قطر: مستمرون في دعم «الأونروا»
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أكدت دولة قطر استمرار دعمها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)، من أجل تمكينها من أداء ولايتها التي لا غنى عنها في ظل التحديات الراهنة التي تواجه القضية الفلسطينية، مشددة على ضرورة أن يوفر المجتمع الدولي والجهات المانحة الدعم المالي الكافي للوكالة وضمان تهيئة الظروف اللازمة لها لتنفيذ ولايتها، وأهمية تطبيق قرار الجمعية العامة الأخير، المعنون بـ «حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية»، والذي تعتز دولة قطر بالمشاركة في رعايته.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه الشيخ جاسم آل ثاني سكرتير ثالث بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، حول البند 49: وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وتقدم الشيخ جاسم بالشكر لمديرة مكتب نيويورك لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)، والمفوض العام للأونروا، على إحاطتهما الوافية التي عكست الأوضاع الإنسانية الكارثية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وخاصة في قطاع غزة، مشيدا بالجهود التي تقوم بها الوكالة.
وأوضح أن وكالة (الأونروا)، التي ظلت ومنذ إنشائها تقدم الخدمات الأساسية والاحتياجات الحيوية لأكثر من 5 ملايين لاجئ فلسطيني، قد تضاعفت مسؤولياتها أكثر من أي وقت مضى، في ظل الوضع الإنساني الكارثي الحالي الذي يمر به السكان المدنيون الأبرياء في قطاع غزة، نتيجة للهجمات الإسرائيلية التي شملت الأعيان المدنية، بما في ذلك المستشفيات، والمدارس، وتجمعات السكان، وملاجئ إيواء النازحين الفلسطينيين، والذي يعد تصعيدا خطيرا في مسار المواجهات، مضيفا أن دولة قطر قد أدانت بشدة قصف الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جباليا في غزة، الذي نتج عنه استشهاد وإصابة المئات من الأبرياء، الأمر الذي يستدعي تحركا عاجلا من المجتمع الدولي لإيقاف القتل والدمار.
وفي هذا الصدد، أفاد البيان بأن دولة قطر تجدد دعوتها إلى وقف التصعيد، ومنع توسع الهجمات الإسرائيلية، ووقف سياسة العقاب الجماعي، والتهجير القسري التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي، حيث إنه، ووفقا لتقارير المنظمات الدولية المعنية، فقد زاد عدد القتلى عن التسعة آلاف مدني فلسطيني، ما يقارب السبعين في المائة منهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى 72 حتى تاريخه من موظفي (الأونروا) الذين فقدوا أرواحهم وهم يقومون بواجبهم الإنساني تجاه الأشقاء الفلسطينيين.
وأضاف البيان: «لا شك، أن الوكالة تواجه تحديا وجوديا، حيث إنها تعاني من النقص المزمن في التمويل الطوعي الكافي من الدول الأعضاء، مما جعلها غير قادرة على التنبؤ بمعظم التمويل الذي ينبغي أن تتحصل عليه، وفي إطار مواجهة التحديات الوجودية للوكالة، والمشاكل الصعبة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني الشقيق، ولا سيما في ظل الحصار، والعدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع، تصدت دولة قطر لمسؤوليتها في إطار مبدأ تقاسم الأعباء، واستجابة لدعوة الجمعية العامة الواردة في قراراتها ذات الصلة بالأونروا، فقامت بمضاعفة حجم تعهداتها لصالح الموارد الأساسية للوكالة، في السنوات الأخيرة، فقد كانت دولة قطر أول دولة عربية توقع اتفاقية متعددة السنوات مع (الأونروا) لدعم مواردها الرئيسية في عام 2018، وفي يونيو هذا العام تعهدت دولة قطر بإجمالي 18 مليون دولار أمريكي دعما للموارد الأساسية للأونروا للفترة 2023-2024».
وأشار إلى انضمام دولة قطر إلى عضوية اللجنة الاستشارية للأونروا منذ العام 2018، وذلك انطلاقا من حرصها على المساهمة بشكل فعال في تقديم مختلف أنواع الدعم للشعب الفلسطيني ودعم وكالة الأونروا، كما لفت إلى مشاركة دولة قطر في الاجتماع الوزاري للشركاء الرئيسيين لدعم الوكالة الذي عقد في سبتمبر على هامش اجتماعات الدورة 78 للجمعية العامة.
وجدد البيان موقف دولة قطر الثابت الذي يرتكز على تأكيد عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر دعم الأونروا القضية الفلسطينية حماية المدنيين الشيخ جاسم آل ثاني الأمم المتحدة الأمم المتحدة دولة قطر
إقرأ أيضاً:
قطر توجّه رسالة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن هجوم إيران
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الثلاثاء، أن دولة قطر وجّهت رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن، بشأن الهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدف قاعدة العديد الجوية.
وأعربت قطر في رسالتها عن إدانتها الشديدة للهجوم، معتبرة أنه يشكل انتهاكًا صارخًا لسيادتها وسلامتها الإقليمية، وتهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الإقليميين.
وأكدت الرسالة أن ما حدث يمثل خرقًا واضحًا لمجالها الجوي وانتهاكًا فاضحًا لسيادة الدولة، مشددة على أن قطر تحتفظ بحق الرد بما يتناسب مع طبيعة الاعتداء، وبما يتوافق مع أحكام القانون الدولي.