بسبب الحرب.. بنك “إسرائيل” يعلن عن انخفاض حاد في احتياطه من العملات الأجنبية
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
يمانيون – متابعات
أكدت وسائل اعلام إسرائيلية، أن “بنك إسرائيل” أعلن عن انخفاض حاد في أرصدة “إسرائيل” من العملات الأجنبية.
وأشارت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، اليوم ، إلى أنّ البنك المركزي في “إسرائيل” أعلن أنّ “أرصدة العملات الأجنبية بلغت في نهاية تشرين الأول/أكتوبر 191.2 مليار دولار، بانخفاض قدره 7.3 مليار دولار مقارنة بنهاية الشهر السابق، وهي الآن في أدنى مستوى لها منذ عام”.
وعلى الرغم من أنها لا تزال أعلى بكثير من متوسط العقد الماضي، إلا أنّ الانخفاض مقلق في ظلّ التضخم العالمي والمخاطر التي تهدد الاقتصادات العالمية.
كذلك، أكد موقع “بلومبرغ” الإسرائيلي انخفاض الاحتياطات الأجنبية لإسرائيل بأكثر من 7 مليار دولار هذا الشهر.
تدخل البنك الركزي للحفاظ على قيمة الشيكل
وأشارت وكالة “بلومبرغ” إلى أنّ الاحتياطيات الأجنبية الإسرائيلية انخفضت بمقدار 7 مليارات دولار بسبب دفاع البنك المركزي عن الشيكل المتضرر من الحرب الدائرة في فلسطين المحتلة.
وكان بنك “إسرائيل” أعلن عن حزمة دعم بقيمة 45 مليار دولار، بعد فترة وجيزة من اندلاع الصراع في 7 أكتوبر، وتعهّد ببيع ما يصل إلى 30 مليار دولار من احتياطياته من العملات الأجنبية وتقديم ما يصل إلى 15 مليار دولار من خلال المقايضات.
وبالتوازي مع تراجع قيمة الشيكل الشهر الماضي إلى أضعف مستوى منذ عام 2012، تراجعت الأسهم والسندات الإسرائيلية بشدة، مع خشية التجار من تصاعد الحرب لتصبح صراعاً إقليمياً.
وعلى الرغم من أنه في الأيام الماضية ارتفعت الأصول الإسرائيلية، بما في ذلك الشيكل، وسط موجة إغاثة عالمية لـ”إسرائيل” ودعم دولي غير مسبوق للحكومة على عدة مستويات في حربها ضد المقاومة الفلسطينية، فإنّ ما حصل سيترك آثاراً على قيمة الشيكل بمعزل عن التدخلات الحكومية والدعم الخارجي والدولي لإنقاذه.
وقد استرد الشيكل خسائره وارتفع بنسبة 0.9٪ إلى 3.85 للدولار، اعتباراً من مساء أمس، بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له في 11 عاماً عند 4.0855 للدولار أواخر الشهر الماضي.
وقال خبراء اقتصاديون، في تقارير نشرت الأسبوع الماضي، أنّ “التدفقات المالية من الخارج، بما في ذلك المساعدات، ستستمرّ في دعم الشيكل أيضاً في الأشهر المقبلة”، متوقعين أن يستمر التداول حول المستويات الحالية في حال لم يحصل المزيد من التصعيد الجيوسياسي.
وبموازاة ذلك، خفّض البنك المركزي الإسرائيلي تقديراته للنمو للعام المقبل، مع تضرر الاقتصاد من الحرب، واستمرار الخسائر بالتفاقم يومياً مع استمرار الحرب وتعطيل قطاعات واسعة في الاقتصاد الإسرائيلي بسبب التجنيد في الاحتياط وإغلاق مناطق واسعة بسبب القصف من غزة ومن الشمال.
الأسهم والسندات
وتتجلى عواقب الحرب على السوق بشكل أكثر وضوحاً في مجال السندات، حيث يشعر المستثمرون بالقلق بعد أن أدّت تحذيرات وكالات التصنيف الائتماني إلى تقريب “إسرائيل” من أوّل تخفيض لتصنيفها الائتماني على الإطلاق.
