روسيا: تلف كابل اتصالات في البلطيق قبل تضرر خط أنابيب غاز قريب
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
تعرض كابل ألياف بصرية تابع لروسيا تحت بحر البلطيق لأضرار الشهر الماضي ويقع على بعد 28 كيلومترا فقط من خط أنابيب غاز يربط بين فنلندا وإستونيا وقد تعرض لأضرار أيضا بعد بضع ساعات.
وكشفت شركة روستيليكوم الحكومية الروسية عن التفاصيل في بيان يوم الثلاثاء وأقرت علنا بالأضرار التي لحقت بالكابل الخاص بها لأول مرة.
ووصفت الشركة ما جرى بأنه "حادث" لكنها لم تحدد السبب، غير أنها لاحظت قرب التوقيت والمسافة من خط أنابيب الغاز (بلطيق كونكتور)، الذي يشتبه محققون فنلنديون في أنه تعرض لأضرار بسبب سحب سفينة حاويات صينية مرساتها على طول قاع البحر.
كما تضرر كابلان آخران للاتصالات في منطقة بحر البلطيق يربطان إستونيا بفنلندا والسويد في السابع والثامن من أكتوبر تشرين الأول. وقالت إستونيا إن تلك الحوادث "مرتبطة" بانقطاع خدمة بلطيق كونكتور.
وأصبح أمن الكابلات وخطوط الأنابيب تحت البحر في منطقة البلطيق مصدرا كبيرا للقلق على خلفية الحرب الأوكرانية، خاصة منذ تفجير خطي أنابيب الغاز الروسييين نورد ستريم في عمل تخريبي العام الماضي. ولم يحدد المحققون بعد من المسؤول.
ولم ترد شركة روستيليكوم أو وزارة الاتصالات الروسية على رسائل بالبريد الإلكتروني من رويترز تسأل عما إذا كانت موسكو تحقق في الأضرار التي لحقت بالكابل وما إذا كانت السفينة الصينية مسؤولة عن الأمر.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
مهلة أخيرة لتفريغ الوقود في اليمن.. وواشنطن تحذر من حظر قريب!
شمسان بوست / متابعات:
أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، الترخيص العام رقم 25A، الذي يتيح تفريغ المنتجات البترولية المكررة في اليمن رغم العقوبات المفروضة على جماعة أنصار الله، إلا أن القرار يشير بوضوح إلى احتمال فرض عمليات حظر جديدة في الفترة المقبلة.
وبحسب القرار، فإن تفريغ المنتجات البترولية سيكون مسموحًا به فقط إذا كانت الشحنة قد تم تحميلها على السفن قبل 5 مارس 2025، على أن يتم تفريغها بالكامل قبل 4 أبريل 2025. وبعد هذا التاريخ، قد يتم تشديد القيود وفرض عمليات حظر جديدة على واردات الوقود المرتبطة بالجهات الخاضعة للعقوبات.
كما شدد القرار على أن هذا الترخيص لا يشمل إعادة بيع أو تصدير المنتجات البترولية من اليمن، ولا يسمح بإجراء أي تحويلات مالية للأفراد أو الكيانات المحظورة، باستثناء ما يتعلق بالضرائب والرسوم الجمركية أو تصاريح الخدمات العامة.
ويأتي هذا القرار وسط تحذيرات من واشنطن بإمكانية فرض عقوبات أشد خلال الفترة المقبلة، ما يشير إلى أن السماح الحالي بتفريغ الوقود قد يكون استثناءً مؤقتًا قبل بدء تنفيذ إجراءات تقييدية أكثر صرامة.