وزير التنمية المحلية: تخصيص 2,727 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات جديدة
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
استعرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية خطة عمل الوزارة فيما يخص ملفات تطوير الأسواق والمواقف بمختلف المحافظات وكذا توفير فرص العمل للشباب والمرأة عبر قروض صندوق التنمية المحلية وبرنامج " مشروعك " وتشجيع الاستثمار وإنشاء مراكز الشبكة الوطنية للسلامة العامة والطوارئ وتطوير إدارات الأزمات والكوارث بالمحافظات تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية للسادة المحافظين .
جاء ذلك خلال مشاركة وزير التنمية المحلية في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بحضور النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية والنائب محمد الحسيني وكيل اللجنة والنائب محمد وفيق وكيل اللجنة والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة وعدد من أعضاء مجلس النواب وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية .
وأشار اللواء هشام آمنة إلى أنه من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة تم إنشاء عدد (100) سوق جديد بعدد من قرى المرحلة الأولى بالمحافظات خلال العام المالى 2022 – 2023 ، مشيراً إلى أنه من المخطط خلال العام المالى الجارى عبر المبادرة الرئاسية حياة كريمة إنشاء عدد (150) سوق جديد بالقرى .
وفيما يخص تطوير المواقف قال " آمنة " أنه تم تنفيذ 65 موقف سيارات جديد في قرى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " خلال العام المالى الماضى وسيتم إنشاء 75 موقف سيارات جديد بالقرى حياة كريمة خلال 2023 -2024 .
وحول توفير فرص العمل عبر المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة .. قال اللواء هشام آمنة أنه تم صرف مبلغ 28 مليون جنيه عبر صندوق التنمية المحلية خلال العام المالى الماضى حيث تم اقراض 1955 مشروع متناهى الصغر وفرت 2500 فرصة عمل يخص المرأة منها 64% ، ومن المخطط هذا العام صرف مبلغ 35 مليون جنيه لعدد 2000 مشروع متناهى الصغر.
وفيما يخص برنامج " مشروعك " قال وزير التنمية المحلية أنه تم صرف مبلغ (2,727) مليار جنيه قروض لتنفيذ عدد (10269) مشـــروع وفــرت عدد (149) ألف فرصة عمل خلال عام 2022 -2023 ، ومن المقرر هذا العام صرف مبلغ (4) مليار جنيه قروض لتمويل مشروعات صغيرة ومتوسطة.
وحول جهود الوزارة لتشجيع الاستثمار وتحسين بيئة الاستثمار وحل مشاكل المناطق الصناعية بالمحافظات .. قال اللواء هشام آمنة أنه بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية تم حصر المناطق الصناعية والاستثمارية ولاية جميع جهات الدولة على أرض المحافظات وبلغ عددها (146) منطقة معتمدة منها عدد 74 منطقة ولاية المحافظات ، مشيراً إلى أنه تم التعاقد مع إدارة المساحة العسكرية لإعداد المخططات المطلوبة لعدد 74 منطقة ولاية المحافظات وتم صرف مبلغ 65 مليون جنيه لإعداد هذه المخططات .
وأوضح اللواء هشام آمنة أنه تم الإنتهاء من أعمال الرفع المساحى وإعداد قاعدة بيانات وصفية لهذه المناطق حتى مستوى المصنع وتوقيعها على الخرائط وجاري إعداد المخططات ، لافتاً إلى أنه تم التنسيق مع هيئة عمليات القوات المسلحة وهيئة الطيران المدني لتحديد قيود الارتفاع لكافة المناطق وعددها 146 منطقة ، وتم تحديد الارتفاعات المسموح بها للتيسير على المستثمرين في إجراءات التراخيص ، كما تم حصر القطع الشاغرة المكتملة المرافق بكافة المناطق الصناعية والاستثمارية وتم عرضها على خريطة الفرص الإستثمارية للدولة .
وقال وزير التنمية المحلية أنه تم التنسيق مع هيئتي التنمية الصناعية والاستثمار ووزارة الإسكان وتم تحديد أسعار كافة قطع الأراضي بالمناطق الصناعية والاستثمارية لكافة جهات الدولة كما تم التعاقد مع 664 مستثمر لعدد 1177 قطعة من القطع الشاغرة بهذه المناطق المكتملة المرافق على مساحة 5233502 م2 وجاري إصدار التراخيص اللازمة.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى الدعم الذى يوليه الرئيس السيسى لتحسين بيئة الاستثمار وتذليل كافة المعوقات أو التحديات التي تواجه المستثمرين والقطاع الخاص على أرض المحافظات ، مشيراً إلى القرارات التاريخية التي أصدرها رئيس الجمهورية خلال رئاسته للمجلس الأعلى للاستثمار وكذا متابعة رئيس مجلس الوزراء لملف الرخصة الذهبية ومنع العديد من الشركات والمستثمرين للرخص الذهبية بما يساهم في زيادة استثماراتهم وتوفير فرص العمل .
وقال وزير التنمية المحلية أن الجميع يعمل في الحكومة على هذا الملف الحيوي الخاص بمساعدة ودعم القطاع الخاص والمستثمرين لزيادة استثماراتهم ، لافتاً إلى أن الدولة على رأس أولوياتها حالياً ملف الاستثمار والمناطق الصناعية على أرض جميع المحافظات .
وحول جهود تطوير إدارة الأزمات وغرف العمليات وإنشاء مراكز شبكة السلامة العامة و الطوارئ بالمحافظات تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للمحافظات .. قال اللواء هشام آمنة أنه تم تنفيذ عدد (6) دورات في إدارة الأزمات ومنتظر تنفيذ عدد 4 دورات خلال الفترة القادمة ، كما تم تنفيذ عدد (4) دورات تدريبية لتأهيل العاملين بمراكز الشبكة الوطنية للسلامة العامة والطوارئ بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة بالتنسيق مع إدارة الإشارة لعدد (123) متدرب وجارى الإعداد لتنفيذ عدد (4) دورات آخرى خلال الفترة القادمة ، لافتاً إلى أنه تم تنفيذ مشروع صقر بالتنسيق مع قيادة الدفاع الشعبي في عدد (12) محافظة وتضمنت فقرات المشروع المرور على اصطفاف المعدات لمجابهة الأمطار والسيول وفرض موقف طارئ وعمل تجربة ميدانية وكذلك المرور على مراكز الإغاثة.
وأضاف وزير التنمية المحلية أنه بناءً على توجيهات السيد رئيس الجمهورية بشأن بمراجعة صيانة جميع المعدات الهندسية المختلفة الخاصة بأعمال الحماية من مياه الأمطار والسيول فقد تم عقد اجتماع بمقر الوزارة بحضور السادة وزراء الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية / الموارد المائية الري/ البيئة) مع السادة المحافظين من خلال الفيديو كونفرانس لتنفيذ توجيهات فخامة رئيس الجمهورية والوقوف على مدى جاهزية المعدات ومحطات الصرف الزراعى وحالة الترع والمصارف لمواجهة أخطار السيول والأزمات وتم إعداد حصر بالمعدات بالمحافظات وبلغت اجمالى المعدات بالمحافظات (20804 معدة خاصة بالمحافظات) و(1719 معدة خاصة بشركة مياه الشرب والصرف الصحى) بإجمالى (22523 معدة) خاصة بمجابهة الأمطار والسيول .
وأوضح اللواء هشام آمنة أنه تم وضع خطة زمنية لتنفيذ أعمال اصطفاف المعدات وبيان مدى جاهزيتها بالمحافظات وتم تشكيل لجنة من الوزارة تقوم بالمرور على المحافظات للتأكد من جاهزية المعدات لمجابهة أخطار السيول والكوارث و تم المرور على محافظات (القاهرة – المطروح – الاسكندرية – القليوبية – المنوفية – الجيزة – الدقهلية – بورسعيد) كما تم تحديد مواعيد للافتتاح التجريبي لمراكز التحكم والسيطرة الموحدة " من قبل مجلس الوزراء "بالتنسيق مع المحافظات وإدارة الإشارة حيث تم تشغيل عدد (9) مراكز سيطرة بمحافظات (بورسعيد - الاسماعيلية – السويس - الأقصر - جنوب سيناء- الغربية – والقليوبية – القاهرة- الدقهلية) ومن المنتظر افتتاح عدد (8) مركز سيطرة تشغيل تجريبي " الفيوم-بنى سويف-مطروح-الوادى الجديد – المنوفية – أسوان – البحر الأحمر - قنا " وجارى العمل على الانتهاء من ربط وتجهيز عدد (10) مراكز .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير التنمية المحلية مشروعات جديدة وزیر التنمیة المحلیة خلال العام المالى المناطق الصناعیة رئیس الجمهوریة حیاة کریمة تنفیذ عدد تم تنفیذ صرف مبلغ إلى أنه کما تم
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية: 15 ألف شركة خاصة تشارك في تنفيذ مشروعات «حياة كريمة»
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أنه رغم أن التحضر يشكل تحدياً أمام النمو بسبب التوسع السكاني السريع والضغط على البنية التحتية، إلا أن الحكومة المصرية سعت لجعل التحضر فرصة مواتية لتعزيز المدن كمحركات للنمو الاقتصادي والرفاهية، ولبناء مستقبل مستدام للجميع، من خلال عدد من السياسات التي تستهدف تمكين المجتمعات المحلية وتحسين معيشة المواطن لاسيما في المناطق الأكثر احتياجًا.
جاء ذلك خلال كلمة وزيرة التنمية المحلية فى المائدة المستديرة لاجتماع وزراء الإسكان الأفارقة تحت عنوان «التجربة المصرية في التنمية الحضرية المستدامة»، في المتحف المصري الكبير ضمن فاعليات المنتدي الحضري العالمي بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وأنا كلوديا روسباخ وكيل الأمين العام للأمم المتحدة.
تنفيذ الأجندة الحضرية المستدامةوأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ الأجندة الحضرية المستدامة وتعزيز التنمية المحلية من خلال سياسات استراتيجية تركز على اللامركزية والتنمية الريفية والحضرية، عن طريق مجموعة من البرامج والمبادرات تشمل تطوير البنية التحتية، تحسين الخدمات، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني، مع تنفيذ برامج تنموية شاملة مثل مبادرة حياة كريمة وبرامج تنموية متخصصة لصعيد مصر.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أنه تماشياً مع أهداف الأجندة الحضرية الجديدة لتشجيع الحوكمة المحلية وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة تتبنى مصر سياسات لامركزية تهدف إلى نقل الاختصاصات الإدارية والمالية إلى المحافظات، ما يعزز قدرتها على تقديم الخدمات وإدارة الموارد بشكل أكثر كفاءة.
وقالت «عوض»، إن مصر تتبنى سياسات تدعم التنمية المتوازنة بين الريف والحضر عبر برامج متعددة، أبرزها مبادرة حياة كريمة، فضلاً عن تعزيز دور الإدارة المحلية في التنمية العمرانية المستدامة عن طريق برنامج متخصص للتنمية الحضرية الريفية.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلي أن الحكومة المصرية أطلقت مبادرة حياة كريمة لتحسين مستوى المعيشة في المناطق الريفية، والتي تشمل تحسين البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والمرافق العامة، وتعتبر هذه المبادرة من أهم الخطوات المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تسعى لتحسين جودة الحياة في الريف وتخفيف الضغط على المدن الكبيرة.
مشروعات مبادرة حياة كريمةوذكرت «عوض»، أن مبادرة حياة كريمة واحدة من أهم مشروعات التنمية الشاملة في مصر، حيث تهدف إلى تحسين حياة ملايين المصريين في الريف من خلال تحسين خدمات المياه، والصرف الصحي، والتعليم، والصحة، والمرافق الأساسية، وتعمل على تعزيز الاستقرار الاجتماعي عبر الارتقاء بمستوى المعيشة وخلق فرص عمل متنوعة للمجتمعات الريفية، مما يقلل من الفقر ويسهم في تحسين الاقتصاد المحلي عبر دعم الصناعات الوطنية وتوطينها.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه بعد نجاح المرحلة التمهيدية في تطوير 143 قرية باستثمارات بلغت 3.9 مليار جنيه، ما أسهم في توفير أكثر من 500 ألف فرصة عمل مؤقتة ودائمة، لافتة إلى انه تم بدء تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة في يوليو 2021، حيث شملت 52 مركزاً إدارياً تضم 1.477 قرية موزعة على 20 محافظة.
وأشارت إلى أن المرحلة الأولى تضمنت تنفيذ 27.035 مشروعًا في مجالات متنوعة من ضمنها قطاع الصرف الصحي والمياه (166 محطة معالجة – 1446 محطة رفع – 332 محطة مياه شرب – 1471 شبكة) فضلاً عن مشروعات في قطاعات الكهرباء – الغاز الطبيعي – الاتصالات – الري - الصحة - التنمية المحلية.. وغيرها) في 52 مركزاً و332 وحدة محلية على مستوى 20 محافظة.
وأوضحت أنه فى شهر يوليو الماضي تم الإعلان عن المرحلة الثانية للمبادرة، التي تستهدف 52 مركزاً إضافياً تضم 1,638 قرية، إضافة إلى 29 قرية في محافظة مطروح، لتواصل المبادرة توسيع نطاقها ورفع مستوى جودة الحياة في الريف المصري.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية علي ان تسعى مصر إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لدعم المشاريع الحضرية والتنموية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية وتطوير قري الريف المصري، وبهذا تضمن تمويلًا مستدامًا وتشارك المجتمع المحلي في التنمية الحضرية، منوهة إلى أن هذه الشراكات أساسية لتعزيز الاستدامة وتطوير اقتصاد متنوع قادر على مواجهة التحديات المتغيرة.
وأوضحت «عوض»، أنه في إطار تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تشارك أكثر من 15 ألف شركة خاصة في تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة علي سبيل المثال، إلى جانب دعم منظمات المجتمع المدني التي تلعب دورًا محوريًا في مساندة الأنشطة الاجتماعية، وتقدم هذه المنظمات، التي يبلغ عددها نحو 120 منظمة، دعماً مهماً في مجالات الحماية الاجتماعية والخدمات التنموية للمجتمعات المحلية، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الشاملة للمبادرة.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلي أن مصر علي أتم استعداد في توفير كل سبل الدعم وبناء شراكات مع منظمات المجتمع الدولي لنقل الخبرات المصرية إلي جميع الدول الافريقية لتحقيق أهداف الأجندة الحضرية وتعزيز التعاون الأفريقي لتطبيق هذه الأجندة على مستوى القارة.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق