صحيفة إسبانية تكشف استخدام جيش الاحتلال مرتزقة في الحرب على غزة
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
الجديد برس:
كشفت صحيفة “إل موندو” الإسبانية عن قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بتوظيف مرتزقة من دول عدة عبر التعاقد مع شركتين إسرائيليتين للخدمات الأمنية.
ونقلت الصحيفة عن مرتزق إسباني يدعى “بيدرو دياث فلوريس كوراليس” أنه يتقاضى 3900 يورو (نحو 4200 دولار) في الأسبوع، موضحاً أن الدافع لذهابه إلى هناك هو “العائد المالي قبل كل شيء”.
وذكر كوراليس أن مهامه تشمل تقديم الدعم الأمني لقوافل الأسلحة أو القوات الموجودة في قطاع غزة.
وأضاف أن المرتزقة مسؤولون عن أمن نقاط التفتيش ومراقبة الحركة على حدود غزة والأردن، مشيراً إلى أن هناك العديد من الشركات العسكرية الخاصة التي تعمل هناك.
وأوضح أنهم كانوا في السابق يتولون “حراسة المنافذ الحدودية بين إيلات والعقبة”.
وقال كوراليس إن هناك مرتزقة من فرنسا وألمانيا وألبانيا وجنودا سابقين من مشاة البحرية والقوات الخاصة الأمريكية الذين سبق لهم المشاركة في مهام في العراق أو أفغانستان أو مالي أو كوسوفو.
وأضاف أنهم “يشكّلون نوعاً من الجيش الذي يتنقل من حرب إلى أخرى، وقد أصبح محترفا في هذه المهمة”.
وتابع “إنها وظيفة ذات أجر جيد للغاية، وليس من الضروري الاتفاق مع أهداف صاحب العمل”.
والمقاتل الإسباني “بيدرو دياز فلوريس”، هو مقاتل سابق في “الفيلق الدولي لأوكرانيا”، وشارك في معارك ضد القوات الروسية التي بدأت حربها على أوكرانيا في فبراير 2022.
ويبحث فلوريس عن المال بالدرجة الأولى مقابل تقديم خدماته العسكرية كمرتزق، ويقول في مقابلته مع صحيفة “إل موندو”، إنه يتلقى الآن 3900 يورو في الأسبوع مقابل قتاله مع الجيش الإسرائيلي، ويؤكد أنه جاء إلى “إسرائيل” من أجل المال، وقال عن قتاله بصفوف جيش الاحتلال: “إنهم يدفعون جيداً، ويقدمون معدات جيدة”، ويضيف أنه حصل على 7800 يورو خلال أسبوعين، أي إن أجره في الشهر يصل إلى 15600 يورو.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
جريمة "إعدام المسعفين".. جيش الاحتلال ينسج "رواية كاذبة" لتبرير "الإعدام الميداني"
◄ استشهاد 15 من المسعفين وموظفي الإغاثة بعد رميهم بالرصاص في 23 مارس
◄ الجيش الإسرائيلي أكد في البداية إطلاق نار على سيارات دون علامات
◄ مقطع مُصوَّر يُظهر تعرض عمال طوارئ لإطلاق نار بسيارات واضحة العلامات
◄ مطالبات من الأمم المتحدة والصليب الأحمر بإجراء تحقيق مستقل
القدس المحتلة- الوكالات
زوَّر جيش الاحتلال الإسرائيلي تفاصيل جديدة غيرت روايته المبدئية عن ملابسات الإعدام الميداني لنحو 15 من المسعفين وموظفي الإغاثة قرب رفح جنوب قطاع غزة الشهر الماضي لكنه قال إن المحققين لا يزالون يفحصون الأدلة.
واستُشهد 15 من المسعفين ورجال الطوارئ بالرصاص في 23 مارس ودُفنوا في مقبرة جماعية ضحلة؛ حيث عثر مسؤولون من الأمم المتحدة والهلال الأحمر الفلسطيني بعدها بأسبوع على جثثهم بينما لا يزال رجل في عداد المفقودين.
وقال الجيش في البداية إنه فتح النار على مركبات اقتربت على نحو "مريب" من موقعه في الظلام دون أنوار أو علامات. ووزعم أنه قتل 9 مسلحين من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وحركة الجهاد الإسلامي كانوا يتنقلون في مركبات تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني. ولا يزال رجل آخر مفقودًا.
لكن الهلال الأحمر الفلسطيني نشر تسجيلًا مصورًا مصدره الهاتف المحمول لأحد الشهداء يظهر أن المسعفين كانوا يرتدون زيهم المميز في سيارات إسعاف وشاحنات إطفاء تحمل شعارات واضحة وأنوارها مُضاءة وهم يتعرضون لإطلاق النار من الجنود.
كما قال مسعف في الهلال الأحمر الفلسطيني يدعى منذر عابد هو الناجي الوحيد من الواقعة إنه رأى جنودا يفتحون النار على مركبات طوارئ تحمل علامات واضحة.
