«التجارة» تعقد دورة المستفيد الحقيقي
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
عقدت وزارة التجارة والصناعة دورة تدريبية بعنوان «التعرف على المستفيد الحقيقي في إطار تنفيذ تدابير العناية الواجبة» بمشاركة عدد من مقدمي خدمات الصناديق الاستئمانية والشركات، ومدققي الحسابات، وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
وتضمنت الدورة التي انعقدت بمقر الوزارة عدداً من المحاور المتعلقة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإجراءات مكافحتها، إضافة إلى التعريف بالمستفيد الحقيقي.
كما اشتملت الدورة على عروض تقديمية، حيث تناولت مفهوم وتعريفات جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ضوء القانون (20) لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وكذلك مراحل جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأبرز وأحدث أساليب وأنماط غسل الأموال وتمويل الإرهاب في خدمات المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة.
كما تم مناقشة مفهوم وإجراءات العناية الواجبة ومستوياتها المختلفة، وكيفية التحقق من العملاء، وتحديد المستفيد الحقيقي، وتحديد الجهات التي تعمل نيابة عن العميل، وأنواع ومستويات الجزاءات المالية المستهدفة، وكذلك إجراءات الإبلاغ الداخلي والخارجي ذات الصلة بالمعاملات المشتبه بها، والمبادئ الأساسية لضمان امتثال الجهات الخاضعة لالتزاماتها بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وسلطت الدورة الضوء على جهود وزارة التجارة والصناعة في سبيل تعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات المختصة، للحد من جرائم التمويل غير المشروع، واستعراض انجازات الدولة في مجال تنفيذ المبادرات الهادفة لتعزيز إطار الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنع تمويل انتشار التسلح في القطاعات المالية وغيرها.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر وزارة التجارة مدققي الحسابات غسل الأموال وتمویل الإرهاب
إقرأ أيضاً:
القبض على متهمين بغسل 100 مليون جنيه من تجارة العملات بالقاهرة
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين يقيمان بمحافظة القاهرة، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الشركات وشراء الأراضي والوحدات السكنية والمحال التجارية وشراء السيارات والدراجات النارية).
وقدرت أفعال غسل الأموال بمبلغ 100مليون جنيه تقريبا.