حكومة حماد ترجع ارتفاع سعر الدولار لـ”المضاربات الوهمية” في السوق
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أرجعت الحكومة المكلفة من مجلس النواب ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي إلى “المضاربات الوهمية” التي يقوم به تجار السوق الموازي للعملات الأجنبية بهدف رفع قيمتها، وبغية ضرب الاستقرار الاقتصادي والمجتمعي، واستمرار الفساد الممنهج غير المشروع، وفق قولها.
وقالت الحكومة في بيان لها، إن توفير النقد الأجنبي وبالأسعار المحددة رسميا هو أمز مستمر وطبيعي وعبر الأدوات الرسمية للدولة.
وأكدت الحكومة أن جميع المصارف دون استثناء تقوم بفتح الاعتمادات المستندية لمستحقيها، إضافة إلى استمرار عمليات شحن البطاقات الخاصة بالعملة الأجنبية للمواطنين عبر جميع المصارف ودون استثناء، بحسب قولها.
ولفتت الحكومة إلى أن أغلب المدن الليبية تشهد حاليا طفرة غير مسبوقة منذ زمن طويل من استتباب الأمن، والاستقرار في شتى المجالات بعد سنوات طويلة من الحروب والدمار، والتي استغلها المستفيدون من مثل هذه الظروف من تجار الحروب
والأزمات، حسب وصفها.
المصدر: الحكومة المكلفة من مجلس النواب
أسامة حمادرئيسيسعر صرف الدولار Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف أسامة حماد رئيسي سعر صرف الدولار
إقرأ أيضاً:
د.حماد عبدالله يكتب: الجامعات والبيئة !!
الجامعة، هى تجمع علمى يعيش فى مجتمع أو بيئة، تنعكس الأنشطة العلمية والثقافية فيه، من معقل أو حرم الجامعة ! هكذا الجامعات فى كل بلاد العالم، وأيضًا كان ذلك معروفًا فى "مصر" فى زمن قديم، فالجامعة تعمل على نشر العلم والثقافة وتدرس إحتياجات المجتمع من خبرة وتعمل على إخراج مخرجات تعمل وتواكب إحتياجات هذه المجتمعات التى نعيش فيها وتعمل على رقيها ،وحينما تبتعد الجامعة عن بيئتها، وتصبح وكأنها برج عاجى لا علاقة له بما حوله من مشاكل أو إحتياجات حياتية، ولعل إعتماد الجامعات على موازنة الدولة، وإستمرارها فى إخراج ما لا يحتاجه المجتمع من خريجين هو تأكيد لإنفصال الجامعة عن مبررات وجودها، وفى ظل الجامعات الحكومية المجانية ( تقريبًا )، رسميًا ولكنها فى الحقيقة مكلفة أكثر من الجامعات الخاصة حيث إنتشرت الدروس الخصوصية، والمذكرات، والكتب، وملخصات المناهج التى تدرس فى الربع الأخير من العام الدراسى للطلبة نظير مبالغ باهظة، كلها تثبت بأن هناك خلل فى النظام، وأن دستورية مجانية التعليم، أصبحت شكل من الأشكال الممثلة للعوار فى العلاقات بين الدستور والحقيقة والواقع، ولعل ظهور شركات خاصة، لها الحق فى إنشاء جامعات ومعاهد خاصة، وإشترط فى إنشائها إعفائها من الضرائب، بقصد أنها غير قاصدة للربح، وهو ماثبت عكسه تمامًا، مما جعل المشرع المصرى يصدر تعديلًا فى التشريع لكى تحصل الدولة على
نصيبها من الربح الفادح الذى تحققه تلك الجامعات الخاصة، والمدارس الخاصة، والمعاهد الخاصة وإختلط الحابل بالنابل، بقانون آخر تحت
الإصدار لإنشاء جامعات أهلية، والشئ بالشيىء يذكر، أنه حينما تتعدد الوسائل والوسائط وتنتشر الأسواق الموازية فى أى سلعة، أو خدمة، يكون هناك شئ خطأ فى السياسات يوجب تصحيحه، ولعلنا كلنا نذكر السوق السوداء (الموازية ) للعملة الصعبة، الدولار كان له ثلاث أو أربع أسعار، سعر حكومى وسعر جمركى وسعر للتعامل مع البنوك وسعر للتعامل فى السوق السوداء بثلاث أضعاف السعر المعلن، حتى صدور قرارات فى سوق النقد والمال، وتوحد السوق، وأصبح هناك سعر واحد معلن للدولار واليورو وأخواتهم، أمام العملة المحلية ( الجنية المصرى ) !!
ولعل السوق الموازية فى التعليم، يحتاج لرؤية شجاعة، وسياسية، حتى تخرج من النفق المظلم فى أهم أنشطة الحياة، وهى نشاط يختص بمستقبل الوطن،فدون تعليم مخطط ومتحد، ومتوازن وملبى لرغبات سوق العمل، ويعطى المتفوق حقه، ويعطى الراغب فى التعليم من أجل التقدم الإجتماعى حقه ويدفع ثمنه، دون كل تلك العوامل فنحن سنظل ضعفاء وسنظل مثل النعام الذى يضع رأسه فى الرمال !!
[email protected]
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير