استمرار حبس متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين بالقاهرة
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
قرر قاضي المعارضات المختص تجديد حبس المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بالقاهرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل أموال حصيلة ممارسته نشاطًا إجراميًا تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال المستلزمات الطبية "على خلاف الحقيقة"، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء سيارة ودراجة نارية).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ (3 مليون جنيه )، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التحقيقات الادارة العامة حقيقة خلاف مكافحة تجديد الأموال العامة حصيلة استيلاء تخصص مصدر محافظة القاهرة حبس التحقيق قطاع إجراءات طريق المستلزمات الطبية قاضي المعارضات تجديد حبس جرائم الأموال العامة تحقيقات الاستيلاء على أموال حبس المتهم
إقرأ أيضاً:
استمرار حبس متهم بسرقة محتويات شقق سكنية فى القطامية 15 يوماً
جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح القطامية، حبس عاطل ، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في سرقة محتويات منازل المواطنين في القطامية بالقاهرة.
كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم له معلومات جنائية سابقة، واعترف بارتكاب جرائم سرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب"، واقر بارتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم ضبطه وبحوزته شاشة عرض "مجهولة المصدر"، و فرد خرطوش وطلقتين من ذات العيار للدفاع عن نشاطه الاثم، وبالضغط عليه أرشد عن المسروقات.
وطالبت النيابة الأجهزة الأمنية، بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة
وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.