صحيفة إسبانية تكشف استخدام جيش الاحتلال مرتزقة في الحرب على غزة
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
الجديد برس:
كشفت صحيفة “إل موندو” الإسبانية عن قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بتوظيف مرتزقة من دول عدة عبر التعاقد مع شركتين إسرائيليتين للخدمات الأمنية.
ونقلت الصحيفة عن مرتزق إسباني يدعى “بيدرو دياث فلوريس كوراليس” أنه يتقاضى 3900 يورو (نحو 4200 دولار) في الأسبوع، موضحاً أن الدافع لذهابه إلى هناك هو “العائد المالي قبل كل شيء”.
وذكر كوراليس أن مهامه تشمل تقديم الدعم الأمني لقوافل الأسلحة أو القوات الموجودة في قطاع غزة.
وأضاف أن المرتزقة مسؤولون عن أمن نقاط التفتيش ومراقبة الحركة على حدود غزة والأردن، مشيراً إلى أن هناك العديد من الشركات العسكرية الخاصة التي تعمل هناك.
وأوضح أنهم كانوا في السابق يتولون “حراسة المنافذ الحدودية بين إيلات والعقبة”.
وقال كوراليس إن هناك مرتزقة من فرنسا وألمانيا وألبانيا وجنودا سابقين من مشاة البحرية والقوات الخاصة الأمريكية الذين سبق لهم المشاركة في مهام في العراق أو أفغانستان أو مالي أو كوسوفو.
وأضاف أنهم “يشكّلون نوعاً من الجيش الذي يتنقل من حرب إلى أخرى، وقد أصبح محترفا في هذه المهمة”.
وتابع “إنها وظيفة ذات أجر جيد للغاية، وليس من الضروري الاتفاق مع أهداف صاحب العمل”.
والمقاتل الإسباني “بيدرو دياز فلوريس”، هو مقاتل سابق في “الفيلق الدولي لأوكرانيا”، وشارك في معارك ضد القوات الروسية التي بدأت حربها على أوكرانيا في فبراير 2022.
ويبحث فلوريس عن المال بالدرجة الأولى مقابل تقديم خدماته العسكرية كمرتزق، ويقول في مقابلته مع صحيفة “إل موندو”، إنه يتلقى الآن 3900 يورو في الأسبوع مقابل قتاله مع الجيش الإسرائيلي، ويؤكد أنه جاء إلى “إسرائيل” من أجل المال، وقال عن قتاله بصفوف جيش الاحتلال: “إنهم يدفعون جيداً، ويقدمون معدات جيدة”، ويضيف أنه حصل على 7800 يورو خلال أسبوعين، أي إن أجره في الشهر يصل إلى 15600 يورو.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
أستاذ علوم سياسية: هناك تضخم في الاقتصاد الروسي لكن موسكو تعتمد على التصنيع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور نزار بوش، أستاذ العلوم السياسية، إنّ روسيا تواجه مشكلة كبيرة تتمثل في التضخم بالاقتصاد الروسي، موضحا أنها من الممكن التكيف مع هذا الوضع عبر الصمود والتصنيع المكثف، وتعتمد على الاكتفاء الذاتي.
وأضاف «بوش»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّه لا شك أن الحرب والعقوبات الاقتصادية هما العامل الأساسي في التضخم الذي يواجه الاقتصاد الروسي، مشيرا إلى أن هذا لا يعني انكسار الاقتصاد الروسي، خاصة أن روسيا ليست دولة عادية، لكنها مصنعة، معلقا: «التصنيع العسكري أخذ كثيرا من الاقتصاد الروسي بما يسمى اقتصاد الحرب».
وتابع: «رغم الأزمة الاقتصادية بروسيا إلا أن الرواتب والمكافآت تصل بوقتها إلى الشعب، كما أن الإنتاج يسير كما هو»، لافتا إلى أنه لا يوجد هذا الخوف الكبير على الاقتصاد الروسي، إذ أن لدى روسيا خيار واحد وهو الصمود لتحقيق الانتصار في الحرب ومن ثم التسارع في النمو الاقتصادي.
وأوضح: «ارتفاع معدل التضخم في الاقتصاد الروسي يعني خسارة روسيا وانتهاء الدولة الروسية، لذا لا يوجد خيارات أمام روسيا سوى الصمود وانتهاء الحرب، بالتالي انتهاء الحرب المؤشر الأكبر لانتهاء التضخم ونمو الاقتصاد الروسي».
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023