ويتوقع المحللون أن تؤدي الحرب إلى انكماش اقتصادي في هذا الربع على الأقل، وأن تؤدي كذلك إلى ارتفاع عجز الميزانية مع زيادة الإنفاق.
وحتى قبل الحرب، كانت أصول البلاد تحت ضغط من الاحتجاجات والاضطرابات المحيطة بتحركات الحكومة للسيطرة بشكل أكبر على النظام القضائي، في أزمة مستمرة منذ أشهر تحت عنوان “التعديلات القضائية” التي قسمت المجتمع الإسرائيلي بشكل كبير.
وقال ماكينا من ويلز فارجو، الخبير الاقتصادي في غولدمان ساكس، إنّ “خطر خفض التصنيف الائتماني السيادي لا يزال مرتفعاً بسبب الصراع، وأيضاً بسبب أزمة التعديلات القضائية التي تضعف الحوكمة، والحوافز المالية التي من المقرر نشرها لتعويض الأثر الاقتصادي للصراع”.
ويخشى من أن يؤدي التدخل الحكومي الواسع لتعويض الخسائر في الكيان إلى تضخم كبير في الاقتصاد وازدياد في الكتلة النقدية المتداولة، ما سيعود بالضرر على قيمة الشيكل الفعلية في السوق العالمية.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: العملات الأجنبیة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
وزارة التجارة:لدينا “رغبة “بزيادة حجم الصادرات التركية للعراق إلى أكثر من (14) مليار دولار سنوياً
آخر تحديث: 22 أبريل 2025 - 11:14 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت وزارة التجارة، الثلاثاء، وجود رغبة عراقية – تركية لزيادة حجم التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين.ونقل الإعلام الرسمي عن الناطق الرسمي لوزارة التجارة، محمد حنون، في تصريح صحفي، إن “هناك رغبة عراقية – تركية لزيادة حجم الصادرات التركية للعراق، الذي تجاوز 14 مليار دولار، بحسب إحصائيات وزارة التجارة التركية والمركز التجاري الدولي”، موضحًا، أن “حجم التبادل يشهد نموًا مطردًا بفضل المكانة الاقتصادية العالمية لتركيا”.وتابع حنون، أن “وزارة التجارة، بصفتها رئيسة اللجنة العراقية – التركية المشتركة، عملت بالتنسيق مع القطاعات الحكومية والوزارات كافة على إعداد ملف متكامل يتضمن آليات وتطبيق إجراءات جديدة تسهم في تنمية وتطوير العلاقات بين البلدين”.وأوضح، أن “هناك رغبة واضحة من القطاعات العراقية، سواء الحكومية أو الخاصة، في زيادة حجم التبادل التجاري، لما لذلك من أثر كبير في تطوير العلاقات، وحاجة العراق إلى الخبرات التركية، خاصة في مجالات الاستثمار والصحة والإنشاءات والزراعة”، لافتًا إلى، أن “العراق يتطلع اليوم إلى إعادة النهوض بالقطاع الزراعي، وهناك دعم حكومي كبير في هذا الاتجاه”.وأشار حنون إلى، أن “هناك خطة متكاملة تهدف إلى تعزيز العلاقات بما يخدم مصلحة العراق أولًا، وقد تم إعدادها بمشاركة واسعة من مختلف القطاعات العراقية”، معربًا عن الأمل بأن يشكّل اللقاء العراقي – التركي المرتقب في أيار المقبل في أنقرة، واللقاء المتوقع لاحقًا في بغداد، خريطة طريق جديدة تسهم في تنمية العلاقات الثنائية وترسي أسسًا صحيحة لدفع عجلة التعاون الاقتصادي والتجاري في مختلف المجالات.وفي ما يتعلق باللجنة العراقية – التركية المشتركة، لفت حنون إلى أن “اللجنة عقدت آخر اجتماعاتها في أنقرة، بناءً على رغبة الحكومتين، وناقشت ملفات اقتصادية وتجارية وقطاعات متنوعة أخرى، وهي الآن بصدد وضع خريطة طريق لتعزيز العلاقات الثنائية بشكل أفضل، مع وجود التزام من كلا الطرفين بحضور اجتماعات اللجنة، التي تعد بوابة أساسية لتطوير العلاقات بين البلدين”.