العباني: النواب والدولة يدركان أن عدم توافقهما يعني تهميش دورهما بالكامل
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
قال عضو مجلس النواب، محمد عامر العباني، أن التوافق بين البرلمان ومجلس الدولة»، وإن كان «أمراً ليس سهلاً»، لكنه «ليس مستحيلا»
وأضاف “العباني” في تصريحات صحفية، إن قانوني الانتخابات اللذين أقرهما البرلمان الشهر الماضي «يظلان في النهاية نتاج لجنة مشتركة من المجلسين، ويمكن التفاوض بينهما».
وتابع موضحاً «نحن في البرلمان لم نختبر التفاوض معه، ولكن باعتقادي سيكون حريصاً أيضا مثل سلفه المشري على التفاهم والتنسيق معنا»، مبرزاً أن «المجلسين يدركان أن عدم توافقهما يعني تهميش دورهما بالكامل في حسم ملف القوانين من قبل اللجنة، أو طاولة التفاوض التي يسعى المبعوث الأممي عبد الله باتيلي لتأسيسها.
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: العباني
إقرأ أيضاً:
اليوم.. "خطة البرلمان" تناقش حساب ختامي موازنة "التموين" للسنة المالية 2023/2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستمر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، في مواصلة عقد اجتماعاتها اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها وذلك عقب انتهاء الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
ويناقش أعضاء لجنة الخطة والموازنة حساب ختامي موازنة ديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية للسنة المالية 2023/2024.
بالإضافة إلى مناقشة حساب ختامي موازنة هيئة السلع التموينية - الهيئة العامة لحماية المستهلك للسنة المالية 2023/2024.
ويواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عقد جلساته العامة، اليوم الثلاثاء لمناقشة عدد من مشروعات القوانين، على رأسها تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ويتضمن جدول أعمال الجلسات العامة اليوم استمرار مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.