العباني: النواب والدولة يدركان أن عدم توافقهما يعني تهميش دورهما بالكامل
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
قال عضو مجلس النواب، محمد عامر العباني، أن التوافق بين البرلمان ومجلس الدولة»، وإن كان «أمراً ليس سهلاً»، لكنه «ليس مستحيلا»
وأضاف “العباني” في تصريحات صحفية، إن قانوني الانتخابات اللذين أقرهما البرلمان الشهر الماضي «يظلان في النهاية نتاج لجنة مشتركة من المجلسين، ويمكن التفاوض بينهما».
وتابع موضحاً «نحن في البرلمان لم نختبر التفاوض معه، ولكن باعتقادي سيكون حريصاً أيضا مثل سلفه المشري على التفاهم والتنسيق معنا»، مبرزاً أن «المجلسين يدركان أن عدم توافقهما يعني تهميش دورهما بالكامل في حسم ملف القوانين من قبل اللجنة، أو طاولة التفاوض التي يسعى المبعوث الأممي عبد الله باتيلي لتأسيسها.
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: العباني
إقرأ أيضاً:
دغيم: الرئاسي سيتخذ إجراءات في حال أصدر البرلمان قانونا لا يتماشى مع العدالة الانتقالية
قال زياد دغيم، عضو مجلس النواب المُقال، وسفير ليبيا في هولندا، ومستشار المنفي للشؤون التشريعية والانتخابات، إن الرئاسي سيتخذ إجراءات لاحقة في حال أصدر البرلمان قانونًا لا يتماشى مع المفهوم الحقيقي للعدالة الانتقالية.
أضاف في تصريحات صحفية “لا نتوقع أن يناقش النواب في جلسته القادمة مشروع القانون المحال من الرئاسي، والمقدم وفق خارطة الطريق، وإنما سيذهب في قانون آخر مُفصل على وضع سياسي معين… النواب خرج كثيرا عن طبيعة المرحلة الانتقالية في الفترة الماضية، وكتاب الرئاسي ليس حصرا لمناقشة قانون المصالحة، ولكن بقية ما طرح في الجلسة، وهي قوانين لا تتناسب مع طبيعة المرحلة”.
ولفت إلى أن قانون العدالة الانتقالية، وليس المصالحة، هو المتعارف عليه دوليا وبه الكثير من العناصر والآليات حتى تتحقق المصالحة، ومن ضمنها العفو عن بعض مرتكبي الجرائم في تصنيفات معينة.
وتابع قائلًا “عقدنا في الفترة الماضية كثيرا من الجلسات مع خبراء من المحكمة الجنائية الدولية والمجلس التنفيذي لحقوق الإنسان، حتى نطور صيغة جيدة للقانون، وهناك تجارب سابقة ومفهوم دولي للعدالة الانتقالية، ولا نريد أن نخترع العجلة في ليبيا”.
وأشار إلى أن التنويه والتنبيه قد يؤسس لإجراءات لاحقة في حال أصدر النواب قانونا لا يتماشى مع المفهوم الحقيقي للعدالة الانتقالية، ومحمد المنفي لا يعتبر أن اتخاذ إجراءات بشأن المصالحة الوطنية بمعزل عن المسار الحقوقي، والرئاسي وقع منذ سنة بروتوكولا مع الأمم المتحدة، وبالتعاون الأوسع والأشمل مع الجنائية الدولية والمجلس التنفيذي لحقوق الإنسان، في الفترة القادمة، نعتقد أنها متلازمات مكملة لبعضها.
واختتم قائلًا “هذه هي استراتيجة الرئاسي في التعاطي مع المسار الحقوقي والمسار الجنائي وهما جزء من مسار العدالة الانتقالية” وفق تعبيره.
الاتحاد يعسكر في دبي