لجنة الخارجية بمجلس النواب الأمريكي تؤيد مشروع قانون نقل الأصول الروسية المجمدة إلى أوكرانيا
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أيدت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب في الكونغرس الأمريكي، مشروع قانون يمنح الرئيس الأمريكي حق مصادرة الأصول الروسية، وحق وزير الخارجية بنقلها لأوكرانيا والمنظمات الدولية.
وأظهرت النتائج المنشورة أن اللجنة وافقت على مشروع القانون بأغلبية 40 صوتا مقابل صوتين معارضين.
ووفقا لنص مشروع القانون "يتم منح وزير الخارجية سلطة تقديم مساعدة إضافية لأوكرانيا باستخدام الأصول المصادرة من البنك المركزي الروسي أو الأصول الأجنبية الأخرى لروسيا".
ويمكن أن يتخذ الرئيس الأمريكي قرار مصادرة الأصول الروسية السيادية الخاضعة للولاية القضائية الأمريكية، وبعد ذلك يتم وضع الأموال المصادرة في "صندوق خاص لدعم أوكرانيا".
وينص مشروع القانون على أن "جميع الحقوق وحقوق الملكية والدخل من الأصول السيادية الروسية المصادرة، يتم نقلها إذا لزم الأمر إلى حكومة الولايات المتحدة أثناء مصادرتها في صندوق دعم أوكرانيا".
ووفقا لمشروع القانون فإن الأموال الموجودة في هذا الصندوق، متاحة لوزير الخارجية بهدف "تعويض أوكرانيا عن الأضرار التي لحقت بها"، بما في ذلك إعادة الإعمار والترميم والدعم الإنساني للسكان وأغراض أخرى.
كما تشير الوثيقة إلى أنه "يجب على وزير الخارجية إخطار لجان الكونغرس المختصة قبل 15 يوما على الأقل من تقديم أي أموال من صندوق دعم أوكرانيا إلى حكومة أوكرانيا أو أي شخص آخر أو منظمة دولية".
ويوجه مشروع القانون الحكومة الأمريكية بقيادة عقوبات دولية منسقة تهدف إلى تجميد الأصول الروسية مع الشركاء، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع.
وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد صرح في وقت سابق بأن الدول الغربية تدرس الأسس القانونية لتسليم الأصول الروسية المجمدة في الغرب لأوكرانيا.
وتجدر الإشارة إلى أن دول الاتحاد الأوروبي جمدت نحو 300 مليار دولار من الأصول الروسية، لكن الاتحاد لم يتمكن من إيجاد المبررات القانونية لمصادرة تلك الأصول.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا الأصول الروسیة مشروع القانون وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع قانون العمل يعالج كل مشكلات العمال
أكد النائب أحمد عاشور، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والذي يناقش حاليًا بلجنة القوى العاملة في مجلس النواب، مشيراً إلى أنه من المتوقع الانتهاء من مناقشة القانون في نهاية شهر ديسمبر، ومن المقرر عرضه على الجلسة العامة في بداية العام الجديد.
وأضاف عاشور، في تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء، أن مشروع قانون العمل قدمته الحكومة بعد مناقشات وحوارات شملت الأطراف المعنية، والمتمثلة في ممثلي العمال، وممثلي أصحاب الأعمال، والحكومة، مما يعزز أهمية التوافق المجتمعي حوله.
وأشار عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن قانون العمل الجديد عالج كافة المشكلات التي كانت موجودة في قانون رقم 12 لسنة 2003، وأهمها مشكلة استمارة 6، التي تتعلق بالبند الخاص بتقديم الاستقالة.
وأوضح عاشور أن أحد أهم بنود القانون الجديد يتمثل في السماح للعامل برفع الدعوى العمالية بنفسه، دون الحاجة إلى تقديمها عن طريق محامٍ، وذلك لتخفيف الأعباء المادية عن العامل المتضرر وعدم تحميله أي تكاليف أو رسوم قضائية إضافية.
نص خطبة الجمعة اليوم 22 نوفمبر 2024