حقوق القاهرة تعلن كيفية حصول طلاب الدراسات العليا على المنح المتاحة
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
كشفت كلية الحقوق جامعة القاهرة ، إعلان هام لـ طلاب الدراسات العليا ( دبلومات - ماجستير – دكتوراة )
وأعلنت كلية الحقوق جامعة القاهرة ، يوجد ندوة حول تعريف طلاب الدراسات العليا بكلية الحقوق جامعة القاهرة بفرص المنح القصيرة والطويلة المدي التي يتاح لطلبة الدراسات العليا بكلية الحقوق التقديم الحصول عليها عبر جامعة القاهرة .
كما توضح الندوة كيفية التقديم وشروطه، والإجابة على الأسئلة في هذا الشأن وذلك يوم الأحد الموافق ۱۲نوفمبر بدءً من الساعة الثانية حتي الثالثة عصراً بمسرح الكلية .
جامعة القاهرةعلى الجانب الأخر ، نظمت كلية طب قصر العيني، تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، وإشراف الدكتور حسام صلاح عميد الكلية، اليوم العلمي للتعليم والتدريب الطبي، بالتعاون مع الكلية الملكية للجراحين بأدنبره، وبحضور وفد الكلية الملكية برئاسة البروفيسور تيم جراهام نائب رئيس الكلية، ووكلاء كلية طب قصر العيني، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس، وتم عقد اجتماعا موسعا بين الدكتور الخشت والدكتور تيم جراهام لدارسة توسيع أفق التعاون، وذلك في إطار حرص الجامعة على النهوض بالتعليم المهني للأطباء وتدريبهم بما يساهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية وفقًا لرؤية القيادة السياسية.
ورحب الدكتور محمد الخشت، في مُستهل كلمته، بوفد الكلية الملكية للجراحين بأدنبره، قائلا إن نشاط كلية طب قصر العيني مع الكلية الملكية بالغ الأهمية نظرًا للمكانة الكبيرة والمرموقة لكلية الجراحين الملكية وطب القاهرة سواء على المستوى العالمي أو على المستوى المحلي.
وأعرب الدكتور محمد الخشت، عن سعادته لاختيار كلية طب قصر العيني لإدارة امتحانات الزمالة للكلية، بما يعكس الثقة الكبرى في طب قصر العيني والذي يعد وريث الطب الفرعوني، مشيرًا إلى أن قصر العيني به أباطرة في الطب.
وأشار الدكتور الخشت، إلى أن هذا اليوم العلمي يعد فرصة للنقاش حول مزيد من مجالات التعاون مع الكلية الملكية، منها عقد مزيد من الدرجات العلمية المشتركة، ودراسة أن تكون كلية طب قصر العيني مركزًا للكلية الملكية في مصر وأفريقيا والعالم العربي خاصة مع وجود جامعة جديدة وهي جامعة القاهرة الدولية أول جامعة دولية في مصر، وتقوم على درجات علمية مشتركة ومزدوجة مع كليات بدول عديدة مثل أمريكا وبريطانيا والصين واليابان، وأسبانيا،وفرنسا وألمانيا مشيرا إلى أنه تم البدء بها بـ 18 برنامجًا تضمنت برنامجا لطب الفم والأسنان، وسيتم زيادة هذه البرامج العام القادم لتصبح 58 برنامجا دراسيا، وتفتح المجال أمام تعاون أكبر مع الجهات المرموقة بالعالم مثل كلية الجراحين الملكية في أدنبره.
وأكد الدكتور محمد الخشت، حرص جامعة القاهرة على استمرار التعاون مع الجامعات المرموقة عالميًا مثل جامعة الكلية الملكية وغيرها من الجامعات المرموقة ذات الثقل والترتيب المتقدم في التصنيفات الدولية.
ووجه الدكتور الخشت بإعداد ميثاق اخلاقي طبي يبدأ العمل به وتدريسه كمقرر دراسى كما وجه بإعداد مواثيق أخلاقية نوعية للكليات يتم تدريسها للطلاب وتدخل ضمن المقررات الإلزامية للتخرج.
وأكد رئيس جامعة القاهرة، أهمية الأداء الأخلاقي مع المرضى والذي يرتبط بعلاقة الطبيب مع الله حيث يتعامل هذا الطبيب مع جسد المريض وهو ملك لله، وطريقة تعامل الطبيب جزء من تاريخ وسمعة هذا الطبيب، كما أن الطب يكتسب مكانته من تقديم الخدمات الطبية للمريض أيًا كان، وتقديم الواجب الطبي على الوجه الأكمل، بما يؤثر على الأداء الطبي وسمعة الطبيب.
وأوضح الدكتور الخشت، أن الكلية الملكية جامعة طبية تتضمن العديد من الكليات، منها كلية العلاج عن بعد، والذي يعد من بين التخصصات التي تسعى جامعة القاهرة لتكون ضمن برامجها الدراسية كونه أصبح جزءا من الثقافة المعاصرة، بالإضافة إلى كلية الرعاية المحيطة بالجراحة، والذي يعد من التخصصات المهمة خاصة مع وجود عمليات جراحية قد يحدث بعدها بعض المشاكل، حيث إن العمليات الجراحية عامة يستلزم نجاحها رعاية طبية قبل وبعد إجرائها والمتابعة المستمرة لها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كلية الحقوق جامعة القاهرة طلاب الدراسات العليا المنح الدكتور محمد الخشت الكلية الملكية للجراحين الدکتور محمد الخشت الدراسات العلیا الکلیة الملکیة جامعة القاهرة الدکتور الخشت کلیة الحقوق
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش حماية الملكية الخاصة وإجراءات تسجيل العقارات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ مجلس الشيوخ، مناقشة طلب النائب محمد مجدي فريد، عن سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
وأكد النائب أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية ولا يعد من قبيل المبالغة إذا ما وصفناه بأنه الأساس الذي تقوم عليه باقي الحقوق.
وأشار إلى أنه تم النص على الحق في الملكية الخاصة في المادة ۱۷ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على: "كل فرد له الحق في الملكية الخاصة، بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين، لا يجوز حرمان أي فرد مما يملكه بصورة تعسفية.
وأكد أنه منذ ١٠١ عاما تنبه المشرع المصري لهذا الحق ونص عليه في دستور ۱۹۲۳ لأول مرة وأكدت الدساتير المصرية المتعاقبة على مبدأ صون الملكية الخاصة، وعدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفي الحدود والقيود التي أوردتها، باعتبارها في الأصل ثمرة النشاط الفردي، وحافزا على الانطلاق والتقدم، فضلا عن أنها مصدر من مصادر الثروة القومية التي يجب تنميتها والحفاظ عليها لتؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني.
وقال: نص الدستور الحالي في المادة (٣٥) منه على أن الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني، دون انحراف، أو استغلال، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل. لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه إنفاذا للحق الدستوري قامت الحكومة بمجهودات كبيرة، قائلا: ورغم التعديلات المتتالية لقانون الشهر العقاري بهدف تيسير إجراءات تسجيل العقارات، إلا أن الغالبية العظمى من العقارات في مصر غير مسجلة حتى الآن.
وأكد النائب، أن هذا الأمر انعكس في انخفاض ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وأبرزها مؤشر حقوق الملكية العالمية International Property Rights Index والذي احتلت مصر في أحدث إصداراته عام ۲۰۲۳ المرتبة ۸۸ من ۱۲۵ دولة وهو مؤشر مركب يقيس عدة أبعاد من بينها حقوق الملكية المادية، وتشمل حماية الملكية المادية، تسجيل الأراضي، والوصول إلى الائتمان، وكذلك حقوق الملكية الفكرية تركز على قوة حماية البراءات، حقوق النشر وغيرها من الملكيات الفكرية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد