الصين تسجل 78 تريليون دولار حجم التجارة الخارجية في 10 شهور
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
ارتفع إجمالي حجم الواردات والصادرات السلعية في الصين بنسبة 0.03 في المائة على أساس سنوي، ليصل إلى 34.32 تريليون يوان (نحو 4.78 تريليون دولار أمريكي) في الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري.
ونما حجم الصادرات بنسبة 0.4 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 19.55 تريليون يوان في الفترة من يناير إلى أكتوبر، فيما انخفضت الواردات بنسبة 0.
وفي أكتوبر وحده، ارتفعت التجارة الخارجية للصين بنسبة 0.9 في المائة، مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى 3.54 تريليون يوان، حسبما أظهرت البيانات.
وتقلص حجم صادرات البلاد بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي الشهر الماضي، بينما زادت الواردات بنسبة 6.4 في المائة.
وخلال الأشهر العشرة الأولى من 2023، ظلت رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) أكبر شريك تجاري للصين. وارتفعت تجارة الصين مع دول الآسيان بنسبة 0.9 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 5.23 تريليون يوان، ما يمثل 15.2 في المائة من إجمالي حجم تجارة البلاد، حسب وكالة "شينخوا" للأنباء.
وانخفضت تجارة الصين مع الاتحاد الأوروبي بنسبة 1.6 في المائة، مقارنة بالعام السابق، بينما انخفضت تجارتها مع الولايات المتحدة بنسبة 7.6 في المائة على أساس سنوي خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر.
وارتفعت تجارتها مع الدول الواقعة على طول الحزام والطريق بنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي.
وأظهر تحليل البيانات أن صادرات الصين من الآلات والمنتجات الإلكترونية، والتي تمثل 58.5 في المائة من إجمالي الصادرات، زادت بنسبة 2.8 في المائة خلال هذه الفترة، وارتفعت قيمة صادرات السيارات بنسبة 88.5 في المائة، مقارنة بالعام السابق.
إلى ذلك، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الصين في 2023 إلى 5.4 في المائة على خلفية انتعاش الاستهلاك وإجراءات الدعم الحكومي الأخيرة.
وكانت التوقعات السابقة تشير إلى نمو نسبته 5 في المائة في ثاني اقتصاد عالمي في حين رفع صندوق النقد الدولي أيضا توقعاته لعام 2024 مع نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 4.6 في المائة في مقابل 4.2 في المائة سابقا.
وأوضحت جيتا جوبيناث، المسؤولة الثانية في صندوق النقد الدولي، في مؤتمر صحافي في بكين أمس، أن التحسن في التوقعات يعكس "انتعاشا قويا في الطلب المحلي، ولا سيما الاستهلاك بعد إعادة فتح" البلاد إثر جائحة كوفيد.
وأضافت أن ذلك يفسر أيضا عبر "نمو أقوى من المتوقع في الربع الثالث وإجراءات الدعم الجديدة التي تم الإعلان عنها في الفترة الأخيرة"، حسب "الفرنسية".
في الربع الثالث سجل إجمالي الناتج الداخلي في الصين نموا بنسبة 4.9 في المائة على أساس سنوي بوتيرة تقل عن تلك المسجلة في الربع السابق (+6.3 في المائة) لكن أعلى من توقعات المحللين بفضل انتعاش الاستهلاك.
وأفاد المكتب الوطني للاحصاء بأن مبيعات التجزئة، وهي المؤشر الرئيس لاستهلاك الأسر، ارتفعت بقوة في سبتمبر (+5.5 في المائة على عام).
أتاح أسبوع عطلة في نهاية سبتمبر بمناسبة اليوم الوطني (1 أكتوبر) انتعاش السياحة.
تستهدف الصين نموا "بنحو 5 في المائة" هذا العام، بعد 3 في المائة في 2022، وهو ما كان آنذاك أحد أدنى معدلات النمو منذ أربعة عقود.
تراجع الاقتصاد في البلاد سببه إغلاق استمر نحو ثلاثة أعوام في العالم بسبب القيود الصحية الصارمة المرتبطة بجائحة كوفيد.
في نهاية الشهر الماضي، أعلنت بكين إصدار سندات سيادية بقيمة 1000 مليار يوان (130 مليار يورو) من أجل تحفيز الإنفاق على البنى التحتية.
وأطلقت الحكومة أيضا إجراءات تحفيزية محددة الهدف لقطاعات مختلفة، ولا سيما سوق العقارات المتعثرة.
لكن جيتا جوبيناث حذرت من أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن "يبقى قطاع العقارات ضعيفا، وأن يبقى الطلب الخارجي معتدلا".
وتواجه السلطات الصينية اضطرابات في قطاع العقارات الذي لطالما شكل ربع إجمالي الناتج الداخلي ويشغل آلاف الشركات، ويشكل مصدرا كبيرا للوظائف.
من جهة أخرى، أجرى بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، أمس، عمليات إعادة شراء عكسية بقيمة 353 مليار يوان (نحو 49.18 مليار دولار أمريكي) لمدة سبعة أيام، وبسعر فائدة 1.8 في المائة.
وتهدف هذه الخطوة إلى الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي، وفقا لما ذكره بنك الشعب الصيني في بيان له.
وتعد عمليات إعادة الشراء العكسية، عمليات يقوم فيها البنك المركزي بشراء الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم العطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.
وقال البنك إن الصين أكملت بشكل أساسي خفض سعر الفائدة للقروض العقارية القائمة، وهو ما يفيد ملايين العائلات.
وبحسب بنك الشعب الصيني، تم تخفيض سعر الفائدة للقروض العقارية القائمة، التي تزيد على 22 تريليون يوان (نحو 3.06 تريليون دولار أمريكي)، بمتوسط خفض لسعر الفائدة قدره 0.73 نقطة مئوية.
وذكر البنك أن الخطوة أفادت أكثر من 50 مليون عائلة ويمكن أن تقلل من نفقات المقترضين بما يراوح بين 160 مليار يوان و170 مليار يوان سنويا، مع متوسط خفض سنوي للإنفاق بمقدار 3200 يوان لكل عائلة.
يأتي ذلك في وقت قال فيه ليانج قوه يونج، كبير الاقتصاديين في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إن اتجاه نمو الاقتصاد الصيني في الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام أظهر مرونة وإمكانات تنموية.
وذكر ليانج، أنه من بين الاقتصادات الكبرى في العالم، تحافظ الصين على معدل نمو مرتفع نسبيا.
وأضاف ليانج، أنه منذ النصف الثاني من هذا العام، استمرت سياسات الاقتصاد الكلي في الصين في ممارسة القوة، مع معالجة بعض القضايا ذات الاهتمام الواسع النطاق للسوق وحل المخاطر تدريجيا.
وأكد ليانج، أنه وفقا لبيانات التجارة في الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام، زادت السياحة الخارجية للمقيمين الصينيين بشكل كبير بعد الجائحة، ما دفع واردات الصين من تجارة الخدمات، وعزز النمو الاقتصادي للدول الأخرى.
وأوضح ليانج، أن الصين كانت أكبر "محرك" يقود النمو الاقتصادي العالمي في العقد الماضي، وستواصل الاضطلاع بدور مهم في النمو الاقتصادي العالمي باعتبارها ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وأعرب عن توقعه أن تصل مساهمة الصين في النمو الاقتصادي العالمي إلى الثلث هذا العام.
وفي حديثه عن معرض الصين الدولي السادس للاستيراد الجاري حاليا في شنغهاي، يرى ليانج أن المعرض قد أنشأ منصة دولية للمشتريات الدولية وترويج الاستثمار والتعاون المفتوح، ما يسهم في توسيع مشتريات الواردات الصينية، وتوفير فرص جديدة للشركات من مختلف البلدان.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الولايات المتحدة الوطن الفائدة الاقتصاد الواردات الحكومة الشركات قطاع العقارات اضطرابات سعر الفائدة معدلات النمو العشرة دولار أمريكي مناسبة
إقرأ أيضاً:
ترامب يعتزم زيارة السعودية في هذا التوقيت.. تريليون دولار في انتظاره
يخطط الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب لزيارة السعودية قريبا، في أول زيارة خارجية له منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد في الـ20 من كانون الثاني/ يناير الماضي.
وكشف موقع أكسيوس الإخباري الأحد نقلا عن اثنين من المسؤولين الأمريكيين ومصدر مطلع أن ترامب يخطط لزيارة السعودية في منتصف آيار/ مايو أيار في أول زيارة خارجية له في فترة رئاسته الثانية.
وتضطلع السعودية بدور أكثر بروزا في السياسة الخارجية الأمريكية، إذ استضافت محادثات بين الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا، في ظل سعي ترامب إلى وقف إطلاق النار في الحرب الأوكرانية، كما ينظر لها البيت الأبيض كمشارك محتمل في اتفاقيات إبراهيم.
وقال ترامب هذا الشهر إنه من المرجح أن يقوم بأول رحلة خارجية له إلى السعودية لإبرام اتفاق تستثمر فيه الرياض ما يزيد على تريليون دولار في الاقتصاد الأمريكي، بما في ذلك شراء معدات عسكرية.
وذكر في السادس من آذار/ مارس أنه من المرجح أن يزور المملكة خلال الشهر والنصف القادمين. وأشار إلى أن أول رحلة خارجية له خلال ولايته الأولى كانت إلى الرياض عام 2017 للإعلان عن استثمارات سعودية بلغت آنذاك نحو 350 مليار دولار.
ووفقا للمصادر، ذكر أكسيوس أنه جرت مناقشة الزيارة المحتملة في الأسابيع القليلة الماضية بين مسؤولين أمريكيين كبار ونظرائهم السعوديين، بما في ذلك على هامش محادثات بشأن الحرب في أوكرانيا.
وذكر أكسيوس أن مصدرا قال إن 28 نيسان/ أبريل كان موعدا محتملا للزيارة لكن تم تأجيله، في حين قال مسؤول ومصدر مطلع إن الخطة الحالية هي أن يسافر ترامب إلى السعودية في منتصف آيار/ مايو.
والأسبوع الماضي، تعهد ترامب بإضافة المزيد من الدول إلى اتفاقيات إبراهيم، وهي سلسلة من عمليات التطبيع التي تفاوضت عليها إدارته بين دولة الاحتلال وبعض دول الخليج خلال ولايته الأولى.
وقال ترامب إن دولا أخرى ترغب في الانضمام إلى الاتفاقيات. وبينما أشار البيت الأبيض إلى السعودية كمشارك محتمل في الاتفاقيات، فإن لدى السعوديين تحفظات تجاه "إسرائيل" بسبب الحرب في غزة.