خبير قانون دولي يكشف دور فريق الأمم المتحدة مع الهلال الأحمر المصري
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
كشف الدكتور أيمن سلامة أستاذ وخبير القانون الدولي الإنساني عن تفاصيل دور الفريق الأممي التقني الإنساني الذي وافقت مصر على نشره لتقديم المشورة لجمعية الهلال الأحمر المصري بشأن توصيل المساعدات إلى غزة.
توصيل المساعدات للمدنيين في غزةوأوضح خبير القانون الدولي في تصريحات لـ«الوطن» أن توصيل المساعدات للمدنيين في غزة يجابهه تهديدات ومخاطر ضخمة جدًا لأن هذه المهمة الشاقة ستحدث أثناء النزاع المسلح الشديد وقد تشهد مخاطر من الصراع المسلح وتبادل إطلاق النار وعدم وجود مناطق آمنة وفق للمعايير الدولية مشددًا على أن ذلك يلحق خطرا كبيرا بالمساعدات الإنسانية سواء للأشخاص أو المساعدات نفسها.
واعتبر سلامة أن البيئة السائلة غير الثابتة والمتغيرة للنزاع المسلح في غزة وطبيعة العمل الإنساني نفسه يشكل تحديا للقائمين بالعمل الإنساني وقد يتعرضون لهجمات مباشرة من أطراف النزاع سواء كانت عمدية أو غير عمدية وأن هناك نزاعات مسلحة اعتقل خلالها موظفو الإغاثة وحدث ذلك في الحرب اليوغسلافية في جمهورية البوسنة والهرسك حيث قامت ميليشات صرب البوسنة باحتجاز واعتقال العشرات من عمال الإغاثة الانسانية أثناء الحرب.
الاحتلال الإسرائيلي قد يعيق وصول المساعدات لغزةولفت إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قد توافق على إدخال المساعدات ثم تتخذ إجراءات تمثل مخاطر على عمال الإغاثة الإنسانية سواء من مصر أو موظفين أمميين وهذه التهديدات تتمثل في عرقلة وصول المساعدات للفلسطنيين بإقامة نقاط تفتيش ومتاريس وإجراءت حصار أو معوقات إدارية تستلزم موافقة الاحتلال الإسرائيلي كطرف مشارك في النزاع يعطل خلالها وصول المساعدات، متوقعًا أن يكون دور الفريق الأممي تقديم المشورة لجمعية الهلال الأحمر المصري بشأن هذه المساعدات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأمم المتحدة أيمن سلامة خبير القانون الدولي
إقرأ أيضاً:
ما بين مذكرة تفاهم الدروز واتفاق قسد مع السلطة السورية .. أستاذ قانون دولي يوضح الفارق
في المشهد السوري المتغير، جاءت مذكرة التفاهم بين الدروز والسلطات الانتقالية الحالية كخطوة دبلوماسية حذرة، تختلف جوهريًا عن الاتفاقات المبرمة مع جهات أخرى مثل قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
فما سبب هذا الاختلاف؟ وما الفرق القانوني بين مذكرة التفاهم والاتفاق من حيث الإلزامية والتنفيذ؟
التمييز القانوني بين مذكرة التفاهم والاتفاقوتوضيحا لذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، أن مذكرة التفاهم هي وثيقة تعبر عن نوايا الأطراف المتعاقدة دون أن تفرض التزامات قانونية صارمة. وعادةً ما تُستخدم لبناء أرضية تفاوضية قبل الدخول في التزامات نهائية.
بينما على العكس، فإن الاتفاق يُنشئ التزامات قانونية واضحة وقابلة للتنفيذ، ما يجعل الأطراف المتعاقدة عرضة للمساءلة في حال الإخلال ببنوده.
لماذا مذكرة تفاهم وليست اتفاقًا؟وأضاف أستاذ القانون الدولي: يعود اختيار مذكرة التفاهم بين الدروز والسلطات الانتقالية إلى عدة أسباب قانونية وسياسية، منها:
1. غياب الاعتراف القانوني الكامل بالسلطات الانتقالية: حيث أن شرعيتها لا تزال موضع جدل، مما يجعل أي اتفاق ملزم محل تشكيك مستقبلي.
2. عدم الرغبة في التورط في التزامات غير قابلة للتراجع: مذكرة التفاهم تتيح مرونة أكبر للطرفين، بعكس الاتفاق النهائي الذي قد يفرض التزامات دائمة.
3. عدم اكتمال التوافق السياسي والعسكري: الاتفاقات تتطلب التزامات أمنية وعسكرية قد لا تكون ناضجة بعد، في حين أن مذكرة التفاهم تُمثل خطوة أولية لبناء الثقة.
وأشار الدكتور أيمن سلامة، إنه في المقابل، كان اتفاق "قسد" مع بعض الجهات أكثر تفصيلًا وإلزامًا، نظرًا لكونها طرفًا سياسيًا وعسكريًا معترفًا به من بعض القوى الإقليمية والدولية، مما يمنحها قدرة تفاوضية أقوى من الأطراف المحلية الأخرى.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية