ختام فاعليات مؤتمر 'نحو آفاق جديدة للتنمية المستدامة" بجامعة السادات بالمنوفية
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
إختتمت اليوم فعاليات المؤتمر الدولي السابع للدراسات والبحوث البيئية، بعنوان " نحو آفاق جديدة للتنمية المستدامة " بمعهد الدراسات والبحوث البيئية، تحت رعاية الدكتورة شادن معاوية رئيس جامعة مدينة السادات ’ وبرئاسة الدكتور ممدوح محمد السعيد عميد المعهد، واقيم المؤتمر علي يومين 6، 7 نوفمبر.
وتناول المؤتمر خلال جلساته مايقرب من 28 بحث علمي، بالإضافة إلي العديد من المحاضرات العلمية، وتم اليوم عرض محاضرات علمية من مشاركين من خارج جمهورية مصر العربية ،وتحدثت عن أهمية الزراعة العضوية ومحاضرة أخري عن التحسين الوراثي للحيوانات والدواجن.
ساهم المؤتمر في إلقاء الضوء على مجموعة من المشكلات البيئية والاجتماعية الهامة وأهم الحلول والمقترحات التي تساهم في المحافظة على البيئة وصيانة مواردها وتعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في خدمة البيئة والإنسان.
فضلًا عن ذلك، صاحب المؤتمر مجموعة من الحلقات النقاشية لأوراق بحثية في التخصصات المختلفة للمعهد لأكثر من 25 بحث علمي من مصر ودول عربية وأجنبية.
وكانت الجلسات العلمية للمؤتمر؛ على النحو التالي:
• إدارة الموارد المائية واستدامتها
• التلوث البيئي وإعادة تدوير النفايات
• العلوم الإنسانية البيئية
• الزراعة البيئية
• التشريعات الإدارية والبيئية
• نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد
• تكنولوجيا النانو وتطبيقاتها البيئية
• الطاقة المتجددة
وتخلل هذه الجلسات عقد مجموعة من الندوات المتخصصة:
1- "التغير المناخي والموارد المائية في حوض النيل" المحاضر الأستاذ الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية، كلية الدراسات الأفريقية العليا، جامعة القاهرة.
2- الطاقة المتجددة: الفرص والتحديات " المحاضر الأستاذ الدكتور أحمد بشير، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث
3- "تقنية النانو الخضراء للبيئة والتنمية المستدامة" الأستاذة الدكتورة هدى سعيد حافظ، أستاذ كيمياء النانو، قسم تكنولوجيا النانو.
4- المبادئ العامة لتربية الماشية العضوية (الأبقار والأغنام والدواجن) المحاضر Assoc. Prof.Dr. Muazzez Cömert Acar، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب كلية الدراسات التكنولوجية قسم الهندسة الكيميائية جامعة EGE إزمير تركيا.
ومن أهم هذه التوصيات.
1- استغلال مياه الفيضانات في بحيرات توشكي في مد قناه مائية شمالًا إلى الواحات الخارجية لزراعة مليون فدان.
2- رفع كفاءة استخدام المياه الجوفية لتنمية الصحراء الغربية.
3- عمل دراسات جدوى لاستغلال فحم المغارة.
4- العمل على زراعة أراضي في دول حوض النيل لحساب مصر.
5- زيادة الاستفادة من محطة بحر البقر لزيادة الرقعة الزراعية بسيناء.
6- الاهتمام والتوسع في زراعة المحاصيل العضوية للعمل على تحسين البيئة.
7- إنشاء قاعدة بيانات للأنشطة الاشعاعية الطبيعية وربطها على خريطة نظم المعلومات الجغرافية.
8- التفعيل والتوسع في الرقابة على المنشآت الصناعية للحد من تلوث البيئة.
9- الاهتمام بالتحسين الوراثي للسلالات النباتية والحيوانية لزيادة الإنتاج والمحافظة عليها من التغييرات المناخية.
10- الاهتمام بتحديد نوعية المياه في المناطق حديثة الاستصلاح للحصول على محصول اقتصادي.
11- الاهتمام بالتخطيط الاستراتيجية لإدارة الأزمات والكوارث في مصر.
