"بتواجد رئيس الزمالك".. تطورات الأزمة الصحية لنائب الخطيب
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
تحدث محمود شوقي الناقد الرياضي، عن تطورات الحالة الصحية للعامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بعد تعرضه لأزمة صحية عنيفة ونقله للمستشفى.
- تفاصيل الأزمة الصحية للعامري فاروقوأكد شوقي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "العامري فاروق كان في طريقه لحضور اجتماع تنفيذي في فرع النادي بالجزيرة، وشعر خلالها بصداع شديد وسقط في غرفة الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي".
وأكمل محمود شوقي المتواجد في المستشفى الخاصة بعلاج العامري فاروق: "تم نقل فاروق فورًا إلى مستشفى المعلمين وأثبتت الأشعة إصابته بنزيف حاد في المخ، وتم نقله بعدها إلى أحد مستشفيات السادس من أكتوبر".
وأشار: "نائب رئيس النادي الأهلي، أجرى عملية دقيقة في المخ، في تمام الخامسة مساءً ونجحت، ثم من خلال ساعتين خضع لجراحة وعمل عملية قسطرة وحقن للشرايين لعدم معاودة النزيف مرة أخرى".
وأوضح شوقي: "العامري فاروق حسب التقرير الطبي من الطبيب المعالج، سوف يكون في حالة إفاقة خلال 24 ساعة، ولكنه تعرض لأزمة صحية عنيفة، وندعو الله شفائه".
وأضاف محمود شوقي: "محمود الخطيب، ليس داخل مصر الآن، حيث يتواجد حاليًا في السعودية ولكن اتصالاته لم تنقطع، وجمع أعضاء مجلس إدارة النادي متواجدين داخل المستشفى للاطمئنان عليه، بالإضافة إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة".
واختتم: "حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، كان حريص للغاية على التوجه إلى المستشفى والإطمئنان على العامري فاروق، بالإضافة إلى هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية وخالد الدرندلي عضو اتحاد الكرة، وغيرهم من رؤوساء الاتحادات".
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
محكمة مصرية تأمر مرتضى منصور بدفع تعويضات لرئيس الأهلي محمود الخطيب
أصدرت الدائرة الثانية المدنية بالمحكمة الاقتصادية حكمًا لصالح محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق.
ألزمت المحكمة منصور بدفع تعويض قدره 500 ألف جنيه لصالح الخطيب، وذلك تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به نتيجة التصريحات والأفعال المنسوبة لمنصور في القضية الجنائية رقم 45 لسنة 2022.
تعود تفاصيل القضية إلى تصريحات مرتضى منصور التي اعتُبرت مسيئة تجاه محمود الخطيب، الأمر الذي دفع رئيس النادي الأهلي إلى رفع دعوى قضائية ضد منصور، مطالبًا بتعويض الخطيب.
وقد صدر الحكم الجنائي ضد منصور في وقت سابق، حيث تم الحكم عليه بالحبس لمدة عام مع إيقاف التنفيذ، كما تم تأييد الحكم في الاستئناف والنقض، ما دفع المحكمة الاقتصادية إلى إصدار حكمها الأخير بالتعويض المالي لصالح الخطيب.
وتعود الخلافات بين مرتضى منصور ومحمود الخطيب إلى فترة طويلة، حيث شهدت المنافسات بين النادي الأهلي ونادي الزمالك العديد من تصريحات عديدة من منصور، والتي كانت في كثير من الأحيان تتجاوز حدود الرياضة، وقد تصاعدت هذه الخلافات بشكل ملحوظ في الفترة الأخير من ولاية مرتضى منصور قبل أن يتم عزله بسبب تلك الأحكام.
من أبرز محطات هذه الخلافات كانت التصريحات الإعلامية المتبادلة التي اتهم فيها منصور الخطيب بعدد من الأمور، بما في ذلك التلاعب والفساد، وهذه التصريحات أثارت استياء جماهير الأهلي والزمالك على حد سواء، ودفعت الخطيب للرد قانونيًا في أكثر من مناسبة.
في عام 2022، كانت واحدة من أبرز القضايا القانونية التي شهدها هذا الصراع، عندما تم الحكم على منصور في قضية متعلقة بالسب والقذف ضد الخطيب، وهو الحكم الذي أُيد لاحقًا في مراحل الاستئناف والنقض.
في أعقاب الحكم الأخير، أصدر المحامي محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، تصريحًا أكد فيه أن هذا الحكم يعد خطوة هامة نحو حماية حقوق الشخصيات العامة ضد التشهير أو الإساءة.
وأوضح عثمان أن حكم المحكمة الاقتصادية ليس فقط قرارًا قانونيًا، بل هو أيضًا رسالة قوية ضد استخدام المنابر الإعلامية لنشر الاتهامات دون دليل، مشيرًا إلى أن هذا الحكم يعتبر جزءًا من استراتيجية القضاء المصري في محاسبة المسيئين.
وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس، الذي يذاع على قناة etc: "أي حكم تعويض يمر بعدة مراحل، والحكم الصادر لصالح الخطيب من الدرجة الأولى، وبالتأكيد من حق المدعي عليه الطعن بالاستئناف ثم النقض، وحال الحصول على حكم نهائي يمكن لرئيس النادي الاهلي تنفيذه بالقانون ومنها الحجز على الممتلكات وغيرها".
من جانب آخر، لم يصدر أي تعليق رسمي من محامي مرتضى منصور بعد صدور الحكم، ولكن يُتوقع أن يسعى محاموه للطعن على الحكم أو اتخاذ إجراءات قانونية أخرى للتخفيف من الأضرار القانونية المترتبة على ذلك.
وقد أشار بعض المحاميين المتابعين للقضية إلى أن منصور قد يلجأ إلى مسار قانوني مختلف في حال رغبه في تقليص مبلغ التعويض أو في الدفاع عن سمعته بشكل أكبر في المحاكم.
الجدير بالذكر أن هذه القضية ليست الأولى من نوعها في تاريخ النزاعات بين الشخصيات الرياضية، إلا أنها تعتبر واحدة من القضايا التي سلطت الضوء على أهمية احترام الحريات الشخصية في المجال الرياضي والإعلامي.