وزير العدل الفلسطيني: الولايات المتحدة مسؤولة قانونا عن تزويد إسرائيل بأسلحة محظورة
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
قال وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، اليوم الثلاثاء، إن ما يحدث في قطاع غزة جريمة إبادة جماعية وهي من أخطر الجرائم التي تتطلب تدخلا دوليا.
وأضاف وزير العدل الفلسطيني في تصريحات صحفية، أن الولايات المتحدة مسؤولة قانونا لمدها بأسلحة محظورة دولة الاحتلال الإسرائيلي وتحريضها على العنف والحيلولة دون وقف إطلاق النار.
وأكد الشلالدة على أن المقاومة الفلسطينية ضد سلطة الاحتلال الإسرائيلي هي حق مشروع وفقا للقوانين والقرارات الدولية.
وأشار إلى أن المسؤولية الجنائية الدولية منعقدة في الحالة الإسرائيلية ما يتطلب تفعيل الإجراءات القانونية اللازمة.
وعلى جانب آخر، دعت منظمة الصحة العالمية، جميع الأطراف إلى الموافقة على وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة، في محاولة منها لتقديم ابسط سبل الغذاء والماء النظيف والدواء لتجنب كارثة قد تتسبب في انتشار اوبئة وامراض بين المدنيين.
وقال الأمين العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس على منصة «إكس»: «نحث جميع الأطراف على الموافقة على وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، والعمل على تحقيق السلام الدائم، ونطالب مجدداً بالإفراج الفوري عن الرهائن».
وأضاف أن «التاريخ سيحكم علينا جميعاً من خلال ما نفعله لإنهاء هذه المأساة».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير العدل الفلسطيني قطاع غزة إبادة جماعية الولايات المتحدة الاحتلال الاسرائيلي وقف إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
الاحتلال الإسرائيلي يشن أول غارة جوية على البقاع اللبناني منذ وقف إطلاق النار
شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، أول غارة جوية على محافظة البقاع شرق لبنان، ضمن خروقاته اليومية لوقف إطلاق النار.
ومنذ فجر 27 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، يسود اتفاق هش لوقف إطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله اللبناني، أنهى قصفاً متبادلاً بدأ في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023، ثم تحول إلى حرب واسعة بداية من 23 أيلول/سبتمبر الماضي.
وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة على المنطقة بين بلدتي طليا وحزين في البقاع، وذلك للمرة الأولى منذ إعلان اتفاق وقف إطلاق النار.
ولم تتحدث الوكالة الرسمية عن تداعيات الغارة على الأراضي اللبنانية.
296 خرقاً لوقف إطلاق النار
بزعم التصدي لـ "تهديدات من حزب الله"، ارتكب الاحتلال الإسرائيلي 296 خرقاً لوقف إطلاق النار حتى صباح الأربعاء، ما أسفر عن 32 قتيلاً و38 جريحاً، وفقاً لبيانات وزارة الصحة اللبنانية.
جدد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، أمس الثلاثاء، دعوته لجنة مراقبة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار إلى الضغط على الاحتلال لوقف خروقاتها للاتفاق والانسحاب من المناطق التي توغلت فيها.
تم تشكيل هذه اللجنة بموجب الاتفاق، وتضم كلاً من لبنان والاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة وفرنسا وقوة الأمم المتحدة في جنوب لبنان (اليونيفيل).
ومن أبرز بنود الاتفاق، انسحاب الاحتلال تدريجياً إلى جنوب الخط الأزرق الفاصل مع لبنان خلال 60 يوماً، وانتشار قوات الجيش والأمن اللبنانية على طول الحدود ونقاط العبور والمنطقة الجنوبية.
كما ينص الاتفاق على أن يكون الجيش اللبناني الجهة الوحيدة المسموح لها بحمل السلاح في جنوب البلاد، مع تفكيك البنى التحتية والمواقع العسكرية، ومصادرة الأسلحة غير المصرح بها.
أسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان عن استشهاد 4 آلاف و63 شخصاً وإصابة 16 ألف و663 شخصاً آخرين، بينهم أعداد كبيرة من النساء والأطفال، بالإضافة إلى نزوح نحو 1.4 مليون شخص، وفق الإحصائيات التي رُصدت بعد تصعيد العمليات الإسرائيلية في 23 أيلول/ سبتمبر الماضي.
وفي رده على العدوان، أعلن حزب الله تنفيذ ألف و666 عملية عسكرية بين 17 أيلول/ سبتمبر الماضي و27 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، ما أسفر عن مقتل أكثر من 130 إسرائيلياً وإصابة ما يزيد على ألف 250 آخرين، إضافة إلى تدمير 76 آلية عسكرية.
يُذكر أن الاحتلال الإسرائيلي يحتل منذ عقود أراضي في لبنان وسوريا وفلسطين، ويرفض الاعتراف بحق الفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري