إذا ما واصل النمو بالوتيرة الحالية، مناشدة الأسرة الدولية الاستثمار بقوة في هذا البلد لتسريع عجلة النمو.
وقال أخيم شتاينر، رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تقرير إنه « بالإضافة إلى مساعدات إنسانية فورية، يتطلب تعافي سوريا استثمارات طويلة الأجل للتنمية، من أجل بناء استقرار اقتصادي واجتماعي لشعبها ».
وشدد المسؤول الأممي خصوصا على أهمية « استعادة الانتاجية من أجل خلق وظائف والحد من الفقر، وتنشيط الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، وإعادة بناء البنى الأساسية للخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والطاقة ».
وفي إطار سلسلة دراسات أجراها لتقييم الأوضاع في سوريا بعد إسقاط الرئيس بشار الأسد في ديسمبر، قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الخميس، ثلاثة سيناريوهات للمستقبل الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
وبحسب معدل النمو الحالي (حوالي 1,3% سنويا بين عامي 2018 و2024)، فإن « الاقتصاد السوري لن يعود قبل عام 2080 إلى الناتج المحلي الإجمالي الذي كان عليه قبل الحرب ».
وسلطت هذه التوقعات « الصارخة » الضوء على الحاجة الملحة لتسريع عجلة النمو في سوريا.
وما يزيد من الضرورة الملحة لإيجاد حلول سريعة للوضع الراهن، هو أنه بعد 14 عاما من النزاع، يعاني 9 من كل 10 سوريين من الفقر، وربع السكان هم اليوم عاطلون عن العمل، والناتج المحلي الإجمالي السوري هو اليوم أقل من نصف ما كان عليه في 2011، وفقا للتقرير.
وتراجع مؤشر التنمية البشرية الذي يأخذ في الاعتبار متوسط العمر المتوقع ومستويي التعليم والمعيشة إلى أقل مما كان عليه في 1990 (أول مرة تم قياسه فيها)، مما يعني أن الحرب محت أكثر من ثلاثين عاما من التنمية.
وفي هذا السياق، نظر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى وتيرة النمو اللازمة لعودة الناتج المحلي الإجمالي إلى المستوى الذي كان عليه قبل الحرب، وكذلك إلى الوتيرة اللازمة لبلوغه المستوى الذي كان يمكن للبلاد أن تبلغه لو لم تندلع فيها الحرب.
وفي السيناريو الأكثر « واقعية » والذي يتلخص في العودة إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 فقط، فإن الأمر يتطلب نموا سنويا بنسبة 7,6% لمدة عشر سنوات، أي ستة أضعاف المعدل الحالي، أو نموا سنويا بنسبة 5% لمدة 15 عاما، أو بنسبة 3,7% لمدة عشرين عاما، وفقا لهذه التوقعات.
أما في السيناريو الطموح، أي بلوغ الناتج المحلي الإجمالي المستوى الذي كان يفترض أن يصل إليه لو لم تندلع الحرب، فيتطلب الأمر معدل نمو بنسبة 21.6% سنويا لمدة 10 سنوات، أو 13.9% لمدة 15 عاما، أو 10.3% لمدة 20 عاما.
وقال عبد الله الدردري، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية، إنه لا يمكن سوى لـ »استراتيجية شاملة » تتضمن خصوصا إصلاح الحكم وإعادة بناء البنى التحتية في البلاد أن تتيح لسوريا « استعادة السيطرة على مستقبلها » و »تقليل اعتمادها على المساعدات الخارجية ».
كلمات دلالية الاقتصاد الامم المتحدة التنمية الحرب تقرير سوريا
بلغاريا: ثاني حملة مقاطعة للمتاجر الكبرى احتجاجًا على ارتفاع الأسعار