لجنة الخارجية بمجلس النواب الأمريكي تؤيد مشروع قانون نقل الأصول الروسية المجمدة إلى أوكرانيا
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أيدت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب في الكونغرس الأمريكي، مشروع قانون يمنح الرئيس الأمريكي حق مصادرة الأصول الروسية، وحق وزير الخارجية بنقلها لأوكرانيا والمنظمات الدولية.
وأظهرت النتائج المنشورة أن اللجنة وافقت على مشروع القانون بأغلبية 40 صوتا مقابل صوتين معارضين.
ووفقا لنص مشروع القانون "يتم منح وزير الخارجية سلطة تقديم مساعدة إضافية لأوكرانيا باستخدام الأصول المصادرة من البنك المركزي الروسي أو الأصول الأجنبية الأخرى لروسيا".
ويمكن أن يتخذ الرئيس الأمريكي قرار مصادرة الأصول الروسية السيادية الخاضعة للولاية القضائية الأمريكية، وبعد ذلك يتم وضع الأموال المصادرة في "صندوق خاص لدعم أوكرانيا".
وينص مشروع القانون على أن "جميع الحقوق وحقوق الملكية والدخل من الأصول السيادية الروسية المصادرة، يتم نقلها إذا لزم الأمر إلى حكومة الولايات المتحدة أثناء مصادرتها في صندوق دعم أوكرانيا".
ووفقا لمشروع القانون فإن الأموال الموجودة في هذا الصندوق، متاحة لوزير الخارجية بهدف "تعويض أوكرانيا عن الأضرار التي لحقت بها"، بما في ذلك إعادة الإعمار والترميم والدعم الإنساني للسكان وأغراض أخرى.
كما تشير الوثيقة إلى أنه "يجب على وزير الخارجية إخطار لجان الكونغرس المختصة قبل 15 يوما على الأقل من تقديم أي أموال من صندوق دعم أوكرانيا إلى حكومة أوكرانيا أو أي شخص آخر أو منظمة دولية".
ويوجه مشروع القانون الحكومة الأمريكية بقيادة عقوبات دولية منسقة تهدف إلى تجميد الأصول الروسية مع الشركاء، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع.
وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد صرح في وقت سابق بأن الدول الغربية تدرس الأسس القانونية لتسليم الأصول الروسية المجمدة في الغرب لأوكرانيا.
وتجدر الإشارة إلى أن دول الاتحاد الأوروبي جمدت نحو 300 مليار دولار من الأصول الروسية، لكن الاتحاد لم يتمكن من إيجاد المبررات القانونية لمصادرة تلك الأصول.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا الأصول الروسیة مشروع القانون وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
لماذا أجلت لجنة القوى العاملة بـ النواب مناقشة مواد العقوبات بقانون العمل الجديد؟
ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، حيث قررت اللجنة خلال اجتماعها، تأجيل مناقشة الباب الأخير من القانون والخاص بالعقوبات، الذي يبدأ من المادة 279، وذلك بعد خلاف حول المادة 181 الخاصة بمعاقبة من يخالف القانون أو القرارات الوزارية، لوجود شبهة عدم دستورية.
من جانبه وطقال عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة: سنقوم بعرض العشر مواد الخاصة بالعقوبات على رئيس المجلس باعتباره قامة دستورية وسنرجع له حتى يعطينا الرأي النهائي دستوريًا.
بينما شهدت المادة الرابعة جدلًا حول موقف عمال الخدمة المنزلية، حيث نصت المادة على استبعادهم، وألا يسري عليهم قانون العمل الجديد، وقال النائب عادل عبد الفضيل: «إن المادة حذفت عمال الخدمة المنزلية؛ فبأي قانون ستتم معاملتهم؟».
وعلق المستشار محمد عبد الصبور، المستشار القانوني للأمانة العامة لمجلس النواب، قائلًا: «هناك قانون جديد يتم إعداده حاليًا للخدمة المنزلية».
فيما تساءل «عبد الفضيل»: «الخدمة المنزلية تضم السائق والحارس والعاملين بالمنزل، فما هو القانون الذي سيطبق عليهم حتى صدور القانون الجديد الخاص بهم؟».
وعلق إيهاب عبد العاطي، مستشار وزارة العمل، قائلًا: «يطبق عليهم القانون المدني حتى يصدر قانون عمالة الخدمة المنزلية، وهناك عقد عمل لهم استرشادي نموذجي يتم توقيعه حتى يصدر القانون».
وتساءل النائب إيهاب منصور، وكيل اللجنة، عن جملة «ومن في حكمهم الموجودة بعد عمال الخدمة المنزلية»، ورد المستشار محمد أبو بكر، مستشار وزارة الشؤون النيابية، قائلًا: «النص موجود في القانون الحالي ولم يثير أي إشكاليات».
وقال عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة، «إنه لا يعني وجود نص سابق أني ملتزم به، هو إحنا بنعدل ليه؟»، ليرد «أبو بكر»، قائلًا: «أعدل ما فيه إشكاليات».
وقال «عبد الفضيل»، إنه «لست مرتبط بما فيه عدم دستورية في القانون السابق، إحنا بنعدل لأن هناك أنماط عمل جديدة وأوضاع دولية مختلفة عن السابق».
وأوضح المستشار شريف الدياسطي، ممثل وزارة العدل، أنه «من ضمن قواعد قانون العمل إجراء التفتيش على العمالة، ووضع عمال الخدمة المنزلية في القانون سيلزم وزارة العلم بالتفتيش عليهم وهذا سيخالف حرمة المنازل المنصوص عليها في الدستور».
وأضاف: «رأينا أن من في حكم العمالة المنزلية يتم تنظيم خاص لهم لمعالجة المشكلات التي تواجههم في قانون العمل، وكان هناك أكثر من محاولة لإصدار قانون الخدمة المنزلية وأتمنى أن تكلل بالنجاح».
وعلق رئيس لجنة القوى العاملة، قائلًا: «هناك إشكالية في إصدار قانون الخدمة المنزلية منذ عام 2003».
فيما قال المستشار محمد عبدالصبور، إنه «هناك إشكالية دستورية في تفتيش المنازل وأتمنى أن يصدر القانون قريبًا، خاصة أن قطر والإمارات لديهما قوانين ويتم تطبيقها منذ عدة سنوات».
وقال إيهاب عبد العاطي، مستشار وزارة العمل، «إنه لو أرادت اللجنة أن تضيف نصًا للقانون يؤكد خضوع العمالة الأجنبية أيضًا والمهاجرين، نكون قد أخذنا بملاحظة مجلس الدولة في عدم النص على عدم خضوع العمالة الأجنبية للتأكيد على خضوعهم»، مشيرًا إلى أن هذا سيكون توضيحًا مفيدًا دوليًا.
واقترح عبد الصبور: نصًا يتم وضعه في المادة الأولى من مواد الإصدار وينص على أنه «تسري أحكامه على العمال الأجانب داخل جمهورية مصر العربية، وذلك فيما لم يرد به نص خاص بعقود العمل الفردية أو اتفاقيات العمل الجماعية أو القانون المرافق» وهو ما وافقت عليه اللجنة.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية