«حقوق الإنسان» يناقش «العنف الأسري»
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أقامت اللجنة الدائمة لحقوق الاسرة في الديوان الوطني لحقوق الإنسان حلقة نقاشية لمناقشة القانون رقم (16) لسنة 2020 في شأن الحماية من العنف الأسري ولائحته التنفيذية التي صدرت بقرار رقم (904 ) في شهر سبتمبر من هذا العام.
و في مستهل الحلقة النقاشية أكدت المستشار هدى الشايجي عضو مجلس إدارة الديوان الوطني لحقوق الإنسان ورئيس اللجنة الدائمة لحقوق الأسرة أن هذه الحلقة النقاشية هي بداية للتنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية المعنية في هذا القانون وسيتبعها العديد من البرامج التي سيتم تنفيذها بالشراكة مع المجتمع المدني والمنظمات ذات العلاقة للتعريف بقانون الحماية من العنف الأسري و لمتابعة تنفيذه.
كما ذكرت الشايجي أن قانون إنشاء الديوان الوطني لحقوق الانسان رقم (67) لسنة 2015 قد منح للجان العاملة في الديوان اختصاصات عديدة منها تعزيز وحماية حقوق الانسان والعمل على نشر وتعزيز احترام الحريات العامة والخاصة، بالاضافة إعداد الدراسات القانونية ذات الصلة بتعزيز حماية حقوق الانسان وإصدار التوصيات في شأن إعداد تشريعات جديدة ومراجعة التشريعات الحالية و تقديم اقتراحات بتعديلها وكذلك مدى بيان اتساق كافة القوانين المزمع اصدارها مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.
و عن أهمية الأسرة في قانون الديوان، ذكرت الشايجي أن الأسرة هي نواة البناء لأي مجتمع لذلك حرص المشرع الكويتي عند التطرق للنظام الهيكلي للديوان و لجانة على النص على إنشاء اللجنة الدائمة لحقوق الاسرة وعهد اليها بعدة اختصاصات بينتها اللائحة التنفيذية للقانون من بينها ما يتعلق بالحلقة النقاشية التي تقيمها اللجنة الدائمة لحقوق الاسرة بالديوان وهي (دراسة القوانين والمشروعات ذات العلاقة لحقوق الاسرة ومراجعة مدى اتساقها مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وتقديم مقترحات بشأنها للمجلس وكذلك تنظيم دورات وبرامج لتعليم ونشر ثقافة حقوق الانسان في مجال اختصاصها) الى غير ذلك من الاختصاصات التي حددتها اللائحة التنفيذية لقانون الديوان.
و أضافت الشايجي أن إقامة هذه الحلقة النقاشية لمناقشة القانون رقم 16 لسنة 2020 في شأن الحماية من العنف الأسري والذي استكمل بصدور لائحته التنفيذية يعد من صميم اختصاصات الديوان و لجانه و هو ما أكدت عليه المادة (2) من القانون المشار اليه على ( التزام الجهات المعنية باتخاذ كافة التدابير الضرورية لحفظ كيان الاسرة وتقوية أواصرها وحماية افرادها من كل اشكال العنف )و أن من هذه التدابير التي على الجهات المعنية القيام بها هو ( العمل على نشر ثقافة نبذ العنف الاسري وتوطيد الروابط الاسرية عن طريق المناهج التعليمية وبرامج التوعية والتثقيف من خلال وسائل الاعلام وغيرها من الأجهزة لأن هذه القانون بما أشارت مذكرته الايضاحية يرتكز بشكل أساسي على تدابير الحماية والوقاية ذلك لأن العقوبات الجزائية وحدها لجرائم العنف الأسري قد لا تؤدي ثمارها المرجوة في المحافظة على استقرار الاسرة وتماسك أفرادها).
وأعربت الشايجي عن حرص الديوان في التركيز على الشراكة المجتمعية من خلال دعوة الجهات المخاطبة بهذا القانون من جهات حكومية ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات المعنية ليبدأ بهذه الانطلاقة التعريفية لهذا القانون المهم والنوعي، كما أعربت عن أملها في أن تستكمل المنظومة التشريعية في القوانين الوطنية المعنية بشئون الأسرة والمحافظة عليها و ان تستكمل بقية الجهات المعنية بفعاليات تراها مناسبة لنشر الوعي والثقافة المجتمعية والتعريف بالقانون ولائحته التنفيذية.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: اللجنة الدائمة لحقوق لحقوق الإنسان العنف الأسری حقوق الانسان لحقوق الاسرة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
قسط لحقوق الإنسان تحذر من آثار سلبية لمشروع نيوم على المجتمع السعودي
أصدرت منظمة القسط لحقوق الإنسان، الثلاثاء، تقريراً حول "المخاوف المتعلّقة بمشروع مدينة نيوم العملاق في السعودية"، حيث أشارت فيه إلى "انتهاكات محتملة لحقوق العمال والتأثيرات البيئية السلبية".
وسلّط التقرير نفسه، الضوء، على وفاة عامل في موقع بناء نيوم، كأحد الأدلة على هذه الانتهاكات. فيما أبرز ما وصفه بـ"الجانب المظلم من مشروع نيوم، الذي تناول التهجير القسري لسكان المنطقة الأصليين، من قبيلة الحويطات، وكذا التحديات الأخلاقية ومخاطر السمعة لشركاء ومستثمري المشروع".
وقد علّقت المديرة التنفيذيّة للقسط، جوليا ليغنر، قائلة: "يعتمد تطوير مشروع مدينة نيوم بشكل كبير على الاستثمار والشراكات الدوليّة، مما يجعل الشركات الأجنبيّة من بين أفضل الجهات الفاعلة التي تتمتّع بسلطة حقيقيّة لتحدّي السلطات #السعودية. ونحثّهم على النظر عن كثب في الأدلة". — القسط لحقوق الإنسان (@ALQST_ORG) November 19, 2024
وتُعد مدينة نيوم جزءاً من خطة "رؤية 2030" الاقتصادية بقيادة ولي العهد محمد بن سلمان، مُدرجة كإحدى المدن المضيفة لكأس العالم 2034. وتشمل المدينة على مشروع "ذا لاين"، وهو مدينة خطية مستقبلية، كانت في الأصل بطول 170 كيلومترًا وتم تقليصها.
استخدمه بن سلمان لإدارة نيوم بالقمع والتهديدات والتحرّش والفساد، ثم تخلّص منه بعد انتهاء دوره.. يكشف هذا التحقيق كيف تتم إدارة مشروع نيوم من قبل المدير المُقال نظمي النصر. pic.twitter.com/1W2aV8Ow8Z — عين على السعودية (@3eenKSA) November 13, 2024
انتهاك حقوق العمال
كانت منظمة القسط ، قد أصدت تقريرًا يوثّق أول حالة وفاة، تتعلّق بعامل مهاجر في موقع بناء نيوم. وأوضح التقرير أن المهندس المدني الباكستاني، عبد الولي سکندر خان، البالغ من العمر 25 عامًا وأب لطفلين، توفي في 28 كانون الأول/ ديسمبر 2023 بعد انهيار حاجز في موقع البناء.
أيضا، أبرز التقرير، المخاوف المستمرة بشأن حقوق العمال، لا سيما مع انتشار الاستغلال والانتهاكات العمّالية في السعودية. وسلط الضوء على فيلم وثائقي بريطاني حديث بعنوان "المملكة المكشوفة: داخل السعوديّة" الذي تناول هذه القضايا.
وأشار التقرير إلى أن الشركات المعنية قد فشلت في إجراء تحقيق مناسب في الحادث، مما اضطر شقيق عبد الولي، مير الولي خان، إلى السفر لاستعادة جثمان شقيقه على نفقته الخاصة، ولا تزال الأسرة تكافح من أجل التعويض والمساءلة.
علّق مير الولي خان قائلاً: "تعاملت الشركات والسلطات السعودية مع شقيقي باستهتار قاسٍ. ففي كل مرحلة منذ وفاته، فشلوا في اتخاذ الإجراءات اللازمة، ما تسبّب لي ولأسرتي في المزيد من الألم والمشقة. وعلى هذا النحو، يستمر سعينا للحصول على الإجابات والعدالة، من أجل عبد الولي وغيره ممن عانوا من مصير مماثل".
مخاوف بيئية واجتماعية
تتجاوز المخاوف حول مشروع مدينة نيوم أكثر من مجرد انتهاكات تؤثر على سكان المنطقة والعمال المهاجرين. حيث يوضح التقرير أنّ: "المشروع يشكل خطراً على النظام البيئي الإقليمي، بسبب بصمته الكربونية الهائلة وحجم المواد الخام اللازمة، ممّا يتعارض مع الطموح المعلن بأن تكون المدينة -مدينة عملاقة خضراء للمستقبل-".
علاوة على ذلك، تنتقد منظمة القسط خطط مشروع نيوم الباهظة وغير الواقعية، مشيرةً إلى أنها: "لا تعالج أوجه القصور الصارخة في البنية التحتية الأوسع للبلاد ولا تعالج الصراعات اليومية التي يواجهها العديد من المواطنين السعوديين".
وفي ضوء المخاوف العميقة المتعلقة بمشروع مدينة نيوم في السعودية، دعت منظمة القسط لحقوق الإنسان جميع الشركات المشاركة أو التي تفكر في المشاركة بالمشروع إلى تجنب التواطؤ في انتهاكات حقوق الإنسان ومنع أي آثار سلبية.
وأوضحت القسط أن إحاطتها تهدف إلى مساعدة الشركات على التحقّق من صحة الادّعاءات المتعلقة بالمشروع عند تقييم قراراتها. وأكدت المديرة التنفيذية للقسط، جوليا ليغنر، أن تطوير مشروع نيوم يعتمد بشكل كبير على الاستثمار والشراكات الدولية، مما يجعل الشركات الأجنبية من بين أفضل الجهات الفاعلة التي تتمتع بسلطة حقيقية لتحدي السلطات السعودية.
إلى ذلك، تحثّ القسط، الشركات، على استخدام نفوذها للدعوة إلى وقف انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بنيوم، والإفراج عن أفراد قبيلة الحويطات الذين سجنوا ظلماً، وتحقيق العدالة للعمال المهاجرين مثل عبد الولي سكندر خان.
ويبرز فيديو تاريخي من أرشيف الراحل جمال خاشقجي 2018: "ماذا لو استمر محمد بن سلمان في مشروع نيوم الذي سيكلف نصف ترليون دولار؟ سيعرض البلاد للافلاس، ولا احد يستطيع انتقاده حتى بموضوعية".
2024: انهيار المشروع وتراجع في طموحات الحكومة التي سجلت أعلى درجات القلق من التكاليف الباهضة للمشروع،… pic.twitter.com/ol8exyLv8z — نحو الحرية (@hureyaksa) April 17, 2024
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"