الجمارك: تخريج 47 موظفاً دارساً بكلية المجتمع
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، شهدت الهيئة العامة للجمارك تخريج مجموعة من موظفيها الدارسين لـبكالوريوس إدارة الحدود – إدارة الجمارك بكلية المجتمع في قطر والبالغ عددهم 38 خريجاً، وموظفيها الدارسين للدبلوم المشارك في العلوم التطبيقية -تخصص علوم جمركية والبالغ عددهم (9) موظفين، وذلك ضمن الحفل الذي أقامته الكلية لتخريج الدفعة الثانية عشرة من طلابها للعام 2023.
وقد حضر الحفل الذي أقيم بقاعة لوسيل، سعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك وعدد من كبار المسؤولين بالدولة، حيث قام سعادته بتهنئة الخريجين ومشاركتهم فرحة التخرج.
من جانبه أكد سعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك على أن الدراسة التي توفرها الهيئة لموظفيها بالتعاون مع كلية المجتمع في قطر هي خطوة مهمة في تعزيز الجانب الأكاديمي لموظفي الهيئة والمساهمة في تطوير أدائهم المهني والارتقاء بخبراتهم العلمية، مشيرا إلى قيام الهيئة بربط أهدافها الإستراتيجية مع ركائز رؤية قطر 2030 وعلى رأسها مجال التنمية البشرية الشاملة، من خلال توفير أفضل مستويات التعليم التي تضمن الرقي والتقدم.
الجدير بالذكر أن الهيئة تؤهل موظفيها أكاديمياً من خلال ألحاقهم في برامج أكاديمية متخصصة وذلك بالتعاون مع كلية المجتمع في قطر ومعهد الدراسات الضريبية والجمركية بأستراليا، وقد شهد البرنامج الذي يستمر لأكثر من 10 سنوات متواصلة نجاحاً ملحوظاً بين موظفي الهيئة الراغبين في تعزيز خبراتهم بالدراسة الأكاديمية في نفس تخصص عملهم.
كما قامت الهيئة ووزارة التربية والتعليم بإدراج تخصص «دبلوم مشارك في العلوم التطبيقية – تخصص العلوم الجمركية» ضمن خطة الابتعاث الحكومي وذلك لإتاحة الفرصة للراغبين في دراسة مجالات الجمارك المتنوعة من التقديم على هذا البرنامج والالتحاق به وفقاً للشروط والمتطلبات التي تقرها وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والهيئة العامة للجمارك.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر الهيئة العامة للجمارك كلية المجتمع
إقرأ أيضاً:
رئيس «لجنة الجمارك»: الخدمات اللوجستية تعادل 23% من إجمالي تكلفة السلع
كشف محمد العرجاوي، رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن مفاوضات لتيسير الإجراءات اللوجستية في مصر وإيطاليا، وإجراءات التفريغ والشحن، في ظل العمل بنظام الرورو الذي دخل مرحلة التشغيل الفعلي.
الميزة التنافسية للمنتجات المصريةوأكد «العرجاوي»، في بيان، اليوم السبت، أن تيسير الإجراءات اللوجستية بين مصر وإيطاليا سيزيد من الميزة التنافسية للمنتجات المصرية، إلى جانب تقليل تكلفة الإنتاج. موضحًا أن خط الرورو يخدم الصادرات المصرية ويساعد على تخفيض تكلفة الإنتاج، حيث يوفر رحلة أسبوعية مباشرة تنطلق من ميناء دمياط إلى ميناء تريستا بشمال إيطاليا، وتستغرق من يومين ونصف إلى أربعة أيام، مما يساهم في تعزيز كفاءة الصادرات المصرية إلى السوق الأوروبي.
كما أكد رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين، أن الخدمات اللوجستية تعادل 23% من إجمالي تكلفة السلع، موضحًا أنه إذا تم تخفيض هذه التكلفة، فإن ذلك سيؤدي إلى تخفيض تكلفة الإنتاج، وبالتالي تخفيض سعر البيع، موضحا أن مشروع ربط ميناء تريستا بميناء دمياط عبر خط الرورو من المشروعات الاقتصادية المهمة لنقل الحاصلات الزراعية، خاصة سريعة التلف، حيث يدعم منظومة النقل البحري السريع، مما يشجع على زيادة الاستثمارات الإيطالية في مصر.
تحويل مصر إلى مركز لوجستي إقليميوأشار إلى أنه يسهم في تحويل مصر إلى مركز لوجستي إقليمي، مما يسهل حركة البضائع بين مصر ودول أوروبا، وتكوين ظهير من المناطق اللوجستية لزيادة الطاقة الاستيعابية بها، مما يعزز من قدرتها على دعم حركة التجارة والتصدير والاستيراد، ويرسخ من موقع مصر الجغرافي كمركز لوجستي إقليمي وعالمي. ويوفر المشروع فرص عمل جديدة في قطاع النقل البحري واللوجستيات، مما سيساهم في تحقيق تنمية الاقتصاد المصري بشكل كبير.
وأوضح أن خط الرورو يمنح الصادرات المصرية ميزة تنافسية عن طريق خط العودة، موضحًا أن المصانع ستخفض تكلفة الإنتاج بنسبة 30% عن طريق تقليل تكلفة المخزون. فبدلاً من قيام المصنع باستيراد 1000 طن من مستلزمات الإنتاج، سيمكنه عبر خط الرورو استيراد 100 طن فقط، لأن لديه رحلة أسبوعية يستطيع من خلالها استيراد مستلزماته بشكل دوري، مما يقلل من تكلفة المخزون، مشيرًا إلى أن ذلك يعرف باسم إعادة اللوجستيات العكسية.
أعلن أن توجيهات الرئيس واضحة، حيث إن المستهدف هو تحويل مصر إلى مركز لوجستي، وهو الأمر الذي جعل الحكومة بالفعل تُنفذ هذه التوجيهات عن طريق التسويق لمصر باعتبارها بوابة للصادرات والتجارة مع أفريقيا ومركزًا ماليًا ولوجستيًا وصناعيًا مهمًا للاستثمار من أجل الأسواق التصديرية العربية والإفريقية، مشيرًا أيضًا إلى أهمية الاتفاقات المصرية الأوروبية.