السفير حسام زكي: مشروع القرار العربي يخضع للمناقشة والمداولات
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
كشف السفير حسام زكي الامين العام المساعد لجامعة العربية أنه لا يمكن توقع مشروع القرار الذي سوف ينبثق عن إجتماع القمة العربية الطارئة الان لانه سوف يخضع للمناقشة والمداولات ولكن سوف يتضمن نقاط رئيسية لامناص عنها "
تابع : " المشروع المطروح سوف يخضع للمناقشة ومن الصعوبة بعد المدولات لكن الاكيد القرار الذي سوف يصدر سوف يتضمن عناصر أسياسية في الموقف العربي الفلسطييني السياسي حيث أن هناك أمور كثيرة يجب التأكيد عليها على مستوى القادة ومن بينها ليس فقط وقف إطلاق النار بل ورفض اتهجير القسري وضرورة الانتباه إلى أن الحل السياسي هو مفتاح كل شيء وليس الحلول الامنية التي تتحدث عنها إسرائيل وعناصر أخرى وغيرها من المفترض أن تكون موجود في مشروع القرار وسوف يتضح الشكل النهائي بعد المداولات "
ورداً على سؤال الحديدي هل سيكون قرار متماشي مع التطلعات العربية الشعبية قال في مداخلة تليفونية برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON :" مقدرش أققول ان مشروع القرار لازم يبقى ماشي مع التطلعات الشعبية العربية بشكل كامل من المعروف أن التطلعات الشعبية العربية تكون جامحة في مثل هذا الوقت وهذا طبيعي وليست كل التطلعات العربية الشعبية خاطئة وليست ايضاً كلها صحيحة صحيحة .
وكشف أيضاً أن مفوض الانروا سيكون مدعوا للقمة لشرح الاوضاع على القادة العرب لان منظمة غوث اللاجئين هي المنوط بها تحمل هذا الملف بشكل أسياسي وتعرضها لضغوط شديدة مع الوضع الانانسي الكارثي في قطاع غزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمين العام المساعد للجامعة العربية الأنروا السفير حسام زكي الأمين توك شو مشروع القرار
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يناقش مسودة مشروع قانون بشأن المناطق المركزية للمال والأعمال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مُسودة مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون في شأن المناطق المركزية للمال والأعمال، كمشروع قانون مُستقل لتنظيم تلك المناطق المُزمع إقامتها في مصر.
ونص مشروع القرار على أن تُنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى "الهيئة العامة للمناطق المركزية للمال والأعمال" تتبع مجلس الوزراء، ويكون الوزير المعني بشئون الاستثمار رئيساً للهيئة، وتخضع لها جميع المناطق، وتعمل الهيئة على تنمية المنطقة وجذب المشروعات القادرة على المنافسة مع مثيلاتها في العالم، مع تعزيز مكانة المنطقة كمركز مالي دولي رائد، بهدف خلق بيئة تنافسية وتنظيمية تجارية استثمارية تدعم النمو الاقتصادي، إلى جانب تطبيق أنسب النظم والممارسات والمعايير الدولية المعمول بها، وكذا زيادة مُساهمة قطاع الخدمات المالية والمعلوماتية والأنشطة المتعلقة بهما في الناتج المحلي الإجمالي لمصر، فضلاً عن استقطاب وجذب الاستثمارات إلى الدولة، وتشجيع المشروعات لتتخذ من المنطقة مراكز لمزاولة أعمالها وتنمية استثماراتها.
وشهد الاجتماع استعراض الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء، فيما يخص مشروع القرار، ووجه رئيس الوزراء بتضمين هذه الملاحظات، وعرض مشروع القرار في صياغته النهائية على المجلس.