لجنة الخارجية بمجلس النواب الأمريكي تؤيد مشروع قانون نقل الأصول الروسية المجمدة إلى أوكرانيا
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أيدت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب في الكونغرس الأمريكي، مشروع قانون يمنح الرئيس الأمريكي حق مصادرة الأصول الروسية، وحق وزير الخارجية بنقلها لأوكرانيا والمنظمات الدولية.
وأظهرت النتائج المنشورة أن اللجنة وافقت على مشروع القانون بأغلبية 40 صوتا مقابل صوتين معارضين.
ووفقا لنص مشروع القانون "يتم منح وزير الخارجية سلطة تقديم مساعدة إضافية لأوكرانيا باستخدام الأصول المصادرة من البنك المركزي الروسي أو الأصول الأجنبية الأخرى لروسيا".
ويمكن أن يتخذ الرئيس الأمريكي قرار مصادرة الأصول الروسية السيادية الخاضعة للولاية القضائية الأمريكية، وبعد ذلك يتم وضع الأموال المصادرة في "صندوق خاص لدعم أوكرانيا".
وينص مشروع القانون على أن "جميع الحقوق وحقوق الملكية والدخل من الأصول السيادية الروسية المصادرة، يتم نقلها إذا لزم الأمر إلى حكومة الولايات المتحدة أثناء مصادرتها في صندوق دعم أوكرانيا".
ووفقا لمشروع القانون فإن الأموال الموجودة في هذا الصندوق، متاحة لوزير الخارجية بهدف "تعويض أوكرانيا عن الأضرار التي لحقت بها"، بما في ذلك إعادة الإعمار والترميم والدعم الإنساني للسكان وأغراض أخرى.
كما تشير الوثيقة إلى أنه "يجب على وزير الخارجية إخطار لجان الكونغرس المختصة قبل 15 يوما على الأقل من تقديم أي أموال من صندوق دعم أوكرانيا إلى حكومة أوكرانيا أو أي شخص آخر أو منظمة دولية".
ويوجه مشروع القانون الحكومة الأمريكية بقيادة عقوبات دولية منسقة تهدف إلى تجميد الأصول الروسية مع الشركاء، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع.
وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد صرح في وقت سابق بأن الدول الغربية تدرس الأسس القانونية لتسليم الأصول الروسية المجمدة في الغرب لأوكرانيا.
وتجدر الإشارة إلى أن دول الاتحاد الأوروبي جمدت نحو 300 مليار دولار من الأصول الروسية، لكن الاتحاد لم يتمكن من إيجاد المبررات القانونية لمصادرة تلك الأصول.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا الأصول الروسیة مشروع القانون وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
الجمهوريون الأمريكان يقدمون مشروع قانون إنفاق مؤقت لتجنب الإغلاق الحكومي
قدم الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون إنفاق مؤقت يتكون من 100 صفحة، يهدف إلى تمويل الحكومة حتى نهاية سبتمبر 2025، في محاولة لمنع الإغلاق الحكومي المتوقع بعد 14 مارس.
ووفقًا لما نشره موقع "أكسيوس"، فإن التشريع جاء نتيجة تنسيق بين رئيس مجلس النواب مايك جونسون والرئيس السابق دونالد ترامب، ومن المقرر أن يتم التصويت عليه يوم الثلاثاء المقبل.
وأكد أحد قيادات الحزب الجمهوري أن مشروع القانون يعد "نظيفًا تمامًا"، في إشارة إلى خلوه من أي إضافات سياسية مثيرة للجدل. ويسعى الجمهوريون لتمريره بأصواتهم فقط، وهو أمر غير معتاد في الذاكرة الحديثة، بحسب التقرير.
من ناحية أخرى، أشار زعماء الحزب الديمقراطي إلى إمكانية معارضتهم للتشريع، حيث شددوا على أن "الرعاية الطبية هي خطنا الأحمر"، مما ينذر بمواجهة ساخنة بين الحزبين. وإذا تم تمرير القانون في مجلس النواب، فسيكون على زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، جون ثون، تأمين دعم 8 أعضاء ديمقراطيين على الأقل لإقراره.
ويتضمن مشروع القانون تخصيص 892.5 مليار دولار للإنفاق الدفاعي و708 مليارات دولار للإنفاق غير الدفاعي، وهي أرقام أقل من الحدود القصوى التي نص عليها قانون المسؤولية المالية لعام 2023، وأقل مما تم تخصيصه في الميزانية السابقة.
في وقت سابق، أعلنت إدارة ترامب أنها تدرس بيع مجموعة من أشهر العقارات الحكومية، من بينها مقر وزارة العدل، ومبنى مكتب التحقيقات الفيدرالي، والمبنى الذي كان يضم سابقًا فندق ترامب الفاخر.
وحددت الإدارة 443 عقارًا، تغطي أكثر من 80 مليون قدم مربعة، باعتبارها "غير ضرورية للعمليات الحكومية"، في خطوة تهدف إلى تقليص حجم الحكومة الفيدرالية وترشيد الإنفاق.
ويأتي هذا ضمن خطة أوسع لخفض النفقات، حيث صرح ترامب الأسبوع الماضي بأنه تم الكشف عن حالات هدر مالي ضخمة في الميزانية الحكومية، مؤكدًا أن إدارته تمكنت بالفعل من تقليص الإنفاق بمليارات الدولارات، مع عزمه الوصول إلى تخفيضات تفوق تريليون دولار.
وفي خطاب طويل أمام الكونجرس، شدد ترامب على ضرورة الدخول في "الفترة الذهبية لأمريكا"، داعيًا إلى تعزيز سيادة البلاد واستقلالها. كما أكد أن الولايات المتحدة ستظل "حرة ومستقلة"، مشيرًا إلى أن الرسوم الجمركية ستساهم في جعل أميركا "غنية وعظيمة مجددًا".
وأشاد ترامب بدور رجل الأعمال إيلون ماسك في دعم جهود خفض النفقات الحكومية، وفقًا لما نقلته وكالة "فرانس برس".
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف