إرنست ويونغ: ثاني أكبر اكتتاب عام في الشرق الأوسط تسجله قطر
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
سجلت قطر ثاني أكبر اكتتاب عام في منطقة الشرق الأول وشمال إفريقيا خلال الربع الثالث من العام، مع إدراج شركة ميزة كيو إس تي بي- بعائدات بلغت 193 مليون دولار أمريكي، وفقا أحدث تقرير من إرنست ويونغ (EY) العالمية.
وأشارت إرنست ويونغ (EY) إلى تسجيل ستة اكتتابات عامة خلال الربع الثالث من عام 2023، مع عائدات بقيمة 523 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 14% في عدد الصفقات، وبنسبة 66% في قيمتها، مقارنة بالربع الثالث من عام 2022.
وتم تسجيل 29 اكتتاباً عاماً منذ بداية عام 2023 وحتى نهاية الربع الثالث منه، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بإجمالي عائدات بلغ 5.8 مليار دولار أمريكي، مما يمثل انخفاضاً بنسبة 6٪ في عدد الصفقات وبنسبة 61٪ في العائدات على أساس سنوي. وجدير بالذكر أن جميع هذه الصفقات تمت في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
وشهدت بورصة قطر ثاني أكبر اكتتاب عام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال هذا الربع، حيث جمع اكتتاب شركة ميزة كيو إس تي بي عائدات بلغت 193 مليون دولار أمريكي.
وعلى الرغم من انخفاض مستويات عائدات الاكتتابات في المنطقة، إلا أن خطط طرح الأسهم للاكتتاب العام في الربع الأخير من عام 2023 وبداية عام 2024 لا تزال واعدةً، وذلك بدعم قوي من المملكة العربية السعودية، التي أعلنت 27 شركة فيها عن عزمها إدراج أسهمها في السوق الرئيسية تداول.
وقال براد واتسون، رئيس قطاع الصفقات والاستراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في EY: «لا تزال ثقة المستثمرين في هذه المنطقة قوية، حيث إن 21 من أصل 29 صفقة اكتتاب تم تسجيلها منذ بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث، قد شهدت ارتفاعاً في سعر السهم منذ إدراجه. ولا تزال هناك اكتتابات في الأفق تدعمها الاقتصادات المهيمنة في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، حيث تسعى الدولتان إلى تحقيق أجندتهما الاستراتيجية لتعزيز نشاط سوق رأس المال في البورصات المحلية، وتكثيف الجهود لجذب الاستثمار الأجنبي».
وفي سياق متصل، قال غريغوري هيوز، رئيس خدمات الاكتتابات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى EY: «على الرغم من بطء الربع الثالث من عام 2023، إلا أننا ما نزال متفائلين بأن الفترة المتبقية من عامي 2023 و2024 ستشهد عدداً جيداً من الاكتتابات العامة في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا استناداً إلى الصفقات قيد الانتظار حالياً. وقد بدأ الربع الأخير من عام 2023 بالفعل بداية قوية مع إنجاز ثلاثة اكتتابات عامة بنجاح في المملكة العربية السعودية، ونتوقع تنفيذ اكتتابات أخرى في الإمارات العربية المتحدة قبيل نهاية العام 2023. ومع ذلك، لا يمكننا أن نغفل عن التحديات الجيوسياسية المستمرة في المنطقة والتي يمكن أن تؤثر سلباً على معنويات المستثمرين».
قضايا الاستدامة
وتستمر مبادرات الاستدامة في اكتساب مكانة بارزة في المنطقة، إذ بدأت الشركات تدرك وبشكل متزايد أهمية الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية بالنسبة للمستثمرين. ومع استعداد دولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الثامن والعشرين لتغير المناخ (COP28) هذا العام، فإن أسواق الأوراق المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تلعب دوراً مهماً في دعم إعداد تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية واعتمادها. وقد قامت البورصة المصرية، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وسوق دبي المالي بتكليف الشركات المدرجة لديهم بإعداد تقارير عن أداء الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. كما شجعت سوق مسقط للأوراق المالية الشركات المدرجة لديها على القيام بشكل طوعي بإعداد تقارير بشأن الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لأنشطتها خلال عام 2023، بينما ستكون هذه التقارير إلزامية اعتباراً من عام 2024. وعلى جانب آخر، نشرت العديد من البورصات الأخرى، بما في ذلك سوق تداول، إرشادات بشأن إعداد تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.
وأكدت المملكة العربية السعودية هيمنتها على نشاط الاكتتابات العامة في المنطقة مع إدراج خمس من أصل ست شركات تم إدراجها في الربع الثالث من عام 2023، وجمعت الصفقات السعودية إجمالي 330 مليون دولار أمريكي. وقد حققت شركة لومي لتأجير السيارات، التي تم إدراج أسهمها في سوق تداول الرئيسي، أعلى عائدات بقيمة 291 مليون دولار أمريكي. أما الاكتتابات الأربعة الأخرى فقد جمعت مجتمعة 39 مليون دولار أمريكي وتم إدراجها في نمو – السوق الموازية. وشهدت نمو أيضاً إدراجين مباشرين، لشركة بيبر هوم وشركة الراشد الصناعية. وعلاوة على ذلك، انتقلت شركة سمو العقارية، التي تم إدراجها في نمو في الربع الأول من عام 2020، إلى سوق تداول الرئيسي في شهر سبتمبر 2023.
وبدأ الربع الأخير من عام 2023 نشاطه مع تسجيل ثلاث عمليات إدراج سعودية في شهر أكتوبر، هي إدراج شركة أديس القابضة في السوق الرئيسية (تداول)، بينما تم إدراج شركة مصاعد أطلس للتجارة العامة والمقاولات، وشركة البخور الذكي للتجارة في نمو.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر أكبر اكتتاب شركة ميزة إرنست ويونغ الحوکمة البیئیة والاجتماعیة والمؤسسیة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا المملکة العربیة السعودیة الربع الثالث من عام ملیون دولار أمریکی فی منطقة الشرق فی المنطقة من عام 2023 عام فی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: 2.4% نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع المالي الثالث من 2024
قالت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، إن المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 أظهرت نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه.
أرجع تقرير لجنة السياسات النقدية الصادر اليوم، عن أن توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من عام 2024 تشير إلى استمراراتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير، ومن المتوقع أن يتعافى بحلول السنة المالية 2024/2025.
لماذا ثبت البنك المركزي سعر الفائدة؟.. تفاصيل أخبار التوك شو| مصير أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل.. أهداف لائحة الانضباط وتأثيرها على العملية التعليميةوفيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد شهد ارتفاعا طفيفا إلى 6.7% خلال الربع الثالث من عام 2024 مقابل 6.5% خلال الربع الثاني من العام نفسه، حيث إن وتيرة توفير فرص العمل لم تواكب معدلات نمو الوافدين على سوق العمل.
وظل التضخم السنوي العام مستقرا إلى حد كبير للشهر الثالث على التوالي، عند 26.5% في أكتوبر 2024، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إداريا مثل غاز البترول المُسال (أسطوانات البوتاجاز) والأدوية.
قالت إن تثبيت سعر الفائدة جاء متسقا مع انخفاض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25.0% في سبتمبر 2024، وكذلك مع تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية، والذي بلغ 27.3% في أكتوبر 2024، وهو أدنى معدل له منذ عامين.
وتشير هذه النتائج جنبا إلى جنب مع تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في المسار الهبوطي، رغم تأثره بإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.
وتشير التوقعات إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024 وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية، ومنها استمرار التوترات الجيوسياسية، وبوادر عودة السياسات الحمائية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.