روسيا تضع قاضي المحكمة الجنائية الدولية سيرغيو غودينيز على قائمة المطلوبين
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
وضعت وزارة الداخلية الروسية قاضي المحكمة الجنائية الدولية سيرغيو جودينيز الذي أصدر مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومفوضة حقوق الطفل ماريا بيلوفا على قائمة المطلوبين.
وقالت وزارة الداخلية في بيان يوم الثلاثاء إن القاضي سيرغيو غودينيز، مطلوب بتهم جنائية.
وفي 17 مارس، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق بوتين والمفوضة الرئاسية الروسية لحقوق الطفل، بتهمة التورط المزعوم في جرائم حرب "تتمثل في الترحيل غير القانوني للسكان"، بما في ذلك الأطفال، ونقلهم بشكل غير قانوني إلى روسيا.
وفي 20 مارس، فتحت لجنة التحقيق الروسية قضية جنائية ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم أحمد خان والقضاة روزاريو سلفاتوري أيتالا، وسيرجيو جيراردو أوجالدي جودينيز، وتوموكو أكاني، معتبرة أن أفعالهم كانت غير قانونية حيث لا توجد أسباب لتوجيه تهم جنائية ضدهم.
وفي مايو الماضي، وُجهت اتهامات إلى كريم خان وروزاريو أيتالا، وتم إدراجهما على قائمة المطلوبين. في وقت لاحق، تم وضع توموكو أكاني، ورئيس المحكمة الجنائية الدولية بيوتر هوفمانسكي، والنائب الأول لرئيس المحكمة الجنائية الدولية لوز ديل كارمن إيبانيز كارانزا والقاضي بيرترام شميت على قائمة المطلوبين.
وبموجب اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية والمعاقبة عليها المؤرخة 14 ديسمبر 1973، يتمتع رؤساء الدول بالحصانة المطلقة من الولاية القضائية للدول الأجنبية.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية المحكمة الجنائية الدولية فلاديمير بوتين موسكو المحکمة الجنائیة الدولیة على قائمة المطلوبین
إقرأ أيضاً:
إخلاء سبيل المستشكل في هذه الحالة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حالة يتم فيها إخلاء سبيل المستشكل ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
وتمثلت ضوابط تقديم الاستشكال من المحكوم عليه في التنفيذ كما نصت المادة (474) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يُرفع إلى محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم المستشكل فيه وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك، وينعقد الاختصاص في الحالين للمحكمة التي تختص محلياً بنظر الدعوى المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر فيها.
كما نصت المادة (475) يقدم الإشكال إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة، ويعلن ذوو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره، وتفصل المحكمة فيه في غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن.
وللمحكمة أن تجري التحقيقات التي ترى لزومها، ولها في كل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع. ويجوز للنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم الإشكال إلى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتا.
ونصت المادة (476) مع عدم الإخلال بحق المحكمة في الأمر بحضور المستشكل شخصيا، يجوز حضور وكيل عن المستشكل، وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة أن تصدر قرارها في غيبة المستشكل. ولا يجوز رد المحكمة التي تنظر الإشكال. وإذا قدم المستشكل نفسه إشكالا آخر دون أسباب جدية تقضي المحكمة برفضه ولها أن تغرم المستشكل مبلغاً مقداره خمسمائة جنيه. ولا يعد الإشكال من الإجراءات التي يترتب عليها وقف أو قطع مدة سقوط العقوبة.
إخلاء سبيل المستشكلونصت المادة (477) إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين 475 ، 476 من هذا القانون. فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي.
ونصت المادة (478) على أنه في حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه، إذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها، يرفع الأمر إلى المحكمة المدنية طبقاً لما هو مقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية. ويستثنى من ذلك حالة إشكال الغير حسن النية في الحكم بمصادرة أمواله، فتنظره المحكمة التي أصدرت الحكم المستشكل فيه.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد