وزير العدل الفلسطيني: الولايات المتحدة مسؤولة قانونا عن تزويد إسرائيل بأسلحة محظورة
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
قال وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، اليوم الثلاثاء، إن ما يحدث في قطاع غزة جريمة إبادة جماعية وهي من أخطر الجرائم التي تتطلب تدخلا دوليا.
وأضاف وزير العدل الفلسطيني في تصريحات صحفية، أن الولايات المتحدة مسؤولة قانونا لمدها بأسلحة محظورة دولة الاحتلال الإسرائيلي وتحريضها على العنف والحيلولة دون وقف إطلاق النار.
وأكد الشلالدة على أن المقاومة الفلسطينية ضد سلطة الاحتلال الإسرائيلي هي حق مشروع وفقا للقوانين والقرارات الدولية.
وأشار إلى أن المسؤولية الجنائية الدولية منعقدة في الحالة الإسرائيلية ما يتطلب تفعيل الإجراءات القانونية اللازمة.
وعلى جانب آخر، دعت منظمة الصحة العالمية، جميع الأطراف إلى الموافقة على وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة، في محاولة منها لتقديم ابسط سبل الغذاء والماء النظيف والدواء لتجنب كارثة قد تتسبب في انتشار اوبئة وامراض بين المدنيين.
وقال الأمين العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس على منصة «إكس»: «نحث جميع الأطراف على الموافقة على وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، والعمل على تحقيق السلام الدائم، ونطالب مجدداً بالإفراج الفوري عن الرهائن».
وأضاف أن «التاريخ سيحكم علينا جميعاً من خلال ما نفعله لإنهاء هذه المأساة».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير العدل الفلسطيني قطاع غزة إبادة جماعية الولايات المتحدة الاحتلال الاسرائيلي وقف إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
أوكرانيا: اتفاق المعادن ليس ردا للجميل.. بل شراكة استثمارية متكافئة
أكد نائب وزير الاقتصاد الأوكراني، تاراس كاتشكا، أن اتفاقية المعادن المزمع توقيعها مع الولايات المتحدة لا تُعد "ردًا للجميل" مقابل الدعم الأمريكي الذي قُدم لكييف، كما وصفها الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق، بل تُعد خطوة استثمارية تهدف إلى تمكين واشنطن من الاستفادة من دورها الدفاعي عبر قنوات اقتصادية، بحسب ما نقل عنه موقع "أكسيوس".
وأوضح كاتشكا أن الاتفاق "استشرافي"، ويقوم على لغة اقتصادية متوازنة تخدم مصالح الطرفين، مشددًا على أنها تتعلق بـ"الاستثمارات والاستثمارات والاستثمارات"، على حد وصفه.
وينص الاتفاق الجديد على إنشاء شراكة اقتصادية مستدامة بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، تتيح لواشنطن وصولًا تفضيليًا إلى الموارد الطبيعية الأوكرانية، بما في ذلك المعادن الأرضية النادرة والنفط والغاز.
وتأتي هذه الخطوة بعد مفاوضات طويلة امتدت لأشهر، شهدت فيها العلاقات بعض التوتر، أبرزها أثناء زيارة الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى واشنطن في فبراير الماضي، والتي تحولت إلى أزمة حالت دون التوقيع في ذلك الوقت.
وعادت المفاوضات إلى مسارها مجددًا بنص جديد بالكامل، بعد توقف دام لأسابيع.
وكانت مراسم التوقيع على الاتفاق مهددة أيضًا الأربعاء، بعد رفض كييف التوقيع على وثيقتين جانبيتين اقترحتهما الولايات المتحدة، غير أن كاتشكا أكد تجاوز هذه العقبات، مشيرًا إلى أن مراسم التوقيع ستجري خلال اليوم نفسه في واشنطن، بحضور وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ونائبة رئيس الوزراء الأوكراني وزيرة الاقتصاد يوليا سفيريدينكو.
ووفقًا للمعلومات التي كشفها موقع "أكسيوس"، يتضمن الاتفاق إنشاء صندوق استثماري مشترك تمول كل من الولايات المتحدة وأوكرانيا 50% من رأسماله.
ويُعد هذا الصندوق آلية مركزية للاستثمار في مشروعات استخراج المعادن والنفط والغاز داخل أوكرانيا، وستُدار موارده بشكل مشترك عبر مجلس إدارة يضم 3 ممثلين من كل طرف. وتُقسّم الإيرادات المتأتية من هذه المشاريع بالتساوي بين البلدين.
وسيمنح الاتفاق للولايات المتحدة "حق الرفض الأول" فيما يتعلق بالاستثمار في شركات التعدين الأوكرانية، وهو ما يمنحها أسبقية استراتيجية في الوصول إلى موارد تُعد ضرورية للصناعات التكنولوجية والعسكرية.
ويُنظر إلى هذا البند على أنه أداة أمنية واقتصادية مزدوجة، تسمح لواشنطن بحماية استثماراتها والمشاركة المباشرة في إعادة بناء الاقتصاد الأوكراني في مرحلة ما بعد الحرب.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا