الوزير آيت الطالب يجتمع مع المستثمرين في القطاع الصحي
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
عقد وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، نهاية الأسبوع المنصرم، لقاء مع مجموعة من المستثمرين في القطاع الصحي ببلادنا، وذلك في إطار استمرار الإصلاحات التي تعرفها المنظومة الصحية الوطنية تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس، والتي تهدف إلى دعم تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، وتعزيز التحول الرقمي في الخدمات الصحية التي تعتبر أحد أركان هذا الإصلاح العميق والجذري للقطاع.
وتمحور هذا اللقاء، الذي عرف حضور عدة شركات وطنية مستثمرة في القطاع الصحي بالمغرب، حول أهمية الشركات في إطار تعاقدي بين القطاعين العام والخاص، حيث أكد البروفيسور خالد آيت الطالب على أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لدعم مساهمة القطاع الخاص نظرا للدور الذي يلعبه في تعزيز العرض الصحي الوطني، مشيرا إلى أن ميثاق الاستثمار جاء بتدابير تحفيزية لفائدة القطاع الخاص، وذلك للتشجيع على الاستثمار في جميع المجالات المرتبطة بالقطاع الصحي في المناطق والجهات التي تعرف ضعفا في العرض الصحي بها، علاوة على إمكانية وضع تدابير مشجعة لدعم القطاع الخاص وفقا لدفتر تحملات تضعه الإدارة.
كما يهدف اللقاء إلى دعم تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة وتعزيز التحول الرقمي في الخدمات الصحية، إذ تم تسليط الضوء على دور الصناعة المبتكرة في تعزيز السيادة الصحية للمغرب، وبعرض ابتكارات جديدة لتعزيز مكانة المغرب كمرجع أساسي في مجال تقنيات الصحة. وشدد خالد آيت الطالب على أهمية الشراكة بين القطاعين الخاص والعام في الاستثمار في القطاع الصحي بالمغرب، مؤكدا على أن من شأنه تعزيز البنية التحتية الصحية ببلادنا، وتوسيع نطاق الخدمات المتاحة، وتحسين الجودة والكفاءة، وتقديم الابتكار وتوفير فرص العمل، وتحفيز الاقتصاد الوطني بشكل عام، وذلك من أجل بلوغ السيادة الصحية باعتبارها جزءا من رؤية ملكية ثاقبة ومتكاملة لتأمين الأمن الصحي الاستراتيجي للمملكة، ووضعها ضمن أولويات السياسات العامة للمملكة.
ومن جهتهم، عبر المستثمرون في القطاع الصحي بالمغرب خلال اللقاء ذاته، عن إشادتهم بالخطوة التشاورية النوعية التي نهجها وزير الصحة والحماية الاجتماعية من أجل بسط ركائز هذا المشروع الملكي الضخم، وكذا إشراكهم في تنزيله ضمانا لنجاعة وفاعلية المنظومة الصحية.
وأكدوا على انخراطهم ومساهمتهم في جميع أوراش الإصلاح التي تعرفها المنظومة الصحية من أجل ضمان عرض صحي عادل ومنصف على مستوى مجموع تراب المملكة، بهدف تحسين الولوج إلى الخدمات الصحية خدمة لمصالح المواطنات والمواطنين، وتحقيق الثورة المنشودة في القطاع الصحي ببلادنا.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: فی القطاع الصحی آیت الطالب
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: الدولة مستمرة في إتاحة المزيد من التيسيرات لجذب المستثمرين
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث تم استعراض ومتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على حرص مختلف أجهزة الدولة المعنية على المساهمة في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات في مختلف القطاعات، مشيرا إلى استمرار الدولة في إتاحة المزيد من التيسيرات، تشجيعا وجذبا للمستثمرين المحليين والأجانب لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر في العديد من القطاعات الواعدة.
وخلال اللقاء، استعرض الوزير ما يتم اتخاذه من خطوات وما يتم تطبيقه إجراءات، بهدف إتاحة المزيد من التيسيرات لقطاع المستثمرين في العديد من المجالات، لافتا في هذا الصدد إلى ما يتم اتخاذه من إجراءات تتعلق بخفض التكاليف، وكذلك الوقت الخاص بالإفراج الجمركي، منوها إلى ما تم إعداده من تعديلات تشريعية في قانون الجمارك، وأخرى خاصة بالصادرات والواردات، بما يسهم في تحقيق مستهدف خفض التكلفة والوقت.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تطرق لمتابعة مشروعات صندوق مصر السيادي، كما تم استعراض عدد من التحديات التي تواجه بعض المستثمرين، وما تم اتخاذه من جانب وزارة الاستثمار من إجراءات وخطوات لحل هذه المشكلات والتعامل مع هذه التحديات، بما يسهم في تهيئة بيئة مواتية للاستثمار، وجذب المزيد من المستثمرين.
ولفت المستشار محمد الحمصاني إلى أن اللقاء تناول الإجراءات المتخذة في إطار الرؤية التي طرحتها وزارة الاستثمار، ووافق عليها مجلس الوزراء مؤخرا بشأن تنظيم سوق السيارات في مصر، والتي تستهدف العمل على تنشيط الاستثمار في السوق المحلية، منوها إلى أن وزير الاستثمار أشار في هذا الصدد، إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع عدد من مسئولي التوكيلات العالمية في مصر، حيث أكد خلال هذه الاجتماعات على اهتمام الدولة بوضع رؤية تستهدف توافر سيارات بالسوق المحلية مطابقة للمواصفات، وتكون لها مراكز خدمة معتمدة توفر قطع الغيار، وذلك بما يضمن أن تكون هناك منافسة عادلة، وتحقيق لمزيد من التوازن في الأسعار.