وقال مسؤول عسكري إسرائيلي في وقت متأخر من مساء السبت إن المحققين يفحصون التسجيل المصور، ومن المتوقع تقديم ما خلصوا إليه لقيادات الجيش اليوم الأحد.
وأضاف أن التقرير الأوَّلي الوارد من الميدان لم يصف الأضواء، لكن المحققين يدرسون "معلومات عملياتية" ويحاولون فهم ما إذا كان ذلك ناتجًا عن خطأ من الشخص الذي أعد التقرير الأولي. وأردف "ما نفهمه حاليا هو أن الشخص الذي قدم التقرير الأولي مُخطئ. ونحاول فهم السبب".
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن إفادات من الجيش إن القوات تزعم أن 6 على الأقل من الشهداء ينتمون لجماعات مسلحة. لكن المسؤول رفض تقديم أي أدلة أو تفاصيل على كيفية تحديد ذلك قائلا إنه لا يرغب في نشر معلومات سرية.
وقال لصحفيين في إفادة في وقت متأخر من مساء أمس السبت "وفقا لمعلوماتنا كان هناك إرهابيون لكن هذا التحقيق لم ينته بعد".
وطالبت الأمم المتحدة والهلال الأحمر الفلسطيني بإجراء تحقيق مستقل في هذه الواقعة.
وقال مسؤولون من الهلال الأحمر إن 17 مسعفا وعاملا بالطوارئ من الهلال الأحمر والدفاع المدني والأمم المتحدة أُرسلوا للموقع بناءً على تقارير بوجود مصابين بعد ضربات جوية إسرائيلية.
وبخلاف عابد الذي احتُجز لعدة ساعات قبل الإفراج عنه لا يزال أحدهم مفقودًا.
وقالت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي إن المعلومات المتاحة تشير إلى أن القوات الإسرائيلية قتلت أحد أفراد الفريق، كما قُتل أفراد آخرون من فرق الطوارئ والمساعدات واحدا تلو الآخر على مدى عدة ساعات في أثناء بحثهم عن زملائهم المفقودين.
وصرح المسؤول العسكري بأن النتائج الأولية للتحقيق أظهرت أن القوات أطلقت النار على مركبة الساعة الرابعة صباحًا تقريبًا، مما تسبب في مقتل عنصرين من قوات الأمن الداخلي التابعة لحماس واعتقال آخر، وقال المسؤول إن المعتقل اعترف في أثناء التحقيق معه بانتمائه لحماس.
وأضاف أنه مع مرور الوقت مرت عدة مركبات على الطريق حتى الساعة السادسة صباحا تقريبا حين تلقت القوات إشارة من المراقبة الجوية باقتراب مجموعة سيارات مثيرة للريبة.
وقال المسؤول "اعتقدوا أن هذا حادث آخر مشابه لما حدث الساعة الرابعة صباحا، ففتحوا النار".
وأضاف أن لقطات المراقبة الجوية أظهرت أن القوات أطلقت النار من مسافة بعيدة، ونفى التقارير التي تفيد بأن القوات صفدت بعض المسعفين على الأقل وأطلقت النار عليهم من مسافة قريبة.
وقال "لم يكن إطلاق النار من مسافة قريبة. لقد أطلقوا النار من بعيد. لا يوجد أي سوء معاملة للناس هناك".
وأضاف أن الجنود اقتربوا من المجموعة التي أطلقوا النار عليها، وحددوا هوية بعضهم على الأقل على أنهم مسلحون. ومع ذلك، لم يوضح الدليل وراء هذا التقييم. وقال "من وجهة نظرهم، فقد واجهوا إرهابيين، وأنها مواجهة ناجحة معهم".
وأشار إلى أن القوات أبلغت الأمم المتحدة بالحادث في اليوم نفسه، وغطت الجثث في البداية بشباك تمويه إلى أن يتم نقلها.
وقال "لم تحدث أي واقعة حاول فيها جيش الدفاع الإسرائيلي التستر؛ بل على العكس، اتصلوا بالأمم المتحدة فورا".
ولم يرد مسؤولون في الأمم المتحدة حتى الآن على طلب من رويترز للتعليق.
وأضاف أنه بعد ذلك، مع عدم حضور الأمم المتحدة فورا لنقل الجثث، غطاها الجنود بالرمل لمنع الحيوانات من الاقتراب منها.
وقال إن مركبة ثقيلة تستخدم في الأعمال الهندسية دفعت السيارات بعيدا لإخلاء الطريق، لكنه لم يقدم تفسيرا لسحق السيارات ثم دفنها.
وأكدت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي أنها أُبلغت بمكان الجثث، لكن إسرائيل منعت الدخول إلى المنطقة لعدة أيام. وأضافت أن الجثث دُفنت بجوار المركبات المحطمة، وهي سيارات إسعاف تحمل علامات واضحة وشاحنة إطفاء وسيارة تابعة للأمم المتحدة.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة