المملكة تُصدر إحصاءات محدثة للاستثمار الأجنبي المباشر في إطار منهجية جديدة أقرّها صندوق النقد الدولي
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
المناطق-واس
في إطار منهجية جديدة لحصر ونشر البيانات اعتمدتها المملكة العربية السعودية خلال شهر أكتوبر الماضي؛ أعلنت وزارة الاستثمار اليوم، عن إحصاءات مُحدّثة للاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة.
وتعتمد المنهجية الجديدة، التي أقرها صندوق النقد الدولي، وأشادت بها منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، على تحليل القوائم المالية للوصول إلى إحصاءات سنوية عالية الدقة، مقارنةً بالمنهجية السابقة التي كانت تعتمد على احتساب تراكم التدفقات بناءً على التقديرات.
وقد جاءت المنهجية الجديدة، والأرقام المُحدّثة للاستثمار الأجنبي المباشر، بعد حوالي 18 شهراً من العمل المشترك، بين وزارة الاستثمار، والهيئة العامة للإحصاء، والبنك المركزي السعودي، وبعد التأكّد من تماشيها مع أفضل الممارسات العالمية، المتمثلة في دليل ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي، الصادر عن صندوق النقد الدولي.
وكجزء من عملية تحديث البيانات، في إطار المنهجية الجديدة، قام فريق العمل بجهود حثيثة لتحليل بيانات أكثر من 10000 شركة أجنبية، من واقع أكثر من 70000 قائمة مالية، تشمل الأعوام من 2015 إلى 2022م، وقد أسهم هذا الجهد في الوصول إلى النتائج المحدثة باستخدام المنهجية الجديدة على النحو التالي:
بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2015 م 413 مليار ريال، و عام 2016م 508 مليارات ريال، وعام 2017 م 514 مليار ريال، وعام 2018م 562 مليار ريال، وعام 2019م 576 مليار ريال، وعام 2020م 585 مليار ريال، وعام 2021م 670 مليار ريال، وعام 2022م 775 مليار ريال.
فيما بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2015 م 64 مليار ريال، و عام 2016م 111 مليار ريال، وعام 2017 م 27 مليار ريال، وعام 2018م 71 مليار ريال، وعام 2019م 32 مليار ريال، وعام 2020م 30 مليار ريال، وعام 2021م 100 مليار ريال، وعام 2022م 122 مليار ريال.
ورغم تأثير جائحة “كوفيد-19″، أظهرت البيانات المُحدثة ارتفاعاً إيجابياً ومتصاعداً في رصيد وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة منذ إطلاق رؤية “السعودية 2030”.
وبموجب المنهجية الجديدة، الأكثر دقة، بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر 775 مليار ريال (207 مليارات دولار) في عام 2022م، وهو ما يجعل المملكة في المرتبة 16 بين اقتصادات دول مجموعة العشرين، ويُمثّل تصحيحاً بالخفض للبيانات التي قُدّرت، في ظل المنهجية السابقة، بحوالي تريليون ريال (269 مليار دولار)، الأمر الذي يعكس بدقة، من خلال الأرقام المحدثة، واقع الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصاد السعودي، ويؤكد مدى الشفافية التي تتبعها المملكة في احتساب مؤشراتها.
أما تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر فقد بلغت، بموجب المنهجية الجديدة، نحو 122 مليار ريال (33 مليار دولار)، خلال عام 2022م، وهو ضعف تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2015م، الأمر الذي يجعل المملكة في المرتبة الـ 10 بين اقتصادات مجموعة العشرين في العام 2022م، وتأتي هذه التدفقات المحدّثة تصحيحاً لما تم نشره في ظل المنهجية السابقة التي قدرتها بحوالي 30 مليار ريال (8 مليارات دولار).
وبمناسبة إصدار البيانات المُحدّثة، صرّح معالي وزير الاستثمار؛ المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، أن المملكة ملتزمة بخلق بيئة استثمارية تُعد الأفضل عالمياً من جميع الجوانب، بما في ذلك العمل على منهجية شفافة وعالمية المستوى لتجميع واحتساب إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأضاف معاليه قائلاً: “يدخل المستثمرون السوق السعودية بثقةٍ، لأن اقتصاد المملكة هو الأكبر حجماً في الشرق الأوسط والعالم العربي، وهو أحد أكبر عشرين اقتصادٍ في العالم، ولأن السوق السعودية تتميز بالنمو السريع، والموقع الإستراتيجي، الذي يوفر منصة ممتازة للوصول إلى أسواق نشطةٍ ومتنامية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه.
كما أن البيانات المحدثة، المنشورة وفق المنهجية الجديدة، إلى جانب برامج ومبادرات التواصل مع المستثمرين، ستتيح لنا الاستجابة لمتغيرات بيئة الاستثمار، وإدخال التعديلات اللازمة لجذب المزيد من المستثمرين والمحافظة على علاقتنا معهم”.
الجدير بالذكر أن الوصول إلى بيانات عالية الجودة يُعدّ أمراً جوهرياً لمتابعة أداء الاستثمار، الذي مثّل حوالي 25% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في عام 2022م، ومن المتوقع أن يصل إلى 30% بحلول عام 2030م.
وبالإضافة إلى كون المنهجية الجديدة أكثر دقة، فهي تضمن حصول المستثمرين على بيانات عالية المستوى، من حيث دقتها وتفاصيلها، بحيث يمكنهم الاستناد إليها في قراراتهم الاستثمارية، حيث ستُتيح البيانات المُحدّثة الفرصة للاطلاع على أكثر من 20 مؤشراً جديداً تتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر؛ بما في ذلك رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للداخل، حسب النشاط الاقتصادي، وبلد المصدر والبلد المسيطر، والمناطق الإدارية في المملكة؛ وسيُساعد هذا بدوره على تحديد الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاعات غير النفطية ذات الأولوية، وكذلك على جذب المزيد من المستثمرين.
وستُتاح السلسلة المُحدّثة من إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية (ربع سنوية وسنوية) للاطلاع عليها، بتفاصيلها الكاملة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للإحصاء، قبل نهاية هذا العام.
8 نوفمبر 2023 - 1:32 صباحًا شاركها فيسبوك X لينكدإن ماسنجر ماسنجر أقرأ التالي أجواء المناطق8 نوفمبر 2023 - 12:50 صباحًاالمركز الوطني للأرصاد : أمطار خفيفة على محافظة وادي الفرع أبرز المواد8 نوفمبر 2023 - 12:37 صباحًامسام: نزع 2894 لغماً وقذيفة غير منفجرة وعبوة ناسفة خلال شهر أكتوبر 2023 أبرز المواد8 نوفمبر 2023 - 12:14 صباحًااختتام المؤتمر الدولي الثاني للأمن الغذائي والاستدامة البيئية بجامعة الملك فيصل أبرز المواد7 نوفمبر 2023 - 11:56 مساءًالمعهد الملكي للفنون التقليدية بجدة يحتفي بتخريج الدفعة الأولى من دبلوم فنون البناء التقليدي أبرز المواد7 نوفمبر 2023 - 11:35 مساءًرئيسة وزراء بنغلاديش تغادر جدة8 نوفمبر 2023 - 12:50 صباحًاالمركز الوطني للأرصاد : أمطار خفيفة على محافظة وادي الفرع8 نوفمبر 2023 - 12:37 صباحًامسام: نزع 2894 لغماً وقذيفة غير منفجرة وعبوة ناسفة خلال شهر أكتوبر 20238 نوفمبر 2023 - 12:14 صباحًااختتام المؤتمر الدولي الثاني للأمن الغذائي والاستدامة البيئية بجامعة الملك فيصل7 نوفمبر 2023 - 11:56 مساءًالمعهد الملكي للفنون التقليدية بجدة يحتفي بتخريج الدفعة الأولى من دبلوم فنون البناء التقليدي7 نوفمبر 2023 - 11:35 مساءًرئيسة وزراء بنغلاديش تغادر جدة منتدى الطائف للاستثمار يختتم فعالياته مبرزاً مقومات المحافظة الاقتصادية الواعدة تابعنا على تويتـــــرTweets by AlMnatiq تابعنا على فيسبوك تابعنا على فيسبوكالأكثر مشاهدة الفوائد الاجتماعية للإسكان التعاوني 4 أغسطس 2022 - 11:10 مساءً بث مباشر مباراة الهلال وريال مدريد بكأس العالم للأندية 11 فبراير 2023 - 1:45 مساءً اليوم.. “حساب المواطن” يبدأ في صرف مستحقات المستفيدين من الدعم لدفعة يناير الجاري 10 يناير 2023 - 8:12 صباحًا جميع الحقوق محفوظة لجوال وصحيفة المناطق © حقوق النشر 2023 | تطوير سيكيور هوست | مُستضاف بفخر لدى سيكيورهوستفيسبوكXيوتيوبانستقرامواتساب فيسبوك X ماسنجر ماسنجر واتساب تيلقرام زر الذهاب إلى الأعلى إغلاق البحث عن: فيسبوكXيوتيوبانستقرامواتساب إغلاق بحث عن إغلاق بحث عنالمصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الاستثمار الأجنبی المباشر فی البیانات الم فی المملکة ملیار ریال نوفمبر 2023 عام 2022م فی عام
إقرأ أيضاً:
20.33 مليار درهم استثمارات موانئ أبوظبي في 5 سنوات
يوسف العربي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةبلغت النفقات الرأسمالية لمجموعة موانئ أبوظبي نحو 20.33 مليار درهم خلال الفترة من 2020 إلى 2024، وفق البيانات الصادرة عن المجموعة.
وتوزعت هذه الاستثمارات بواقع 2.91 مليار درهم خلال عام 2020، و3.12 مليار درهم في عام 2021، ونحو 5.52 مليار درهم في عام 2022، و4.7 مليار درهم في عام 2023، وأخيراً 4.08 مليار درهم في عام 2024.
وتركزت الاستثمارات بشكل رئيس في قطاع الموانئ وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، وخلال عام 2024 نجحت المجموعة في استكمال عمليات الدمج والاستحواذ التي أبرمت مؤخراً، محققةً مستوى جديداً من الكفاءة، وترسيخ مكانتها الدولية، وأقصى قدر من التآزر المالي من توحيد الشركات المستحوذ عليها.
وشهدت المجموعة حضوراً عالمياً أكبر، وأصبحت أكثر تكاملاً وربحية، ووسعت رقعة انتشارها في أكثر من 50 دولة عبر خمس قارات، توازياً مع تخصيصها استثمارات ضخمة في بنيتها التحتية الأساسية في أبوظبي، مما يضعها في طليعة التجارة العالمية، وجهود تعزيز التنوع الاقتصادي لدولة الإمارات، ودعم نمو اقتصاد أخضر ومستدام.
المنطقة اللوجستية
وبلغت النفقات الرأسمالية الموحدة خلال عام 2021 ما مجموعه 3.125 مليار درهم، وتركزت الاستثمارات بشكل رئيسي في قطاع الموانئ وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، وترتبت النفقات الرأسمالية الكبيرة بشكل خاص على أعمال الرصيف الجنوبي في ميناء خليفة، والمنطقة اللوجستية لميناء خليفة، والمستودعات، والمخازن المبردة، وتوسيع أسطول السفن.
توسعة الأسطول
وبلغت النفقات الرأسمالية الموحدة خلال عام 2022 نحو 5.521 مليار درهم عبر الاستثمار في القطاع البحري، وقطاع الموانئ وقطاع المدن الاقتصادية والمدن الحرة بشكل أساسي، وتركزت أبرز النفقات الرأسمالية في مشاريع توسعة أسطول السفن (الحاويات والشحنات السائبة والخدمات البحرية)، وتوسعة ميناء خليفة «سي أم إيه تيرمينالز» ومحطة الاتحاد للقطارات، والأصول المخصصة، والمستودعات، والقطاعات الصناعية المتخصصة، ومجمع المعادن، ومركز بيع الأغذية بالجملة، ومركز السيارات.
وفي إطار خططها لإنفاق مصاريف رأسمالية عضوية تقدر بنحو 15 مليار درهم خلال الفترة الممتدة بين عامي 2023 و2027 عبر مختلف القطاعات لتوسعة ميناء خليفة والأسطول البحري والمدن الاقتصادية، وغيرها من المشاريع العديدة، تواصل مجموعة موانئ أبوظبي تحقيقها للنمو، فيما تعمل على الارتقاء بمنظومتها الفريدة لأداء الأعمال من خلال الاستفادة من مجالات التآزر، والتعاون ما بين قطاعات المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، وقطاع الموانئ، والقطاع اللوجستي، والقطاع البحري، والقطاع الرقمي.
ميناء خليفة
وفي عام 2023، بلغت النفقات الرأسمالية لمجموعة موانئ أبوظبي 4.7 مليار درهم في عام 2023، بانخفاض قدره 825 مليون درهم عن عام 2022، تماشياً مع برنامجها للإنفاق الرأسمالي العضوي بقيمة 15 مليار درهم بين عامي 2023 - 2027. وتركزت أبرز النفقات الرأسمالية في مشاريع توسعة ميناء خليفة ضمن قطاع الموانئ، والأصول المخصّصة، والمستودعات، والقطاعات الصناعية المتخصصة في قطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، إضافة إلى مشاريع توسعة أسطول السفن، بما في ذلك الحاويات والشحنات السائبة والخدمات البحرية في القطاع البحري والشحن.
وفي المجمل، أبرمت المجموعة خمس صفقات دمج واستحواذ بقيمة بلغت 2.2 مليار درهم في عام 2023 (مقابل 5.9 مليار درهم في عام 2022)، مع التركيز على عمليات الاستحواذ المتكاملة والصغيرة ومتوسطة الحجم، مثل شركتي «تي تيك» و«سيسيه للخدمات اللوجستية للمركبات»، بالإضافة إلى عقود امتياز لتطوير موانئ جديدة وأخرى قائمة منها ميناء سفاجا المصري، وميناء بوانت نوار في الكونغو برازافيل، ومحطة بوابة كراتشي المحدودة في باكستان.
استحواذات جديدة
شهد عام 2024 صفقة الاستحواذ على نسبة 100% من «آيه بي ام تيرمينالز قسطليون» في إسبانيا، وإبرام ثلاث اتفاقيات امتياز لمحطات سفن سياحية لمدة 15 عاماً مع الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر في كل من سفاجا والغردقة وشرم الشيخ.
وشهد العام نفسه إبرام اتفاقية امتياز لمدة 25 عاماً في محطة البضائع السائبة والعامة في ميناء كراتشي (محطة بوابة كراتشي متعددة الأغراض) في باكستان، بالإضافة إلى الاستحواذ على حصة 60% في دبي للتكنولوجيا، وهي شركة لتطوير حلول التجارة والنقل، ومقرها في دبي، والاستحواذ على حصة 60% في ميناء تبليسي الجاف، وهو مركز لوجستي رئيسي في جورجيا.
وخلال العام الماضي، تم امتلاك حصة 81% في مشروع مشترك قام بتوقيع اتفاقية امتياز لمدة 20 عاماً لتشغيل وتحديث محطة ميناء لواندا متعددة الأغراض في أنغولا، وامتلاك حصة 30% في المشروع المشترك مع «موانئ أداني» و«إيست هاربور تيرمينالز ليمتد» للاستحواذ على 95% من الشركة المالكة لعقد امتياز لمدة 30 عاماً في ميناء دار السلام في تنزانيا.
وخلال العام ذاته، تم الاستحواذ على حصة 70% في شركة «سفينة للشحن»، المزود الرائد لخدمات الوكالة البحرية والشحن في مصر، بالإضافة إلى تدشين محطة «سي أم أيه تيرمينالز ميناء خليفة»، والتي ستزيد الطاقة الاستيعابية الإجمالية لمناولة الحاويات في ميناء خليفة والتي بلغت 7.8 مليون حاوية نمطية في 2024، بأكثر من 33%، بما يعادل 2.6 مليون حاوية نمطية.
أبرز مستجدات الأعمال في عام 2025
- الحصول على حصة 51% في مشروع مشترك لتطوير محطة حبوب جديدة في ميناء كوريك بكازاخستان.
- بدء عمليات الموانئ والخدمات اللوجستية في ميناء لواندا بأنجولا
- الحصول على حصة 49% في مشروع مشترك مع مجموعة «سي إم إيه سي جي إم»، لتطوير وإدارة وتشغيل محطة «نيو إيست مول» متعددة الأغراض في بوانت نوار بجمهورية الكونغو، وذلك في أعقاب حصول مجموعة موانئ أبوظبي على امتياز لتشغيل المحطة لمدة 30 عاماً قابلة للتمديد في يونيو 2023.