الوزير آيت الطالب يجتمع مع المستثمرين في القطاع الصحي
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
عقد وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، نهاية الأسبوع المنصرم، لقاء مع مجموعة من المستثمرين في القطاع الصحي ببلادنا، وذلك في إطار استمرار الإصلاحات التي تعرفها المنظومة الصحية الوطنية تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس، والتي تهدف إلى دعم تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، وتعزيز التحول الرقمي في الخدمات الصحية التي تعتبر أحد أركان هذا الإصلاح العميق والجذري للقطاع.
وتمحور هذا اللقاء، الذي عرف حضور عدة شركات وطنية مستثمرة في القطاع الصحي بالمغرب، حول أهمية الشركات في إطار تعاقدي بين القطاعين العام والخاص، حيث أكد البروفيسور خالد آيت الطالب على أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لدعم مساهمة القطاع الخاص نظرا للدور الذي يلعبه في تعزيز العرض الصحي الوطني، مشيرا إلى أن ميثاق الاستثمار جاء بتدابير تحفيزية لفائدة القطاع الخاص، وذلك للتشجيع على الاستثمار في جميع المجالات المرتبطة بالقطاع الصحي في المناطق والجهات التي تعرف ضعفا في العرض الصحي بها، علاوة على إمكانية وضع تدابير مشجعة لدعم القطاع الخاص وفقا لدفتر تحملات تضعه الإدارة.
كما يهدف اللقاء إلى دعم تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة وتعزيز التحول الرقمي في الخدمات الصحية، إذ تم تسليط الضوء على دور الصناعة المبتكرة في تعزيز السيادة الصحية للمغرب، وبعرض ابتكارات جديدة لتعزيز مكانة المغرب كمرجع أساسي في مجال تقنيات الصحة. وشدد خالد آيت الطالب على أهمية الشراكة بين القطاعين الخاص والعام في الاستثمار في القطاع الصحي بالمغرب، مؤكدا على أن من شأنه تعزيز البنية التحتية الصحية ببلادنا، وتوسيع نطاق الخدمات المتاحة، وتحسين الجودة والكفاءة، وتقديم الابتكار وتوفير فرص العمل، وتحفيز الاقتصاد الوطني بشكل عام، وذلك من أجل بلوغ السيادة الصحية باعتبارها جزءا من رؤية ملكية ثاقبة ومتكاملة لتأمين الأمن الصحي الاستراتيجي للمملكة، ووضعها ضمن أولويات السياسات العامة للمملكة.
ومن جهتهم، عبر المستثمرون في القطاع الصحي بالمغرب خلال اللقاء ذاته، عن إشادتهم بالخطوة التشاورية النوعية التي نهجها وزير الصحة والحماية الاجتماعية من أجل بسط ركائز هذا المشروع الملكي الضخم، وكذا إشراكهم في تنزيله ضمانا لنجاعة وفاعلية المنظومة الصحية.
وأكدوا على انخراطهم ومساهمتهم في جميع أوراش الإصلاح التي تعرفها المنظومة الصحية من أجل ضمان عرض صحي عادل ومنصف على مستوى مجموع تراب المملكة، بهدف تحسين الولوج إلى الخدمات الصحية خدمة لمصالح المواطنات والمواطنين، وتحقيق الثورة المنشودة في القطاع الصحي ببلادنا.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: فی القطاع الصحی آیت الطالب
إقرأ أيضاً:
مدبولي يجتمع بلجنة الشئون السياسية لمناقشة تحديات الأمن القومي والمشهد الدولي
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا، مع أعضاء لجنة الشئون السياسية، التي صدر قرار بتشكيلها ضمن اللجان الاستشارية المتخصصة؛ وذلك في إطار مناقشة عدد من القضايا والموضوعات، وذلك بحضور كل من الدكتور/ علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي، عضو مجلس الشيوخ، والدكتور/ محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتور/ جمال عبدالجواد، مدير برنامج السياسات العامة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالترحيب بأعضاء لجنة الشئون السياسية، في أول لقاء منفرد يعقد للجنة بعد صدور قرار بتشكيل اللجان الاستشارية المتخصصة، لافتا إلى أنه كان من الطبيعي أن يكون أول اجتماع للجنة متخصصة هي تلك المعنية بالشئون السياسية، في خضم ما تشهده المنطقة والعالم بأسره من أحداث متلاحقة سريعة، وفي ظل التحديات التي تواجه الدولة المصرية في هذه المرحلة الدقيقة.
وفي هذا الإطار، قال الدكتور مصطفى مدبولي: تمر المنطقة، بل والعالم في هذه الآونة بظروف ومتغيرات جيوسياسية تفرض نفسها على الساحتين الإقليمية والدولية، وتضع الدولة المصرية أمام تحديات كبيرة تتعلق بمحددات الأمن القومي، وتُخلف وراءها تحديات أخرى اقتصادية بالتبعية في ظل استمرار تعاقب الأحداث وتصاعد وتيرتها، وهو ما يستتبع سرعة التعامل معها.
وأضاف رئيس الوزراء: لذا جاء هذا اللقاء بهدف الاستماع إلى مختلف الآراء والأطروحات والرؤى السياسية ووجهات نظر أعضاء اللجنة من قامات ومفكرين سياسيين كبار، حيال تلك الأحداث والتحديات، والسيناريوهات المستقبلية لها، وما يرونه من مقترحات للتعامل معها، وهى آراء مُقدرة من خارج "الصندوق الحكومي" نستشرف بها خطى التحرك.
بدورهم، أثنى أعضاء لجنة الشئون السياسية على الدور الكبير الذي تقوم به القيادة السياسية في الحفاظ على الحقوق الفلسطينية، كما أشاد أعضاء اللجنة بالاتصال الهاتفيّ الذي جرى بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي ناقش العديد من القضايا، وبالاجتماع الذى عقد أمس بالقاهرة على مستوى وزراء الخارجية، والذي شاركت فيه كل من المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، ومصر، بالإضافة إلى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عن دولة فلسطين والسيد أمين عام جامعة الدول العربية، والذي انتهى إلى الترحيب بالتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الرهائن والمحتجزين، وغيره من البنود الأخرى التي تضمنها البيان المشترك الصادر عن الاجتماع، مؤكدين أن هذا الاجتماع يدعم الموقف المصري والأردني في هذه القضية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء شهد تحليلا للمشهد السياسي الدولي الراهن، والسيناريوهات المتوقعة خلال المرحلة المقبلة، وذلك من منظور سياسي استراتيجي، من خلال قراءة الأحداث في المنطقة والإقليم والعالم بوجه عام، وتأثير ذلك على الدولة المصرية من مختلف الجوانب والاتجاهات.
وفي هذا السياق، طرح المفكرون السياسيون، أعضاء اللجنة، مجموعة من الخطوات والإجراءات التي يتعين على الدولة المصرية القيام بها في هذه المرحلة، بما يسهم في دعم ملفات الأمن القومي المصري، والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، وأن تكون مصر داعمة لملف " إعمار غزة"، من خلال تبني أفكار جديدة وخلاقة لتنفيذ ذلك، مع الحفاظ على الثوابت المصرية وحقوق الشعب الفلسطيني في هذا الشأن.
وأضاف المتحدث الرسميّ أن اللقاء شهد أيضًا تناول المشهد السياسي الداخلي وما يتضمنه من استحقاقات سياسية.
وفي ختام اللقاء، أعرب رئيس مجلس الوزراء عن تقديره لأعضاء اللجنة، مثنيا على ما تم تقديمه من أطروحات سيتم مناقشة مختلف جوانبها باستفاضة، مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة؛ بهدف التوصل إلى صياغة خطوات تنفيذية محددة؛ للاستفادة منها في التحرك حيال الملفات المختلفة؛ بما يسهم في تحقيق الصالح العام للدولة.
ريفييرا غزة | آخر مشاريع الوهم في غزة.. ليس الأول من نوعه (شاهد)