توصية برلمانية بتوفير بيئة تشريعية داعمة للاقتصاد الأخضر
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
جاءت دراسة سوق الكربون والتي وافق عليها مجلس الشيوخ بقيادة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بتوصيات لدعم عملية إقامة سوق كربون وطني و دعم تحول قطاع الطاقة داخل مصر بوصفه أكبر القطاعات انتاجا للانبعاثات.
وجاءت التوصيات وفقا للدراسة كالتالي:
1-قيام الدولة بإطلاق سلسلة من الاكتتابات العامة لتمويل المشروعات الجديدة الطاقة في مجالات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتدوير القمامة ومخلفات المحاصيل، فمثل هذه الاكتتابات لن تحمل الدولة أي أعباء مالية، وسوف تسهم في تعميق شعور الانتماء الوطني لكل من يشارك فيها وتسهم في دعم التحول إلى المشروعات الخضراء .
2 - التوسع في إصدار السندات الخضراء، وتشجيع وزيادة حوار الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة والمشروعات الخضراء وذلك من خلال توفير التسهيلات من منح أو قروض ذات فوائد صغيرة وإطلاق حزم من الحوافز الضريبية وخفض الرسوم الجمركية المفروضة على الأدوات أو الآلات التي تحتاجها تلك المشروعات .
3- مراجعة التشريعات القائمة وقياس أثرها التشريعي، والعمل على توفير بيئة تشريعية داعمة لمستحدثات إنتاج الطاقة وما يتعلق بالاقتصاد الأخضر.
4- العمل على توفير السياسات التي تؤدي إلى خفض الانبعاثات بشكل حقيقي والتحول إلى استخدام التكنولوجيا النظيفة.
5- تبادل الخبرات بين مصر والدول ذات الريادة في مجالات أسواق الكربون وتكنولوجيا الطاقة وكفاءتها.
6- تحديث التعليم الفني من حيث إدخال مفاهيم الضايا التغير المناخي وكفاءة الطاقة وتطبيقات الطاقة الجديدة والمتجددة.
وناقش مجلس الشيوخ، تقرير لجنة الطاقة والبيئة بشأن التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة دراسة (سوق الكربون- ضريبة الكربون).
وانتهى المجلس بقيادة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بالموافقة على الدراسة وإحالتها للحكومة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اصدار السندات الخضراء استخدام التكنولوجيا اقتصاد الأخضر الحوافز الضريبية التنمية الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
25 توصية.. تفاصيل تقرير رياضة النواب عن برنامج عمل الحكومة
أصدرت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة النائب الدكتور محمود حسين، 25 توصية بشأن برنامج عمل الحكومة المصرية خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025 فيما يخص قطاعي الشباب والرياضة والذي جاء في محورين هما محور " بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته" ومحور " تحقيق الاستقرار السياسي والتماسك الوطني".
وأكدت اللجنة في بيان صحفي اليوم، أنها قامت بتحليل ما ورد في المحور الثاني "بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته" من مستهدفات وسياسات وخطط تنفيذية ترتبط بقطاعي الشباب والرياضة، واطلعت على ما تم تحقيقه منها خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025.
وأوصت اللجنة بشأن برنامج عمل الحكومة المصرية خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025 فيما يخص قطاع الشباب والرياضة، بشأن "تعزيز انخراط الشباب وإشراكهم في العمل المجتمعي والسياسي" وربطها ببرنامج عمل الحكومة 2024/2025 بالآتي: إدماج الشباب في إعداد وتنفيذ السياسات العامة.
إنشاء مجالس شبابية استشارية على مستوى المحافظات.إعادة هيكلة برامج الأنشطة الطلابية داخل الجامعات.تمكين الشباب من خلال العمل المحلي التطوعي.تعزيز الشراكة مع الأحزاب السياسية.وفيما يخص ملف "تمكين الشباب اقتصاديًا" وربطها ببرنامج عمل الحكومة 2024/2025، وآليات تنفيذها أوصت اللجنة بالآتي:
تعزيز ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.توسيع التدريب الفني والتقني وربطه بسوق العمل.دعم التحول الرقمي والمهارات الرقمية.دعم الشمول المالي للشباب.التمكين الاقتصادي للفتيات الشابات.أما بالنسبة لبرنامج الحكومة بشأن "مكافحة الهجرة غير الشرعية للشباب" وربطها ببرنامج عمل الحكومة 2024/2025، وآليات تنفيذها:
دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في المناطق المصدّرة للهجرة.تطوير التعليم الفني والتكنولوجي وربطه بسوق العمل المحلي.إطلاق برامج تدريب مهني للشباب في المهارات المستقبلية (الرقمية – الحرفية – الصناعية).إطلاق حملات توعية شاملة بمخاطر الهجرة غير الشرعية.دعم ريادة الأعمال بين الشباب وتبني أفكارهم الابتكارية.كما أصدرت اللجنة عدة توصيات بشأن " الارتقاء بالمستوى الصحي والنفسي للنشء والشباب" وربطها ببرنامج عمل الحكومة 2024/2025، وآليات تنفيذها منها:
إطلاق برنامج وطني للصحة النفسية في المدارس والجامعات.تعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية في المناطق الريفية والمهمشة.دعم حملات التوعية بالتغذية السليمة ومكافحة السمنة والأنيميا.إنشاء مراكز شباب متكاملة تقدم خدمات الصحة النفسية والبدنية.دمج برامج الدعم النفسي والوقاية من الإدمان في الأنشطة الشبابية.