12- التوسع في استخدام المواد النانو مترية لزيادة استدامة الموارد الطبيعية وخاصة في مجال الصرف ومعالجة مياه الصرف.
13- الاهتمام والتوسع في إعادة تدوير الموارد المائية للعمل على زيادة الموارد المائية واستخدامها في ري المحاصيل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جمهورية مصر العربية سلامة الغذاء محاضرات علمية زراعة المحاصيل رئيس جامعة مدينة السادات
إقرأ أيضاً:
قراءة في مؤتمر الحوار الوطني السوري
لم ينقسم "الإخوان المسلمون" في العالم العربي إلا في سوريا، وكان انقسامهم على أساس مناطقي (حلب، حماة، دمشق) لا على أساس أيديولوجي.
هي حالة تضاف إلى حالات عديدة، أهمها وأكثرها سطوعا الانقسام المجتمعي الحدي حيال نظام الأسد، النظام الذي لا يختلف أي عاقل وذو ضمير عليه.
مناسبة هذا القول الخلافات التي ظهرت قبيل وبعيد انعقاد مؤتمر الحوار الوطني، بين مُهلل ومطبل له على أن مخرجاته تجسد خارطة طريق واضحة المعالم لمستقبل سوريا الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والعسكري، وبين ناقد نابذ له، باعتباره ليس إلا مؤتمرا شكليا هدفه تكريس سلطة فئة معينة تحت شعارات عامة فضفاضة.
بين المؤيدين والناقدين
اختلف الفريقان حيال التوقيت، منهم من اعتبر أن الإسراع بعقد المؤتمر بدلا مما كان مقررا سلفا (بعد شهرين من الآن) يشير إلى أن المؤتمر يُراد منه أن يكون شكليا ليس إلا، في حين يرى المدافعون عنه أن انعقاد المؤتمر جاء تتويجا لجهود استمرت نحو شهرين، تخللتها حوارات جرت في كل المحافظات السورية، تضمنت طروحات شفهية وأخرى مكتوبة وصلت حد المئات.
المؤتمر الذي جرى مجرد محطة أولى ضمن محطات أخرى لاحقة، بمعنى أن مخرجات المؤتمر ليست آليات عمل وخطوات محددة يجب اتباعها، بقدر ما هو عنوانا عريضا للمرحلة المقبلة.كما اختلف الفريقان حول الشخصيات المدعوة، إذ غلب الحضور على شخصيات عامة غير اختصاصية، فكان المؤتمر أقرب للبروغاندا الإعلامية منه إلى مؤتمر سياسي قانوني، في حين يرى الفريق الآخر أن الحضور كاف لجهة العدد والنوعية.
لم ينتبه المعارضون والمؤيدون إلى مسألتين هامتين فيما يتعلق بالتوقيت:
الأولى، أن الإدارة الحاكمة في سوريا تتعرض لضغوط إقليمية ودولية كبيرة من أجل بلورة عقد اجتماعي ـ سياسي جديد، حتى لو كان هذا العقد أو الإعلان مجرد مقولات عامة، فضلا عن أن الحكام الجدد أسرعوا في عقد المؤتمر من أجل تطمين الخارج على أمل أن يساعد ذلك في رفع العقوبات الاقتصادية.
الثانية، أن مسألة التوقيت ليست ذا أهمية كبيرة، لأن المؤتمر الذي جرى مجرد محطة أولى ضمن محطات أخرى لاحقة، بمعنى أن مخرجات المؤتمر ليست آليات عمل وخطوات محددة يجب اتباعها، بقدر ما هو عنوانا عريضا للمرحلة المقبلة.
وبالتالي، لا يمكن بناء موقفا إيجابيا أو سلبيا من المؤتمر ومخرجاته، لأنه بمثابة روح سياسية تعكس الأهداف العامة للمرحلة المقبلة.
إن الموقف الإيجابي أو السلبي يبدأ لحظة كتابة الدستور الجديد، ثم لحظة التنفيذ العملي للمحددات السياسية في الدستور الجديد، عندها سيتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وما إذا كانت السلطة الجديدة تضع نصب أعينها بناء نظام ديمقراطي، وليبرالي علماني وفق معايير الثقافة العربية ـ الإسلامية، أم لا.
ومع ذلك، فإن غياب شخصيات قانونية لها باع في صياغة الدساتير، وشخصيات سياسية، وشخصيات فكرية في مجال السوسيولوجيا السياسية، ثغرة مهمة جدا في المؤتمر، يرجى أن تُعوض لاحقا.
مخرجات المؤتمر
إذا كان هدف مؤتمر الحوار الوطني التوافق على العناوين العريضة لمستقبل سوريا ـ على أن يناقش لاحقا تفاصيل شكل النظام السياسي ـ فقد حقق المؤتمر بالنسبة لكثيرين هذا الهدف بتأكيده على أمور عدة، أهمها:
1ـ تعزيز الحرية كقيمة عليا في المجتمع باعتبارها مكسبا غاليا دفع الشعب السوري ثمنه من دمائه، وضمان حرية الرأي والتعبير.
2ـ ترسيخ مبدأ المواطنة، ونبذ كافة أشكال التمييز على أساس العرق أو الدين أو المذهب، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بعيدا عن المحاصصة العرقية والدينية.
3ـ تحقيق التنمية السياسية وفق أسس تضمن مشاركة كافة فئات المجتمع في الحياة السياسية، واستصدار القوانين المناسبة لذلك، والتأكيد على إجراءات العزل السياسي وفق أسس ومعايير عادلة.
غير أن المراقب الحذق والمتخصص، يرى أن مخرجات المؤتمر لا تحتاج إلى مؤتمر حواري أصلا، فهذه المخرجات هي من نافلة المطلب السوري بأجمعه، فلسنا بحاجة، على سبيل المثال، إلى مؤتمر حوار وطني، للتأكيد على ضرورة تعزيز الحريات وتحقيق التنمية السياسية والاقتصادية.
لم يتم ذكر الديمقراطية والعلمانية في مخرجات المؤتمر، ولا ندري ما إذا كانت الديمقراطية والعلمانية ستكونان الأساس الذي سيبنى عليه النظام السياسي.
لقد تحدث المؤتمر عن لجنة دستورية لاحقة مهمتها إعداد مسودة دستور دائم للبلاد يحقق التوازن بين السلطات ويرسخ قيم العدالة والحرية والمساواة ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات.
يُلاحظ في الفقرة الأخيرة أنها عامة وفضفاضة، فهي موجودة في معظم دساتير الأنظمة السلطوية والدكتاتورية، أنها تسعى إلى إقامة حكم رشيد، يشبه إلى حد كبير الأنظمة السياسية في الأردن والخليج العربي.
الإدارة الحاكمة في سوريا تتعرض لضغوط إقليمية ودولية كبيرة من أجل بلورة عقد اجتماعي ـ سياسي جديد، حتى لو كان هذا العقد أو الإعلان مجرد مقولات عامة، فضلا عن أن الحكام الجدد أسرعوا في عقد المؤتمر من أجل تطمين الخارج على أمل أن يساعد ذلك في رفع العقوبات الاقتصادية.والمقصود بذلك، حكما يُحقق نوعا من الرفاه الاقتصادي للشعب، في ظل سلطة لا تمارس العنف وتكمم الأصوات.
لكن هذه الصيغة إن صحت في الخليج العربي لأسباب خاصة جدا، فإنها لا تصح في سوريا، حيث المجتمع كبير ومعقد إثنيا وطائفيا ودينيا ومناطقيا، وحيث التأثيرات الخارجية كبيرة.
من دون نظام ديمقراطي يقوم على انتخابات حرة ونزيهة، وأشدد هنا على كلمة نزيهة، إذ يمكن أن تحصل انتخابات حرة، ولكن ليست نزيهة، كما حصل في كثير من البلدان ذات الديمقراطية الهشة.
من دون نظام ديمقراطي ليبرالي علماني، فإن سوريا ستتجه نحو نظام تستأثر فيه فئة على السلطة تحت عناوين الوحدة الوطنية وغيرها.
في الختام، واضح من تصريحات السلطة الجديدة خلال الشهرين الماضيين أن سقوفها السياسية أقل بكثير من سقوف المثقفين الراغبين بإنشاء نظام سياسي حداثي بكل معنى الكلمة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا