أمير جازان يخصص الجلسة الأسبوعية لاستعراض جهود لجنة إصلاح ذات البين
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
خصص الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، الجلسة الأسبوعية التي عقدت مساء أمس، لبحث جهود لجنة إصلاح ذات البين بالمنطقة، وذلك بقصره في مدينةً جيزان.
وأكد أمير المنطقة في مستهل الجلسة، أهمية موضوع الجلسة الذي يحمل في طياته دلالات ومعانٍ كثيرة ومهمة لتوضيح العمق الإنساني لمفهوم إصلاح ذات البين وما فيه من تعاون على فعل الخير والبر والتقوى وكل ما يعود بالخير والفائدة على الفرد والمجتمع.
وشدد على أهمية التعاون من قبل الجميع في كل الأعمال الخيرية والتطوعية ومنها السعي في الإصلاح بين الناس وحل الخلافات والنزاعات الدائرة بينهم، راجياً من الله تعالى العون والتوفيق للقائمين على لجنة إصلاح ذات البين بالمنطقة.
إثر ذلكً قدّم وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالله بن محمد الصقر شرحاً وافياً حول جهود لجنة إصلاح ذات البين بجازان في التنازل عن بعض الجناة وعدم المبالغة في الديات واحتساب أجر ذلك عند الله تعالى.
كما شهدت الجلسة عددًا من مداخلات الحضور، تناولت أعمال اللجنة والجهود التي تبذلها والنتائج التي حققتها خلال السنوات الماضية، وأهمية العفو وعدم المبالغة في الديات.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أمير جازان لجنة إصلاح ذات البین
إقرأ أيضاً:
الموافقة على مشروع قانون وإحالة اتفاقيتين للجان النوعية.. تفاصيل الجلسة العامة للبرلمان
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة نهائيًا على مشروع قانون، بشأن إعادة تسليم محطة الصب الجاف النظيف بميناء الإسكندرية، وإحالة اتفاقيتين دوليتين للجان المختصة، وهم كالتالي:
-الموافقة على مشروع قانون بإلتزام خاص بالرصيف البحري (3/85) بميناء الإسكندرية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، نهائيا على تقرير لجنة النقل والمواصلات بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (3/85) بميناء الإسكندرية.
وينص مشروع القانون في مادته الأولى على أن يمنح التزام بناء، وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجيستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (٣/٨٥) بميناء الإسكندرية لشركة مصر هولندا لخدمات الشحن والتفريغ (ادسكو) شركة مساهمة مصرية، وفق احكام العقد المرافق لهذا القانون وملاحقه.
وتنص المادة الثانية من مشروع القانون ذاته على أن: تكون مدة الالتزام الممنوح لشركة المشروع المذكورة بالمادة الأولى من هذا القانون ثلاثين عاما تبدأ من تاريخ استلام من مانح الإلتزام، وذلك تطبيقا لحكم المادة (٣٢) من ) الدستور المصري، التي نصت على أن يكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية، أو التزام المرافق العامة بقانون، ولا تتجاوزثلاثين عامًا.
كما تنص المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يتم نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وتنص المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون منح التزام بناء، وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتقرين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري ٢/٨٥ بميناء الإسكندرية.
ويأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتحويل جمهورية مصر العربية إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات، وفى ضوء قرارات المجلس الأعلى للاستثمار المتضمنة إقامة مشروعات استثمارية تساهم في تطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية المتكاملة، وضخ العملة الأجنبية في الاقتصاد المصري وبصفة خاصة إقامة المشروعات الداعمة لتوفير السلع الاستراتيجية من الحبوب والغلال.
-إحالة اتفاقيتين دوليتين للجان النوعية المختصة
كما أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وهما على النحو التالي:
1) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 439 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية بعدد 414 سهمًا في زيادة رأس مال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
2) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 449 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج "تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا، والموقع بتاريخ 17 مارس 2024.
-استكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد
كما شهدت الجلسة العامة استكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان.
وأشاد عدد من أعضاء المجلس، بمشروع القانون الذي يمثل أهمية كبيرة في ملف الحقوق والحريات.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار