خريجي مراكز تكوين الأطر الادارية بالجماعات الترابية ينتظرون انصافهم
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
تزامنا مع تخليد الشعب المغربي للذكرى 48 للمسيرة الخضراء المظفرة عقد السيد سعيد الرزيقي ممثل التنسيقية الوطنية لخريجي مراكز التكوين الاداري بالجماعات الترابية المنضوية تحت لواء الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب anfoct يومه الثلاثاء 7 نونبر 2023 وبحضور السيد حسن بنبودالي رئيس الجمعية الام ، لقاءا كان انطلاقة لمسيرة حقوقية ترافعية بنفس جديد ومقاربة مغايرة من شأنها رد الاعتبار والكرامة للكتاب الاداريين، وذلك بتحقيق مطلبها العادل والمشروع ودلك بالإسراع بتسوية الوضعية الادارية والمالية مع تصحيح الاختلالات التي ارتكبتها وزارة الداخلية والمديرية العامة للجماعات الترابية في حق الكتاب الاداريين خريجي مراكز التكوين الاداري وذلك بتغيير الإطار واعتبارهم محررين ممتازين منذ تاريخ التخرج.
كما تم التطرق الى مناقشة امور متعدد تتعلق بالوظيفة العمومية الجماعية منها: 1 – تحقيق العدالة الاجرية واحترام مباديء المساواة وتكافأ الفرص وفق ماتنص عليه الوثيقة الدستورية للمملكة .
2- الإسراع بتنزيل مضامين وأهداف المؤسسة المركزية للأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية.وهيئاتها .
3- إخراج نظام أساسي للوظيفة العمومية الترابية يكون منصفا و ومحفزا يجعل هذه الوظيفة محببة وجدابة .
4- عدم التصرف في رصيد مساهمات الموظفين والموظفات الخاصة بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (كنوبس ) وذلك لتغطية عجز الصندوق الوطني للضمان الاجتماعيcnss .
5- إعادة النظر في تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية واعتماد أربعة سنوات فقط كشرط لذلك .
6- اصلاح صندوق التقاعد وذلك بعدم زيادة سنوات اضافية.
7- مطالبة الجهات الوصية على القطاع التعاضدي التدخل لوضع حد للعبث والتلاعب في مكتسبات منخرطي تعاضدية(OMFAM ).
8 – مناقشة النظام الاساسي للوظيفة الجماعية ملائمتهة مع الجهوية وتسهيل الانتقالات،وغيرذلك من المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة الجماعية .حيث تم اليوم عقد لهذا اللقاء الاولي مع السيد ميارة النعم الكاتب العام لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب( UGTM) من اجل دعم الملف المطلبي للشغيلة الجماعية الذي يخبره جيدا بحكم انه موظف جماعي هو ايضا . والذي نشكره بهذه المناسبة على تفاعله الايجابي وتفهمه الكبير وابدائه الرغبة الجامحة في تحقيق مكاسب لهذه الشريحة المهضومة الحقوق
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
قضاء أبوظبي تناقش الأطر القانونية لتنمية الصناعة الوطنية
نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، أمس منتدى دولياً، بعنوان "تنمية الصناعة الوطنية وحماية حقوق المستهلك ومكافحة الغش التجاري"، وذلك بهدف إلقاء الضوء على الآليات التشريعية والأطر القانونية الوطنية الداعمة للاقتصاد الوطني وتشجيع الصناعة المحلية وحماية المستهلك من الغش التجاري.
ويأتي المنتدى الذي نفذته الدائرة ممثلة بأكاديمية أبوظبي القضائية، في إطار الحرص على تعزيز حقوق المستهلك واستدامة التنمية الاقتصادية، ومواصلة الجهود الداعمة لإرساء منظومة قانونية وقضائية رائدة تسهم في معالجة التحديات وتقديم حلول مبتكرة تعزز من تنافسية إمارة أبوظبي العالمية وجاذبيتها للاستثمارات الأجنبية.
وتناول المنتدى دور التشريعات الوطنية في حماية حقوق المستهلك، استناداً إلى مرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2023 بشأن مكافحة الغش التجاري، والقانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، باعتبارهما إطاراً قانونياً رائداً يعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز التنمية المستدامة في مختلف الجوانب.
أخبار ذات صلةوشهدت جلسات المنتدى مشاركة أكثر من 300 مشارك من الخبراء القانونيين والقضائيين على المستوى الوطني والعربي والدولي، إذ قدموا تحليلاً عميقاً عن أهمية مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية لضمان حماية أوسع للمستهلكين، إضافة إلى التعريف بدور الرقابة القضائية في ضبط الأسواق ومنع الممارسات غير المشروعة، فضلاً عن مناقشة دور الجزاءات الإدارية والجنائية في مكافحة الغش التجاري، والأطر القانونية لتعزيز الصناعة الوطنية، ودور القضاء وموظفي إنفاذ القانون في تحقيق مستهدفات المشرع.
وناقش المنتدى مجموعة من المحاور، من بينها أهداف التشريعات والقوانين ونطاق تطبيقها، وكيفية تسخير التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي لرصد المنتجات المغشوشة والمقلدة، وضمان توافق السلع مع المعايير الصحية والبيئية، إضافة إلى مسؤولية الموردين ودورهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، وأهمية التعاون الدولي وتعزيز التنسيق بين الدول لمواجهة تلك التحديات.
وفي ختام المنتدى، اقترح المشاركون عدداً من النقاط التي تسهم في دعم جهود مكافحة الغش التجاري، منها تشديد العقوبات الإدارية على الشركات والموردين المخالفين، وإنشاء مراكز مراقبة جودة متخصصة في مطابقة السلع للمعايير المحلية والدولية، وتوظيف التكنولوجيا الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي في تتبع سلاسل التوريد ورصد المخالفات التجارية، وتنظيم المزيد من الحملات التثقيفية لتوعية المستهلكين بكيفية التعرف على المنتجات المقلدة.
المصدر: وام
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل