البنك التجاري يتعاون مع الشركات التركية
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
نظم البنك التجاري فعالية للتواصل مع العملاء بالتعاون مع السفارة التركية في فندق هيلتون قطر بتاريخ 1 نوفمبر 2023.
والهدف من هذه الفعالية هو إتاحة فرصة للتفاعل مع المديرين التنفيذيين للشركات التركية في قطر ولمناقشة فرص العمل المتاحة بالإضافة إلى المشاريع المشتركة والشراكات بين الجانبين.
وتتمحور مهمة البنك حول جعل قطر قوة مالية عالمية.
وصرح سعادة السفير د. مصطفى كوكصو، السفير التركي في قطر، «أظهرت قطر وتركيا تعاونًا قويًا لتعزيز بيئة الأعمال وتمكين الأفراد من تحقيق النجاح من خلال الفرص المتاحة في كلا البلدين. أود أن أشكر جوزيف أبراهام وإدارة البنك التجاري على إعداد هذه المبادرة التي من شأنها ترسيخ العلاقات التجارية بين قطر وتركيا، والعلاقات بين الشركات التركية والبنك التجاري».
وصرح جوزيف أبراهام، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري قائلاً: «يتمتع البنك التجاري بعلاقات قوية مع تركيا من خلال الترناتيف بنك والتي هي شركة تابعة لنا، ونلعب دورًا فعّالاً في تعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين».
وتعليقًا على هذا التعاون المثمر، صرح مارتن نكوبي، مساعد مدير عام الخدمات المصرفية للشركات بالبنك التجاري، قائلًا: «التواصل مع عملائنا هو جوهر أعمالنا، إذ يتمحور أسلوبنا في العمل حول تقديم عروض قيمة وخدمات راقية للعملاء تمكنهم من تحقيق أهدافهم المالية. وسنسعى دائمًا لتلبية احتياجات الناس ووضع كل شيء في متناول أيديهم».
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر البنك التجاري السفارة التركية الشركات التركية البنک التجاری
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يوافق على آلية سداد قيمة المتأخرات المُستحقة للشركات المُصدِّرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على الآلية المقترحة لسداد قيمة المتأخرات المُستحقة للشركات المُصدِّرة؛ لدى صندوق تنمية الصادرات، وذلك في إطار سعي الحكومة المُستمر لسداد تلك المتأخرات، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وتأتي هذه الآلية المُقترحة لاستكمال ما تحقق من نجاح في هذا الملف المُهم، بالتعاون بين وزارة المالية، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية مُمثلة في "صندوق تنمية الصادرات"، حيث تم على مدار 5 سنوات مُتواصلة، بداية من عام 2019 وحتى عام 2024، صرف ما يقرب من 70 مليار جنيه، لصالح نحو 2500 شركة مُصدِّرة.
وتم إعداد هذه الآلية المقترحة للسير قُدُماً نحو سداد باقي المتأخرات المُستحقة للشركات المُصدِّرة لدى صندوق تنمية الصادرات، في حدود مبلغ 60 مليار جنيه، بما يتيح لتلك الشركات الاستفادة من الآلية بأكثر من إمكانية، على النحو الذي يتوافق مع ظروف وإمكانات كل منها، على أن تبدأ المرحلة الأولى بسداد ما بين 40 – 50 % من إجمالي قيمة المتأخرات.